/ تعارض مستقر /فصل دوم

موضوع: فصل دوم / تعارض مستقر /

چون در بعضی از کلمات مثل کلمات مرحوم شیخ تفصیل داده شد بین دو مسلک طریقیت که طبق ان قاعده اولیه تساقط است و مسلک سببیت که بر اساس ان مقتضای قاعده تخییر است لذا باید طبق هر دو مسلک این مساله بررسی شود .

طبق مسلک طریقیت تقاریبی برای تساقط ذکر شده است :

تقریب اول این بود که با توجه به اینکه اعتبار امارات مثل خبر واحد عند العقلاء لاجل الکاشفیه و الطریقیه است و خبر بما انه طریق الی الواقع اعتبار شده ، حیثیت طریقیت مقوم حجیت خبر می شود و این خصوصیت در جایی وجود دارد که برای خبر معارضی وجود نداشته باشد والا در جایی که یکی از دو خبر معارض با دیگری باشد چه معارض در حد ان و در مرتبه ان و چه معارض اقوی ، با وجود معارض ، این خبر دال بر امر الف کاشفیت نسبت به واقع ندارد . لذا در موارد تعارض با توجه به اینکه کل من الخبرین معارض با اخر است در صورتی که ترجیحی در بين نباشد هر دو باید ساقط شوند چراکه هیچ کدام ملاک حجیت ندارند . به همان نحو که اگر شخص واحد دو خبر مخالف با هم بیاورد دیگر قول او و خبر او هیچ کدام کاشفیت ندارد در موارد تعارض الخبرینی که مخبر دو نفر هم باشند حیثیت کشف و طریقیت منتفی می شود و طبعا حجیت هم منتفی خواهد شد . لذا ما باشیم و ادله حجیت خبر نمی توانیم به هیچ کدام اخذ کنیم .

مناقشه ای که وجود دارد این است که بله نکته ای که در این تقریب از ان استفاده شده یعنی اعتبار خبر از جهت کاشفیت ، تمام است اما انچه مقوم است طریقیت کل من الخبرین نسبت به مفادش فی حد نفسه است و این حیثیت طریقیت حتی در مورد تعارض هم وجود دارد . بله طریقیت فعلیه منتفی است اما ما هو المقوم طریقیت فعلیه نیست بلکه طریقیت ذاتیه و شانیه است . جایی که زراره خبر بر وجوب نماز جمعه می اورد و محمد بن مسلم خبر بر حرمت نماز جمعه می اورد خبر زراره بعد از امدن خبر محمد بن مسلم نیز همچنان حیثیت کشف از واقع را نسبت به مدلول خود دارد . انچه به عنوان مشکل وجود دارد این است که حجیت این خبر زراره و حجیت خبر محمد بن مسلم چون سر از تعبد به متناقضین در می اورد با هم جمع نمی شوند وگرنه طریقیت في نفسه در هر دو وجود دارد .

تقریب دوم :

در بعضی از کلمات من جمله در کلمات مرحوم اقای خویی مطرح شده است که در جایی که دو اماره مثل خبر واحد با هم تعارض کنند باید دلیل حجیت ان را ببینیم . اگر دلیل بر حجیت اماره بناء عقلاء باشد معلوم است بناء عقلاء اختصاص به جایی دارد که خبر تعارض با خبر اخر نکند وگرنه در فرض تعارض چنین بنایی برای عقلاء ثابت نیست که بازهم حکم به اخد خبر کنند . دلیل حجیت اماره مثل خبر اگر بناء عقلاء باشد معلوم است که این موارد را شامل نمی شود و همنیطور اگر دلیل لفظی داشته باشیم ولی با وجود دلیل لفظی سیره عقلایی هم در مورد ان دلیل لفظی وجود داشته باشد که ناچار باشیم دلیل لفظی را حمل بر همان ارتکاز عقلاء کنیم که طبعا نتیجه این خواهد شد که هیچ کدام از این دو خبر متعارض شرایط حجیت را نداشته باشند .

