اخبار احتیاط

موضوع: اخبار احتیاط

به سند روایت مستطرفات سرائر اشکال کردیم که مرسل است . از این اشکال جواب داده شد که این روایت در بصائر هم وجود دارد و به سند صحیح نقل شده است . ما در جواب گفتیم که باید این روایت را یکی از محدثین مثل صاحب وسائل و یا بحار و یا وافی که به بصائر سند دارند از بصائر نقل کنند تا نقل بصائر ثابت شود .با توجه به اينکه این روایت را علامه مجلسی در بحار نقل کرده است لذا از حیث سند مشکلی ندارد .

0.0.1- اخبار ترجیح

روایات ترجیح اصناف متعددی دارد . بعضی ، همین تشتت اخبار ترجیح را دلیل قرار داده اند که رعایت مزایا و مرجحات لزوم ندارد بلکه اولویت دارد و لذا منافاتی با حکم تخییر در سایر روایات ندارد . همانطور که اختلاف روایات در بیان حد در مثل ايام استظهار درحيض ، يا فاصله بين مرد وزن در مکان مصلی را دلیل بر عدم لزوم ان می گیرند .

در مجموع اخبار ترجیح در پنج صنف قرار داده می شود :

صنف اول : روایاتی که ملاک تقدیم را موافقت با کتاب می دانند یا به تنهایی یا موافقت کتاب به همراه موافقت با سنت .

صنف دوم : روایاتی که خصوص مخالفت با عامه را از مزایا قرار داده است .

صنف سوم : روایاتی که موافقت با کتاب و مخالفت با عامه را با هم به عنوان ملاک تعیین کرده است .

صنف چهارم :روایاتی که گفته شده احدثیت را موجب ترجیح احد الخبرین قرار داده است .

صنف پنجم : روایاتی که مرجحات متعددی را بیان کرده است . به تعبیر اخوند اجمع روایات از حیث بیان مرجحات است که همان مقبوله عمر بن حنظله باشد .

صنف اول :

روایت اول ؛ روایت ابن ابی یعفور : کلینی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ ( علی بن الحکم ) وَ حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْعَلَاءِ أَنَّهُ حَضَرَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه علیه السلام عَنِ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ يَرْوِيهِ مَنْ نَثِقُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا نَثِقُ بِهِ قَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثٌ فَوَجَدْتُمْ لَهُ شَاهِداً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه واله وَ إِلَّا فَالَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ أَوْلَى بِهِ[1] .

در این روایت است که باید ببینید ایا مورد اختلاف شاهدی از کتاب دارد یا نه ، اگه نداشت نمی شود به ان اخذ کرد .

ایا استدلال به این روایت بر ترجیح به موافقت تمام است یا خیر؟

فرض بحث در تعارض جایی است که دو خبر داریم که هر کدام فی حد نفسه شرایط حجیت را دارند ولی یکی موافق کتاب است و یکی خیر . قبلا هم گفته شده که بحث از موافقت و مخالفت با کتاب برای سنجش روایت در دو موضع مطرح می شود . موضع اول تشخیص حجت از لا حجت . زیرا از روایات استفاده می شود برای اینکه خبر ثقه ای حجت باشد شرطش این است که مخالف با کتاب نباشد . این مخالفت ، مخالفتی است که مورد جمع عرفی نباشد . موضع دوم تعارض است . فرض این است که در تعارض دو خبر فی حد نفسه شرایط حجیت را دارند و به خاطر تعارض مشکل پیدا شده است . در این مورد تعارض هم موافقت و مخالفت مدخلیت دارد . خبر موافق اخذ می شود و مخالف کنار گذاشته می شود . این مخالفت و موافقت ، مخالفتی است که مورد جمع عرفی هم باشد ؛ یعنی موافقت با عموم کتاب و یا اطلاق کتاب و مخالفت با عموم و اطلاق ان . بنابراین به خبر موافق اخذ می کنیم و خبر مخالف را کنار می گذاریم هر چند اگر این خبر مخالف تنها بود و معارض نداشت با ان عموم یا اطلاق را قید و تخصیص می زدیم .

بنابراین در تعارض اگر بگویند به خبر موافق اخذ کن باید مفروض جایی باشد که دو خبر فی حد نفسه شرایط حجیت را دارند بگونه ای که اگر خبر مخالف تنها بود با ان تخصیص می زدیم . با این شرط باید روایات را بررسی کنیم که ایا دلالت بر این دارند که موافقت با کتاب مرجح در تعارض خبرین است یا نه ؟

در روایت ابن ابی یعفور عنوانی که امده این است که حدیث ها مختلف هستند ولی یک راوی ثقه است و یک راوی غیر ثقه . به حسب فرض سائل ، هر دو خبر واجد شرایط حجیت نیستند . در جواب امام علیه السلام امده که خبری که به دست شما رسیده اگر شاهدی در کتاب الله یا قول الرسول صلی الله علیه واله برای ان پیدا کردید می توانید بر اساس ان عمل کنید و معتبر است والا اگر شاهد پیدا نکردید نمی توانید به ان اخذ کنید . انچه در این روایت امده غیر از موافقت و مخالفت ، این است که در کتاب شهادت بر این مضمون وجود داشته باشد .

