صورت سوم

موضوع: صورت سوم

فرض سوم از صورت دوم این بود که دو مخصص در مورد افتراق هر دو عام وارد شده است . در این فرض اشکالی نیست در اینکه بین عامین من وجه تعارض وجود دارد و قواعد تعارض در مورد انها پیاده می شود . زیرا قبل از تخصیص نسبت دو عام ، عموم من وجه بود و در ماده اجتماع تعارض داشتند و بعد از تخصیص هم که دایره عام ها ضیق شدند باز هم در ماده اجتماع تعارض می کنند البته بالتباین .

بحث در این نقطه است که ایا دایره تعارض به همین دو عام من وجه اختصاص دارد و به این دو خاص در مورد خودشان که مورد افتراق عام ها بودند اخذ می کنیم که مرحوم نایینی و اقای تبریزی و صدر قائل هستند یا تعارض به خاص ها هم کشیده می شود و باید بین هر چهار دلیل اعمال قواعد تعارض کرد .

اقای خویی فرمودند که باید قواعد تعارض را بین خطابات اربعه پیاده کرد . زیرا ملاک تعارض علم اجمالی به کذب و عدم صدور یکی از اطراف معارضه است . معلوم بالاجمال کذب و عدم صدور خصوص یکی از عامین نیست بلکه کذب یکی از ادله اربعه است . چون اگر در همین مورد بحث یکی از این خاص ها بود و خاص دیگر نبود بین سه دلیل دیگر باقی که تنافی نبود . لذا انچه محذور ایجاد کرده وجود این چهار دلیل است یکی که منتقی شود محذور از بین می رود . پس انچه علم به کذبش داریم یکی از خطابات اربعه است و لذا هر چهار خطاب با هم تعارض می کنند و باید قواعد تعارض را میان انها جاری کنیم .

به این کلام اقای خویی مناقشه شده است . مهم ان دو مناقشه است اولی نقضی است و دومی حلی .

مناقشه نقضی : لازمه این تقریب و توضیحی که شما در این فرض ثالث از صورت ثانیه گفتید این است که در صورت ثالثه ای که بعدا خواهد امد که دو دلیل عام با هم نسبت تباینی دارند و در مقابل انها دو خاص هم وجود دارد شما قائل به تعارض مجموع چهار دلیل شوید و حال انکه در آنجا حکم کردید که تعارض فقط بین دو دلیل متباین محقق می شود و خاص ها تعارضی ندارند و به انها اخذ می کنیم .

فرض در صورت ثالثه این است که اگر دو خطاب عام داشته باشیم و نسبت بین انها نسبت تباینی باشد و بعد خاص وارد شده باشد مثل اینکه دلیل به نحو عام بگوید که کل متنجس یطهر بالغسل بالماء مره واحده و دلیل دوم بگوید کل متنجس یطهر بالغسل بالماء مرتین . در مقابل این دو دلیل عام دو دلیل خاص داریم که یکی می گوید متنجس اگر بخواهد با اب قلیل شسته شود دو بار باید شسته شود و یک بار کافی نیست و خاص دوم می گوید اگر متنجس بخواهد با اب جاری شسته شود یک بار کافی است . در اینجا نسبت میان عام ها تباینی است اما دو خاص داریم که هر کدام با یکی از این عام ها تنافی دارد و ان را تخصیص می زند . خاص اول که می گفت با اب قلیل باید دو بار متنجس را بشوییم عام اول را تخصیص می زند و خاص دوم که کفایت تطهیر مره واحده را برای اب جاری ثابت می کرد عام دوم را تخصیص می زند .

در کلام اقای خویی امده است که در این فرض به این دو خاص در مورد خودشان اخذ می شود یعنی طبق خاص اول حکم می شود که در اب قلیل دو بار شستن لازم است و طبق خاص ثانی نیز حکم می شود که در اب جاری یک بار شستن کافی است . مشکل در جایی است که با بخواهیم با اب کر شئ متنجس را بشوییم . در این مورد بین عام اول و ثانی تعارض می شود . زیرا این دو عام قبل از تخصیص تعارض داشتند بالتباین و هرچند که بعد از تخصیص عام اول با خاص اول و عام ثانی با خاص ثانی نسبت بين آنها بنابر انقلاب نسبت عموم من وجه شد اما این انقلاب نسبت موجب التیام بین الخطابین نمی شود بلکه از یک نسبت تعارضی یعنی تباین به نسبت دیگر تعارضی یعنی عموم من وجه تبدیل کرد . وقتی عام اول تخصیص بخورد مفادش این می شود که در غیر اب قلیل هر متنجسی یک بار با اب پاک می شود . عام دوم بعد از تخصیص می گوید در غیر جاری هر متنجسی دوبار باید شسته شود . بین این دو عام تخصیص خورده عموم من وجه است . عام اول که غیر قلیل اعم از کر و جاری را شامل می شود ماده افتراقش غسل به جاری است و از ان طرف عام دوم که غیر جاری اعم از کر و قلیل را شامل می شود ماده افتراقش غسل به اب قلیل می شود . در ماده اجتماع که غسل با اب کر باشد تعارض همچنان باقی است .

