صورت سوم تعارض اکثر من دلیلین

موضوع: صورت سوم تعارض اکثر من دلیلین

در صورت ثالثه دو عام متباین داریم و مخصصی فی الجمله . در این صورت فروضی متصور است که فرض اول جایی بود که مخصص فقط در یکی از عام ها وارد شده است نه هر دو که این فرض بررسی شد.

فرض دوم : هر دو عام مخصص دارند و بین مخصص ها هم تنافی وجود ندارد . قبلا مثال و حکم این فرض از کلام اقای خویی بیان شد که در ادله تطهیر متنجسات اگر ادله را اینگونه در نظر بگیریم که چهار دلیل داریم یکی می گوید یطهر المتنجس بالغسل بالماء مره واحده و دلیل دوم می گوید یطهر المتنجس بالماء مرتین . بین این دو عام تعارض بالتباین است . دو دلیل دیگر داریم که به عنوان خاص وارد شده اند و کل منهما مخصص یکی از این عام هاست . مخصص اول می گوید که متنجس اگر با اب قلیل شسته شود یکبار کافی نیست و باید دوبار شسته شود و مخصص دوم می گوید اگر متنجس با اب جاری شسته شود تعدد لازم نیست و یکبار کفایت می کند .

در این فرض هر کدام از این خاص ها عام مربوط به خودش را تخصیص می زند یعنی دلیل سوم عام اول را و دلیل چهارم عام دوم را . بعد از تخصیص عامین با این دو خاص ، نسبت میان عام های تخصیص خورده نسبتی است که جای اعمال قواعد تعارض را دارد چون نسبت عموم من وجه می شود و در ماده اجتماع که غسل به ماء کر باشد با هم تنافی دارند . عام تخصیص خورده اول که می گفت غسل به غیر قلیل یک بار کافی است هم اب کر را می گیرد و هم اب جاری را و عام دوم هم که می گفت در غیر جاری باید دوبار شست هم قلیل را می گیرد و هم کر را . در محل اجتماع که غسل به اب کر باشد عام اول می گفت که یک بار کافی است و عام دوم می گفت که باید دوبار شسته شود . در مورد دلیل های مخصص باید به دلیل خاص اخذ کنیم اما عام ها چون نسبت عموم من وجه دارند در ماده اجتماع تعارض می کنند و باید اعمال قواعد تعارض شود من الترجیح عند وجود المرجح و التخییر او التساقط علی اختلاف المبانی .

حکم بیان شده را مرحوم اقای خویی در این فرض پذیرفته اند که بر همین اساس در صورت قبل به ایشان اشکال نقضی وارد شد .

فرض سوم : عام ها بالتباین با هم متعارض هستند و در مقابل انها دو خاص داریم که میانشان عموم من وجه برقرار است یعنی نسبت به هم متنافی به حساب می ایند . مثلا دلیل اول می گوید اکرم العلماء و دلیل دوم می گوید لا یجب اکرام العلماء که نسبت میانشان تباین است و مخصص اول اکرم العدول من العلماء است و مخصص دوم لاتکرم العلماء النحویین . این دو خاص با هم عموم من وجه دارند و ماده افتراق خاص اول عالم عادل غیر نحوی است و ماده افتراق خاص دوم عالم نحوی فاسق و ماده اجتماع هم نحوی عادل . در اینجا که در کنار دو عام دو خاص متنافی وجود دارد در مجموع در حکم مصادیق متعدد از نحوی و غیر نحوی و عادل و غیر عادل چه باید کرد ؟

