تطبیق تعارض اکثر من دلیلین بر بعضی فروعات فقهیه

موضوع: تطبیق تعارض اکثر من دلیلین بر بعضی فروعات فقهیه

0.0.0.1- مرحله سوم : تطبیق بر بعضی فروعات فقهیه

در بعضی از فروعات ، ادله متعددی برای تعیین حکم مورد وارد شده اند که به نظر اولی میان انها تنافی دیده می شود ومطالب مطرح شده دربحث انقلاب نسبت برآنها قابل تطبيق می باشد که به سه فرع اشاره می شود .

فرع اول : شخصی مال خود را در اختیار دیگری قرار می دهد که از ان انتفاع ببرد ، اگر بدون تعدی و تفریط از ناحیه مستعیر ، این مال تلف شود ایا ضامن است یا خیر ؟

روایات وارده در این فرض طوایفی دارند . همانطور که در کلام اعلام من جمله محقق نایینی امده است می شود مجموعا روایات وارده را در پنج طایفه مندرج کرد .

طایفه اول : روایاتی که دلالت می کند بر نفی ضمان در عاریه به صورت مطلق . روایت معتبره در این طایفه صحیحه حلبی است که مرحوم شیخ طوسی با همان سند معروف و مکرر نقل می کند از حسین بن سعید از ابن ابی عمیر از حماد از حلبی عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ- وَ قَالَ لَيْسَ عَلَى مُسْتَعِيرِ عَارِيَّةٍ ضَمَانٌ- وَ صَاحِبُ الْعَارِيَّةِ وَ الْوَدِيعَةِ مُؤْتَمَنٌ[1] .

در این روایت ضمان به صورت مطلق در مورد عاریه نفی شده است . اما در مقابل این طایقه اول ، چهار طایفه دیگر وجود دارد که ضمان را در بعضی موارد نفی کرده و در بعضی موارد دیگر اثبات کرده است .

طایقه دوم: روایاتی که می گوید اگر در عاریه شرط ضمان نشده باشد مستعیر ضامن نیست اما اگر شرط شده باشد چنانچه تلف شود ولو سماوی باشد مستعیر ضامن است . در صحیحه حلبی امده است که امام صادق علیه السلام فرمودند : إِذَا هَلَكَتِ الْعَارِيَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ لَمْ يَضْمَنْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ[2] . بنابراین طبق این صحیحه اگر شرط نشده باشد ضمان ندارد و اگر شرط شده باشد ضمان دارد .

طایفه سوم : این طایفه از روایات دلالت می کند که در ان جایی که شرط نشده است اگر مورد عاریه درهم باشد ضمان وجود دارد . روایت معتبر این طایفه روایت عبد الملک بن عمرو است که از امام صادق علیه السلام نقل می کند : لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَّةِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ صَاحِبُهَا إِلَّا الدَّرَاهِمَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ اشْتَرَطَ صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ[3] . بنابراین در فرض عدم اشتراط ضمان نیست مگر اینکه مورد عاریه درهم باشد که در این صورت چه شرط شده باشد و چه نشده باشد ضمان دارد .

طایفه چهارم : در این طایفه به جای دراهم دنانیر دارد. صحیحه عبد الله بن سنان قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُضْمَنُ الْعَارِيَّةُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ فِيهَا ضَمَاناً إِلَّا الدَّنَانِيرَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهَا ضَمَانٌ[4] .

