/ اخبار احتیاط /روایت سوم و چهارم

موضوع: روایت سوم و چهارم / اخبار احتیاط /

روایت سوم : صاحب وسائل از عیون الاخبار شیخ صدوق نقل کرده است عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ جَمِيعاً عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ الرِّضَا علیه السلام يَوْماً وَ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ كَانُوا يَتَنَازَعُونَ فِي الْحَدِيثَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الشَّيْ‌ءِ الْوَاحِدِ.

راوی راجع به اخبار متعارضه می پرسد و امام علیه السلام بعد از توضیحاتی ، لزوم ترجیح به موافقت با کتاب و سنت را بیان می کنند و می فرمایند : فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَبَرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَوْجُوداً حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي‌ الْكِتَابِ فَاعْرِضُوهُ عَلَى سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه واله فَمَا كَانَ فِي السُّنَّةِ مَوْجُوداً مَنْهِيّاً عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ وَ مَأْمُوراً بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه واله أَمْرَ إِلْزَامٍ فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه واله وَ أَمْرَهُ وَ مَا كَانَ فِي السُّنَّةِ نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ كَرَاهَةٍ ثُمَّ كَانَ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ خِلَافَهُ فَذَلِكَ رُخْصَةٌ فِيمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه واله وَ كَرِهَهُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ فَذَلِكَ الَّذِي يَسَعُ الْأَخْذُ بِهِمَا جَمِيعاً وَ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ وَسِعَكَ الِاخْتِيَارُ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ وَ الِاتِّبَاعِ وَ الرَّدِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه واله وَ مَا لَمْ تَجِدُوهُ فِي شَيْ‌ءٍ مِنْ هَذِهِ الْوُجُوهِ فَرُدُّوا إِلَيْنَا عِلْمَهُ فَنَحْنُ أَوْلَى بِذَلِكَ وَ لَا تَقُولُوا فِيهِ بِآرَائِكُمْ وَ عَلَيْكُمْ بِالْكَفِّ وَ التَّثَبُّتِ وَ الْوُقُوفِ وَ أَنْتُمْ طَالِبُونَ بَاحِثُونَ حَتَّى يَأْتِيَكُمُ الْبَيَانُ مِنْ عِنْدِنَا[1] .

بنابراین اگر در موردی اختلاف بین الحدیثین باشد و مورد هم از موارد حکم الزامی بود و با موافقت کتاب خدا و سنت هم نتوانستیم یکی از این دو حدیث را ترجیح بدهیم باید علمش را به ائمه علیهم السلام رد کنیم و دنبال مطلب باشیم تا به بیان من عندهم برسیم . اما قبل از ان ، خودمان نمی توانیک یک طرف را ترجیح دهیم .

از ذیل این روایت استفاده شده که در موارد تنافی و تعارض الخبرین وظیفه توقف است . اما ایا استدلال به این روایت بر مدعا که توقف و عدم امکان اخذ به احد الخبرین باشد تمام است ؟

راوی اخیر یعنی احمد بن حسن میثمی که همان احمد بن حسن بن اسماعیل بن شعیب بن میثم تمار باشد شخص ثقه ای است ولو از جهت وقف شبهه واقفی بودن او هست که البته همین که از امام رضا علیه السلام این حدیث را نقل می کند نشان می دهد یا واقفی نبوده یا اگر بوده از وقف برگشته است . مشکل در محمد بن عبد الله مسمعی است که در مورد او توثیقی وارده نشده است . بنابراین روایت از جهت سند ضعیف خواهد شد .

وجوهی برای جواب از اين اشکال مطرح شده :

وجه اول : ولو مسمعی وثاقت ندارد اما به این روایت بخصوصه باید اخذ کنیم . زیرا صدوق بعد از نقل این روایت می گوید : قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه كان‌ شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيّئ الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي هذا الحديث و إنما أخرجت‌ هذا الخبر في هذا الكتاب لأنه كان في كتاب الرحمة و قد قرأته عليه فلم ينكره و رواه لي‌ [2] .

ایشان می فرماید که هرچند استادم ابن ولید راجع به مسمعی نظر خوبی نداشته است اما من این روایت را از کتاب الرحمه سعد بن عبد الله نقل کرده ام چون این کتاب را که مشتمل بر این روایت بود بر ابن ولید خواندم و او این روایت را انکار نکرد .

معلوم می شود که ابن ولید با تمام نقادی اش و با وجودی که مسمعی را قبول نداشته اما این روایت به خاطر شواهد صدقی که در ان وجود داشته مورد قبول او بوده است . بنابراین من حیث السند تمام است .

