فرع سوم

موضوع: فرع سوم

فرع سوم : مقصود از طرح این فرع علاوه بر معلوم شدن حکم آن ، بیان بعضی از نکاتی است که باید در بحث انقلاب نسبت مطرح شود تا تفاوت بین قول به انقلاب و انکار ان مشخص شود .

این فرع راجع به لزوم ادای خمس در زمان غیبت است و این پرسش که ایا در زمان غیبت متعلقات خمس من الغنائم و المعادن و ارباح المکاسب و ... که در صدر اسلام و زمان ائمه علیهم السلام به صورت فی الجمله ادای خمس انها ثابت بوده و تحلیلی هم در کار نبوده ، در زمان غیبت هم اگر این امور سبعه یا خمسه موضوعش موجود شود ادای خمس انها لازم است و یا نه باید تفصیل داده شود بین مومنین و غیر مومنین یعنی در جایی که نسبت به غیر مومن موضوع محقق شود ادای خمس لازم است و اما نسبت به مومنین لازم نیست .

بعضی قائل شده اند که در زمان غیبت خمس برای مومنین حلال شده است به خاطر روایاتی که از ائمه علیهم السلام وارده شده است و در انها خمس را برای شیعیانشان حلال و تعلیل کرده اند که بعضی از مردم طیب ولادت ندارند چون خمس ما را ادا نمی کنند اما ما برای شیعیانمان خمس را حلال کردیم لتطیب ولادتهم .

بنابراین منشا نزاع وجود بعضی اخباری است که مفادش تحلیل خمس برای مومنین و شیعیان است. عده ای از محققین فرموده اند که در این مورد براساس نظریه انقلاب نسبت قائل می شویم ادای خمس برای شخص اول یعنی کسی که مال پیش او متعلق خمس شده است لازم است اما اگر پیش کسی دیگری متعلق خمس شده و از او به شخص دوم نقل پیدا کرده است لازم نیست شخص دوم خمس مال را ادا کند و برای او حلال شده است و تمام این مال ملک او می شود یا اگر مال به عنوان اباحه در اختیار او قرار گرفته شده مثل میهمانی ها تصرف در این مال برای او جایز است و از جهت خمس مشکلی در ان وجود ندارد . شخص دوم می تواند در مال متعلق خمس تصرف کند ولی خمس به ذمه من علیه الخمس منتقل می شود و مصداق فلک المهنأ و علیه الوزر خواهد شد .

بنابراین اینطور نیست که نتیجه اخبار تحلیل نفی ادای خمس به نحو مطلق چه برای شخص اول و چه شخص دوم باشد . زیرا روایات و ادله ای که نسبت به حکم ادای خمس فی الاموال وارده شده بر سه طایفه هستند و مقتضای جمع همین تفصیل مذکور می باشد .

طایفه اول ادله ای است که دلالت بر تحلیل بر مومنین می کند چه نفر اول و چه نفر دوم یعنی اگرچه مالی نزد انها متعلق خمس باشد که علی القاعده بايد خمس آنرا را بپردازند ولی بخاطر تحليل ادای ان لازم نیست .

این روایات تحلیل مطلق نوعا از امام صادق علیه السلام وارد شده و بعضا هم از امیرالمومنین علیه السلام وحضرت زهرا علیها السلام اما روایاتی هم در مقابل این روایات از ائمه متاخر مثل حضرت جواد علیه السلام امده است که در انها خمس را از مومنین مطالبه می کنند ؛ مثل روایت ابی علی راشد که می گوید ما فرمایش شما را به مردم منتقل کردیم که باید حق ائمه علیهم السلام را ادا کنید سوال کردند که حق شما چیست . حضرت یکی از انها را خمس بیان فرمودند . پس اینطور نیست که ادای خمس برای غیر مومنین باشد و مومنین فی حل باشند .

