تقریب دوم برای تساقط بناء بر طريقيت که در کلام مرحوم اقای خویی ذکر شده این بود که پنج احتمال ثبوتا وجود دارد و چون چهار احتمال از انها باطل است تعین در احتمال پنجم یعنی تساقط پیدا می کند .

موضوع: تقریب دوم برای تساقط بناء بر طريقيت که در کلام مرحوم اقای خویی ذکر شده این بود که پنج احتمال ثبوتا وجود دارد و چون چهار احتمال از انها باطل است تعین در احتمال پنجم یعنی تساقط پیدا می کند .

تمامیت این تقریب مبتنی بر این بود که احتمال دیگری نداشته باشیم که اقتضای تخییر کند. علاوه بر اینکه ان وجوهی که برای ابطال احتمالات چهارگانه گفته شده نیز باید تمام باشد.

گفته شد که احتمال دیگری هم هست و ان اینکه احدهمای لا بعینه حجت باشد نه احدهمای بعینه . ممکن است ماهوالحجه در موارد تعارض احدهمای لابعینه باشد به گونه ای که اختیار اخذ ان با مکلف یا مجتهدی باشد که با ادله احکام سر و کار دارد . باید این احتمال هم کنار رود تا تعین احتمال پنجم ثابت شود .

بیانی که برای رد این احتمال ششم گفته می شود این است که اگر مقصود احدهمای لا بعینه مفهومی باشد اگرچه ممکن است ثبوتا متعلق حجیت قرار بگیرد اما اثباتا خلاف متفاهم از ادله حجیت خبر است . موضوع حجیت خبر ، خبر ثقه است یعنی مصادیق خبر ثقه با همان عناوین واقعیه خودش یعنی خبر صادر از زراره یا خبر صادر از محمد بن مسلم . ادله حجیت عنوان احد الخبرین را حجت نمی کند . بنابراین محذور ثبوتی ندارد بلکه محذور اثباتی دارد .

اما اگر مقصود احدهمای مصداقی باشد اشکالش ثبوتی می شود . چون احدهمای مصداقی لا ماهیة له ولا وجود له . انچه در خارج وجود دارد فرد معین است و فرد به وصف تردید محقق نیست . هرچه را با خارج لحاظ کنیم یا تحقق ندارد و یا اگر تحقق دارد همراه با تشخص است نه تردید .

این اشکالی است که در کلام اقای خویی و محقق اصفهانی و عده ای از محققین امده است . این اشکال علاوه بر اینجا یعنی در بحث تعادل و تراجیح ، در مباحث الفاظ هم در بحث وجوب تخییری مطرح شده است . در ان بحث نیز مرحوم اخوند فرموده است که احدهمای لا بعینه متعلق وجوب تخییر نمی شود و در تعلیقه توضیح داده که اگر می گوییم احدهمای لا بعینه متعلق وجوب نمی شود نه اینکه کلا نتواند موضوع شود چون فرد مردد خارجی متعلق صفات حقیقی مثل علم می شود وقتی که متعلق صفت حقیقی مثل علم می شود متعلق صفات اعتباری شارع هم می شود لذا اگر می گوییم که متعلق وجوب نمی شود بر اساس نکته خاصی است که در بعث وجود دارد . در همان جا هم مرحوم اصفهانی همین اشکال را کرده که احدهمای لابعینه در خارج لا وجود له و لا ماهیة له .

یکی دیگر از مواضعی که این بحث مطرح می شود در مبحث اشتغال در بحث تفسیر علم اجمالی است که متعلق علم چیست ایا جامع است یا فرد است یا فرد مردد مفهمومی است یا فرد مردد مصداقی ؟ مرحوم اخوند احدهمای مصداقی را صالح برای اتصاف به صفات حقیقی و اعتباری می داند .

عمده اشکالي که به مرحوم آخوند شده در همین مطلب خلاصه می شود که احدهمای مصداقی واقعیت ندارد لذا مصب حکم و موضوع ان قرار نمی گیرد .

منتها از این اشکال جواب داده شده است من جمله در کلام بعض الاعلام در تقریرات تعارض الادله در ذیل این کلام مرحوم اخوند که با احدهمای لابعینه می توانیم نفی ثالث کنیم .

یک جواب از اشکال جواب نقضی است وآن اين که شمای مرحوم آقای خوئی که در این مواضع مثل واجب تخییری و نفی ثالث به مرحوم اخوند اشکال می کنید که احدهمای لابعینه خارجی را نمی توانیم موضوع حکم قرار دهیم ، خود شما در بعضی موارد ملتزم شده اید که می توان حکم را در امری پیاده می کنیم که تعین ندارد .

