مقتضای قاعدة در تعارض مستقر

موضوع: مقتضای قاعدة در تعارض مستقر

در معنای اول سببیت که مصلحت سلوکیه باشد ، بیان شد که مقتضای قاعده تساقط است .

در معنای دوم و سوم هم که سببیت اشاعره و معتزله باشد یک وجه اشتراک وجود دارد و ان اینکه بر اساس مصلحتی که با قیام اماره پیدا می شود حکم واقعی تعیین می گردد . سه احتمال در این مصلحت حادث شده وجود دارد . یکی اینکه مصلحت در متعلق حکم یعنی عمل خارجی مکلف به وجود اید و دوم اینکه مصلحت در التزام مکلف به مودای اماره پیدا شود یعنی اگر مودای اماره وجوب است التزام به وجوب دارای مصلحت گردد و اگر حرمت است التزام به حرمت . احتمال سوم هم این است که مصلحت در فعل شارع پیدا شود ؛ فعلی که از مولی صادر می شود جعل تکلیف است ایجابا یا تحریما و قیام اماره موجب می شود که ایجاب مولی یا تحریم مولی مصلحت پیدا کند.

مسلک اشاعره و معتزله را باید بر اساس این سه احتمال بررسی کنیم و ببینیم مقتضای قاعده تخییر است یا تساقط .

در میان این احتمالات سه گانه ظاهر از کلمات این است که قیام اماره موجب حدوث مصلحت در متعلق تکلیف باشد و لذا عمده بحث متمرکز در این احتمال است . جواب اجمالی ای که در کلام مرحوم اقای تبریزی امده بود و همه صور را می گرفت بیان شد.

اما در کلام اقای خویی صور مختلفی برای تعارض فرض شده و در هر موردی مقتضای قاعده که تساقط باشد اثبات گردیده است .

مرحوم اقای خویی فرموده است یا تعارض از باب تناقض است و یا از باب تضاد که تعارض بالتضاد خود سه فرض دارد . در هیچ یک از صور تعارض ، تزاحم مقتضیین و تخییر جای ندارد بلکه حکم تساقط است .

در صورت اول که از باب تناقض باشد واضح است که تزاحم نمی شود . چون تزاحم در جایی است که جعل هر دو تکلیف در مقام ثبوت ممکن باشد ولی مکلف قادر بر امتثال انها نباشد. در جایی که یک خبر دلالت بر وجوب الف می کند و دیگری دلالت بر عدم وجوب الف ، جعل دو تکلیف ثبوتا ممکن نیست و لذا نوبت به تزاحم نمی رسد هرچند طبق مسلک سببیت قائل شویم که با قیام اماره مصلحت حادث می گردد . زیرا اماره اول که گفت واجب است یعنی مصلحت مقتضی وجوب در ان وجود دارد و اماره دوم که گفت واجب نیست یعنی مقتضی وجوب وجود ندارد . پس مقتضی در این فعل هم نفی شده و هم اثبات شده است . بنابراین معنا ندارد که قواعد تزاحم که فرضش وجود مقتضیین است ، پیاده شود .

لذا اینکه در کلام مرحوم اخوند امده بود که اگر یکی از دو خبر دال بر وجوب باشد و دیگری دال بر حکم غیر الزامی ، نمی تواند لا اقتضاء مزاحم اقتضاء شود ، اين مطلب صحيح نیست . بله به حسب کبرای کلی قبول داریم که اگر با دو امر برخورد کنیم که یکی نسبت به چیزی اقتضاء داشته باشد و دیگری هیچ اقتضایی نداشته باشد ، این دو با هم تزاحم نمی کنند و در این موارد به اقتضای مقتضی اخذ می کنیم و به لا اقتضاء اعتنا نمی کنیم . قاعده کلی درست است و در صغریاتش به ان اخذ می کنیم . مثلا وقتی زنی به عقد موقت شخصی در می اید برای اینکه بتواند بلافاصله بدون نگه داشتن عده با مردی دیگر ازدواج کند گفته اند که یکی از حیله ها این است که زید عقد اول را می بندد ولو در ان عقد نزدیکی شده باشد ، این عقد اول که تمام می شود یا پایان یافتن مدتش یا بخشیدن بقیه مدت ، بلافاصله زید با او عقد موقت می بندد ولی در این عقد دوم ، دخول انجام نمی شود . مثلا موقع ظهر عقد دوم را می بندد و بعد از مدت اندکی مدت ان را هم می بخشد . با توجه به اینکه در عقد منقطع و دائم در صورتی عده وجود دارد که دخول انجام شده باشد و عقد دوم هم دخول نداشته ، لذا عده ندارد و این زن که قبلا از صبح تا ظهر در حباله زید بوده ، بعد از این می تواند با عمرو عقد منقطع بر قرار کند .