طایفه پنجم : روایاتی که دلالت می کند که در غیر اشتراط اگر مورد عاریه ذهب و فضه باشد که هم مسکوک را شامل می شود و هم غیر مسکوک ضمان دارد و غیر ان ندارد. مثل صحيحه زرارة : عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَارِيَّةُ مَضْمُونَةٌ ؟ فَقَالَ جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ فَتَوِيَ _ یعنی تلف شود _ فَلَا يَلْزَمُكَ تَوَاهُ إِلَّا الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ فَإِنَّهُمَا يَلْزَمَانِ إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَتَى تَوِيَ لَمْ يَلْزَمْكَ تَوَاهُ وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ مَا اسْتَعَرْتَ فَاشْتُرِطَ عَلَيْكَ لَزِمَكَ وَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّةُ لَازِمٌ لَكَ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْكَ[5] . یعنی در ذهب و فضه اگر شرط هم نشده باشد حکم ضمان است مگر کسی شرط عدم ضمان کند و الا طبع اولی ان ضمان است . بخلاف دیگر چیزها که اگر شرط کنی ضمان می اید والا طبع اولی انها عدم ضمان است .

باتوجه به این اختلاف طوایفی که در مورد ضمان عاریه وجود دارد بحث شده است که در صور مختلف عاریه حکم چیست ؟

اگر از طایفه اول که عام فوقانی است صرف نظر کنیم باید دید که در دیگر روایات باتوجه به اینکه میان انها نسبت عموم من وجه بر قرار است و در بعضی ، هم لسان نفی وجود دارد و هم لسان اثبات ، جمع میان روایات چگونه می شود مثلا اگر ذهب و فضه ی غیر مسکوک عاریه گرفته شود و شرط ضمان نشده باشد ایا مستعیر ضامن است یا خیر ؟ یعنی به مقتضای طوایفی که بعد از طایفه اول امده است ، در ذهب و فضه غیر مسکوک حکم به ضمان کنیم یا عدم ضمان یا از مواردی می شوند که روایات در موردشان تعارض می کنند و نوبت به عام فوقانی می رسد و باید به مقتضای ان حکم به عدم ضمان کرد ؟

طایفه چهارم می گوید در ذهب و فضه ضمان وجود دارد اما طوایف قبل می گوید فقط درهم و دینار ضمان دارد مگر شرط شود در غیر انها .

لذا در حکم ضمان بعضی صور عاریه که عمده ان ذهب و فضه غیر مسکوک می باشد بحث شده است . محقق نایینی فرموده است نوعا در کلمات جمعی ارائه می شود که ما در دوره قبلی به این جمع اشکال کردیم ولی الان از این اشکال بر می گردیم . جمعی که در میان اخبار مطرح شده این است که محصل روایات بعد العرض بعضها علی بعض این است که ملتزم شویم اگر در عاریه شرط ضمان شود در همه موارد ضمان می اید بلافرق بین الموارد اما اگر شرط ضمان نشود بدون اشکال در غیر ذهب و فضه از انواع عاریه ضمانی در کار نیست . در مورد ذهب و فضه اگر شرط ضمان نشود مقتضای جمع بين ادله اين است که مطلقا حکم به ضمان کنيم چه در درهم و دینار وچه در غیر درهم و دینار (يعنی زيور آلات) .