مرحوم اقای خویی در خمس مال مخلوط به حرام در اینکه اگر شخص نسبت به مقدار زائد بر متیقن شک کند که مال غیر است یا خیر ایا می تواند قاعده ید را نسبت به مقدار زائد جاری کند ، فرموده اند که به لحاظ اموال خارجی با عناوين تفصيلی نمی تواند چون در هر یک از اموال خارجی بخواهد قاعده ید جاری کند تعارض با قاعده ید در دیگری می کند اما در عین اینکه در اشخاص خارجی تعارض می کند ، ولی قاعده ید را به لحاظ ان مقدار زائد بر متیقن پیاده می کنیم . کما اینکه در اصول نیز ملتزم هستیم در بعضی موارد اصل طهارت را جاری می کنیم اما نه برای عنوان تفصیلی اشیاء . مثلا وقتی که علم اجمالی داریم یکی از دو لباس نجس است . اگر در این صورت بخواهيم نماز صحیح بخوانيم نمی توانيم به یکی از دو لباس اکتفا کنيم زیرا علم اجمالی داريم که یا عبا نجس است یا قبا و اگر با عبای تنها نماز بخوانيم یا با قبای تنها کافی نخواهد بود . اما گر با هر دو نماز بخوانيم کافی است . چون انچه معلوم بالاجمال است نجاست یکی از دو لباس است و ان لباس دیگر غیر از ان معلوم النجاسه محل تردید است . بنابراین یکی را یقین به نجاست داريم و دیگری را شک در نجاستش داريم . در اینجا نسبت به نجاست عبا یا قبا با عنوان تفصیلی انها نمی توانیم قاعده طهارت جاری کنیم چون تعارض دارند اما در عنوان اجمالی ثوب اخر می توانيم جاری کنيم . به ان عنوان جامع اشاره می کنیم و ان را مورد قاعده طهارت قرار می دهیم . نتیجه این می شود که یکی از این دو ثوب به نحو مبهم یقین به طهارت ظاهریه ان پیدا می کنيم و اگر در ان نماز بخوانيم کافی است چراکه یقین داريم که يک نماز در لباس طاهر ظاهری خوانده شده است .

در مال مخلوط به حرام نسبت به مقدار مشکوک هم قاعده ید در ان جاری می شود زیرا اگرچه قاعده ید به لحاظ اشخاص اموال ساقط است بالمعارضه اما نسبت به عنوان کلی "زائد بر مقدار معلوم" قاعده ید را جاری می دانیم . مثلا اگر امر دایر باشد بین سه میلیون یا پنج میلیون ، سه میلیون را یقین داریم و نسبت به دو میلیون که شک داریم قاعده ید جاری می شود و حکم به ملکیت ذو الید می کنیم [1] .

جواب حلی هم این است که در تفسیر متعلق علم اجمالی گفته شد که ولو نمی شود که در خارج تردید وجود داشته باشد و فرد به وصف تردد در خارج موجود شود ولی با این حال از نظر عرفی ، عرف و عقلاء برای فرد مردد نیز حظی از وجود قائل هستند و ان را موضوع اعتبارات خودشان قرار می دهند . عنوان احدهمای لا بعینه محقق در نظر عرف است ، حال چه مثل مرحوم اقای خویی در فروعات گفته شده اسم ان را جامع بین الامرینی بگذاریم که فقط بر یک فرد منطبق است و چه اسم فرد مردد .

در مواردی که واقعا در خارج تردید وجود دارد در مثل زائد بر مقدار متیقن در مال مخلوط به حرام یا زائد بر ثوب متیقن النجاسه و یا فروعات دیگر اگر در کلام اقای خویی امده که قاعده را در این موارد جاری می کنیم بر اساس همین نکته ارتکازی است که عرف حظی از وجود برای ان قائل است و لذا ترتب احکام چه تکلیفی و چه وضعی از این جهت مشکلی نخواهد داشت.

در موارد تعارض خبرین که علم اجمالی داریم یکی از دو خبر کذب است ، چون شک در حجیت زائد بر معلوم الکذب داریم دلیل حجیت خبر زائد بر معلوم الکذب را می گیرد . اینکه ان زائد ، بر خبر رزاره منطبق است یا بر خبر محمد بن مسلم برای ما معلوم نیست . تعین واقعی ندارد حتی جبرییل هم نمی تواند تعیین کند . ولو تعین واقعی ندارد اما صلاحیت دارد که موضوع حجیت قرار بگیرد . لذا اینطور نیست که حجیت احدهمای لا بعینه محذور ثبوتی داشته باشد که در کلام محقق اصفهانی و اقای خویی تکیه بر ان شود .