جوابی که از این حیله داده شده این است که عقد دوم چون دخول در ان نشده مقتضی عده نیست اما عقد اول که اقتضای عده را دارد و عقد دوم که لا اقتضای نسبت به عده است نمی تواند جلوی اقتضای عده عقد اول را بگیرد . لذا باید عده عقد اول نگه داشته شود و بعد از انقضاء عده ان ، می تواند با مرد دوم ازدواج کند .

مرحوم اقای خویی فرموده ما کبری را قبول داریم که لا اقتضا در مقابل مقتضی نمی تواند مزاحمت کند ولی این قاعده در محل بحث که تعارض الخبرین باشد تطبیق نمی شود . زیرا در محل بحث شئ واحد را می خواهید بگویید که هم اقتضا داشته باشد و هم نداشته باشد . در مورد واحد هم اقتضا وجود داشته باشد و هم عدم اقتضاء ثبوتا ممکن نیست و برای همین است که نوبت به تزاحم و تخییر نمی رسد . در اینجا خبر دال بر الزام موجب حدوث مصلحت در فعل می شود و خبر دیگر وجود مصلحت را در ان نفی می کند لذا نمی تواند قاعده بر این فرض تطبیق شود .

محصل جواب اقای خویی این است که کبری صحیح است اما محل بحث از صغریات این کبری نیست .

البته در این بیان مرحوم اقای خویی جای مناقشه وجود دارد . زیرا ممکن است در اینجا هم کسی بگوید ما دو شئ داریم که یکی می خواهد مقتضی داشته باشد و دیگری عدم اقتضاء . باید اشکال صغروی را به این شکل بیان کرد که این کبری در جایی است که یک طرف مقتضی داشته باشد و طرف دیگر لا اقتضا ولی در تعارض خبرین که یکی دلالت بر وجوب و دیگری دلالت بر عدم وجوب می کند ، خبر دوم نه اینکه لا اقتضا باشد بلکه نفی اقتضای اول می کند .

صورت های بعدی تعارض ، مربوط به جایی است که تعارض بالتضاد باشد . فرض اول ان جایی است که یکی دلالت بر وجوب و دیگری دلالت بر حرمت کند . اقای خویی فرمود مورد از موارد تعارض می شود و حکم تساقط است . زیرا معنای وجوب طلب فعل است و معنای حرمت هم یا باید زجر از فعل باشد که به خاطر وجود مفسده ملزمه در ان است ، و یا مفاد حرمت مادة و هیئة طلب ترک عمل است یعنی ترک مطلوب است به خاطر مصلحت در ان .

بنابر هیچ یک از معانی تزاحم درست نمی شود . زیرا اگر حرمت را به معنای زجر بگیریم که به خاطر مفسده ملزمه در فعل می باشد داخل در باب تعارض خواهد شد . چون قیام اماره اول اقتضا می کند مصلحت در ان باشد و از ان طرف قیام خبر ثانی بر حرمت اقتضا می کند مفسده در ان باشد . با توجه به اینکه شئ واحد است نمی شود هم مصلحت ملزمه و هم مفسده ملزمه داشته باشد و اجتماع ضدین پیش می اید که لا اشکال فی استحالته . در نتیجه جعل هر دو ممکن نیست تا تزاحم پیش اید .

اگر هم حرمت را به معنای طلب الترک بگیریم که قدمای از علماء قائل بودند باز هم تزاحم نمی شود . زیرا خبر زراره که دلالت بر وجوب نماز جمعه می کند از ناحیه خبر او باید مصلحت در فعل نماز جمعه حادث شود و از طرفی طبق خبر محمد بن مسلم که دلالت بر حرمت نماز جمعه می کند باید مصلحت در تر ک ان حادث شود و نتیجه اش این می شود که هم در فعل و هم در ترک هر دو مصلحت وجود داشته باشد . ایا ممکن است که فعل واحد هم وجودش مصلحت داشته باشد و هم ترک ان ؟ اگر چه ممکن است ثبوتا اما جعل تکلیف در مورد ان معنا ندارد . زیرا تکلیف در بین یا باید تعیینی باشد یا تخییری . تکلیف تعیینی به فعل و ترک شئ واحد در کنار هم که معنا ندارد چون تکليف به غيرمقدور می شود . تخییری هم معنا ندارد چون مولی باید بگوید یا فعل را انجام بده یا ترک ان را انجام بده که این هم لغو است . زیرا مکلف خود یا فاعل است یا تارک . بنابراین ممکن نیست که تعیینا یا تخییرا تکلیف به ترک و فعل شئ واحد شود . پس جعل هر دو تکلیف با هم فی نفسه محذور دارد و وقتی جعل ان دو ممکن نباشد نوبت به اعمال قواعد تزاحم من التخییر و الترجیح نمی رسد .