در مقابل این دو طایفه ، طایفه سومی وجود دارد که حلیت را برای خصوص شخص دوم بیان می کند ؛ مثل روایت ابی خدیجه که گفت حلّل لی الفروج و درخواستش اینطور توضیح داده شد که گاهی اموالی از راه هدیه و یا ارث و یا تجارت به دست ما می رسد که در انها خمس وجود دارد در این موضوع امام علیه السلام فرمودند که ما بر شما حلال کردیم . این طایفه سوم در مقابل طایفه اول و دوم است و اگر نبود بین طایفه اول و دوم تعارض وجود داشت چراکه طایفه اول دلالت بر عدم لزوم ادای خمس می کند مطلقا و طایفه دوم دلالت بر لزوم ادای خمس می کند مطلقا . طایفه سوم که با طایفه اول تنافی ندارد چراکه هر دو عدم لزوم را ثابت می کنند اما چون با طایفه دوم تنافی دارد و اخص مطلق نیز هست ان را تقیید می زند . بعد از اینکه طایفه دوم تقیید خورد و دایره اش ضیق شد طایفه اول را مقید می کند . لذا از مواردی می شود که از نظریه انقلاب نسبت استفاده شده برای حل تعارض در این فرع فقهی .

اما ایا تعیین حکم در اینجا مبتنی بر انقلاب است یا خیر ؟ شبهه این است که دعوای بین قائلین به انقلاب نسبت و منکرین آن در جایی است که حکم بر اساس نظریه انقلاب نسبت با حکم بر اساس انکار ان متفاوت باشد . والا اگر مورد تعارض اکثر من دلیلین مساله ای باشد که از نظر نتیجه چه قائل به انقلاب و چه منکر ان به نتیجه واحد برسند از موارد تطبیق انقلاب نسبت نیست و این فرع نیز از همین قبیل است .

چون اگر ترتیب ادله را به همین شکل که مطرح شد در نظر بگیریم ثمره میان قبول و انکار انقلاب نسبت مشخص است . زیرا قبلا هم توضیح داده شد که چه قائل و چه منکر هر دو قبول دارند اگر در مقابل دو دلیل متعارض دلیل سوم بیاید که اخص از ان دو دلیل می باشد بدون اشکال باید به دلیل خاص در مورد خودش عمل شود . در اینجا هم به طایفه سوم که می گفت مالی متعلق خمس بوده و به شخص دوم منتقل شده هم قائل و هم منکر باید اخذ کند . پس در تعیین حکم شخص دوم قول به انقلاب و انکار فرقی ندارد چون دلیل ثالث در مورد خودش که همان شخص دوم است حجت بلا معارض می باشد و باید به ان اخذ کنیم .

ثمره انقلاب نسبت و انکار ان در غیر مورد دلیل خاص یعنی شخص اول پیدا می شود . بنابر قبول نظریه انقلاب در غیر مورد دلیل ثالث حکم معلوم است . زیرا قائل به انقلاب نسبت می گوید عام دوم که تقیید خورده و مختص به شخص اول شده است طایفه اول را قید می زند در نتیجه حکم عدم لزوم ادای خمس در طایفه اول مختص به شخص دوم می شود . بنابراین شخص اول لزوم ادای خمس دارد اخذا به طایفه ثانی و شخص دوم لزوم اداء ندارد چنانکه دلیل ثالث می گفت . اما منکر انقلاب نسبت می گوید چون ملاک در نسبت سنجی ظهورات اولیه است و عام اول و دوم در ظهور اولیه با هم متعارض می باشند بعد از عمل به طایفه ثالث در مورد خودش همچنان تعارض بین طایفه اول و ثانی باقی است و نمی توان در غیر مورد ثالث به این دو دلیل جمع کرد . پس نتیجه این می شود که حکم در غیر مورد ثالث محل اشکال باشد و مرجع اصل عملی بشود .

ولی در مثال خمس ممکن است گفته شود شما این سه طایفه را که به تنهایی ملاحظه کنید بنابر نظریه انقلاب میان انها جمع می شود و حکم شخص اول و دوم معلوم می شود اما بنابر انکار ان حکم شخص اول معلوم نمی شود ولی با توجه به اینکه در انجا غیر از این سه دلیل ، عموماتی داریم که مستفاد از انها تعلق خمس به این اشیاء خاصه و لزوم ادای ان است پس اگر هم بین طایفه اول و دوم تعارض شود این دو کنار می روند ولی ان عموم به عنوان مرجع يا مرجح ، حکم مورد را بیان می کند . ما در شخص اول مشکل داشتیم که عمومات مشکل را حل می کند . یا از این باب که عمومات عمومات قران می باشند و موافقت با کتاب از مرجحات است لذا باعث ترجیح می شوند یا اگر هم گفتیم که ما نحن فیه موافقت با اطلاق کتاب است و ان را از مرجحات ندانستیم به عام به عنوان مرجع اخذ می کنیم . بنابراین حتی اگر انقلاب نسبت را انکار کردیم و بین العامین تعارض شد عموماتی داریم که حکم را در غیر مورد دلیل ثالث یعنی شخص اول معین کند . پس اینگونه نیست که اگر انقلاب نسبت را انکار کردیم در همه موارد نتیجه انقلاب نسبت متفاوت از فرض انکار ان شود . جایی نتیجه مبتنی بر نظریه انقلاب نسبت است که برای تعیین حکم راهی جز انقلاب نسبت نداشته باشیم .

