نفی ثالث در امارتین متعارضتین

موضوع: نفی ثالث در امارتین متعارضتین

دو وجه برای امکان نفی ثالث با خبرین متعارضین گفته شد . وجه دوم در کلمات محقق نایینی اینطور توضیح داده شده که دو خبر متعارض غیر از مدلول مطابقی ، مدلول التزامی هم دارند که اگرچه در اصل تحقق تابع مطابقی است اما در حجیت تابع نیست و لذا ممکن است دلالات مطابقیه به خاطر تعارض از حجیت ساقط شوند اما التزامی باقی بماند . اگر خبر زراره دلالت بر وجوب نماز جمعه کند و خبر محمد بن مسلم دلالت بر حرمت ان ، چهار مدلول بوجود می اید ؛ خبر زراره مدلول مطابقی اش وجوب نماز جمعه است و مدلول التزامی ان نفی حکم اخر است که یکی از انها اباحه است لذا نفی اباحه مدلول التزامی خبر زراره می شود و خبر محمد بن مسلم هم مدلول مطابقی اش حرمت نماز جمعه است و مدلول التزامی ان نفی اباحه است . ولو در بدو امر دو إخبار می بینیم اما بعد از تامل می بینیم که چهار إخبار وجود دارد . همانطور که نسبت به مدلول مطابقی یعنی ملزوم ، اخبار وجود دارد نسبت به لازم هم إخبار وجود دارد . در نتیجه دلیل حجیت خبر چهار فرد جدای از هم به عنوان خبر پیدا می کند . خبرهایی که میانشان تعارض باشد یعنی مدلول مطابقی خبر زراره و مدلول مطابقی خبر محمد بن مسلم دلیل حجیت شاملشان نمی شود اما در إخبار از عدم اباحه ، این دو خبر با هم هیچ تنافی ای ندارند و دلیل حجیت ان دو را می گیرد . بنابراین مقتضای قاعده این است که در این دو مدلول التزامی ، إخبار به انها به حجیتش باقی بماند ولو اخبار به مدلول مطابقی بها خاطر تعارض از حجیت ساقط شده باشد .

شاهد بر اینکه دلالت التزامی ولو در اصل تحقق تابع مطابقی است اما در حجیت تابع نیست این است که در مواردی که لفظ به حسب مدلول مطابقی اجمال دارد اما مدلول التزامی اش مجمل نیست بلکه مبین است ما به ان خطاب در مدلول التزامی اش اخذ می کنیم ولو در مدلول مطابقی اش حجت نباشد . در کلام مرحوم اقای تبریزی برای این مساله مثال زده شده که اگردر خطابی از صوم یوم العید نهی شده باشد و ندانیم این نهی مولوی است و لذا از نظر تکلیفی از محرمات ذاتیه شریعت صوم یوم العید است یا این نهی مولوی نیست بلکه ارشاد به عدم مشروعیت است یعنی امر ندارد . در این فرض به لحاظ مدلول مطابقی تردید است و چون در مدلول مطابقی اجمال دارد نمی توانیم به احد الطرفین اخذ کنیم اما اگر اینها مدلول التزامی واحدی داشته باشند که بطلان عمل باشد به این دلیل در مدلول التزامی می توانیم اخذ کنیم و حکم به بطلان عمل کنيم . چطور در این مورد همگان به مدلول التزامی اخذ می کنند در تعارض الخبرین هم که مصب تعارض فقط مدلول مطابقی است می توانیم به مدلول التزامی اخذ کنیم .

بررسی وجه دوم :

این رأی مرحوم نایینی در کلام بعضی دیگر از محققین هم با اختلاف در تقریب امده است و برای همین قول معروف در مساله امکان نفی ثالث شده است اما به این وجه مناقشه شده است . حاصل تقریب وجه دوم عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت بود و حاصل مناقشه نیز این است که دلالت التزامی همانطور که در اصل انعقاد تابع دلالت مطابقی است در حجیت هم تابع است . برای این ادعا وجوهی ذکر شده است :

وجه اول : این وجه در کلام مرحوم اقای خویی امده و مشتمل بر اشکال نقضی و اشکال حلی است . اشکال نقضی این است که اگر دلالت التزامی را تابع دلالت مطابقی در حجیت ندانید لازمه اش این است که در این مواردی که بیان می شود بگویید که این اماره حجت است و حال انکه کسی نمی تواند قائل به حجیت ان شود .

