« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

98/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم

اخبار احتیاط

 

موضوع: اخبار احتیاط

روایت سوم ؛ این روایت را صاحب وسائل از رساله قطب راوندی از مرحوم صدوق نقل می کند : بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ[1] .

مفاد این روایت واضح است و اشکالی در دلالت آن بر ترجیح به مخالفت با عامه نیست . اشکال منحصر در سند روایت است . از جهت سندی با قطع نظر از اینکه سند رساله راوندی به صدوق تمام باشد ، اشکال خاص دیگری وجود دارد و ان این است که در سند ذکر شده عن احمد بن محمد بن عیسی عن رجل یعنی این روایت مرسل است و از این جهت معتبر نخواهد بود .

صنف سوم : روایاتی که هم موافقت با کتاب و هم مخالفت با عامه را از مرجحات قرار داده است . روایت این صنف روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله است که از رساله قطب راوندی نقل شده است . صاحب وسائل نقل کرده است : سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي رِسَالَتِهِ الَّتِي أَلَّفَهَا فِي أَحْوَالِ أَحَادِيثِ أَصْحَابِنَا وَ إِثْبَاتِ صِحَّتِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ أَبِي الْبَرَكَاتِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ علیه السلام إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوهُ [2] .

تقریب استدلال این است که چون موضوع این روایت دو حدیثی است که با هم اختلاف دارند و قابل جمع نیستند ، طبعا حکم بیان شده حکم تعارض الخبرین است نه اینکه تشخیص حجت از لا حجت . در این موضوع مورد بحث ، دو مرجح بیان شده است اول موافقت با کتاب و دوم مخالفت با عامه .

در این روایت از دو جهت باید بحث شود . جهت اول بحث سندی است و جهت دوم دلالت این حدیث بر مدعا .

از جهت سند با توجه به اینکه صاحب وسائل این روایت را از رساله قطب راوندی نقل می کند و قطب راوندی هم با اسناد خود از امام علیه السلام ، تمامیت روايت من حیث السند متوقف بر این است که صاحب وسائل تا رساله قطب سند معتبر داشته باشد و نیز افراد واقع در سند از راوندی تا امام علیه السلام نیز افراد موثق و معتبر باشند .

هرچند صاحب وسائل در خاتمه وسائل فقط به دو کتاب از کتاب های راوندی سند ذکر می کند و می گوید : نروي كتاب (الخرائج و الجرائح) و كتاب (قصص الأنبياء) لسعيد بن هبة الله الراوندي بالإسناد السابق عن العلامة الحسن بن المطهر عن والده عن الشيخ مهذب الدين الحسين بن ردة عن القاضي أحمد بن علي بن عبد الجبار الطبرسي عن سعيد بن هبة الله الراوندي اما خود صاحب وسائل در اخر فائده خامسه در خاتمه بعد از اینکه سند را به کتب و مصادر وسائل ذکر می کند این عبارت را می اورد : نروي باقي الكتب بالطرق المشار إليها و الطرق المذكورة عن مشايخنا و علمائنا رضي الله تعالى عنهم جميعا و جزاهم عنا و عن الإسلام خيرا. از این عبارت اخیر استفاده می شود که صاحب وسائل بقیه کتبی را که در متن وسائل از انها روایت نقل می کند ولی در خاتمه به خصوص ان را از صاحبش نقل نکرده ، همه انها را با این سند اخیر نقل می کند و یکی از کتبی که داخل در باقی الکتب است رساله قطب راوندی است . چون در متن وسائل از ان روایت نقل می کند اما در خاتمه برای ان بخصوصه سند ذکر نکرده است .

همانطور که در کلام اقای صدر در بحوث[3] هم امده است شاهد بر اینکه این طریقی که صاحب وسائل برای مصادر وسائل ذکر کرده طریق به رساله قطب راوندی هم هست این است که مرحوم علامه در اجازه معروف به ال زهره در ضمن بیان طرق خود به کتب شیعه ، طریقی را که به جمیع کتب سعید بن هبه الدین راوندی نقل می کند همان طریقی است که صاحب وسائل در طریق سی و ششم خود دو کتاب قصص الانبیاء و خرایج را نقل می کند . لذا این عبارت موجود در طریق علامه ، شاهد بر این است که رساله قطب راوندی نیز مندرج در همان باقی الکتبی است که صاحب وسائل سند به ان ذکر کرده است .

