اخبار توقف

موضوع: اخبار توقف

مفاد این روایات لزوم توقف در عمل و اخذ به احد الخبرین است . در این طایفه چهار روایت وجود دارد که قابلیت استناد دارد .

روایت اول : ذیل مقبوله عمر بن حنظله که صاحب وسائل ابتدای حدیث را در باب 11 از ابواب صفات قاضی اورده و بقیه روایت را در در باب 9 . مورد سوال این است که دو نفر در بر سر دین یا میراث با هم به اختلاف خورده اند ایا جایز است برای حل خصومت پیش سلطان یا قضات حکومت بروند ؟ حضرت جواب دادند : مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يُحْكَمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً‌ . لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِه.

عمر بن حنظله سوال می کند که پس چه کنند ؟ حضرت فرمودند : يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً .

در ادامه عمر بن حنظله می گوید اگر هریک از این دو نفر مومن شیعه ای را به عنوان حکم انتخاب کردند و این دو قاضی شیعه در حکم با هم اختلاف داشتند و منشا اختلاف انها هم اختلاف در حدیث بود چه کنند ؟ امام علیه السلام در جواب مزایایی را برای ترجیح یکی از این دو روایت بر دیگری ذکر کردند تا به مخالفت عامه رسیدند . عمر بن حنظله سوال کرد که اگر هر دو موافق با عامه بودند چه امام علیه السلام فرمودند بیند که حکام و قضات عامه به کدام یک میل بیشتری دارند . او گفت که اگر در این جهت هم هر دو مساوی بودند چه باید کرد امام علیه السلام فرمودند : إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِئْهُ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ باید در این مساله امر را به تاخیر بیاندازی تا امامت را ببینی [1] .

گفته اند ذیل این روایت دلالت بر توقف دارد

به ذیل این روایت بر لزوم توقف استدلال کرده اند . با توجه به دیگر فرازهای مقبوله معلوم است که مورد توقف جایی است که مرجحات و مزایا مفقود باشد . لذا این مقبوله دلالت بر توقف می کند اما عند فقد مرجحات و لذا با روایات ترجیح به مرجحات خاصه نیز تنافی ندارد بلکه خودش از ادله ترجیح به مرجحات خاصه می باشد .

ایا استدلال به این روایت بر لزوم توقف عند فقد المرجح تمام است یا نه ؟

هم از حیث سند و هم از حیث دلالت اشکال شده است . اشکال سندی این است که عمر بن حنظله توثیق ندارد . وثاقت او که احراز نشود روایت ضعیف خواهد بود .

اشکال دلالی هم این است که مورد این روایت جایی است که شخص تمکن از لقاء امام علیه السلام داشته باشد بنابراین نمی شود حکم زمان غیبت را از ان استفاده کرد. علاوه بر اینکه مورد این روایت منازعه در دِین و میراث است . وقتی منازعه ای به فصل خصومت نیاز داشته باشد ، معنا ندارد و ممکن نیز نیست که بگوییم عند فقد المرجح حکم تخییر است . زیرا فرض این است هر یک از این دو خبر ، موافق با یکی از طرفین نزاع است و اگر حکم به تخییر در اخذ به روایت شود ، هر کدام خبر موافق با خود را انتخاب می کنند و به این شکل خصومت ادامه خواهد یافت نه اینکه فصل خصومت می شود . لذا اگر در چنین موردی حکم به توقف شود ، نمی توان برای دیگر مواردی که در حکم کلی شریعت شک داریم و منازعه ای هم در کار نیست حکم توقف استفاده کرد.

اشکال اول یعنی اشکال سندی ، در کلمات مرحوم اقای خویی در مصباح در چند جا این اشکال مطرح شده است . ایا می شود از این اشکال جواب داد . وجوهی برای جواب بیان شده است :

