حکم تعارض مستقر

موضوع: حکم تعارض مستقر

وجهی که مرحوم اقای خویی در رد احتمال چهارم بیان فرمودند این بود که اگر حجیت هر یک مشروط به اخذ به ان باشد لازمه اش این است که مکلف اگر به هیچ کدام اخذ نکند هیچ یک حجت نباشد و با جریان اصل عملی مطلق العنان شود يا اگرعام فوقانی در کار است به عام فوقانی مراجعه کند .

اشکال مرحوم اقای تبریزی این بود که ما قبول داریم که نمی تواند مکلف به اصل عملی و یا عام فوقانی رجوع کند اما لازمه این احتمال چنین امری نیست . زیرا در محط اصلی بحث که شبهات حکمیه باشد اخبار هلا تعلمت اصل لزوم اخذ را درست می کند . بله در شبهات موضوعیه که اخبار هلاتعلمت نداریم اگر تعارض شود ، لازمه این احتمال این است که در ظرف ترک هر یک از دو اماره مکلف بتواند به اصل عملی رجوع کند اما این لازمه ای است که محذوری ندارد و به ان ملتزم می شویم .

بنابراین مرحوم اقای تبریزی بطلان این لازمه را در شبهات حکمیه قبول کرده اند اما فرموده اند که احتمال چهارم مستلزم چنین لازمه باطلی نیست ولی در کلام بعض الاعلام بطلان این لازمه را نپذیرفتند و فرموده اند که لازمه ای است که می شود به ان ملتزم شد و حتی شاید بشود گفت که قائل به تخییر هم ملتزم به ان می شود .

اما به نظر می رسد صحیح در اشکال همان اشکال مرحوم اقای تبریزی باشد. زیرا هرچند که معلوم است فی حد نفسه می شود به این لازمه ملتزم شد و محذوری در ان نیست چنانکه قول به تساقط هم نهایتا به همین نقطه منتهی می شود ولی بحث در این است که این لازمه با قول به تخییر سازگاری ندارد و قائل به تخییر نمی تواند ملتزم به ان شود. زیرا همانطور که در اصل ثانوی اگر کسی قائل به تخییر شود نمی گوید که مکلف می تواند به هیچ یک اخذ نکند و مطلق العنان باشد بلکه می گوید احدهما حجت است و باید به یکی اخذ کند در اصل اولی هم اگر کسی قائل به تخییر شود ملتزم به لزوم اخذ به احدهما است و اجازه مطلق العنان بودن مکلف را نمی دهد . برای همین اقای خویی می فرماید لازمه احتمال چهارم این است که مکلف از ناحیه دو دلیل مطلق العنان باشد چون می تواند به هیچ کدام اخذ نکند و و درنتیجه هیچ یک حجت نباشد و مقتضای اصل عملی عمل شود و این امری است که با قول به تخییر سازگاری ندارد . لذا اینکه ما بگوییم مطلق العنان بودن مکلف از ناحیه دو دلیل ، امری ممکن و بلامحذور است ، درست نیست بلکه بناء علی القول بالتخییر امری غیر قابل التزام است .

اما ایا احتمال چهارم چنین لازمه ای دارد یا خیر ، ممکن است گفته شود ملازمه ای وجود ندارد . اگرچه این لازمه باطل است اما این استلزام جای بحث دارد که مرحوم اقای تبریزی هم استلزام ان را به خاطر اخبار هلا تعلمت منکر شدند .

بنابراین این احتمال چهارم با فرمایش مرحوم اقای خویی که رد نشد . لذا اگر کسی بخواهد این احتمال را رد کند باید از راه دیگری وارد شود . اقای تبریزی هم که کلام اقای خویی را رد کرده فرموده است که ما هم احتمال چهارم را قبول نداریم اما با یک دلیل دیگر که هم احتمال چهارم را باطل می کند و هم احتمال سوم را . توضیح ذلک : در احتمال چهارم ما با دو حجت برخورد می کنیم که فی حد نفسه دلیل حجیت هر دو را شامل می شود . اگر قرار باشد هر دو دلیل خبرین متعارضین را حجت کنند مطلقا ، سر از تعبد به متنافیین و متناقضین در می اورد اما اصل حجیت که محذور ندارد و از باب الضرورات تتقدر بقدرها باید هر یک را مقید کنیم یا به ترک دیگری یا به اخذ به همان .