1- فصل دوم ؛ تعارض مستقر

منظور از تعارض مستقر همانطور که در کلام مرحوم اخوند توضیح داده شده تنافی در مواردی است که جمع عرفی مثل حکومت ، ورود ، تخصیص ، اظهر و ظاهر و ... بین دو دلیل ممکن نباشد .

برای تبیین حکم تعارض مستقر در دو مقام باید بحث کرد . مقام اول بیان مقتضای قاعده اولیه در مواردی که دو دلیل جمع عرفی ندارند و مقام دوم بیان حکم ثانوی و مقتضای اخبار علاجیه و ادله شرعیه ای که در تعارض الادله امده است .

1.1- مقام اول : مقتضای قاعده اولیه با قطع نظر از ادله خاصه

ایا تعیین مقتضای قاعده اولیه اثر عملی دارد یا صرفا بحث علمی است ؟ در کلام اقای خویی توضیح داده شده که تعیین قاعده اولیه ولو در موارد تعارض الخبرین اثر چندانی ندارد زیرا اگر مقتضای اصل اولی را معلوم نکنیم مواجه با مشکل نمی شویم چون اخبار علاجیه داریم و حکم را معلوم می کند اما تعارض اختصاص به تعارض الخبرین ندارد بلکه تعارض امارات را هم می گیرد . لذا به لحاظ غیر موارد تعارض الخبرین اثر بر ان مترتب است و لذا باید حکم را تشخیص دهیم .

نسبت به قاعده اولیه در تعارض ادله سه قول وجود دارد ؛ تساقط ، تخییر و احتیاط که عمده همان دو قول اول است .

بعد از اینکه قول اول یعنی تساقط اختیار شود بحثی دیگری بر همین محور مطرح می شود که ایا این تساقط ، تساقط مطلق است یعنی ادله کلا کنار گذاشته می شوند به نحوی که دیگر برای نفی ثالث هم نمی شود به انها استدلال کرد یا نه تساقط فی الجمله است یعنی اثباث حکم موردشان را نمی کنند ولی برای نفی ثالث به این دو دلیل اخذ می شود . مرحوم شیخ ، مرحوم اخوند و مرحوم نایینی با تفاوت در کیفیت استدلال ، همه قائل به این هستند که می شود برای نفی ثالث به ادله متعارضه بنابر تساقط تمسک کرد .

اما در همان مرحله اول که ایا قاعده اولیه تساقط است یا تخییر در نوع کلمات امده که مقتضای قاعده اولیه تساقط است نه تخییر . در اینکه مقتضای قاعده تساقط است ، در نوع کلمات بین قول به سببیت و طریقیت فرقی گذاشته نشده اما در بعضی کلمات به این نحو فرق گذاشته شده که طبق طریقیت تساقط است اما بنابر سببیت مقتضای قاعده تخییر است . زیرا طبق سببیت موارد تعارض داخل در باب تزاحم می شوند و وقتی داخل در تزاحم شد مقتضای قاعده درفرض عدم ترجيح ، تخییر مکلف است .

بنابراین ابتدا باید مساله را بر اساس مسلک طریقیت و بعد از ان بر اساس مسلک سببیت بررسی کنیم .

بنابر مسلک طریقیت تقريبهايی برای تساقط وجود دارد ، تقريب اول اين است که : ادله ای که دلالت بر حجیت اماره می کند چون ان را بما انه طریق حجت می کند طریقیت مقوم ان می شود و وقتی تعارض شود این حیثیت طریقیت از بین می رود . در جایی طریقیت برای خبر زراره دال بر وجوب نماز جمعه وجود دارد که در مقابل ان خبر محمد بن مسلم دال بر عدم وجود نماز جمعه وجود نداشته باشد وقتی اماره طریقیت نداشت دیگر دلیل حجیت ان را شامل نمی شود ،پس در موارد تعارض هر دو خبر ساقط می شوند چون مقتضی حجيت در کدام وجود ندارد .