تطبیق تعارض اکثر من دلیلین بر فروع فقهی

موضوع: تطبیق تعارض اکثر من دلیلین بر فروع فقهی

در عاریه ذهب و فضه غیر مسکوک اگر شرط ضمان نشده باشد ایا تلف موجب ضمان است یا خیر؟

مرحوم محقق نایینی فرمود که اینگونه بیان شده است که مورد از مواردی است که در مقابل عام دو خاص داریم که یکی اعم از دیگری است لذا عام را با هر دو مخصص هم طایفه سوم و چهارم و هم طایفه پنجم تخصیص می زنیم . اما ما در دوره قبل به این جمع اشکال کردیم که چون مورد از مواردی است که اخص الخاصین به عام متصل است این دو با هم تعارض بالعموم من وجه می کنند و اگرچه در اینجا عام مستقل نیز داریم اما قبلا بیان شد که حتی اگر عام مستقل وجود داشته باشد باز هم حکم تعارض جاری می شود .

هرچند در دوره قبل این اشکال را وارد کردیم اما به نظر می رسد که وارد نباشد . زیرا در جایی بین عام متصل و خاص اعم تعارض می شود که اتصال به عام در احد الخاصین باشد ولی در محل بحث همانطور که مخصص درهم و دینار که اخص می باشد متصل به عام است مخصص ذهب و فضه هم که اعم است متصل می باشد و چون در اینجا هر دو خاص به عام متصل می باشند نسبت بینهما ولو عموم من وجه است اما تعارض به وجود نمی اید بلکه در حقیقت به لحاظ طایفه سوم و چهارم از یک طرف و طایفه پنجم از طرف دیگر یکی از صغریات فرض ثانی از صورت اولی می شود که یک عام بود و چند مخصصی که بین انها عموم من وجه است ولی تنافی هم ندارند . مثل اکرم کل عالم و لاتکرم الفساق من العلماء و لاتکرم ای شاعر که نسبت بین شاعر و فاسق عموم من وجه است ولی دلیل عام به هر دو تخصیص می خورد و در نتیجه تمام افراد فاسق و شاعر از دایره اکرم کل عالم خارج می شوند . در محل بحث هم همانطور که دلیل ضمان درهم و دینار متصل به عام شده دلیل ضمان ذهب و فضه هم در طایفه پنجم متصل به عام است و لسانش این است که در فرضی که اشتراط نیست ضمان نیست الا در ذهب و فضه . وقتی خاص دوم که اعم باشد متصل به عام شد نسبت عموم من وجه می شود و قبلا گفتیم که خاصین اذا کان بینهما عموم من وجه مقتضای قاعده تخصیص به هر دو است البته اگر محذوری مثل تخصیص اکثر به وجود نیاید . بنابراین همانطور که در فرض اول صورت اولی که یک عام داشیم و دو خاص متباین تخصیص می زدیم در مانحن فیه هم که دو خاص من وجه داریم باید تخصیص بزنیم . در حقیقت مورد بحث مندرج در فرض ثانی از صورت اولی می شود نه فرض ثالث از صورت اولی (در حالت سوم آن) . محقق نایینی بر اساس اشکال دوره قبل فرموده بود که مندرج در فرض ثالث است و ان هم حالت سوم ان اما در دوره اخیر می فرماید که در فرض ثانی وارد می شود نه فرض ثالث.

بررسی کلام محقق نایینی :