اما این بیان تمام نیست که چون اطلاق محذور دارد از اطلاق رفع ید کرده و حمل بر تقیید می کنیم . بله در بعضی از موارد که بین الدلیلین تنافی وجود دارد رفع تنافی به این است که از راه تخيير جلو بیاییم اما ما نحن فیه از این موارد نیست . در دو مورد دیگر از راه تخییر مشکل حلّ می شود و حکم به تخییر می کنیم اما حکم به تخيير در آن دو مورد بر اساس نکته ای است که ارتباطی با مانحن فیه نداریم . یکی جایی که امر به فعلین متضادین می شود به نحو مطلق واحتمال تخيير واقعی هم در بين باشد مثل صل الظهر و صل الجمعه که حمل بر تخییر بین ظهر و جمعه می شود . مورد دیگر تزاحم بین التکلیفین است مثل اینکه دو نفر در حال غرق شدن هستند و دلیل وجوب انقاذ غریق هم بگوید انقذ زیدا و هم بگوید انقذ عمروا . در اینجا نمی توانیم ملتزم شویم که هر دو تکلیف به نحو مطلق وجود دارد . بلکه در این موارد راه حل این است که اگر متساویین بودند بگوییم هر کدام از این دو نفر انقاذش واجب است به شرط ترک دیگری یا در اهم و مهم بگوییم که مهم واجب است به شرط ترک اهم . اما ان نکته حمل بر تخییر در متزاحمین متساویین و در مثل صل الظهر و صل الجمعه هیچ کدام ربطی به محل بحث ندارد . چون در صل الظهر و صل الجمعه جمعی که اعمال می شود جمع بین مفاد این دو دلیل است. زیرا صل الظهر صریح در کفایت نماز ظهر و ظاهر در تعین ان و صل الجمعه هم صریح در کفایت نماز جمعه و ظاهر در تعین ان است . وقتی بین ظاهر و نص تعارض می شود جمع عرفی اقتضا می کند که از ظهور رفع ید کنیم و به این شکل بین مفاد دو دلیل جمع کنیم . لذا از نظر مفاد دلیلین تعاندی در کار نیست چون یکی نص است و دیگری ظاهر و بین نص و ظاهر جمع عرفی وجود دارد . اما ما نحن فیه این طور نیست چراکه یک خبر می گوید نماز جمعه واجب است و دیگری می گوید حرام است . در اینجا بین مفاد دو دلیل جمع عرفی وجود ندارد . محذوری که در خود تقریب هم به ان اشاره شده اطلاق حجیت این دو دلیل است . پس تنافی و تعارض به لحاظ شمول دلیل حجیت است . دلیل حجیت بخواهد خبر زراره را به صورت مطلق و خبر محمد بن مسلم را هم به صورت مطلق شامل شود با هم جمع نمی شود . بنابراین در رفع اشکال باید به دنبال راه حلی برای این مشکل بود و الا مفاد دلیلین که قابل جمع نیست .

از طرفی این مورد با متزاحمین متساویین هم فرق می کند . اگر در متزاحمین متساویین دو وجوب به نحو مطلق وجود داشته باشد طلب جمع بین ضدین می شود . لذا تقیید به ترک دیگری کارساز است زیرا محذور، طلب جمع بین ضدین است و چون این محذور با تقیید برداشته شود ، از باب الضرورات تتقدر بقدرها باید مشکل را به این نحو حل کنیم . چراکه وقتی وجوب انقاذ زید را مشروط به ترک انقاذ عمرو کردیم این تقیید موجب می شود که مکلف قدرت بر امتثال پیدا کند . برای همین از اطلاق رفع ید می کنیم و قید به ترک دیگری می زنیم . اما در محل بحث این خصوصیت وجود ندارد . چون دلیل حجیت امارتین متعارضتین یا دلیل لبی یعنی سیره عقلاییه است یا دلیل لفظی ای که نظر به سیره ندارد . اگر دلیل لبی باشد اصلا این دلیل حجیت نسبت به فرض تعارض شامل نمی شود که بگویید فی حد نفسه هر دو باید حجت باشند به نحو مطلق و بعد اطلاق دلیل ایجاد مشکل کند که بخواهید تقیید بزنید . همین طور اگر دلیل حجیت لفظی باشد ولی نظر به سیره عقلاییه داشته باشد .