حکم صورت دوم تضاد هم که تضاد لا ثالث باشد از همین مطلب اخیر معلوم می شود . اگر اماره اول بگوید حرکت واجب است موجب حدوث مصلحت در حرکت می شود و اماره دوم اگر بگوید سکون واجب است موجب حدوث مصلحت در سکون می شود و چون لا ثالث لهما می باشند جعل تکلیف برای حرکت و سکون ممکن نیست لا تعیینا چون تکليف به غيرمقدور است ، و لا تخییرا للزوم اللغویه . پس در اینجا هم تزاحم معنا ندارد .

می ماند صورت سوم تضاد که امر به ضدین لهما ثالث باشد مثل امر به قیام و امر به قعود که حالت سوم اضطجاع هم در کنار انها ممکن است . در این مورد در بدو امر قد یتوهم که تزاحم پیدا می شود . زیرا اماره قائم بر قیام اقتضا می کند مصلحت در قیام را و اماره قائم بر قعود اقتضا می کند مصلحت در قعود را . پس هر دو مصلحت دارند و صرفا مکلف در مقام امتثال نمی تواند هر دو را انجام بده . بنابراین خصوصیات باب تزاحم وجود دارد و چون یکی نسبت به دیگری تریجح ندارد نوبت به تخییر می رسد . پس شارع می تواند حکم به نحو تخییر کند .

ولی مقتضای تحقیق این است که در این فرض هم حکم تساقط است . دلیل همان نکته اجمالی گذشته است که اماره غیر از مدلول مطابقی مدلول التزامی هم دارد. درست است که اماره دال بر وجوب اقتضای مصلحت دارد ولی فرض این است که این دو خبر را متعارض حساب کرده ایم و وقتی متعارض شدند خبری که دلالت مطابقی بر وجوب قیام می کند بالالتزام وجوب قعود را نفی می کند و خبری که وجوب قعود را بالمطابقه دلالت می کند وجوب قیام را بالالتزام نفی می کند . وقتی که بالالتزام نفی شد دیگر هیچ کدام از این دو خبر حجت بر مودای خود نیستند تا مصلحتی با قیام این خبر در مودی حادث شود . در نتیجه مورد از موارد احراز مقتضیین نیست و هر چند در بدو امر شبهه تزاحم وجود دارد اما با دقت معلوم می شود که از باب تزاحم خارج است .

بنابراین طبق احتمال اول که مصلحت در متعلق تکلیف حادث می شود روشن شد که حکم در همه فروض تساقط است . مرحوم اقای خویی صور مختلف را تک تک جواب دادند اما مرحوم اقای تبریزی با تکیه بر وجود دلالت التزامی برای امارات ، یکجا به همه فروض پاسخ دادند .

احتمال دوم این بود که قیام اماره موجب حدوث مصلحت در التزام شود که عمل جوانحی است . در این قسمت مرحوم اخوند فرموده بود که بنابر این قول که موافقت التزامی واجب باشد لا اشکال که از موارد تزاحم مقتضیین است ولی مشکل این است که دلیلی بر وجوب موافقت التزامیه نداریم لا نقلا و لا عقلا . معنای اشکال مرحوم اخوند این است که اگر مبنا را قبول کنیم دیگر اشکال بنایی وجود ندارد .

اقای خویی اشکال مبنایی را قبول کرده اند و فرموده اند که اگر کسی هم بگوید اماره سببیت برای مصلحت دارد و هم بگوید قیام اماره موجب قیام مصلحت در التزام می شود از موارد التزام بالباطل فی الباطل است . اصل مبنای سببیت که باطل است هیچ ، التزام به وجوب التزام هم ظلمات بعضها فوق بعض می شود . اما زائد بر اشکال بطلان مبنا که در کلام اخوند هم مطرح شده اشکال بنایی هم وارد کرده اند و ان اینکه با توجه به اینکه در مورد امارات مدلول التزامی وجود دارد به لحاظ وجود دلالت التزامی در اماره ، تکاذب بین دلیلین ایجاد می شود. زیرا اگر دلیل دلالت بر وجوب نماز جمعه می کرد وجوب موافقت التزامی می گفت که باید به مودای ان ملتزم شوی ولی وقتی روایت معارض در کنار ان امده و مفاد ان را نفی می کند در حقیقت وجوبی که دلیل بلا معارض و حجت برای ان داشته باشیم نداریم تا التزام به ان ممکن باشد . با فرض اینکه دلیل دوم نفی وجوب می کند چطور می شود ملتزم به وجوب شد ؟ التزام به حکم در جایی ممکن است که دلیلی دلالت بر حکم داشته باشد و دلیل دیگر ان را نفی نکند ولی چون در تعارض خبرین در همه مصادیق تعارض اعم از تنافض و تضاد ، دلالت التزامی دلیل دوم حکم مودای اول را نفی می کند ، نتیجه اش این می شود که ان مودی ، هم مثبت دارد و هم نافی و لذا دیگر قابل التزام نیست .