بنابراین با توجه به فرض سائل که هر دو شرایط حجیت را ندارند ، روایت با تعارض الخبرین که کل منهما واجد شرایط حجیت هستند سازگاری ندارد .

این روایت شبیه روایاتی است که در مقام بیان شرایط حجیت خبر می فرمایند خبری که موافق با کتاب نباشد و مخالف ان است زخرف است و نحن لم نقله . روایت ابن ابی یعفور هم ناظر به این است که هر خبری که بخواهیم به ان اخذ کنیم باید شاهدی برای ان پیدا کنیم . لذا از جهت دلالی دال بر مدعا یعنی ترجیح به موافقت در فرض تعارض الخبرین ندارد.

در سند هم به حسب نقل مرحوم کلینی ، عبد الله بن محمد است که همان بنان بن محمد برادر احمد بن محمد بن عیسی می باشد که در مورد او توثیقی وارد نشده است . اما صاحب وسائل در ذیل این روایت دارد که ورواه البرقی فی المحاسن عن علی بن الحکم . لذا به حسب نقل محاسن که در وسائل امده و در بحار هم از محاسن نقل شده مشکل سندی تا علی بن حکم حل می شود و بعد از علی بن حکم هم که مشکل سندی وجود ندارد . بنابراین روایت ابن ابی یعفور من حیث السند تمام است ولی من حيث الدلالة دلالت برترجيح احد المتعارضين به موافقت با کتاب ندارد .

روایت دوم ؛ حدیث حسن بن جهم : فی الاحتجاج عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الرِّضَا علیه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً فَقَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يُشْبِهُهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا قُلْتُ يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَ كِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ‌ مُخْتَلِفَيْنِ وَ لَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ قَالَ فَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ[2] .

امام علیه السلام می فرمایند که در احادیث مختلفه اگر خبری مشابهت مضمونی داشته باشد با مدلول کتاب و سایر احادیث اخذ کنید و اگر نداشت اخذ نکنید . این تعبیر ، غیر از روایت ابن ابی یعفور است که گفت باید شاهد پیدا کنید . این مشابهت با ان موافقت با عموم که مورد جمع عرفی است سازگاری دارد . مشکل این است که در ذیل همین روایت در مورد اختلاف حدیث ؛ حکم به تخییر شده به نحو مطلق . در ذیل امام علیه السلام نفرموده است که هر کدام موافق با کتاب است به ان اخذ کن . با توجه به این ذیلی که در مورد تعارض الخبرین امده ، معلوم می شود انچه در صدر ذکر شده در مقام تعیین حجت از لا حجت است . ولو اگر ذیل نبود و فقط صدر روایت بود با ترجیح احد المتعارضین سازگاری داشت اما با توجه به ذیل معلوم می شود که صدر تعيين حجت از لا حجت را می گوید ؛ مثل روایاتی که می گفت انچه موافق با کتاب نیست زخرف است و لم نقله . لذا از اخبار ترجیح در مورد تعارض خارج می شود .

از جهت سند هم این روایت اعتبار ندارد . زیرا در احتجاج به صورت مرسل نقل شده است .

روایت سوم ؛ فی تفسیر العیاشی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ( امام کاظم ) علیه السلام قَالَ: إِذَا جَاءَكَ الْحَدِيثَانِ الْمُخْتَلِفَانِ فَقِسْهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ‌ وَ أَحَادِيثِنَا فَإِنْ أَشْبَهَهَا فَهُوَ حَقٌّ وَ إِنْ لَمْ يُشْبِهْهَا فَهُوَ بَاطِلٌ[3] .

این روایت همان صدر روایت قبلی است و ذیل ان را ندارد . لذا از نظر دلالی خوب است ولی به خاطر ارسال در تفسیر عیاشی ، از نظر سند مشکل دارد .

روایت دیگری هم در وسائل از تفسیر عیاشی از امام باقر و امام صادق علیهما السلام نقل شده است که لا تصدق علینا الا ما وافق کتاب الله وسنة نبیه صلی الله علیه واله[4] .

این روایات را هم جزء روایات ترجیح اورده اند اما مضمون همان روایاتی را دارد که در مقام بیان شرط حجیت هستند و می گویند انچه موافق با کتاب نیست زخرف است و نحن لم نقله .