فیه : درست است که صدوق به ما خبر می دهد که استادش ابن ولید این روایت را قبول داشته است اما نهایتا ثابت می کند که ابن ولید به حسب نظر خودش حجت را تمام دیده و اجازه نقل این روایت را به صدوق داده است و این مقدار کافی نیست . زیرا بین ما هو الحجه پیش ابن ولید و ما هو الحجه پیش دیگران ملازمه ای نیست . ممکن است او شواهد صدقی پیدا کرده که برای دیگران حجت نباشد . لذا در استثنائات ابن ولید از روایات نوارد الحکمه هم یک بحث این است که اگر ابن ولید روایت شخصی را از این کتاب استثناء کرد و به ان عمل نکرد ایا دلالت بر تضعیف می کند و بحث دیگر این است که ایا عدم استثناء دلالت بر توثیق می کند ، در این بحث دوم گفته شده که عدم استثناء شخصی توسط ابن ولید دلالت بر توثیق او نمی کند . زیرا ابن ولید گفته است که ما به این روایات عمل می کنیم و در صورتی می تواند عمل کند که حجت داشته باشد اما با توجه به اینکه باب اجتهاد در این زمینه واسع است ، ما هو الحجه پیش او ملازمه با ما هو الحجه پیش دیگران ندارد .

وجه دوم : در کلام بعض الاعلام حفظه الله است که در ذیل این روایت مرحوم شیخ صدوق می گوید که این روایت را در کتاب الرحمه سعد بن عبد الله دیدم . با توجه به اینکه صدوق در اول فقیه نقل می کند که من روایات را از کتاب هایی نقل می کنم که معول علیه عند الاصحاب و محل رجوع انها است و یکی از این کتاب ها هم کتاب الرحمه سعد بن عبد الله است معلوم می شود روایت من حیث السند تمام و صدورش از امام علیه السلام واضح بوده است .

فیه : اگرچه این کتبی که صدوق در مقدمه بیان کرده جزء کتب معروفه و مرجع اصحاب می باشد اما مجرد معروف بودن و مقطوع بودن اصل یک کتاب از یک راوی کافی نیست که ما را در استدلال به روایات منقول از کتاب بی نیاز از سند کند . زیرا ما هو المتواتر و ما هو الثابت اصل کتاب به صورت فی الجمله است اما تمام مطالب این کتاب من الاول الی الاخر مطالب نویسنده باشد و از امام علیه السلام صادر شده باشد مورد یقین نیست . حتی در کتب اربعه که در اعصار متاخر شایع و واضح است که تالیف چه کسانی است ، ما هو الواضح اصل کتاب است و نسبت ان به مثلا کلینی ، اما دیگر روایت اول که در باب اول است یا روایت دومی که در باب دوم است مقطوع به نیست . بنابراین این مقدار که کتاب الرحمه سعد بن عبد الله جزء کتب مشهوره ای بوده که الیه المرجع و علیه المعول کافی نیست که جمیع ما نسب الی کتاب الرحمه سعد بن عبد الله برای ما حجت باشد به گونه این که نیاز به بررسی سند نداشته باشد .

وجه سوم : ما که نگاه کنیم به منزلت صدوق در نقل احادیث و ان کیفیتی که در خصوص کتاب عیون الاخبار رعایت کرده است ، مخصوصا با این شواهدی که صدوق در ذیل روایت گفته است ، معلوم می شود که صدور این روایت در نزد صدوق به نحو قطعی ثابت شده است . همین کافی است که اعتماد به نقل صدوق کنیم.

فیه : قبلا هم گفته شده که در این جهت هیچ گونه اشکالی نیست که مرحوم صدوق حداقل وقتی در کتاب هایش روایتی را به صورت قطعی به امام علیه السلام نسبت می دهد حجت داشته است ولی اشکال در این است که با توجه به اینکه باب اجتهاد در این موارد واسع است حجت تام داشتن صدوق ملازمه ندارد که برای بقیه هم حجت باشد .

وجه چهارم : چنانکه یکی از وجوه اعتبار مقبوله عمر بن حنظله جهت قوت مضمونی و متنی بود ، به این روایت هم که نگاه کنیم می بینیم از جهت مضمون در حد بالایی از قوت و إحکام است و مشتمل بر مطالب عالیه و مهمه ای است که احتمال صدورش از غیر معصوم داده نمی شود . نکات و مضامینی که در اين روايت وجود دارد از صدر تا ذیل این روایت ، چیزی نیست که از غیر معصوم صادر شده باشد .

این وجه اخیر بعید به نظر نمی رسد . يعنی روایت مسمعی از جمله روایاتی است که می توان از راه قوت متن و مضمون به این نتیجه رسید که از کسی جز امام علیه السلام صادر نشده است . خصوصیات روایت را اگر کسی نگاه کند به صورت عادی اطمینان پیدا می کند که از غیر امام علیه السلام نمی باشد .

