مقتضای اخبار در تعارض خبرین

موضوع: مقتضای اخبار در تعارض خبرین

روایت دوم که روایت حارث بن مغیره بود مطرح شد . ایا می شود به این روایت برای تخییر مطلق استدلال کرد ؟

در بعضی از کلمات من جمله کلمات مرحوم اقای خویی و امام اشکال شده که این روایت دلالت بر حکم متعارضین ندارد بلکه مفادش حجیت خبر ثقه است . این روایت دلالت می کند که خبر ثقه تا ظهور حضرت حجت عجل الله فرجه حجیت دارد . نسبت به فرض تعارض و وظیفه مکلف که ایا اخذ به احد الطرفین هست یا نه چیزی نمی گوید .

جوابی که از این اشکال داده می شود این است که ظاهر این روایت نظارت به فرض تعارض است نه حجیت فی حد نفسه . زیرا عناوینی که در این روایت ذکر شده این است که اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقه یعنی شخص از اصحاب متعدد روایت را شنیده است و همه نیز ثقه هستند . بنابراین باید در جایی فرض کرد که افراد مختلفی که همه نیز ثقه هستند روایاتی را نقل می کنند نه اینکه یک روایت را ما شنیده ایم ولی چون همه سلسله روات ان ثقه هستند تعبیر شده است سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقه . زیرا در این فرض سماع ما فقط از راوی اخیر که مثلا زراره باشد بوده است و ما از دیگر راویانی که قبل زراره بوده اند سماع نکرده ایم . بنابراین باید جایی را فرض کرد که ما از افراد ثقه مختلفی روایت سماع کرده ایم و روایاتی هم که شنیده ایم نباید در مضمون با هم موافق باشند و همه این ثقات یک مضمون را نقل کرده اند زیرا وقتی همه ثقات یک مضمون را نقل کنند که مشکلی ایجاد نمی شود تا امام علیه السلام بخواهند رفع ان مشکل کنند . بنابراین تعبير وارد در روايت نشان می دهد که ما به خاطر شنیدن روایات متعددی که هم مضمون نیستند و از طرفی همه راویان هم ثقه می باشند به مشکل برخورده ایم و امام علیه السلام برای رفع مشکل می فرمایند فموسع علیک یعنی تو اختیار داری به هر کدام از این روایات که خواستی اخذ کن تا امام عصر عجل الله فرجه را ببینی و حکم واقعی برایت روشن گردد.

به نظر می رسد که با این تقریب می شود اشکال مرحوم اقای خویی را جواب داد که التفات به عناوینی که در موضوع ذکر شده ما را به این نتیجه می رسد که مورد نظر فرض تعارض است نه فرض حدیث واحدی که در سلسه روات افراد ثقه ای هستند یا حدیث واحدی که از ثقات مختلفی نقل شده است .

تقریب های دیگری هم در جواب اقای خویی بیان شده است . یکی از این تقاریب در کلام اقای صدر امده وآن اين که روایت می گفت اگر همه ثقه باشند موسع علیک . این "کلهم ثقه" در حکم توسعه دخالت دارد به طوری که اگر بعضی ثقه باشند و بعضی نه ، حکم به توسعه ثابت نیست . همین که وثاقت کل مدخلیت دارد نشان می دهد که ناظر به فرض تعارض است و الا اگر ناظر به تعارض نباشد چنانچه خبری نقل شده باشد و از جهت مضمونی باهم توافق داشته باشند در اعتبار و حکم به حجیت آن ، وثاقت کل مدخلیت ندارد بلکه همین مقدار که بعضی وثاقت داشته باشند کافی است . "کلهم ثقه" نشان می دهد که ناظر به فرض تعارض است . تمام استدلال متمرکز در این قسمت "کلهم ثقه" است .