وجه اول : از این روایت در کلمات علماء تعبیر به مقبوله شده و معنایش این است که اصحاب به این روایت عمل کرده و ان را تلقی به قبول کرده اند . زیرا در این روایت فقره ای وجود دارد که از طرفی اصحاب بر طبق ان عمل کرده اند و فتوی داده اند و از طرفی دیگر ان را در هیچ روایت دیگری نمی بینیم لذا معلوم می شود که انها این روایت را پذیرفته اند . اصحاب حکم کرده اند که اگر مومنین در مراجعاتشان به قاضی جور مراجعه کنند حتی اگر به حق هم باشد اخذ به سحت کرده و تصرف در ان حرام است . این همان حکمی است که در صدر این روایت بیان شده و فقط در این روایت هم امده است و علی القاعده نیز نیست . زیرا در مواردی که مورد طلب امر کلی باشد تعیین مال به عنوان اداء دین و حق طلبکار احتیاج به رضایت و اعطای خود مدیون دارد و اگر به اجبار گرفته شود تعین پیدا نمی کند . معلوم است در این موارد اگر به حکم قاضی جور مثلا مبلغ 500 هزار تومان به طلبکار بدهند چون مدیون رضایت ندارد تعین پیدا نمی کند و لذا طلبکار نمی تواند تصرف کند و تصرف او اخذ سحت است . اما در جایی که طلب متعین در عین خارجی باشد یعنی مال خارجی مربوط به زید بوده والان در دست عمرو است و او بینه اقامه کرد که این مال مال من است و قاضی جور هم به نفع زید حکم کرد ، در این موارد اگر قاضی حکم هم نمی کرد ، چنانچه زید به زور هم می گرفت مال خودش بوده و سحت حساب نمی شد . وقتی سحت نباشد با هیچ یک از قواعد نمی توانیم منع زید را در تصرف در مالش ثابت کنیم . اما در عین حال می بینیم اصحاب فتوی به سحت بودنش و حرمت اخذ و تصرف در ان داده اند . فتوای انها منحصر در مال کلی فی الذمه نیست که بخواهیم علی القاعده درست کنیم بلکه عین خارجی را هم می گیرد که با قاعده اولیه درست نمی شود . روایت دیگری هم غیر مقبوله وجود ندارد که دلالت بر ان کند . بنابراین نتیجه می گیریم که اصحاب به این روایت عمل کرده اند و همین باعث جبر ضعف سند ان خواهد بود .

نسبت به این وجه در کلام بعضی از محققین از جمله مرحوم اقای تبریزی مناقشه شده است که این فتوی که انسان با مراجعه به قاضی جور حتی عین مملوکه خودش را نمی توان پس بگیرد ، در کلمات همه نیامده است . بله عده ای نسبت به عین خارجی این فتوی را داده اند اما در کلمات همه نیامده است . لذا از این راه نمی توانیم مشکل سندی را حل کنیم .

وجه دوم : در سند این روایت صفوان است و صفوان هم از اصحاب اجماع می باشد و لذا با استناد به قاعده اصحاب اجماع این روایت معتبر خواهد شد .

از جهت کبروی این قاعده محل اشکال است . زیرا از عبارتی که در مورد اصحاب اجماع نقل شده است بیش از این استفاده نمی شود که خود این 18 نفر بلااشکال هستند نه اینکه اگر روایت تا انها درست بود به بعدش نگاه نشود .

وجه سوم : عمر بن حنظله ولو بخصوصه در مورد او چیزی گفته نشده اما با توجه به انچه شیخ در عده فرموده که اصحاب به روایات صفوان و بزنطی و ابن ابی عمیر عمل می کنند و حکم به وثاقت مروی عنه انها می کنند ، می شود از راه توثیق مشایخ ثلاثه حکم به وثاقت مروی عنه این سه نفر کرد . اما با توجه به اینکه ان مقدار که در این قاعده قابل التزام است مروی عنه بلاواسطه است اگر بخواهیم عمر بن حنظله مندرج در این قاعده باشد باید یکی از این سه نفر از عمر بن حنظله بلاواسطه نقل کرده باشند . روایتی در فقیه مرحوم صدوق نقل کرده است که در ان تصریح شده صفوان از عمر بن حنظله مستقیما روایت کرده است . البته این یک روایت است و اگر کسی به ان اعتماد کند که تمام است اما چون در بقیه موارد ، صفوان با واسطه از عمر بن حنظله نقل می کند و فقط در این یک مورد است که بی واسطه نقل کرده است اگر کسی احتمال اشتباه را در این نقل بدهد و اعتماد برایش به وجود نیاید اثبات صغری نمی شود .

وجه چهارم : از بعضی از روایات فقهی می شود وثاقت عمر بن حنظله را استفاده کرد. زیرا در روایتی در موضوع اوقات الصلات ، یزید بن خلیفه به امام صادق علیه السلام می گوید که عمر بن حنظله مطلبی را از شما نقل کرده حضرت می فرمایند اذن لا یکذب علینا . مضمون این روایتِ یزید بن خلیفه این است که عمر بن حنظله احتراز از کذب دارد . با این روایت وثاقت او را در حد احتراز از کذب درست می کنیم .

اشکال شده است که خود یزید بن خلیفه وثاقت ندارد . لذا قول امام علیه السلام را به طریق معبتر به دست نیاورده ایم که استناد کنیم . جواب این است که یزید بن خلیفه ولو توثیق خاص ندارد اما از اشخاصی است که صفوان از او در چندین مورد روایت نقل کرده است و صغرای قاعده مشایخ ثلاثه در مورد یزید بن خلیفه تمام است .

