تقاریب تساقط

موضوع: تقاریب تساقط

برای مبنای تساقط بنا بر طريقيت تقریب هایی مطرح شده است . تقریب دوم بیان مرحوم اقای خویی بود که محتملات در مقام ثبوت را پنج احتمال دانستند و فرمودند که چهار احتمال از انها قابل التزام نیست و لذا احتمال پنجم که تساقط باشد تعین پیدا می کند.

تقریب سوم تساقط همان تقریب مرحوم اقای خویی است ولی با تکمیل و تصحیح که هم احتمال ششم جواب داده شود و هم احتمال چهارم به درستی ابطال گردد .

بنابراین مقتضای قاعده اولیه تساقط است و اگرچه تخییر ثبوتا ممکن است اما اگر ما باشیم و دلیل حجیت اماره نمی توانیم تخییر را استفاده کنیم . بله با دلیل ثالث ممکن است ولی مربوط به اصل ثانوی می شود .

در اینجا یک احتمال دیگری نیز مطرح است که مرحوم اخوند در انتهای همین بحث یعنی بحث از مقتضای قاعده اولیه مطرح کرده است ولی باید این احتمال بنابر هر دو مسلک طریقیت و سببیت مطرح گردد . این احتمال که عملا در بعضی کلمات مطرح شده این است که وقتی به دو دلیل متعارض برخوردیم باید بین انها جمع ببندیم . ابن ابی جمهور احسائی این مبنا را قائل شده است و مرحوم شیخ در رسائل مطرح کرده و جواب داده و اخوند هم در همین بحث ان را عنوان کرده است . ممکن است کسی بگوید وقتی با دو دلیل مواجه می شویم تا جایی که می توانیم باید به ان دو اخذ کنیم . الجمع مهما امکن اولی من الطرح. حتی طرح یکی از ان دو نیز صحیح نیست تا چه رسد که علی القول بالتساقط بخواهیم هر دو را طرح کنیم .

حاصل جواب مرحوم اخوند : اگر مقصود این است که در جایی که عرفا بین دو دلیل جمع ممکن باشد باید به هر دو اخذ کنیم و طرح ان دو صحیح نیست ، این مطلب مورد قبول ماست . قبلا هم گفتیم که دو دلیل در صورتی با هم تعارض دارند که در یکی یا در هر دو دلیل ، قرینه ای بر تصرف در یکی یا هر دو وجود نداشته باشد . ولی محل بحث تعارض مستقر است یعنی جایی که بین دو دلیل وجهی برای جمع عرفی پیدا نمی کنیم. در همان جایی هم که جمع عرفی ممکن است باید تعبیر به اولویت را اصلاح کنیم . چون در این صورت جمع اولی نیست بلکه تعین دارد . بنابراین نباید "اولی" معنای تفضیلی داشته باشد .

اما اگر مقصود این باشد که حتی اگر بین دو دلیل جمع عرفی وجود نداشته باشد باز هم باید بین دو دلیل جمع کنیم ، این حرف ، دلیل ندارد . چه وجهی دارد که در جایی که دو دلیل باهم تعاند و ناسازگاری ندارند بین دو دلیل جمع کنیم . دلیل در ان مضمونی که دارد باید به ان اخذ شود و فرض این است که ان مضمونی که خبر زراره و محمد بن مسلم دارد قابل اخذ نیست چون تعارض دارند . اینکه کاری کنیم که با دیگری سازگاری داشته باشد مثل کاری که با دو دلیل ثمن العذره سحت و لابأس بثمن العذرة کرده می شود وجهی ندارد و دلیلی بر لزوم این جمع نداریم . علاوه بر اینکه اگر در جایی که قرینیت وجود ندارد بخواهیم تصرف در مفاد دو دلیل کنیم این نوع جمع کردن خود مصداق طرح دلیل است . این جمعی که لیس له قرینه عرفیه مصداق طرح احد الدلیلین یا کلا الدلیلین است . اگر با وجود نبود قرینه عرفیه در یکی تصرف کنید طرح ان لازم می اید و اگر در هر دو تصرف کنید هر دو را طرح کرده اید .

0.0.0.1- متقضای قاعده بنابر مسلک سببیت

ما با دو خبر مواجه هستیم که یکی دال بر وجوب نماز جمعه است و دیگری دال بر حرمت ان . ایا بنابر مسلک سببیت مقتضای قاعده اولیه تساقط است یا تخییر ؟

در کلام مرحوم شیخ امده که بنابر سببیت مقتضای قاعده تخییر است نه تساقط . زیرا در فرض سببیت مورد داخل در باب تزاحم می شود و در باب تزاحم نیز اگر دو تکلیف با یکدیگر تزاحم کنند و ترجیحی نباشد مقتضای قاعده تخییر است نه تساقط و رفع ید از هر دو تکلیف .