اما اگر دلیل دال بر حجیت اماره دلیل لفظی باشد و در ان مورد هم سیره عقلایی وجود نداشته باشد مثل اینکه فرض کنیم ایه نبأ یا روایات متواتره بالاجمال دلیل بر حجیت باشند و سیره هم نداشته باشیم . در این فرض هم باید حکم را تساقط بگیریم . زیرا در مورد خبرین متعارضین در همین مثال خبر زراره و محمد بن مسلم ولو دلیل حجیت، لفظی باشد ولی باید هر دو را کنار بگذاریم . مستفاد از کلام مرحوم اقای خویی این است که چون در این فرض به حسب مقام ثبوت پنج احتمال ثبوتا وجود دارد که یکی از انها تساقط است و چهار احتمال دیگر نیز قابل التزام نمی باشد در نتيجه التزام به تساقط متعين می شود . زیرا در همین مثال هر یک از خبرین با مدلول التزامی خود مفاد خبر دیگر را نفی می کند خبری که دلالت بر وجوب تعیینی صلات جمعه دارد مدلول التزامی ان عدم وجوب تعیینی صلات ظهر است و در نتیجه با مدلول مطابقی خبر دیگر که می گوید صلات ظهر وجوب تعیینی دارد متنافی می شود و بین دو خبر تعارض شکل می گیرد .

در اینجا یا باید ملتزم شویم که دلیل حجیت هر دو را شامل می شود و حکم به حجیت کل من الخبرین کنیم که این احتمال قابل التزام نیست . چون با توجه به تنافی بین الخبرین شمول دلیل حجیت نسبت به کلا الخبرین سر از تعبد به متناقضین در می اورد زیرا مدلول التزامی خبر زراره این بود که نماز ظهر وجوب تعیینی ندارد و مدلول خبر محمد بن مسلم این بود که وجوب تعیینی دارد دارد و ندارد متناقضین می شوند پس اینکه دلیل حجیت بخواهد شامل هر دو خبر شود ممکن نيست . احتمال دوم این است که دلیل حجیت احدهمای بعینه را شامل شود یعنی یا خصوص خبر محمد بن مسلم یا خصوص خبر زراره که این هم ترجیح بلامرجح می شود چون فرض این است که هر دو علی حد سواء هستند .

احتمال سوم این است که در این موارد ملتزم شویم به اینکه دلیل حجیت هر دو را شامل می شود اما نه مطلقا بلکه مشروطا به ترک اخذ دیگری . چون انچه محذور دارد این است که هم خبر زراره را به نحو مطلق حجت بدانیم و هم خبر محمد بن مسلم را . اطلاق حجیت هر دو بخواهد با هم جمع شود سر از تعبد به متناقضین در می اورد ولی اصل حجیت که محذور ندارد . لذا از باب اینکه الضرورات تتقدر بقدرها به مقداری که محذور برطرف شود از دلیل حجیت رفع ید می کنیم . برای همین مثل تزاحم که گفته شد اگر هر یک مشروط به ترک دیگری باشد باهم جمع می شوند در اینجا هم می گوییم هر کدام را مشروط به ترک و عدم اخذ به دیگری حجت قرار می دهیم . این احتمال سوم هم قابل التزام نیست چون لازمه حجیت به این شکل این است که در جایی که مکلف هر دو را ترک کرد این حکم نسبت به هر دو فعلی می شود لذا باید در ظرف ترک هر دو ، هر دو خبر حجت باشد وحال انکه حجیت کلاالخبرین ولو در ظرف ترک دیگری ، سر از تعبد به متناقضین در می اورد .