اما ایا این مقدار کافی است برای جواب از اشکال اقای خویی نيست ممکن است همانطور که در تقریب قبلی گفته شد مدعای اقای خویی این باشد که روایت اصل حجیت را می گوید منتها در جایی که اگر ده نفر ان را نقل کرده اند همه بايد ثقه باشند تا آن خبرحجت باشد اما اگر بعضی ثقه باشند و بعضی نباشد ولو یک نفر انها ، نتیجه تابع اخس مقدمات می شود و دیگر به این روایت ، خبر ثقه گفته نمی شود . بنابراین حتی برای حجیت خبر هم وثاقت کل می تواند مدخلیت داشته باشد . لذا اگر بخواهیم تکیه کنیم بر کلهم ثقه به تنهایی ، نمی توانیم پاسخ مرحوم اقای خویی را بدهیم .

جواب دیگری که در کلام بعضی از اساتید ما حفظه الله مطرح شده این است که اگر روایات مختلفی باشدو شما ان را از افراد متعددی شنیدید ، در عمل به این روایت ، امر بر شما سعه دارد . این تعبیر موسع علیک اگر ناظر به فرض تعارض و به معنای تخییر در اخذ باشد سازگاری دارد اما اگر ان را ناظر به اصل حجيت خبر ثقه بدانيم وناظر به فرض تعارض نباشد درچنين فرضی تعبير به در سعه بودن مناسب نيست چون در جايی که ثقه برای خبر اورد لزوما ما نمی توانيم در سعه باشم . زیرا این خبر گاهی دلالت بر وجوب یا حرمت می کند و تعامل افراد با این خبر به گونه ای نیست که بتوانند در سعه باشند بلکه لازم است به این خبر عمل کنند . تعبیر توسعه مناسب با حجیت در مواردی نیست که مفاد خبر وجوب یا حرمت است . توسعه در جایی معنا دارد که دو روایت هست که با هم تعارض دارند و راوی هر دو ثقه است در این مورد مناسب است بیان بفرمایند شما در اخذ به این دو روایت به مشکل نمی خورید و می توانید به هر کدام که خواستید اخذ کنید . شاهدش این است که در روایات دیگر نیز همینطور تعبیر شده است که اگر با دو خبر متعارض برخورد کردید امر بر شما موسع است . فموسع علیک بایهما اخذت . خود این استعمال توسعه در روایات دیگر به معنا تخییر در اخذ به روایت ، شاهد بر این است که در این روایت هم ناظر به فرض تعارض و تخییر در اخذ است .

البته نسبت به این جواب در بعضی کلمات مناقشه شده که تعبیر توسعه با مقام بیان حجیت خبر ثقه هم مناسبت دارد . زیرا در موردی که خبر ثقه قائم شده اگر حجت نباشد احتمال می رود مکلف در این موارد ملزم به احیتاط باشد. در مقابل ، برای نفی احتیاط مناسب است تعبیر کنند که شما از ناحیه این خبر در سعه هستید .

اما این مناقشه قابل جواب است .چون تعبیر "موسع علیک" هر چند فی حد نفسه مناسبت با حجیت خبر ثقه دارد اما با توجه به اینکه در این روایت سماع حدیث از ثقات متعددی صورت گرفته است قابل اطلاق نیست . شاهدش هم این است که در بقیه روایات نیز در همین مورد تعارض تعبیر به توسعه شده است . این موجب ظهور موسع علیک در این می شود که ناظر به فرض تعارض است .

بنابراین اشکال مرحوم اقای خویی صحیح نیست و این روایت دلالتش بر تخییر مطلق تمام است .