دراينجا گفته اند که حکم بر اساس قبول نظریه انقلاب نسبت و انکار این نظریه یکی است . چون حتی اگر بر اساس نظریه انقلاب نسبت هم بخواهیم بررسی کنیم هر یک از این خاص ها عام خودش را تخصیص می زند یعنی خاص دوم که لا تکرم العلماء النحویین بود با عام اول نسبت عموم مطلق دارد و ان را تخصیص می زند . باقی مانده از دایره حجیت عام اول، وجوب اکرام عالم غیر نحوی خواهد شد و همین طور عام دوم که می گفت لا یجب اکرام العلماء با خاص اول تخصیص می خورد و مقدار باقی از حجیت ان بعد تخصیص ، عالم فاسق می شود . بعد از تخصیص و ضیق شدن دایره حجیت ، نسبت بین عام اول که وجوب اکرام عالم غیر نحوی بود با عام دوم که عدم وجوب اکرام عالم فاسق بود ، عموم و خصوص من وجه می شود ؛ ماده افتراق عام اول عالم عادل غیر نحوی است و ماده افتراق عام دوم عالم فاسق نحوی و ماده اجتماع هم غیر نحوی فاسق است . اینکه در مصباح عادل نحوی را به عنوان ماده اجتماع معین کرده اند به دقت تمام نیست . عادل نحوی ماده اجتماع خاصین است نه عامین تخصیص خورده . بنابر نظریه انقلاب نسبت ولو عامین را تخصیص زدیم ولی نسبت میان عام های تخصیص خورده بازهم عموم من وجه است و با یکدیگر متعارض هستند و نمی توانیم به هیچ کدام از عام ها اخذ کنیم. پس بر اساس قول به انقلاب نسبت هم در این فرض ثالث نتیجه این می شود که در ماده اجتماع یعنی علمای غیر نحوی فاسق تنافی به وجود می اید و باید قواعد تعارض را جاری کنیم .

اما اگر انقلاب را نپذیرفتیم و ملاک در نسبت گیری را ظهورات اولیه خطابات دانستیم ، طبعا در مصادیقی که هر کدام از خاص ها بلا معارض در بر می گیرند و در ان حجت می باشند حکم معلوم است یعنی باید به مقتضای دلیل خاص عمل شود و در آن مصادیقی که خاصین نگرفته اند باید مراجعه به عام کنیم و عام ها هم چون تباین دارند نمی توانیم به حکم انها اخذ کنیم و باید قواعد باب تعارض پیاده شود . جایی را که خاص ها نمی گیرند و عام ها می گیرند عالم نحوی عادل است که ماده اجتماع خاص هاست و خود خاص ها در ان با هم تعارض داشتند . این یکی از مواردی است که خاص ها نمی گیرند ، مورد ديگرهم غير نحوی فاسق است که از اول از مدلول خاصها خارج بود .

همانطور که در کلام اقای خویی امده در این صورت ثالثه ممکن است فروض دیگری نیز تصویر شود اما حکم انها با توجه به قاعده ای که در اینجا مطرح شد معلوم می شود چون در ان مقدار که خاص ها تعارض ندارند حکم معلوم است و در ان مواردی هم که خاص ها نمی توانند شامل شوند باید قواعد تعارض جاری شود .

قبل از ورود به مرحله ثالثه مطلبی از قبل مانده که باید توضیح داده شود .