روایت چهارم ؛ روایت مسمعی است که قبلا هم بیان شد . فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَبَرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَوْجُوداً حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي‌ الْكِتَابِ فَاعْرِضُوهُ عَلَى سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه واله فَمَا كَانَ فِي السُّنَّةِ مَوْجُوداً مَنْهِيّاً عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ وَ مَأْمُوراً بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه واله أَمْرَ إِلْزَامٍ فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه واله وَ أَمْرَهُ ... .

در این قسمت فرموده اند انچه موافق با کتاب است به ان اخذ کنید . در فرض تعارض به خبر موافق اخذ کنید . اگر موافقت با کتاب را احراز نکردید به سنت نگاه کنید و خبر موافق با سنت را اخذ کنید .

این روایت به این مقدار که در فرض تعارض ، لزوم عرضه بر کتاب و موافقت با ان بیان شده ، می تواند در اخبار ترجیح داخل شود.

در بحث سندی هم قبلا گفته شد که میثمی محل اشکال بود با این وجود وجوهی برای اعتبار روایت بیان شد .

اینها روایاتی بود که موافقت با کتاب به تنهایی یا به همراه موافقت با سنت ، در انها معیار ترجیح قرار داده شده است .

صنف دوم ؛ روایاتی که مخالفت با عامه را ملاک ترجیح قرار داده است . در کلمات اعلام چند روایت به عنوان روایات صنف دوم ذکر شده است .

روایت اول ؛ این روایت ، روایت حسن بن جهم است که جزء روایاتی است که در رساله راوندی از صدوق نقل شده است : عن ابن بابویه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ علیه السلام هَلْ يَسَعُنَا فِيمَا وَرَدَ عَلَيْنَا مِنْكُمْ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَكُمْ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا يَسَعُكُمْ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَنَا فَقُلْتُ فَيُرْوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام شَيْ‌ءٌ وَ يُرْوَى عَنْهُ خِلَافُهُ فَبِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذْ بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ وَ مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ[5] .

معیاری که داده شده این است که روایت موافق با عامه را کنار بگذارید و روایت مخالف با ان را اخذ کنید . از نظر دلالی تمام است که مخالفت با عامه موجب ترجیح است .

مشکل سند روایت است که یک بحث در نقل رساله راوندی از صدوق است و یک بحث هم در نقل صدوق است که از محمد بن موسی بن متوکل از سعد ابادی نقل می کند . اینکه موسی بن متوکل توثیق خاصی ندارد ، به وجوهی جواب داده اند که یکی این است که طبق عبارتی که سید بن طاووس در فلاح السائل دارد موسی بن متوکل هم از کسانی است که مثل ابراهیم بن هاشم اتفاق بر وثاقت انها است . همانطور که در کلام مرحوم اقای خویی هم امده ولو اجماع تمام اصحاب نباشد اما از این عبارت به دست می اید که حداقل بعضی از اصحاب او را توثیق کرده اند و همین مقدار برای اعتبار او بس است . یکی دیگر از وجوه اعتماد مرحوم صدوق به او در موارد متعدد است به طوری که در مشیخه فقیه در نقل سند به کتب مختلف در حدود 38 مورد به او اعتماد کرده است . این نشان می دهد که او شخص عادی و غیر ثقه نبوده که این مقدار صدوق به او اعتماد می کرده است . اما سعد ابادی محل اشکال است و وثاقت او قابل احراز نیست . وجوهی مطرح شده که تمام نیست . قسمتی از بحث وثاقت سعدی ابادی در قاعده لا ضرر مطرح شد .

بحث دیگر سندی این است که این حدیث در رساله راوندی است و باید بحث شود که در روایت صنف سوم به تفصیل بحث می شود که ایا به رساله راوندی سند داریم یا نه .

بنابراین روایت فعلا از ناحیه سعد ابادی مشکل سندی دارد اما من حیث الدلاله بر مدعا دلالت داشت.

روایت دوم ؛ روایت محمد بن عبد الله: از رساله قطب راوندی : عَنْ ابن بابویه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام كَيْفَ نَصْنَعُ بِالْخَبَرَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ فَقَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ فَانْظُرُوا إِلَى مَا يُخَالِفُ مِنْهُمَا الْعَامَّةَ فَخُذُوهُ وَ انْظُرُوا إِلَى مَا يُوَافِقُ أَخْبَارَهُمْ فَدَعُوهُ.

از جهت دلالت مشکل نیست . زیرا در مورد تعارض ملاک ترجیح را مخالفت با عامه قرار داده است .

در سند هم محمد بن عبدالله است که از امام رضا عليه السلام نقل می کند ومعلوم نیست چه شخصی است و در مورد او توثیق وجود ندارد . اما این مشکل قابل حل است . چراکه صفوان در یک جا و بزنطی در چند جا از محمد بن عبدالله از امام رضا عليه السلام روایت نقل می کنند . بنابراین چون مروی عنه اين دونفر است با قاعده توثيق مشایخ ثلاثه مشکل حل می شود . اما مشکل سعد ابادی همچنان باقی است .