توضیح ذلک : بنابر مسلک سببیت اگر اماره قائم بر وجوب شود موجب حدوث مصلحت و اگر قائم بر حرمت شود موجب حدوث مفسده در مورد ان خواهد شد . مثلا اگر زراره خبر از وجوب نماز جمعه خبر دهد همین قیام اماره موجب حدوث مصلحت ملزمه می شود و اگر محمد بن مسلم خبر دهد حرام است موجب حدوث مفسده در نماز جمعه می شود و چون مکلف هر دو را با هم نمی تواند تحصیل کند نتیجه مانند سایر موارد تزاحم تخییر می شود . مثل دوران بین واجب و حرام در وجوب انقاذ غریقی که متوقف بر عبور از ملک غیر است .

طبق این فرمایش مرحوم شیخ علی القول بالسببیه به صورت مطلق مقتضای قاعده تخییر است .

اخوند یک مقدار تعدیل ایجاد کرده و اطلاق کلام شیخ را نپذیرفته و در بعضی از فروض حکم به تساقط کرده است . زیرا بنابر سببیت اگر ما هو الحجه و انچه احداث مصلحت می کند خصوص اماره ای باشد که لم یعلم کذبه حکم و مقتضای قاعده بنابر مسلک سببیت ، همان حکم بنابر مسلک طریقیت می شود . زیرا در میان این دو اماره متعارض که فرض این است علم به کذب احدهما داریم تنها یکی ایجاد مصلحت یا مفسده می کند . اینطور نیست که هم مفسده وجود داشته باشد و هم مصلحت چراکه یکی معلوم الکذب است .

اما اگر ماهو الحجه مطلق اماره باشد مورد داخل در باب تزاحم مقتضیین می شود ولی در جایی که مودای هر دو اماره حکم لزومی باشد، اما اگر مودای یکی لزومی باشد و دیگر ترخیصی داخل در باب تزاحم نیست .

بنابراین بنابر سببیت هم باید تفصیل دهیم که ماهو الحجه خصوص ما لم یعلم کذبه است یا مطلق اماره و اگر مطلق اماره است بین صورتی که هر دو الزامی و صورتی که یکی الزامی و دیگری ترخیصی .

اما ایا طبق مسلک سببیت ما هو الحجه خصوص ما لم یعلم کذبه است و یا مطلق الاماره ؟

بنابر سببیت حجت خصوص ما لم یعلم کذبه است . زیرا در هر موردی باید به دلیل اعتبار نگاه کنیم و انچه از دلیل اعتبار اماره استفاده می شود ولو علی السببیه خصوص ما لم یعلم کذبه است . بنای عقلاء که عمده دلیل اعتبار امارات است در جایی است که علم به کذب نداشته باشیم . ایات و روایات نیز خصوص اماره ای را معتبر می کنند که علم به کذبش نداشته باشیم ، بلکه خصوص اماره ای که موجب اطمینان یا ظن شخصی به مودای ان شود . لا اقل اماره ای که می دانیم کاذب است را قطعا نمی گیرد .

پس بنابر سببیت خصوص ما لم یعلم کذبه حجت است و لذا عند التعارض مثل مسلک طریقیت مقتضای قاعده اولیه تساقط است .

در جایی هم که یکی ترخیصی است تزاحم رخ نمی دهد و باید به الزامی عمل کنیم و نتیجه تعین است نه تخییر . زیرا حکم ترخیصی لا اقتضایی است و معنا ندارد که لا اقتضایی با اقتضایی تزاحم کند . مگر اینکه گفته شود که ولو مودای اماره حکم ترخیصی باشد اما همین که اماره بر ان قائم می شود نفس قیام اماره [به خاطر سببیت ان] نتیجه اش این است که لا اقتضاء به اقتضاء تبدیل شود . لذا بین حکم الزامی اقتضایی و حکم غیر الزامی اقتضایی تزاحم درست می شود ولی باز هم در این مورد حکم ، تعین غیر الزامی اقتضایی است نه تخییر . چون وقتی این دو با هم تنافی پیدا کنند برای حکم الزامی مانع پیدا می شود و همین که علت الزامی ثابت نشود کفایت می کند برای حکم به عدم الزام و دیگر نیازی به ثبوت علت برای ترخیص نداریم .