نقض اول : اگر بینه ای بگویید که قطره بول به ثوب اصابت کرده و ما هم از خارج بدانیم که این بینه کاذب است یعنی بول روی لباس نیافتاده است اما در عین حال احتمال می دهیم که با چیز دیگری غیر از بول نجس شده باشد . ایا در اینجا می شود گفت این بینه یک مدلول مطابقی دارد که وقوع قطره بول بر لباس است و یک مدلول التزامی که ملاقات لباس با جامع نجس است . ایا می شود ملتزم شد که مدلول مطابقی درست نیست چون یقین داریم که بول نیافتاده است ولی در اخبار از نجاست که مدلول التزامی است به ان اخذ کنیم . البته تقریب صحیح این است که بگوییم بینه ای که گفته بول به لباس اصابت کرده این اصابت بول به لباس موضوع است و یک حکمی هم وجود دارد که اگر بول به چيزی اصابت کند نجس می شود . مدلول التزامی ، نجاست لباس است و ما نسبت به مدلول مطابقی یقین داریم درست نیست اما نسبت به التزامی احتمالش را می دهیم و یقین به خلاف نداریم . این در حالی است که لازمه کلام نایینی این است که ملتزم به حجیت شویم و لا نظن ان بلتزم به فقیه .

نقض دوم : فرض کنیم خانه ای در دست زید است و عمرو و بکر هر کدام مستقلا ادعا می کنند که خانه مال من است و بینه نیز اقامه می کنند . بر اساس تقریب مرحوم نایینی این دو بینه هر کدام مدلول مطابقی دارند ، مدلول مطابقی بینه اول این است که خانه ملک عمرو است و مدلول مطابقی بینه دوم این است که خانه ملک بکر است و مدلول التزامی نیز دارند که خانه ملک زید ذی الید نیست . ایا می شود گفت که تعارض این دو بینه در حد مدلول مطابقی است و در مدلول التزامی که نفی ثالث است تعارض ندارند و حجیت دارند یعنی ملکیت زید ملغی و مال ، مجهول المالک می شود .

نقض سوم : در همین مثال خانه که در دست زید است اگر مدعی که عمرو و بکر باشند بینه نیاورند بلکه هر کدام یک شاهد عادل بیاورند ؛ عمرو یک شاهد عادل اورد که خبر داد که ملک عمرو است و بکر یک شاهد عادل اورد که ملک بکر است . در مالیات خبر عادلی که می گفت ملک عمرو است به تنهایی حجیت ندارد و خبری که به نفع بکر شهادت داد هم به تنهایی حجیت ندارد اما هر دو مدلول التزامی دارند چراکه هم مخبر به نفع عمرو می گوید این خانه ملک زید نیست و هم مخبر به نفع بکر می گوید که ملک زید نیست . آيا می توان گفت که نسبت به ملکیت زید از موارد قیام شاهدین عدلین می شود و حکم به عدم مالکیت زید شود .

نقض چهارم : فرض کنیم که بینه قائم شده که خانه ای که در دست زيد است ملک عمرو است ولی خود عمرو مقر است که مال من نیست . لذا این بینه در مدلول مطابقی حجت نیست چون اقرار در مقابل بینه است و طبق قاعده عامه که می گوید با وجود اقرار بینه اعتبار ندارد بینه از حجیت ساقط می شود اما نسبت به مدلول التزامی اش که نفی مکلیت زید باشد ربطی به اقرار عمرو ندارد و لذا به این بینه در مدلول التزامی اش باید اخذ و حکم کرد که خانه ملک زید نیست و ید او ملغی است .

غیر از نقض های گفته شده موارد دیگری هم وجود دارد که کسی به انها ملتزم نمی شود . از این اشکال نقضی متوجه می شویم که همانطور که دلالت التزامی در اصل تحقق تابع دلالت مطابقی است در حجیت هم تابع است .

اشکال حلی : گفتید که خبر یک مدلول التزامی دارد و اخبار به لحاظ ان مدلول ، خبر مستقل محسوب می شود . اشکال این است که اخبار به لازم اگر اخبار به نحو مطلق بود خبر مستقلی نسبت به مدلول مطابقی حساب می شد و دایره تعارض ان را شامل نمی شد اما چون اخبار به ان مطلق نیست بلکه اخبار مضیق است به این معنا که از حصه خاصی از این لازم خبر می دهد یعنی حصه ای که لازمه این ملزوم است ، لذا اگر دایره تعارض مدلول مطابقی را گرفت به مدلول التزامی هم سرایت می کند . در همین موارد نقض که مثلا بینه خبر داده بود از وقوع قطره بول بر ثوب ، اخبار از نجاست اخبار از نجاست مطلق چه مسبب از بول و چه غیر بول که نیست . این بینه خبر از نجاست حاصل از ملاقات با بول و مسبب از بول می دهد . وقتی اخبار از نجاست مقید شد چنانکه به هر دلیلی مدلول مطابقی از حجیت بیافتد به همان دلیل مدلول التزامی هم از حجیت می افتد . وقتی علم به کذب در مدلول مطابقی داریم نسبت به نجاست حاصل از بول هم علم به کذب پیدا می کنیم و هرچند احتمال می هیم که نجاست به سبب اخر ایجاد شده باشد اما نجاست حاصل از سبب اخر که اساسا در دایره اخبار نبود . چیزی که باعث عدم حجیت مدلول مطابقی می شود لازم ان را هم از حجیت می اندازد .