اقای خویی فرموده که با این دو عام معامله متعارضین می شود و قواعد تعارض جاری می گردد . نقض این است که شما که گفتید ملاک تعارض علم به کذب یکی از چهار خطاب است چون هر کدام را که حذف کنیم بین بقیه التیام به وجود می اید ، مقتضای این تقریب این است که در این فرض هم قائل به تعارض در همه چهار دلیل شوید . چون نکته اینجا هم می اید . زیرا اگر فرض کنید یکی از خاص ها نباشد و فقط یک خاص وجود داشته باشد عام مخالف توسط ان خاص تخصیص می خورد و دایره اش ضیق تر می شود و در نتیجه با عام دیگر که مقایسه شود اخص مطلق خواهد شد و ان را تخصیص می زند و بین خطابات التیام پیدا می شود .

مناقشه حلی : وجه مرحوم اقای خویی برای توسعه دایره تعارض به خاصین این بود که ملاک تعارض علم به کذب یکی از اطراف است و این ملاک در هر چهار دلیل وجود دارد نه اینکه فقط در عام ها باشد . جواب این است که قبول داریم علم به کذب موجب تعارض بین ادله می شود اما منظور از کذبی که علم به ان موجب تعارض می شود خصوص عدم صدور خطاب نیست بلکه به معنای این است که انچه در این دلیل امده مطابق با مقام ثبوت نیست اعم از اینکه ان خطاب اصلا صادر نشده باشد یا اینکه صادر شده ولی به خاطر تقیه یا جهات دیگر مطابق با مراد جدی نباشد . پس کذبی که علم اجمالی به ان موجب تعارض می شود عدم مطابقت با مقام ثبوت است . اما ایا این علم به کذب در میان چهار دلیل است یا در خصوص این عامین ، و خاصین از دایره تعارض بیرون می باشد اقای خویی فرمودند که در مجموع به هر چهار دلیل که نگاه کنیم حذف هر کدام موجب التیام می شود پس معلوم می شود که یکی از این چهار دلیل مطابق با واقع نیست . ما این فرمایش مرحوم اقای خویی را قبول داریم اما این علم اجمالی در صورتی موثر است و توجیه تعارض می کند که منحل نشده باشد اما اگر به علم تفصیلی یا علم اجمالی صغیر دیگر منحل شود علم اجمالی کبیر موضوع اثر نیست . تمام جواب این است که ولو در بدو امر علم اجمالی به کذب یکی از ادله اربعه داریم اما در کنار ان علم اجمالی دیگری هم به کذب یکی از دو عام داریم . چون در کنار علم اجمالی کبیر علم اجمالی صغیر وجود دارد و احتمال وجدانی نیز داده می شود که معلوم بالاجمال کبیر منطبق بر صغیر باشد این احتمال انطباق موجب انحلال علم اجمالی کبیر می شود . در نتیجه نسبت به علم اجمالی صغیر هنوز علم و تردید در نفس باقی است اما نسبت به ان دو طرف دیگر که از دایره علم اجمالی صغیر خارج هستند شک بدوی داریم و لذا قواعد تعارض در انها پیاده نمی شود.

پس حاصل مناقشه این است که در دایره عامین علم اجمالی صغیر داریم یعنی علم داریم که مضمون یکی از عامین در ماده اجتماع مطابق با واقع نیست و علم اجمالی کبیر منحل می شود .

صورت سوم : جایی که دو عام با نسبت تباین وجود دارد و فی الجمله مخصصی هم وارد شده است. در این صورت ثالثه هم سه فرض تصویر می شود . فرض اول این است که مخصص فقط در مورد یکی از این عام ها وارد شده است و فرض دوم هر یک از عام ها یک مخصص دارد و میان مخصص ها نیز تنافی وجود ندارد و فرض سوم هر یک از عام ها مخصص دارند و بین این مخصص ها نیز تنافی وجود دارد.

فرض اول : در این فرض فقط یکی از دو عام ها مخصص دارد ؛ مثلا یک دليل بگوید اکرم العلماء و دلیل دیگر بگوید لاتکرم ای عالم و دلیل مخصص بگوید اکرم الفقهاء یا در کلام اقای خویی مثال زده شده است به اینکه یجب اکرام العالم العادل بنابراینکه وصف مفهوم نداشته باشد . این دلیل سوم مخصص با عام اول مثبتین می باشد اما با عام دوم که می گفت لا تکرم ای عالم تنافی دارد و بدون اشکال در مورد خودش باید به ان اخذ شود و دلیل عام دوم را تخصیص می زند . اما نسبت به عام دوم اگر قائل به نظریه انقلاب نسبت شویم چون دایره حجیت ان ضیق می شود عام اول را تخصیص می زند اما بنابر انکار نظریه انقلاب نسبت در مورد اکرام فقهاء که به دلیل سوم اخذ می شود اما در مابقی که اکرام غیر فقهاء باشد بین عام اول و دوم تعارض می شود بنابر همان نکته ای که اخوند فرمود مبنی بر اینکه ملاک در نسبت گیری ظهورات اولیه خطابات است . اگر دلیل سوم مفهوم داشته باشد از موارد شاهد جمع می شود . مثل دلیل الزوجه ترث من العقار و دلیل الزوجه لا ترث من العقار و دلیل مخصص ان کان لها الولد ترث من العقار . اقای خویی فرموده که در ینجا دلیل سوم عام دوم را تخصیص می زند و در نتیجه عام دوم هم عام اول را تخصیص می زند . مرحوم اقای تبریزی اشکال کرده اند که اگر دلیل سوم را به این شکل فرض کنید دارای مفهوم شرط می شود و در واقع دو لسان دارد یکی اینکه ترث الزوجه من العقار ان کان لها الولد و دیگر اینکه ان لم یکن لها الولد لا ترث و لذا هر دو خطاب را تخصیص می زند و شاهد جمع می شود و از محل بحث خارج می گردد .