در کنار این جواب ها اقای صدر جواب دیگری نیز داده است و ان اینکه حتی اگر ملتزم شویم که این روایت ظهور در حجیت فی حد نفسه دارد و فرض تعارض را نمی گیرد باز هم می توانیم برای صورت تعارض از ان استفاده کنیم . زیرا ادله حجیت خبر ، گاهی به لسان لزوم اخذ به روایت هستند که اگر به این لسان باشند نمی توانند فرض تعارض را شامل شوند زیرا جایی که مثلا میان خبر زراره و خبر محمد بن مسلم تعارض وجود دارد معنا ندارد که ادله حجیت هم امر به اخذ به خبر زراره کند و هم امر به اخذ به خبر محمد بن مسلم . اما اگر به لسان امر به عمل نیامده باشد بلکه به لسان ترخیص در عمل باشد دلیل حجیت خبر ثقه شامل فرض تعارض هم می شود . روایت حارث بن مغیره را اگر هم دلیل بر صرف حجیت خبر بگیرید ، با تعبیر موسع علیک وارد شده و این تعبیر معنایش این است که شما می توانید هم به خبر زراره اخذ کنید و هم به خبر محمد بن مسلم .

به نظر می رسد این جواب تمام نباشد . زیرا دلیل حجیت خبر به هر لسانی که امده باشد مفادش اعتبار علم و حجیت به عنوان حکم وضعی طریقی است . اشکال در این است که در خبرین متعارضین دلیل حجیت خبر که دلالت بر اعتبار خبر بما انه حجت یا علم می کند نمی تواند هر دو خبر را شامل شود . اعتبار طریقیت برای هر دو خبر متعارضی که با هم تعاند دارند قابل جمع با هم نیست . ولو لسان دلیل تعبیر توسعه باشد ولی به این عنوان مذکور نباید نگاه کنیم واقع حجیت که اعتبار علمیت و طریقیت یا منجزیت و معذریت یا حتی جعل حکم مماثل است نمی تواند هر دو را شامل شود . بنابراین پاسخ مرحوم اقای خویی را باید در همان مرحل قبل داد .

روایت سوم : صحیحه علی بن مهزیار؛ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رِوَايَاتِهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ فَرَوَى بَعْضُهُمْ صَلِّهَا فِي الْمَحْمِلِ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّهَا إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيَّةٍ عَمِلْتَ [1] .

اگر چه عبد الله بن محمد ثقه است اما صحت سند این روایت متوقف بر این نیست که او ثقه باشد چون علی بن مهزیار شهادت می دهد که من این مکاتبه را دیده ام.

در این روایت امده است که به هر روایت اخذ کنی در سعه هستی و اختیار داری .

روایت از حیث سند مشکلی ندارد اما از نظر دلالت ایا دلالت بر تخییر مطلق چه در احکام الزامی و چه غیر الزامی و چه در جايی که احدهما ذات مزیت باشد و چه غیر ان می کند یا خیر ؟

بررسی دلالی صحیحه :

اشکال اول : درست است که امام علیه السلام در جوابی که داده اند تخییر را بیان کرده اند ولی اشکال این است که این تخییر ، تخییر به لحاظ حکم واقعی است نه ان تخییر مورد بحث که تخییر اصولی در اخذ به احد الخبرین باشد . در روایت تخییر من حیث العمل هست واقعا یعنی تخییر در مساله فقهی و حکم فرعی نه حکم اصولی . این حاصل اشکال است . اما به چه بیان "موسع علیک بای عملت" ظهور در تخییر واقعی پیدا کرد نه ظاهری ؟ این احتیاج به تقریب و توضیح دارد . وجوهی برای اثبات این مدعا ذکر شده است :

وجه اول : با توجه به اینکه امام علیه السلام عالم به احکام واقعی است و در مقام پاسخگویی از حکم واقعه ای معین می باشد تناسب دارد که در مقام جواب هم حکم واقعی را بیان کنند . بر همین اساس است که ظاهر اولی از بیانات ائمه علیهم السلام این است که حکم واقعی را بیان می کنند مگر اینکه قرینه ای برخلاف باشد که در اینجا نیست.

وجه دوم : در قسمت انتهایی این روایت ، بخشی از روایت که در خود تهذیب امده در وسائل مطبوع حذف شده است . در این قسمت سائل می گوید : فاعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك . سوال سائل این است که حکم واقعی در این مورد چیست . پس امام علیه السلام هم باید به خاطر لزوم مطابقت جواب با سوال ، حکم واقعی را بیان کنند .