اشکالی که در اینجا هست بر اساس مبنای مرحوم نایینی در فرض ثالث از صورت اولی که یک عام داریم و دو خاص که نسبت عموم مطلق دارند اگر بنا بگذاریم بر فرمایش مرحوم نایینی، ایشان نمی تواند حکم کند تعارض بر داشته می شود و عام به هر دو تخصیص می خورد و داخل در فرض ثانی از صورت اولی می شود و عام به هر دو خاص تخصیص می خورد . زیرا در فرض ثانی از صورت اولی در جایی که یک عام داشتیم و دو خاص که نسبت بین انها عموم من وجه بود فرموده اند که در صورتی می شود عام را به هر دو خاص در تمام افرادشان تخصیص زد که خاص ها در مضمونشان با یکدیگر تنافی نداشته باشند . در مثال اکرم کل عالم و لاتکرم الفساق من العلماء و لاتکرم الشعراء میان خاص ها تنافی نیست اما اگر دو خاص داشتیم که نسبت بین انها عموم من وجه بود و بین خود این خاصین در ماده اجتماع تنافی وجود داشت معنا ندارد که داخل در فرض ثانی قرار دهیم . در محل بحث بین این خاص اول یعنی طایفه سوم و چهارم و خاص دوم یعنی طایفه پنجم تنافی وجود دارد چون نسبت عموم من وجه است و در ماده اجتماع که ذهب و فضه غیر مسکوک می باشد متنافی هستند زیرا طایفه سوم وچهارم با لسان سلبی خود حکم به عدم ضمان می کند و طایفه پنجم حکم به ضمان . با فرض تنافی دیگر نمی توانیم عام را به کلا الخاصین تخصیص بزنیم مگر اینکه این تنافی را حل کنیم یعنی بگوییم که یکی از دو طرف در ماده اجتماع نص است و به این شکل نسبت عموم من وجه را حل کنیم . اما اگر تنافی را حل نکردیم مجرد اینکه نسبت بین دو خاص عموم من وجه است موجب نمی شود که عام را به کلا الخاصین تخصیص بزنیم .

به عبارت دیگر در حالت سوم از فرض سوم که یکی از خاص ها به عام متصل بود گفتید بین عام متصل و خاص اعم تعارض بالعموم من وجه وجود دارد و حتی اگر عام مستقل هم داشته باشیم نمی توانیم به وسیله خاص ها ان را تخصیص بزنیم و یا در ماده اجتماع ان را مرجع قرار دهیم . چرا با وجودی که نسبت بین عام متصل و خاص اعم عموم من وجه است نتوانست این عموم من وجه حل مشکل کند و باعث تخصیص عام مستقل یا مرجعیت ان در ماده اجتماع شود بلکه طبق مبنای شما خود ان عام مستقل هم طرف دیگر تعارض قرار گرفت ؟ چیزی که باعث شد نتوانیم تخصیص بزنیم و یا ان را مرجع قرار دهیم تعارض عام متصل و خاص اعم بود . اگر تعارض علت است دیگر فرقی ندارد که فقط اخص الخاصین متصل به عام باشد یا اعم الخاصین هم متصل باشد با وجودی که در فرض اتصال هر دو خاص به عام هم علت (که تعارض باشد) وجود دارد . بنابراین اینکه تفصیل دادید بین جایی که یکی از خاص ها متصل به عام باشد و بین جایی که هر دو خاص متصل به عام باشند و در صورت اول تخصیص را نپذیرفتید و در صورت دوم تخصیص عام به هر دو خاص را قبول کردید این تفصیل وجهی ندارد چون ملاک که تعارض باشد در هر دو حالت بین دو خاص وجود دارد .

ممکن است در اینجا از مرحوم نایینی دفاع شود که می توانیم بر اساس قاعده عام میرزاییه مشکل را حل کنیم و فرق بگذاریم بین جایی که فقط اخص الخاصین متصل به عام باشد با جایی که هر دو خاص متصل باشند . در جایی که عام متصل به اخص الخاصین باشد و خاص دیگر منفصل باشد مثلا دلیل عام گفت لا ضمان فی العاریه و دلیل دیگر گفت لا ضمان فی العاریه الا فی الدرهم والدینار و دلیل دیگر بدون اینکه عام به ان متصل باشد گفت فی عاریه الذهب و الفضه ضمان . اگر سه دلیل را کنار هم بگذاریم و متصل فرض کنیم مثلا متصلا بگوید لا ضمان فی العاریه الا فی الدرهم و الدینار و الضمان ثابت فی عاریه الذهب و الفضه که در حقیقت همان صورتی می شود که عام مستقل نداریم ، همه من جمله محقق نایینی قبول دارند که در این صورت بین خاص ها تعارض می شود مثل جایی که مولی در یک دلیل بگوید اکرم کل عالم الا الفاسق النحوی و در دلیل دیگر بگوید لاتکرم الفساق من العلماء که اگر بین اینها فرض اتصال کنیم با هم جمع نمی شوند . در فرض اتصال قابل التیام نیستند .