بله از نظر اثباتی ایا ادله حجیت خبر ، احدهمای لابعینه مصداقی را می گیرد یا نه ، جای اشکال دارد . ممکن است گفته شود که دلیل اگر سیره عقلا باشد انچه به حسب سیره حجت است افراد معین خبر است و احد لا بعینه از نظر اثباتی مورد حجیت نیست . اگر هم دلیل حجیت ، لفظی باشد که هیچ نظارتی بر سیره نداشته باشد ممکن است کسی بگوید انچه ظاهر از ادله است و مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند این است که فرد معینی که به مودای خودش طریقیت دارد حجت شود . در حقیقت اشکال در شق ثانی همسان با اشکال در شق اول می شود . همانطور که احدهمای مفهومی را به خاطر مشکل اثباتی رد می کنید در قسم دوم هم می توانید احدهمای مصداقی را به خاطر اشکال اثباتی کنار بگذارید .

اما نسبت به بیانات مرحوم اقای خویی در رد احتمالات ، نسبت به سه احتمال اول که لا اشکال فی تمامیته . عمده احتمال چهارم بود که کل من الخبرین حجت باشد و حجیت ان هم مشروطه باشد ولی مشروط به اخذ همان دلیل . مرحوم اقای خویی در رد این احتمال فرمود اگر حجیت در این دو خبر را حجیت مشروط به اخذ گرفتید لازمه باطلی دارد و ان اینکه اگر مکلف هیچ کدام را اخذ نکرد هیچ یک در حق او حجت نباشد وحال انکه قائل به تخییر ملتزم به ان نمی شود . مرحوم اقای تبریزی اشکال کرده اند این محذوری که شما بیان کردید که رجوع به اصول عملیه و مطلق العنان شدن مکلف است در صورتی لازم می اید که اخذ به این حجت لازم نباشد . کأن باید اینطور توضیح دهیم که چون وقتی حجت مشروط شد ایجاد شرط لازم نیست و این در صورتی است که ما دلیل بر اخذ نداشته باشیم ولی اگر دلیل داشته باشیم دیگر این محذور لازم نمی اید . همانطور که خود شما هم گفتید که می توانیم به واسطه اخبار علاجیه این محذور را برطرف کنیم ولی مشکل این است که به مرحله ثانيه يعنی مقتضای قاعده ثانويه بر می گردد . جواب این است که ولو ما اخبار علاجیه را کنار بگذاریم ولی اگر دو حجت این چنینی داشته باشیم باز هم بر مکلف لازم است به ان ها اخذ کند . زیرا اخبار "هلا تعلمت" اقتضا دارد در جایی که حجت قابل وصول است و تمکن از تحصیل حجت وجود دارد مکلف باید استناد به حجت کند و بدون استناد به ان نمی تواند اصل علمی جاری کند و بر خود توسعه ایجاد کند . در اینجا نیز فرض این است که دو خبر داریم که به نحو مشروط حجیت دارند لذا از مواردی می شود که ملکف قادر بر تحصیل حجت است و راه ان اخذ به احدهما است . وقتی امکان اخذ به حجت باشد نوبت به اصل عملی نمی رسد . تمسک به عموم هم در جایی صحیح است که مکلف تمکن از تحصیل مخصص نداشته باشد و همینطور اطلاق . اگر تمکن از تحصیل مقید داشته باشد نمی تواند به اطلاق عمل کند . بنابراین این محذور به لحاظ شبهات حکمیه وارد نیست . زیرا در شبهات حکمیه همین مقدار که مکلف شبهه داشته باشد و از طرفی قادر بر تحصیل حجت باشد اخبار هلا تعلمت جلوی مکلف را از رجوع به اصل عملی و عام فوقانی می گیرد .

بله اگر شبهه در موضوع باشد دلیل هلا تعلمت انجا را نمی گیرد . ولی در شبهات موضوعیه اگر عند التعارض ، قائل به تخییر بگوید به اصل عملی مراجعه کن محذور باطل حساب نمی شود . رجوع به اصل عملی و مطلق العنان بودن در جایی که محذور است یعنی در شبهات حکمیه به خاطر هلاتعلمت این محذور پیش نمی اید و در جایی هم که پیش می اید یعنی شبهات موضوعیه محذور حساب نمی شود .

بعض الاعلام هم به صورت مطلق گفته اند که مراجعه به اصل عملی در صورت وجود دوحجت مشروط به اخذ اشکال ندارد و تفصیلی بین شبهات حکیمه و موضوعیه نداده اند .

تعارض مستقر