مقام ثانی: مقتضای قاعدة ثانویة و مستفاد از ادله شرعیه در تعارض خبرین

موضوع: مقام ثانی: مقتضای قاعدة ثانویة و مستفاد از ادله شرعیه در تعارض خبرین

مرحوم نایینی فرموده بود تعارض بین دو خبر اگرچه موجب سقوط دو خبر در مدلول مطابقی می شود اما چون در مدلول التزامی با هم تنافی ندارند به ان اخذ می شود و نفی ثالث می گردد. چراکه مدلول التزامی هرچند در اصل تحقق تابع مدلول مطابقی است اما در حجیت تابع نیست .

در مقابل این وجه ، اشکالاتی مطرح شد که حاصل ان ها تبعیت مدلول التزامی از مطابقی در حجیت بود . وجوهی برای اثبات تبعیت گفته شده است :

وجه اول : این وجه در کلام اقای خویی به عنوان اشکال نقضی و حلی به مرحوم نایینی ذکر شده است . ایشان نتیجه گرفتند که مدلول التزامی در حجیت هم تابع است . حاصل اشکال حلی این بود که ما هو اللازم مطلق وجود لازم نیست بلکه حصه خاصه ای از لازم است که مقترن به وجود ملزوم می باشد . این وجه در مباحث متعددی ازفقه و اصول در کلام اقای خویی مطرح شده از جمله در بحث تعادل و تراجیح در مصباح .

وجه دوم : در کلام اقای خویی در بحث ضد در تعلیقه اجود امده است که قبلا نیز به مناسبت بحث های تزاحم و اثبات اشتراط عقلی و عدم دخالت قدرت در ملاک به ان اشاره شده است . ایشان فرموده اند در مواردی که خبر دارای مدلول التزامی است اگرچه متکلم ملتفت به ملازمه نباشد و چون ملتفت به این ملازمه نیست اصلا قصد حکایت از لازم را نداشته باشد اما در عین حال اماره در مدلول التزامی اش حجت است. زیرا ثبوت ملزوم و تعبد به ان ، به خاطر بناء عقلاء اقتضای تعبد به لازمش را دارد . حداقل در امارات قولیه که داخل در باب ظهورات می گردد بنای عقلاء بر این است که در موارد ثبوت ملزوم حکم به ثبوت لازم می کنند و تعبد به ملزوم را ملازم با تعبد به لازم می دانند و با ان احتجاج می کنند . نکته حجیت مدلول التزامی این است که بین ثبوت ملزوم و ثبوت لازم تلازم عقلایی بر قرار است .

این وجه حجیت در جایی می اید که مدلول مطابقی حجت باشد ولی اگر مدلول مطابقی حجیت نداشته باشد و مدلول مطابقی یعنی همان مضمون اصلی خطاب ، ثابت نباشد ملزوم ان هم ثابت نخواهد بود . لذا اگر بینه قائم شود که بول به ثوب اصابت کرده که مدلول التزامی اش نجاست ثوب است چنانکه مدلول مطابقی به خاطر علم خارجی ثابت نباشد ولو احتمال می دهیم نجس دیگری افتاده باشد و به خاطر ان نجس شده باشد اما نمی توانیم به مدلول التزامی اخذ کنیم . زیرا در اینجا حجیت مدلول التزامی به خاطر ثبوت مدلول مطابقی بود و وقتی ان ثابت نبود و از حجیت ساقط شد وجهی ندارد که حکم به نجاست ثوب کنیم چون حکم به نجاست به خاطر ملاقات با بول بود که ثابت نشد نه به خاطر ملاقات با جامع نجاست .

خصوصیت این تقریب این است که ناظر به خصوص امارات است و تلازم میان ثبوت تعبدی ملزوم و ثبوت تعبدی لازم را به بناء عقلاء گرفته است . طبق این تقریب بناء عقلاء بر این است که تعبد به ملزوم را منفک از تعبد به لازم نمی دانند و بناء بر لازم می گذارند. لذا اشکالی که در تقریب های بعدی گفته می شود که لازمه انها این خواهد شد که در اصول عملیه مثبتات حجت باشد وارد نمی شود . چون از همان اول تمسک شده به بناء عقلاء و ان هم موردش خصوص امارات قولیه است .