وجه پنجم : در کلام اقای تبریزی امده است که عمر بن حنظله از معاریفی است که لم یرد فی حقه قدح او ذم . اگر در مورد چنین شخصی ذم و قدح ذکر نشده باشد نشان می دهد پیش مردم مقبول بوده و عیبی نداشته است . مردم در مورد اشخاص معروف در صدد تراشیدن عیب و نقص هستند واگر نسبت به شخصیت معروفی هیچ عیبی بیان نشده بود نشان می دهد که هیچ مشکلی نداشته که مردم نگفته اند .

وجه ششم : بعض از اساتید گفته اند که روایت عمر بن حنظله را من الصدر الی الذیل نگاه کنیم ، از جهت قوت و استحکام مضمون و متن ، علم و اطمینان برایمان پیدا می شود که از غیر معصوم صادر نشده است . ولو در بقیه موارد نتوانیم وثاقت عمر بن حنظله را ثابت کنیم ، در این مورد حکم به اعتبار روایت می شود[2] .

این وجه اخیر به صورت فی الجمله در بعضی از روایات صادره از معصومین علیهم السلام جای جریان دارد . اگرچه در روایات فقهی در مقابل روایات معارفی ، استحکام متن کمتر مورد استناد قرار می گیرد. زیرا در روایات فقهی نوعا از تعابیر یجب و لا یجب و تعابیر متعارفی استفاده می شود که مردم در محاوراتشان به کار می برند . برخلاف روایات معارف مثلا بعضی از خطبه های نهج البلاغه که استناد به متن در ان جا دارد . اما در عین حال در روایات فقهی هم در بعضی موارد شاید بشود اینگونه استناد کرد ؛ کما اینکه بعض الاعلام در روایت بعدی(روايت ميثمی) به اين راه استناد می کنند، یا در روایت مروی از امام عسکری علیه السلام یعنی روایت اما من کان من الفقهاء می توان از همین راه کشف اعتبار روايت کرد . ولی اثبات اعتبار روایت عمر بن حنظله متوقف بر این راه اخیر نیست راه های قبل هم بود .

در کلام مرحوم اقای خویی به دلالت این روایت هم اشکال شده بود که اولا اختصاص به زمان حضور دارد و ثانیا در مورد منازعه است و توقف و عدم اخذ خبر در مورد منازعه ، ملازمه ندارد با عدم امکان اخذ در غیر مورد منازعه .

به نظر اشکال دوم وارد است. اما اشکال اول در مورد مقبوله وارد نیست . در روایات دیگر که غایت "حتی تلقی ..." داشت احتمال اختصاص داده می شد اما در این روایت این احتمال وجود ندارد . زیرا تعلیل ذکر شده که "ان الوقوف فی الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات" موجب تعمیم می شود و دیگر احتمال اختصاص نسبت به ان نمی شود داد .

روایت دوم : روایت سماعه است که صاحب الوسائل از احتجاج نقل کرده است : عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قُلْتُ يَرِدُ عَلَيْنَا حَدِيثَانِ وَاحِدٌ يَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَانَا عَنْهُ قَالَ لَا تَعْمَلْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَكَ فَتَسْأَلَهُ قُلْتُ لَا بُدَّ أَنْ نَعْمَلَ (بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا) قَالَ خُذْ بِمَا فِيهِ خِلَافُ الْعَامَّةِ[3] .

اشکال سندی قبلا نسبت به روایات احتجاج مطرح شد . این روایات مرسل است و غیر معتبر . اما از جهت دلالت ، بدون اشکال دلالت می کند که نمی شود به روایتین مختلفین اخذ کرد اما اگر ممکن نبود و ناچاز از عمل بودیم نوبت به ترجیح به مخالفت عامه می رسد. از جهت دلالت اشکالی که وجود دارد این است که مضمونش مخالف با مقبوله عمر بن حنظله است . زیرا در مقبوله اول مخالفت را نقل کرده است و بعد توقف .

قبلا اشکالی در موثقه سماعه مطرح شد که تعبیر به اخذ تناسب با اعتقادات و اصول دارد نه فروع و اعمال . این اشکال اینجا نمی اید زیرا خود سائل فرض کرده که مورد از عملیات است نه اعتقادات . این روایت سماعه از شواهدی می شود که عنوان اخذ در مورد عمل خارجی بکار رفته است . تعبیر این است دو حدیث به ما می رسد که یکی امر می کند به اخذ به شئ و دیگری نهی می کند از اخذ به شئ . اینجا اخذ به شئ به معنای انجام دادن عملی است .