اما اگر فرض کنیم دلیل حجیت لفظی صرف است دیگر تقیید معنا ندارد . زیرا این تقیید باید بر اساس ملاکی صورت بگیرد و با توجه به اینکه ملاک حجیت اماره طریقیت ان است ، وجهی ندارد که عند التنافی بگوییم این دلیل مقید به ترک اخذ به دیگری یا اخذ به خود ان است . چون اخذ به ان خبر یا ترک اخذ به دیگری دخلی در ملاک حجیت ندارد . اگر طریقیت داشته باشد و به خاطر ان حجت شده باشد که فرقی نمی کند به دیگری اخذ کنیم یا نه و یا به خود ان دلیل اخذ کنیم یا نه و اگر هم به خاطر عدم طریقیت حجت نباشد که باز هم اخذ به ان یا ترک اخذ به دیگری تاثیری در ملاک حجیت ان ندارد . لذا اگر بخواهید با قید زدن جمع ببندید جمع تبرعی بدون شاهد می شود . مثل این می ماند که در جمع بین دلیل ثمن العذره سحت و دلیل لا باس بثمن العذره اولی را حمل بر عذره نجس کنیم و دومی را حمل بر عذره طاهر بلکه جمع در ما نحن فیه اسوأ حالا می شود چراکه در حلیت و حرمت ثمن العذره احتمال می دهیم که ثبوتا نجاست و طهارت ان مدخلیت داشته باشد ولی مشکل این است که شاهد روایی ندارد اما در مانحن فیه اصلا ثبوتا احتمال دخل در ملاک داده نمی شود . احتمال نمی دهیم ثبوتا درجایی که مثلا دلیل حجیت یکی از متعارضین خبر ثقه باشد و دیگر شهرت باشد با وجودی که دلیل حجیت خبر ثقه مطلق است یعنی در حجیت ان فرقی نیست که در موردش شهرتی بر خلاف باشد یا نه و همچنین دلیل حجیت شهرت نیز مطلق است و فرقی نمی کند در موردش خبر ثقه ای برخلاف باشد یا نه ، بیاییم شمول هر یک را نسبت به موردش قید بزنیم به ترک دیگری یا اخذ به خود ان . احتمال نمی دهیم که ثبوتا چنین قیدی دخلی در ملاک حجیت مورد شهرت یا دخلی در ملاک حجیت خبر داشته باشد . این جمع تبرعی بلا شاهد است .

درجایی هم که دلیل حجیت متعارضین يک دليل باشد مثلا هر دو خبر واحد باشند و دلیل حجیت خبر واحد بخواهد شامل خبرین شود .در اینجا دلیل حجیت شامل هریک از خبرین فی حد نفسه می شود و نسبت ان به هر کدام علی حد سواء است . لذا اگر بخواهد شمول دلیل حجیت نسبت به هر کدام و ثبوت مضمون ان مقید شود به ترک دیگری یا اخذ به ان ، جمع تبرعی بلا شاهد خواهد بود . این صورت مثل جایی است که یک خطاب نفسی داشته باشیم که دو فرد برای ان محقق شده است و نسبت دلیل به ان دو علی حد سواء است و در مقام جمع بگوییم یکی از این دو فرد علی تقدیر اخذ به ان یا ترک دیگری مشمول دلیل و حکم در ان ثابت است . مثل تزویح ام و بنت فی زمان واحد که جمع بین ان دو ممکن نیست . دلیل صحت نکاح نسبت به تزویج ام و تزویج بنت علی حد سواء است . اینجا در خطاب نفسی آيا جا دارد بگوییم دلیل که هر دو فرد را شامل نمی شود پس یکی را شامل شود مشروطا به اخذ ان یعنی التزام به نکاح یکی و اختیار را به مکلف واگذار کند یا مشروط به ترک دیگری . چطور در خطاب نفسی که شامل هر دو فرد می شود و ترجیحی ندارد معنا ندارد ملتزم به چنین اشتراطی شویم حال خطاب طریقی مثل دلیل حجیت خبر ثقه هم مثل خطاب نفسی است .

لذا در تعارض الخبرین چه دلیل لبی باشد و چه لفظی و اگر لفظی باشد چه دليل حجيت متعارضين دليل واحد باشد و چه متعدد ، از خود دلیل حجیت نمی توانیم به این تقیید برسیم و از مصادیق جمع تبرعی خواهد شد . مگر اینکه دلیل ثالث داشته باشیم مثلا در خطابات نفسیه دلیل ثالث یکی را معین کند و یا در خطابات طریقیه هم دلیل ثالثی مثل اخبار علاجیه یکی را به نکته ای مقدم کند . اما با قطع نظر از دلیل ثالث و با اکتفاء به دلیل حجیت به تقیید نمی رسیم .

بنابراین احتمال چهارم هم که مثل دیگر احتمالات تخییر باطل شد نوبت به تساقط می رسد .