این بیان ، طریق صاحب وسائل را تا رساله راوندی درست می کند . اما از رساله راوندی تا امام علیه السلام هم باید روات ثقه باشند. راوندی از صدوق نقل می کند و او ازپدرش از سعد بن عبدالله از ايوب بن نوح از ابن ابي عمير از عبد الرحمن بن ابی عبدالله . از مرحوم صدوق به بعد اشکالی در سند نیست ولی باید از راوندی تا صدوق بررسی شود . سه واسطه وجود دارد که محمد و علی فرزندان علی بن عبد الصمد و خود علی بن عبد الصمد و سوم ابوالبرکات هستند . وثاقت دو نفر اول یعنی محمد و علی فرزندان علی بن عبد الصمد بر اساس عبارتی که صاحب وسائل در امل الآمل دارد ثابت می شود . ایشان در مورد محمد بن علی بن عبد الصمد فرموده است : فاضل جلیل من مشایخ ابن شهر اشوب [4] . از این عبارت استفاده توثیق می شود . در رابطه با علی که برادر محمد باشد هم در امل الامل امده : فقیه ثقة قرأ علی والده و علی الشیخ ابی علی بن ابی جعفر رحمهم الله [5] . نسبت به علی بن عبد الصمد هم در امل الآمل فرموده : الشیخ علی بن عبد الصمد التمیمی السبزواری فقیه دیّن ثقة قرا علی الشیخ ابی جعفر . ایشان فرموده است که شیخ منتجب الدین این تعبیر را در کتاب فهرست درباره او بکار برده است . البته صاحب وسائل در امل الامل بعد از این عبارت ترجمه الشیخ بهاء الروساء را آورده است ، وبعد از آن می گويد : الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الصمد النيسابوري التميمي فاضل عالم، يروي عنه ابن شهرآشوب، و لا يبعد اتحاده مع التميمي السبزواري السابق، بل الظاهر ذلك‌ . بنابراین وثاقت واسطه دوم هم ثابت می شود . واسطه سوم هم ابوالبرکات است . صاحب وسائل در ترجمه او نیز در امل الآمل این عبارت را دارد که الشیخ ابو البرکات علی بن الحسین الجوزی الحلی عالم صالح محدث یروی عن ابی جعفر ابن بابویه[6] . به این ترتیب این بخش از سند هم درست می شود . این تقریب تمامیت سند روایات قطب است .

استدلال به این روایت مواجه با اشکال سندی و دلالی شده است . اشکال سندی به چهار وجه بر می گردد :

وجه اول : اصلا وجود چنین کتابی برای راوندی که در احوال احادیث اصحاب باشد ثابت نیست ، بلکه بسیار بعید است که راوندی چنین کتابی داشته باشد . هرچند صاحب وسائل که شخص ثقه ای است در این باب 9 از ابواب صفات قاضی خبر از وجود چنین کتابی برای راوندی می دهد وچند روايت را از آن نقل می کند ولی چون قرینه بر خلاف نسبت به خبر صاحب وسائل وجود دارد به ان اعتنایی نمی شود . قرینه هم این است که دو نفر از شاگردان بلاواسطه راوندی که ابن شهر اشوب و منتجب الدین باشند در ترجمه راوندی و ذکر مصنفات او ، هیچ کدام این رساله را در عداد مولفات راوندی ذکر نکرده اند . لذا معلوم می شود که اصلا راوندی چنین کتابی نداشته است .

اصل این اشکال از مرحوم نراقی است و مرحوم اصفهانی در نهایه ان را از محقق نراقی نقل کرده است . عبارت محقق اصفهانی این است : ان اخبارها المطلقه الآمرة بالاخذ بما خالف العامة و ترک ما وافقها کلها منقولة عن رسالة القطب الراوندی و قال الفاضل النراقی انها غیر ثابتة من القطب ثبوتا شائعا فلاحجیه فیما نقل عنها .[7]

برای تایید این اشکال فوق هم گفته شده که بعضی از علماء مثل مرحوم شيخ اسد الله شوشتری احتمال داده اند که رساله ای که در احوال احادیث نوشته شده متعلق به قطب راوندی (شيخ سعيد بن هبة الله) نباشد بلکه متعلق به سید راوندی باشد که منظور از ان ، سید فضل الله بن علی است که از او تعبیر به ضیاء الدین هم شده و هم عصر قطب راوندی است . راوندی صاحب رساله ، سید فضل الله است که مدفون در کاشان می باشد نه سعید بن هبة الله راوندی که مدفون در صحن حرم حضرت معصومه علیها السلام می باشد و دارای کتاب قصص الانبیاء و الخرائج است و ابن ابی الحدید می گوید که او اول کسی است که نهج البلاغه را شرح داده است .

 


[1] - وسائل : 27 / 118.
[2] - وسائل : 27 / 118.
[3] - بحوث : 7 / 352 .
[4] - امل الآمل : 2 / 287 .
[5] امل الآمل : 2/ 194 .
[6] - امل الآمل: 2/ 179 .
[7] - نهاية الدراية(طبع قديم) ج3ص374.
logo