محقق نایینی فرموده طایفه سوم و چهارم یکی حساب می شود . این یکی شدن مورد قبول دیگران قبل از محقق نایینی و بعد از ایشان هم می باشد . زیرا به هر کدام از این طایفه از روایات که نگاه کنیم یک عقد ایجابی دارند و یک عقد سلبی . طایفه سوم عقد ایجابی اش این است که در فرض عدم اشتراط در عاريه دراهم ضمان ثابت است و عقد سلبی ان این است که در عاريه غیر دراهم عند عدم اشتراط ضمان منتفی است . طایفه چهارم هم عقد ایجابی اش این است که در فرض عدم اشتراط در دنانیر ضمان وجود دارد و عقد سلبی اش این است که در غیر دنانير عند عدم اشتراط ضمان منتفی است . بین عقد ایجابی طایفه سوم با عقد سلبی طایفه چهارم و نیز عقد ایجابی طایفه چهارم با عقد سلبی طایفه سوم تنافی وجود دارد چون در دراهم ،عقد ایجابی طایفه سوم ضمان را در مورد آن اثبا ت می کند و اطلاق عقد سلبی طایفه چهارم ضمان را در ان نفی می کند و نیز در دنانير عقد ایجابی طایفه چهارم ضمان را در ان اثبات می کند و اطلاق عقد سلبی طایفه سوم ضمان را در ان نفی می کند . با وجودی که تنافی وجود دارد اما چون عقدهای ایجابی به صراحت اثبات ضمان می کنند و عقد سلبی به اطلاق خود، و نص بر اطلاق مقدم است ، این طایفه سوم و چهارم به منزله یک روایت با این مضمون می شوند که در عاریه درهم و دینار ولو شرط ضمان نشده باشد ضمان ثابت است ولی در غیر درهم و دینار اگر شرط نشده باشد ضمانی نیست چه مصداق ذهب و فضه باشد یعنی زیور الات و چه مصداق غیر ان مثلا عاریه کتاب . پس طایفه سوم و چهارم به منزله طایفه واحده شده اند . محقق نایینی فرموده است که قول معروف این است که این دو طایفه گرچه یک طایفه شدند اما وقتی انها را با طایفه پنجم مقایسه کنیم اخص از ان می شود و چون اخص است داخل در صورتی می شود که مواجه با یک دلیل عام و دو دلیل خاص هستیم که یکی از خاص ها اخص و دیگری اعم می باشد . طایفه ادغام شده سوم وچهارم اخص الخاصین است و طایفه پنجم اعم الخاصین .

در بحث قبل ولو به محقق نراقی نسبت داده شد که در این صورت باید ابتدا عام را به اخص الخاصین تخصیص بزنیم و بعد نسبت ان را با اعم الخاصین بررسی کنیم اما گفته شد که همه متفق هستند بر اینکه در این فرض باید عام را به هر دو خاص تخصیص زد در نتیجه عملا عام با اعم الخاصین تخصیص می خورد . بر اساس این بیان در ذهب و فضه ولو درهم و دینار نباشند حکم به ضمان می شود که مقتضای طایفه پنجم از روایات یعنی اعم الخاصین بود .

محقق نایینی فرموده این مطلبی است که در جمع بین طوایف متعدد روایات در باب ضمان عاریه بیان شده است و به مقتضای ان محل بحث داخل در حالت اول از فرض ثالث از صورت اول یعنی جایی می شود که یک دلیل عام و چند دلیل خاص داریم که بين خاصها نسبت عموم وخصوص مطلق است . اما در دوره سابق به این جمع اشکال کردیم که درست است در مقابل عام دو خاص داریم اما همان فرض ثالث از صورت اول که یک عام و چند خاص داشتیم حالاتی داشت . در جایی که خاص ها منفصل باشند حکم همین است که بیان شد . مثل دلیل اکرم کل عالم و دلیل لاتکرم الفساق النحوی و دلیل لاتکرم الفساق که خاص ها منفصل هستند . اما در همان جا گفته شد که اگر حالت اتصال اخص الخاصین به عام را در نظر بگیریم میان ان و اعم الخاصین عموم من وجه و تعارض می شود نه عموم مطلق . مرحوم نایینی فرموده است که ما هم گفتیم به محض اینکه اخص متصل به عام باشد تعارض به وجود می اید ولو در کنار ان عام متصل ، یک عام مستقل منفصل هم داشته باشیم چراکه ظهور ان عام مستقل منقلب می شود . بر اساس انچه در انجا گفتیم در اینجا هم مخصص درهم و دینار چون متصل به این عام است و از اول نیامدند بگویند که در خصوص درهم و دینار ضمان هست بلکه گفته اند که در عاریه ضمان نیست الا در درهم و دینار مثل اینکه فرموده باشند صل خلف المومن الا شارب الخمر لذا در اینجا علاوه بر اینکه عام مستقل داریم ، عام متصل به اخص الخاصین هم داریم که باید ان را در یک طرف قرار بدهیم و در طرف دیگر هم اعم الخاصین را یعنی روایتی که می گفت در ذهب و فضه ضمان هست ولو شرط نشده باشد .