احتمال چهارم هم که با تعبیر لا یقال در کلمات ایشان مطرح شده این است که هر دو حجت باشند ولی چون اصل حجیت اشکالی نداشت بلکه مشکل از اطلاق ان بود از باب الضرورات تتقدر بقدرها صرفا اطلاق را بر می داریم و مثل احتمال قبل ان را مشروط می کنیم اما در این احتمال برای فرار از اشکال احتمال قبلی که تعبد به متناقضین بود حجیت را مشروط می کنیم به اخذ به همان خبر . می گوییم در موارد تعارض در صورتی این خبر حجیت دارد که در مورد تعارض به آن اخذ کنید . هر کدام از این خبرها که به ان اخذ کردید حجت است . حجیت بر واقع هر دو خبر مشروطا به اخذ همان خبر رفته است . نتیجه اش می شود تخییر بین ان دو ولی محذور احتمال سوم هم ندارد. چون دیگر با ترک هر دو ، هر دو حجت نمی شوند . مرحوم اقای خویی فرموده است این احتمال هم قابل التزام نیست . زیرا وقتی شرط را اخذ به خبر قرار دادید لازمه اش این می شود که اگر مکلف اخذ به هیچ کدام نکرد هیچ یک حجت نباشد و مکلف مطلق العنان بشود و نوبت به اصل عملی برسد . بنابراین ولو نتیجه این احتمال تخییر است ولی یک لازمه ای دارد که قائل به تخییر ملتزم به ان نیست . زیرا می تواند به هیچ کدام اخذ نکند و ایجاد شرط هم که به مقتضای قواعد اولیه لازم نیست . بله اگر دلیل ثالث بیاید و اصل اخذ را هم لازم کند محذور برطرف می شود کما اینکه در مقام ثانی که تمسک به اخبار علاجيه می کنیم قول به تخییر اشکالی ندارد یعنی می توانیم طبق دلیل ثالث ملتزم به تخییر شویم به همین معنا که هر کدام مشروط به اخذ باشد و اخذ هم لازم باشد . اما فرض این است که در مقام اول می خواهیم علی القاعده تخییر را درست کنیم . با حکم علی القاعده این احتمال چهارم یعنی تخییر مورد انتظار شما ثابت نمی شود.

فقط این احتمال پنجم باقی می ماند که هر دو خبر ساقط شود . متصور فی بدو الامر ولو پنج احتمال است اما چون ان چهار احتمال قابل التزام نبودند احتمال پنجم که تساقط باشد متعین می شود .

بررسی کلام اقای خویی

مجموعا در کلام ایشان پنج احتمال تصور شده و چهار احتمال رد شده و یک احتمال باقی مانده است . تمام بودن تقریب ایشان مبتنی بر این است که اولا احتمالات منحصر در همین پنج احتمال باشد و احتمال دیگری که سر از تخییر در اورد وجود نداشته باشد و ثانیا باید بیان اقای خویی در رد احتمالات چهارگانه هم تمام باشد تا تعین در احتمال پنجم پیدا کند.

ولی در کنار این احتمالات پنج گانه احتمال ششمی هم وجود دارد و ان اینکه ما هو الحجه احدهمای لابعینه باشد نه احدهمای بعینه که ترجیح بلامرجح بود . احتمال ششم احدهمای لابعینه است و باید این احتمال هم نفی شود تا تساقط درست شود .

نسبت به نفی این احتمال هم بیاناتی در کلمات وجود دارد و خلاصه اشکال این است که یا مقصود از احدهمای لابعینه ، احدهمای لابعینه مفهومی است که عنوان احدهمای لا بعینه موضوع باشد یا احدهمای لابعینه مصداقی است که واقع مردد بین ان دو خبر موضوع حجیت باشد . اگر منظور احدهمای لابعینه مفهومی باشد که این عنوان موضوع ادله حجیت نیست انچه ادله دلالت بر حجیت ان می کند مصادیق خبر ثقه و واقع اخبار احاد است نه عنوان احدهمای لابعینه . احدهمای مصداقی یعنی واقع خبری که مردد است بین خبر زراره و خبر محمد بن مسلم هم موضوع حجیت نیست چون فرد مردد نه ماهیتی دارد و نه موجود در خارج است . چنین چیزی که نمی تواند موضوع دلیل حجیت قرار بگیرد .

اینکه احدهمای لابعینه مفهومی موضوع حجیت نیست جای اشکال ندارد اما قسم دوم که احدهمای لابعینه مصداقی باشد نیازمند بررسی بیشتر است .