به عنوان توضیح اين مطلب در کلام اقای تبریزی اینطور امده است که شاهد بر اینکه اخبار به لازم به نحو مطلق نیست این است که اگر از همین بینه های قائم بر وقوع قطره بول بر لباس بپرسیم اگر بولی اصابت نکرده باشد بازهم خبر از نجاست می دهید ، می گویند نه چون ما که گفتیم نجس است به خاطر وقوع بول بود اگر بول نباشد نمی گوییم نجس است .

در اینجا مرحوم اقای صدر به هر دو قسمت فرمایش اقای خویی هم اشکال نقضی و هم اشکال حلی مناقشه دارد . نسبت به اشکال نقضی فرموده است که این موارد را نمی توانیم نقض به محقق نایینی حساب کنیم . زیرا در این چهار مورد ان چیزی که لازمه مدلول مطابقی دانستید در دایره دلالت التزامی امارات قرار ندارد . باید به مواردی نقض کنید که دلیل ، علاوه بر اخبار به مدلول مطابقی ، به لحاظ مدلول التزامی اش هم اخبار دارد . اشکال مشترک همه این نقض ها این است که انچه در انها مورد خبر و موضوع شهادت است ، فقط موضوع خارجی محسوس است . بینه فقط از موضوع خارجی محسوس خبر می دهد و حکم به نجاست و یا حکم به ملکیت شرعا اگر در این موضوعات ثابت شوند از باب مدلول التزامی این شهادت ها و اخبارها نیست بلکه به خاطر ان ادله خاصی است که بر این موضوعات خارجی حکم شرعی ای را مترتب کرده است . مثلا در جایی که حکم به نجاست می شود به این خاطر است که اصابت بول موضوع حکم به نجاست واقعی شئ است. چیزی که در این نقض های چهارگانه غیر از مدلول مطابقی وجود دارد اثر شرعی ای است که ادله خاصه در مقام تعیین حکم واقعی یا ظاهری اقتضای ان را دارند .

محقق نایینی گفته بود که عدم الاباحه مدلول التزامی خطاب است و دلیل حجیت به عنوان فرد مستقل ان را می گیرد در اینجا شما چگونه دلیل حجیت را شامل نجاست می کنید؟ اگر ابتدائا و به صورت مستقیم بخواهید بگویید که خبر مخبر ، اخبار از نجاست هم هست جوابش واضح است که او خبر از وقوع نجاست نمی دهد بلکه او فقط خبر از وقوع قطره می دهد و نجاست اثر شرعی است نه اینکه فرد اخر برای اخبار باشد .

احتمال دیگری برای تطبیق ادله حجیت هست و ان اینکه دلیل حجیت به این ادعا تطبیق شود که این بینه ای که شهادت به ملاقات با بول داد تحلیل می شود به دو شهادت ؛ یک اینکه بول اصابت کرده و دیگر اینکه کلی نجس روی لباس افتاده است . اگر تطبیق ادله حجیت به لحاظ تحلیل شهادت به شهادت به وقوع فرد و شهادت به وقوع کلی باشد اشکالش این است که این گونه شهادت های تحلیلی موضوع حجیت نیستند . زیرا جامع در این موارد جامع مطلق نیست بلکه جامع در ضمن فرد است والا اگر بخواهیم شهادت های تحلیل شده به جامع را به این کیفیت حجت کنیم لازمه اش این است که با هر بینه ای ، هر چیزی حجت شود . وقتی بینه بر امر خاص قائم می شود باید بتوانیم بگوییم که فرد خاص چون دلیل بر خلافش داریم قابل اخذ نیست اما جامع ثابت می شود وبا نفی آن فرد معلوم الکذب فرد آخر هم ثابت می شود .

حاصل اشکال این است که این نقض ها ارتباطی به مورد کلام ندارد . زیرا اخبار مستقل نسبت به لازم وجود ندارد و اگر به تحلیل بخواهید اخبار به لازم را درست کنید اشکالش این است که این شهادت های تحلیلی حجیت ندارد . مرحوم نایینی که قائل به حجیت مدلول التزامی شده در شهادت ها تحلیلی نمی گوید بلکه در شهادت هایی می گوید که شهادت مستقل در نظر عرف محسوب می شود .