بنابراین در جایی که عام مستقل نباشد بین این دو دلیلی که احدهما متصل است و دیگری اعم الخاصین تنافی دیده می شود و پیش همه چه مرحوم نایینی و چه مرحوم اقای خویی و چه اعلام دیگر از موارد تعارض به حساب می اید . زیرا در اینجا چون اگر این دو دلیل را متصلا فرض کنیم تنافی دیده می شود طبق قاعده میرزاییه در فرض انفصال هم تنافی وجود دارد . همین را مرحوم محقق نایینی سرایت داد به جایی که عام مستقل هم در کنار دو خاص وجود دارد و قائل شد که در این صورت هم تعارض به وجود می اید چون قابل جمع نیستند .

اما اگر فرض کنیم که هر کدام از این خاص ها به عام متصل است دیگر به حسب مقام ثبوت تنافی دیده نمی شود . مثلا اگر در یک دلیل بگوید اکرم کل عالم و در دلیل دیگر اکرم کل عالم الا الفاسق النحوی و در دلیل سوم اکرم کل عالم الا الفساق منهم چنانچه اینها را متصلا فرض کنیم تنافی دیده نمی شود بلکه کلام مولی حمل بر این می شود که اعم الخاصین که عالم فاسق باشد وجوب اکرام ندارد مخصوصا اگر نحوی باشد وذکر نحوی بخصوصه را از باب اهميت بيشتر می داند . چون در فرض اتصال میان انها تنافی نیست اگر منفصل از هم نیز بیایند تنافی نخواهد بود .

اگر این طور حمل شود در محل بحث هم می گوییم که اگر دو عام داشته باشیم که به هر کدام خاصی چسبیده است تنافی میان انها دیده نمی شود اما اگر یکی از خاص ها متصل باشد و دیگری منفصل تنافی وجود دارد. بنابراین در یک فرض می گوییم حکم تنافی است اما در یک صورت نه . پس فرق است بین جایی که فقط اخص متصل باشد که در این صورت جمع عرفی نمی شود و بین جایی که هر دو خاص متصل به عام باشند که در این صورت تنافی می بینیم . بنابراین فرق را طبق قاعده میرزاییه می توان توجیه کرد والا اشکال در بدو امر به محقق نایینی واضح است که وقتی خاص ها با هم تنافی دارند چطور می توانند عام را تخصیص بزنند . چراکه تخصیص فرع بر این است که تنافی نداشته باشند که فرض این است که دارند .

اگر با این توضیح داده شده فرمایش محقق نایینی مورد قبول قرار بگیرد حکم این می شود که در مقابل طایفه اول که به صورت مطلق می گفت در عاریه ضمان نیست و طایفه دوم که می گفت در عاریه اگر شرط نشود ضمان نیست مخصص اول و مخصص دوم قرار دارد و این دو عام را با هر کدام از این مخصص ها تخصیص می زنیم. اگر این فرمایش مرحوم نایینی تمام باشد نتیجه این می شود که در عاریه زیورالات که مورد بحث بود قائل به ضمان شویم اخذا به طایفه پنجم از باب تخصيص عام به هردو مخصص .

اما اگر این راه تمام نباشد یعنی بین دو خاص تعارض باشد و با فرض تعارض نتوانند عام را در محل اجتماع تخصیص بزنند باید اول حکم تعارض را روشن کنیم . در این قسمت در کلمات اعلام امده است که اگر به ملاحظه همین دو دلیل خاص نگاه کنیم تعارض قابل حل است . اگرچه میان این دو دلیل خاص تنافی بالعموم من وجه وجود دارد اما این عامین من وجه از عام هایی هستند که یکی از انها یعنی طایفه پنجم در محل اجتماع مقدم بر دیگری است . زیرا اگر به طایفه پنجم در ماده اجتماع اخذ نکنیم طرح دلیل یا حمل بر فرد نادر پیش می اید . پس طایفه پنجم کالنص می شود . وقتی تعارض حل شد و نتیجه ضمان در زیورالات شد به وسیله این طایفه پنجم ، عام های اول و دوم تقیید می خورد . طایفه اول این بود که عاریه مطلقا ضمان ندارد و دوم این بود که عاریه اگر شرط ضمان نشده باشد ضمان ندارد . اگر این وجه از جمع بین عامین من وجه جاری نشود تعارض بین انها تعارض مستقر می شود و در ماده اجتماع هیچ کدام حجیت ندارند و طبعا نمی توانند در ماده اجتماع عام مستقل را تخصیص بزنند . لذا می توانیم در ماده اجتماع به همان عام اخذ کنیم خلافا للمحقق النایینی که قبول نداشت عام مرجع شود .