اگر طوایف را به این شکل در نظر بگیريد با دو طایفه ای مواجه می شوید که نسبت بین انها عموم من وجه است . مثل صل خلف المومن الا شارب الخمر که می گوید غیر شارب خمر به بقیه مومنین حتی اگر فسق غیر شرب خمر داشته باشند ، می توان اقتدا کرد و وقتی ان را با دلیل عدم جواز اقتدای به فاسق بسنجیم می بینیم که میانشان عموم من وجه بر قرار می باشد و در فاسق من غير جهت شرب الخمر با هم تعارض می کنند . در ما نحن فیه هم ماده افتراق طرف اول عاریه کتاب است که می گوید ضمان ندارد و ماده افتراق طرف دوم هم ذهب و فضه مسکوک است و ماده اجتماع نیز ذهب و فضه غیر مسکوک یعنی زیورالات است . بنابراین نسبت عموم من وجه و جای تعارض است .

بین دو دلیل که عامین من وجه هستند اگر یکی ترجیح دلالی داشته باشد باید به ان اخذ کنیم و اگر ترجیح دلالی نبود نوبت به تعارض می رسد . در اینجا چون طرف اول عموم است که شبهه تخصیص ان می رود و طرف دوم اطلاق است که شبهه تقیید ان می رود در دوران امر بین التخصیص و التقیید قاعده اولیه این است که تقیید را مقدم کنیم یعنی قید را به اطلاق بزنیم و عموم را حفظ کنیم . ولی این مورد از مواردی است که نباید عام وضعی را حفظ کنیم زیرا اگر در عامین من وجه یکی از دو دلیل به نحوی باشد که اگر ماده اجتماع را از ان بگیریم طرح دلیل لازم می اید یا مورد نادر برایش باقی می ماند ان دلیل مقدم خواهد شد ولو ان دیگری اقوی دلالتا باشد . ماده اجتماع غیرمسکوک است یعنی عاریه زیورالات ماده اجتماع است اگر ان را از دلیل ثبوت ضمان در ذهب و فضه بگیریم فقط عاریه درهم و دینار باقی می ماند و حال انکه اگر واقع را لحاظ کنیم انچه در خارج اتفاق می افتد عاریه زیورالات است نه درهم و دینار. عاریه برای این است که عین باقی می ماند و شخص از ان انتفاع می برد اگر ذهب و فضه زیورالات باشد عاریه معنا دارد اما در جایی که درهم و دینار است انتفاع از ان معنا دارد چون انتفاع از درهم و دینار خرج کردن انهاست و در عاریه که نمی توان خرج کرد چون نباید تلف شود ولو تلف اعتباری که نقل و انتقال باشد . بله ممکن است که برای بعضی انتفاع از درهم و دینار با فرض بقاء عین تصویر شود مثل اینکه شخصی از اینکه درهم و دینار در خانه دارد لذت می برد اما این انتفاعات غیرعقلائی است و انتفاع عقلائی از آنها خرج کردن انها است که جایز نمی باشد . بنابراین در محل اجتماع که ذهب و فضه غیر مسکوک باشد طایفه پنجم مقدم است و حکم به ضمان ان می شود .

مرحوم نایینی می فرماید که ما در دوره ثانیه به این نتیجه رسیدیم که نسبت ها عموم من وجه است و داخل در حالت اول از فرض ثالث من الصوره الاولی نیست و میان خاص عموم و خصوص مطلق وجود ندارد اما در دوره فعلی از اشکال خود بر میگردیم و انها را از مواردی می دانیم که هرچند میانشان عموم من وجه است اما خاص هایی هستند که لا تنافی بینهم و نتیجه این می شود که عام را با هر دو تخصیص می زنیم .