تقریب سوم : در بحوث امده است که اگر در جایی دلالت التزامی عقلی وجود داشته باشد نه عرفی ، نمی توانیم بعد از سقوط مدلول مطابقی از حجیت ، مدلول التزامی را حجت قرار دهیم . زیرا دلالت التزامی عقلیه از سنخ دلالت لفظ نیست تا لفظ واحد علاوه بر دلالت بر مدلول مطابقی بر مدلول التزامی هم دلالت کند بلکه از سنخ دلالت معنا بر معنا است . در حقیقت دو دال و دو مدلول وجود دارد . دال اولی لفظ است و مدلول ان ، مدلول مطابقی و در دلالت دوم همین مدلول مطابقی خودش دال می شود و مدلول این دال دوم ، مدلول التزامی خواهد شد . مدلول التزامی می شود مدلول مدلول مطابقی . حال اگر در جایی فرض کنیم دلالت مطابقی از حجیت افتاد دیگر دالی نداریم که بخواهد مدلول التزامی را اثبات کند . لذا سقوط مدلول مطابقی از حجیت موجب انتفاء حجیت التزامی می شود . معنای تبعیت هم همین است که اگر اولی از بین رفت چون دیگر دالی وجود ندارد مدلول التزامی هم از بین می رود . اگر این دلالت التزامیه ، دلالت لفظیه بود می گفتید هنوز لفظ وجود دارد ولو از حجیت افتاده است ولی وقتی دلالت عقلیه شد و از سنخ دلالت معنا بر معنا ، با سقوط ان از حجیت دیگر دالی نداریم که حکم به حجیت مدلول ان کنیم .

در خود کلام اقای صدر به این تقریب مناقشه شده و حاصل ان این است که ملازمه ای که در اینجا وجود دارد ملازمه بین ذات مدلول مطابقی و مدلول التزامی است . یعنی ما هو الدال در دلالت ثانیه ذات مدلول مطابقی است نه مدلول مطابقی بما انه حجت و ذات مدلول مطابقی هم هنوز باقی است ولو حجیت ان از بین رفته است . درست است که تعبد به ان نشده است ودر نتيجه حجت نيست ،ولی عدم التعبد به مدلول مطابقی ، مانع از تحقق دال در دلالت ثانیه نمی شود.

چرا نمی توانیم ثبوت مدلول مطابقی و مدلول مطابقی بما انه حجت را دال بگیریم چون لازمه اش این است که مدلول التزامی اصول عملیه هم حجت شوند . زیرا مدلول مطابقی ان ها که حجت هستند و اگر ثبوت تعبدی مدلول مطابقی با مدلول التزامی ملازمه داشته باشد باید حکم به حجیت ان کنید . همین که قائل به حجیت مدلول التزامی در اصول عملیه نیستید نشان می دهد که دال بر مدلول التزامی را ثبوت تعبدی نگرفتید بلکه ذات مدلول مطابقی گرفتید و اگر دال ذات شد در محل بحث هنوز وجود دارد . وقتی ذات باقی باشد دیگر مانعی از ثبوت دلالت التزامی نیست .

وجه چهارم : این وجه که مختار مرحوم اقای صدر می باشد این است که برای اینکه معلوم شود که مدلول التزامی بعد سقوط مطابقی حجت می ماند یا نه باید نگاه کنیم به نکته و ملاک حجیت در این موارد وجود دلالت التزامی . وقتی بررسی می کنیم می بینیم یک نکته است که باعث حجیت مدلول مطابقی و مدلول التزامی می شود و وقتی ان نکته نسبت به مدلول مطابقی وجود نداشته باشد نسبت به مدلول التزامی هم منتفی می شود . زیرا ملاک حجیت در اخبارات و حکایات ، اصل عدم کذب است به معنای اعم آن که شامل خطا و اشتباه هم شود و در انشاءات و قضایای مجعوله هم این است که همانی که در لفظ بیان شده و ظاهر از کلام است اراده شده است . وقتی در تعارض خبرین با علم به کذب ، ملاک حجیت منتفی شود و دلالت مطابقی از حجیت ساقط گردد دیگر از عدم حجیت دلالت التزامی کذب زائدی لازم نمی اید تا نکته ای برای حجیت داشته باشد . نکته حجیت که عدم کذب باشد در مورد دلالت مطابقی از بین رفته و در التزامی هم نکته دیگری نداریم چون کذب آخری به وجود نمی اید تا با استناد به اصل عدم کذب ، حکم به حجیت کنیم .

موضوع اصل عدم کذب در موارد دلالت مطابقی و التزامی واحد است . وقتی به لحاظ مطابقی این موضوع منتفی شود نسبت به التزامی موضوع جدیدی وجود ندارد تا بخواهیم حکم به حجیت ان کنیم. لذا مقتضای صناعت در موارد دلالت التزامیه عرفیه این است که موضوع حجیت با سقوط دلالت مطابقی منتفی می شود .