بنابراین ولو به لحاظ صناعت دلیلی بر توثیق مسمعی نداریم اما روایت را می توان معتبر دانست .

اما از جهت دلالی ، مفاد آنچه در انتها امده حکم به توقف است اما چون قبلش مرجحاتی امده ، به صورت فی الجمله و در جایی که مرجحات نباشد دلالت بر توقف می کند .

روایت چهارم : در وسائل از مستطرفات سرائر نقل شده : أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى كَتَبَ إِلَيْهِ (ابی الحسن الثالث علیه السلام ) يَسْأَلُهُ عَنِ الْعِلْمِ الْمَنْقُولِ إِلَيْنَا عَنْ آبَائِكَ وَ أَجْدَادِكَ علیهم السلام قَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِيهِ فَكَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ عَلَى اخْتِلَافِهِ أَوِ الرَّدُّ إِلَيْكَ فِيمَا اخْتُلِفَ فِيهِ فَكَتَبَ علیه السلام مَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ قَوْلُنَا فَالْزَمُوهُ وَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَرُدُّوهُ إِلَيْنَا[3] .

از اين روايت استفاده می شود که در موارد اختلاف روايات ما ضابطه و معیاری برای اخذ به روايت نداریم و باید رد علم به ائمه عليهم السلام بنمائيم .

من حیث الدلاله اشکالی ندارد . چون سوال شده که به حسب نقل روات اختلاف وجود دارد و در این مساله اختلاف الحدیثین ، قاعده ای بیان نشده که قبل از سوال از امام علیه السلام بتوانند به یکی از اطراف قضیه اخذ کنند .

اشکال من حیث السند است . زیرا این روایت در مستطرفات است و در همه روایات مستطرفات این اشکال عام وجود دارد که برای روایات سند ذکر نشده است .

بعضی از اساتید گفته اند که از راه دیگر این مشکل را حل می کنیم . چراکه این روایت با همین متن و با سند صحیح در کتاب بصائر هم امده است . پس من حیث السند هم مشکلی نخواهد داشت[4] .

ایا مشکل این روایت به حسب نقل در بصائر برطرف شود یا نه ؟

در متن بصائر به حسب انچه در بصائر مطبوع موجود می باشد این تعبیر امده است که حدثنا محمد بن عیسی قال اقرئنی داوود بن فرقد کتابه الی ابی الحسن الثالث علیه السلام اعرفه بخطه یساله عن العلم المنقول ... . این تعبیر در بصائر امده اما مشکل این است که بصائری که به ان ارجاع داده شده و روایت در ان است اگر یک محدثی دیگری که دارای سند از بصائر است این حدیث را از بصائر نقل کند خوب است اما به صرف اینکه در بصائر مطبوع امده که کافی نیست . اگر مثلا در کتاب کافی مطبوع عبارتی به عنوان روایت دیدیم اما بحار یا وسائل یا وافی ان را از کافی نقل نکرده باشند آيا می توانیم به ان استناد کنیم يا نه ؟ همان اشکالی که پیش از این نیز مطرح شده می اید که اصل کتاب کافی مقطوع به است اما اینکه روایت الف هم در کافی است یا نه ، باید از راه سند درست کنیم . در جایی که سند معتبر داشته باشیم یا به گونه ای اشخاص مختلف نقل کرده باشند که اگرچه هر کدام از نقل ها فی حد نفسه معتبر نباشند اما در مجموع قطع به وجود این عبارت در کتاب به وجود اید نقل های متعدد از یک روایت در کافی اتفاق بیافتد ولو هر کدام به تنهایی معبر نباشد علم به وجود ان در کافی پیدا می کنیم می توانیم به ان استناد والا نمی توانیم استدلال کنیم . این اشکال در بصائر هم هست . ولو خود این کتاب مشکلی ندارد و در جلالت نویسنده ان شکی نیست اما وجود این روایت در بصائر باید احراز شود. ظاهرا کسی دیگری از محدثین هم این روایت را نقل نکرده است . بنابراین اشکال سندی باقی می ماند .

0.0.1- اخبار احتیاط

در انتهای مرفوعه زراره است که امام علیه السلام فرموده اند اگر مرجحات منتفی شود باید به روایتی که موافق با احتیاط است باید اخذ کرد .

از حیث السند که همان مرفوعه زراره است و از حیث دلالت هم همانطور که مرحوم اخوند فرموده است انچه از ذیل مرفوعه استفاده می شود لزوم اخذ به روایتی است که موافق با احتیاط است نه لزوم احتیاط در واقعه . در حقیقت این روایت دلالت بر ترجیح احدی الروایتین به موافقت با احتیاط می کند و عملا جزء روایات طایفه چهارم می شود نه طایفه سوم .