فرض سوم از صورت اول این بود که عام واحدی داریم و مخصص هایی که برای ان وارد شده است و نسبت میان انها عموم مطلق است مثل اکرم العلماء و لاتکرم العالم الفاسق و لاتکرم الفاسق النحوی و یا مثل دلیل عام جواز اقتدا به مومن و دلیل خاص لا تصل خلف شارب الخمر و لا تصل خلف الفاسق که یکی از این خاص ها اخص از دیگری است . در این فرض حکم حالت اصلی این بود که اگر این دو خاص منفصل از عام باشند وجهی ندارد که اول عام را به خاص اخص تخصیص بزنیم و بعد ان را با خاص اعم بسنجیم تا عموم من وجه شود بلکه باید عام با هر دو خاص تخصیص بخورد که عملا به اعم اخذ می شود . در جایی که منفصل باشند حکم تخصیص به هر دو بود . در حالتی که این اخص متصل به عام باشد مثل صل خلف المومن الا شارب الخمر و دلیل خاص لاتصل خلف الفاسق همانطور که در کلام مرحوم نایینی امده و در کلام اقای خویی نیز بیان شده بود حکم واضح بود و این عامی که اتصل به اخص الخاصین با خاص اعم تعارض می کرد چون نسبت عموم من وجه بود . حالت سوم در این فرض این بود که در کنار عام متصل به اخص الخاصین یک عام مستقل هم داشته باشیم که مرحوم نایینی فرمود در این حالت هم تعارض به وجود می اید . این مورد محل اختلاف بود و اقای خویی تعارض را در ان نپذیرفت . دو وجه از کلام مرحوم نایینی استفاده می شد که در کلام اقای خویی به این دو وجه جواب داده شده بود . اشکالی که در اینجا در جمع بین ادله وجود دارد ودرحقيقت وجه سوم برای مختار مرحوم نائينی می شود این است که بر اساس قاعده مرحوم نایینی که در کلام دیگران هم مورد قبول قرار گرفته است هرگاه دلیل علی تقدیر الاتصال هادم ظهور باشد علی تقدیر الانفصال هادم حجیت است و هرگاه دلیلی علی فرض الاتصال هادم ظهور نباشد در فرض انفصال نیز هادم حجیت نخواهد بود . اگر بخواهیم بر اساس این قاعده حالت سوم را ملاحظه کنیم ولو عملا یک عام مستقل داریم و یک عام هم که اتصل به اخص الخاصین و عملا این دو از هم جدا هستند ولی در حالت دوم که دو دلیل داشتید گفتید که قرینیتی در کار نیست و بین انها تعارض انداختید پس اگر در حالت سوم عام مستقلی هم به انها اضافه شود باید بر اساس قاعده میرزاییه بگوییم که این حالت انفصال ملغی می شود و انگار این سه دلیل در کنار هم امده اند و چون اگر دلیل اول با دوم به صورت متصل در یک کلام می امدند متعارض می شدند و از بعضی از جهات مجمل می گشتند بر اساس قاعده میرزاییه هم باید مجموع این سه دلیل را متصل حساب کرد گویا در مجلس واحد این سه دلیل صادر شده اند و همان اجمال در فرض اتصال باعث اجمال در فرض انفصال می شود و در نتیجه نمی توان عام مستقلی که اتصال دلیلین به ان موجب اجمالش شده است را مرجع قرار داد و به ان اخذ کرد .

بر اساس قاعده میرزاییه حق با مرحوم نایینی می شود که فرمود به عام نمی توانید تمسک کنید اما وجه ان وجه دیگری است که در کلام محقق نایینی نیامده اما بر اساس مبنای ایشان است.

جواب اشکال این است که ما بر اساس قاعده میرزاییه باید فرض کنیم که کلمات علی تقدیر الاتصال هادم ظهور است یا نه که اگر بود بگویيم در تقدیر انفصال هم قرینیت در تصرف در مراد جدی دارند . اما این قاعده در محل بحث جاری نیست چون فرض این است که ما عام مستقلی داریم که ظهور ان در عموم منقعد شده است و ادله منفصله هم که کاری به ظهور ندارند و نهایتا در حجیت تصرف می کنند . در اینجا اشکال این بود که عام مجمل می شود ولی این اجمال دلیل منفصل ربطی به قاعده میرزاییه ندارد . چراکه اجمال و عدم اجمال تابع این است که به کلام متکلم واقعا کلمه مبهمی متصل شده باشد یا نه . فرض اتصال که اجمال درست نمی کند بلکه باید واقعا باید کلمه ای متصل شده باشد . بله اجمال دلیل مانع تمسک است و اگر اجمال درست شود نمی توانیم به عام رجوع کنیم اما قاعده ای که می گفت ما یکون هادما للظهور هادما للحجیة اجمال درست نمی کند . اجمال تابع اتصال واقعی لفظ مبهم به کلام است نه فرض اتصال . بنابراین هیچ یک از وجوهی که برای نفی صلاحیت عام مستقل برای تعیین حکم امده تمام نیست .