فرع دوم : یکی از فروعی که در کلمات مرحوم اقای خویی از مصادیق تعارض اکثر من دلیلین شمرده شده مساله ارث زوجه از عقار است . در این باره روایات مختلفی وجود دارد .

طایفه اول : روایاتی که دلالت می کند زوجه از عقار ارث نمی برد . در کتاب الارث در باب میراث ازواج روایات متعددی که از حیث سند نیز معتبر می باشد امده است و مضمون همه این است که زن مطلقا از عقار ارث نمی برد و صرفا از غیر عقار یعنی از منقولات ارث می برد . به عنوان نمونه در صحیحه محمد بن مسلم و زراره از امام باقر علیه السلام روایت شده است : أَنَّ النِّسَاءَ لَا يَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ وَ لَا مِنَ الضِّيَاعِ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحْدَثَ بِنَاءً فَيَرِثْنَ ذَلِكَ الْبِنَاءَ[1] .

طایفه دوم : در مقابل طایفه اولی از یک روایت استفاده شده که زوجه از عقار هم ارث می برد . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ (وَ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَرِثُ مِنْ دَارِ‌ امْرَأَتِهِ أَوْ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً أَوْ يَكُونُ (فِي) ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَقَالَ يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ (مِنْ) كُلِّ شَيْ‌ءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ[2] .

مورد سوال زمین و عقار بود و در جواب گفته شده که چه زن و چه مرد از جمیع اموال همديگر ارث می برند .

طایفه سوم : شیخ به اسنادش نقل می کند عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاعِ[3] . رباع عنوان است برای عقار و عرصه است .

بر حسب انچه در کلام اقای خویی امده طایفه اول دلالت می کند که مطلقا ارث نمی برد و طایفه دوم می گوید مطلقا ارث می برد و طایفه سوم می گفت اگر فرزند داشته باشد ارث می برد . طایفه سوم طایفه اول را قید می زند و نسبت طایفه اول بعد التخصیص با طایفه دوم می شود عموم خصوص مطلق . قبلا اشاره شده که در کلام اقای تبریزی اشکال شده که ما نمی توانیم این مورد را از موارد انقلاب نسبت بداینم بلکه از موارد شاهد جمع است چون طایفه سوم قضیه شرطیه است و دو لسان دارد به یک لسان مخصص طایفه اول می شود و با یک لسان مخصص طایفه دوم .

البته این چیزی که گفته شد حل مشکل به مقتضای صناعت است اما اینکه روایات قابل التزام هستند یا نه موکول به بحث فقه است و در انجا گفته شده که طایفه دوم و سوم حجیت ندارند . چون اصحاب از انها اعراض کرده اند . علاوه بر اینکه این طایفه سوم که تفصیل می دهد اصلا روایت نیست و از ان تعبیر به مقطوعه می کنند . ابن اذینه از امام علیه السلام نقل نکرده تا روایت حساب شود و به حسب ان بخواهیم تفصیل دهیم بلکه فتوای ابن اذینه است . بنابراین حتی اگر از اعراض اصحاب هم رفع ید کنیم نمی توانیم ان را شاهد جمع بدانیم . البته عده ای از محققین من جمله مرحوم خوانساری در جامع المدارک از این اشکال جواب داده اند که تصدی اصحاب به نقل این مطلب از عمر بن اذینه نشان می دهد که ان را به عنوان روایت به حساب اورده اند نه فتوی وگرنه فتوای او که حجت بر دیگران نیست که ان را نقل کنند . کیفیت نقل اصحاب نشان دهنده این است که ان را روایت از امام حساب کرده اند مثل اینکه گفته باشد سالته به صورت مضمره چطور در مثل مضمرات زراره قائل به اعتبار می شویم این هم مضمره حساب می شود او هم از امام نقل می کند اما اسم نبرده است .

عمده این است که در این بحث ولو از کلام اقای خویی و تبریزی استفاه می شود که ملتزم به تفصیل هستند بین جایی که زوجه فرزند داشته باشد و جایی که نداشته باشد ولی این مطلب با قطع نظر از ان نکاتی است که در خود ان بحث فقهی گفته شده والا با در نظر گرفتن اعراض قاطبه اصحاب حکم همین است که به نحو مطلق بگوییم زوجه از عقار ارث نمی برد .