بله اگر دلالت التزامی ، دلالت التزامی غیر بیّن باشد یعنی دلالت التزامیه عقلیه باشد این حرف و این تقریب جای ندارد و همینطور در دلالت های تضمنیه ای که به تحلیل نباشد بلکه به وضوح باشد و در نتیجه کلام متکلم به دو اخبار مستقل برگردد . لذا تقریب گفته شده اختصاص به موارد دلالت های التزامیه عرفیه ای دارد که مصداق دلالت بیّن باشد. برای همین ما بین موارد دلالت های التزامیه تفصیل می دهیم و در دلالت های التزامیه عرفیه قائل می شویم که مدلول التزامی از حجیت ساقط می شود .

فیه : به نطر می رسد که اگر بر اساس همان اختلاف و نزاعی که در تقریب اول بین مرحوم اقای خویی و اقای صدر بود ، در دلالت التزامی ما هو المدلول را مطلق اللازم گرفتیم که مبنای اقای صدر بود نه لازم خاص که مرحوم اقای خویی فرمود ، در این تقریب چهارم این اشکال وارد است که ولو نکته حجیت اصل عدم کذب است ولی با توجه به اینکه نسبت به لازم ، اخبار به نحو مطلق وجود دارد این اخبار به نحو مطلق موضوع جدید و مستقلی برای اصل عدم کذب حساب می شود . وقتی موضوع مستقل حساب شد ولو موضوع در مدلول مطابقی ساقط شده به خاطر علم به کذب ، ولی نسبت به این مدلول التزامی وجهی برای رفع ید از اصل عدم کذب نیست . لذا با توجه به مختار خود ایشان در تقریب اول در این تقریب به ایشان اشکال می شود.

بنابراین در مقام اول مقتضای قاعده ابتدائا تساقط بود و در مرحله دوم معلوم شد که این تساقط ، تساقط کلی است و امکان نفی ثالث با ان نیست .

1- مقام ثانی : مقتضای قاعده ثانویه و مستفاد از ادله شرعیه در تعارض الخبرین

ایا از روایاتی که در باب علاج تعارض اخبار وارد شده است استفاده تخییر می شود یا ترجیح یا اینکه خود اخبار علاجیه با هم تنافی دارند و عملا نتیجه توقف می شود ؟

چند احتمال وجود دارد که اگرچه بعضی از انها قائل ندارد اما به عنوان وجه محتمل در مساله مطرح می شود .

احتمال اول این است که مستفاد از اخبار علاجیه ترجیح عند وجود المرجح در احد الطرفین است و در صورت عدم وجود مرجح حکم تساقط است .

احتمال دیگر این است که عند وجود المرجح حکم ترجیح است ولی اگر تساوی شد باید توقف کنیم و به هیچ کدام اخذ نکنیم و اخذ به احتیاط کنیم .

احتمال سوم این است که حکم به ترجیح عند وجود المرجح کنیم و عند التساوی حکم به تخییر کنیم .

احتمال چهارم این است که در موارد تعارض الخبرین چه یکی از دو طرف مرجح داشته باشد و چه نداشته باشد حکم تخییر است مطلقا که مختارمرحوم آخوند هم همین احتمال اخیر است .

این وجوه به خاطر تعدد طوائف روایات به وجود امده اند . لذا ابتدا باید این اخبار ملاحظه شوند و بعد ببینیم مقتضای جمع بین این اخبار چیست .

مرحوم اخوند قبل از وارد شدن در بحث روایی مطلبی را متعرض شده اند که البته بهتر بود در تنبیهات بیاورند و ان این است که اگر در مراجعه به اخبار نتواستیم تعیین کنیم حکم در تعارض ، ترجیح ذات مرجح است یا تخییر ، مقتضای صناعت عند التردید چیست ؟

مرحوم اخوند فرموده است که اگر نتواستیم ترجیح یا تخییر را تعیین کنیم ، چون از خارج معلوم است که در موارد تعارض الخبرین به خاطر اجماع و یا تسالم ، هر دو خبر ساقط نمی شوند بلکه حجت حتما در بین هست إما تخییرا او ترجیحا یعنی یقین داریم قاعده اولیه تساقط که ابتدا بیان کردیم حتما از بین رفته است و شک ما در این است که حجت ما تعیینیه است استنادا به اخبار ترجیح یا تخییریه استنادا به اخبار تخییر ، پس در واقع می دانیم یکی از این دو خبر زراره و محمد بن مسلم حجت است اگر حکم شرعی ثابت در تعارض الخبرين مفاد اخبار تخییر باشد هر دو خبر حجت هستند و اگر مفاد اخبار ترجیح باشد خبر زراره که ذات ترجیح است حجت است پس نسبت به خبر زراره یقین به حجیت داریم و نسبت به خبر محمد بن مسلم شک در حجیت داریم و شک در حجیت مساوق عدم حجیت است .