صورت دوم از صور تعارض اکثر من دلیلین

موضوع: صورت دوم از صور تعارض اکثر من دلیلین

صورت دوم از صور تنافی اکثر من دلیلین این است که دو عام داریم و یک مخصص و نسبت بین عام ها عموم من وجه است یعنی هر کدام ماده افتراقی دارند و یک ماده اشتراک .مثلا در یک دلیل امده است که اکرم کل عالم و در دلیل دیگر لا تکرم الفساق که ماده افتراق دلیل اول عالم عادل است و ماده افتراق دوم فاسق جاهل و در عالم فاسق نیز اجتماع دارند . بر اساس اینکه مخصص وارد به چه نحوی تخصیص بزند سه فرض تصویر می شود : یکی ورود مخصص بر مورد اشتراک و دیگری ورود مخصص بر مورد افتراق یکی از دو عام و سوم ورود مخصص برمورد افتراق هر دو عام .

فرض اول : در این فرض مخصص در مورد اجتماع این دو دلیل عامین من وجه وارد شده است و حکم را بر خلاف عامین من وجه بیان می کند . عام اول اکرم العلما و و عام دوم لا تکرم الفساق و مخصص یکره اکرام العالم الفاسق است . دلیل سوم که خاص باشد در ماده اجتماع بر کراهت دلالت می کند . در این فرض که دلیل سوم حکم به کراهت می کند بدون تردید در مورد دلیل سوم که عالم فاسق باشد به دلیل سوم اخذ می شود چون با هر کدام از دو عام مقایسه شود اخص حساب می شود و حجت بلامزاحم . لذا حکم به کراهت عالم فاسق می شود و عملا هر دو عام تخصیص می خورند و حجیت عام ها مختص به غیر مورد اجتماع انها می شود . هم قائلین به انقلاب نسبت و هم منکرین ان این نتیجه را قبول دارند و حکم در این فرض ربطی به انقلاب نسبت ندارد بلکه از باب شاهد جمع است .

در این جهت فرقی نیست که ماده اجتماع به وسیله یک مخصص خارج شده باشد یا به وسیله چند مخصص ؛ در همین عالم فاسق فرقی ندارد که یک مخصص بیاید بگوید یکره اکرام العالم الفاسق یا دو مخصص بیاید و مجموع را خارج کند .

اما میان جایی که مخصص تمام ماده اجتماع را خارج کند و یا بعضی از ان را در نتیجه تفاوت پیدا می شود . در صورتی بین العامین التیام ایجاد می شود که دلیل مخصص تمام ماده اجتماع را خارج کند اما اگر دلیل سوم فقط بعضی از موارد اجتماع را خارج کند مثلا بعضی از مصادیق عالم فاسق که خصوص عالم فاسق فقیر باشد را خارج کند این تخصیص اثری در جمع بین العامین ندارد . زیرا قبل از تخصیص ، نسبت میان عام ها عموم من وجه بود بعد از تخصیص به عالم فاسق فقیر هم بین العامین همچنان عموم من وجه بر قرار است و نسبت عوض نمی شود تا قول به انقلاب نسبت و انکار ان اثر داشته باشد . نسبت همچنان عموم من وجه است با این تفاوت که قبل ازتخصيص تمام مصادیق عالم فاسق در ماده اجتماع بود الان که دلیل خاص عالم فقیر فاسق را خارج کرد ماده اجتماع مختص به عالم فاسق غیر فقیر شد اما باز هم نسبت میان عام ها عموم من وجه است .

فرض دوم : جایی که مخصص مورد افتراق يکی از عامین من وجه را می گیرد . مثلا یک دلیل یستحب اکرام العلماء و دلیل دیگر یحرم اکرام الفساق و دلیل سوم یجب اکرام العدول من العلماء است که ماده افتراق عام اول را گرفته است . این مورد از مواردی است که نظریه انقلاب نسبت و انکار ان اثر دارد. چون در بدو امر نسبت میان عام ها عموم و خصوص من وجه است ولی وقتی دلیل سوم که یجب اکرام العدول من العلماء باشد در ماده افتراق وارد شد عام اول را تخصیص می زند و مقدار باقی ، عالم غیر عادل خواهد شد که اکرام ان مستحب می شود . وقتی عام اول تخصیص خورده مقایسه شود با یحرم اکرام الفساق نسبت انها عموم و خصوص مطلق می شود و عام اول اخص از یحرم اکرام الفساق خواهد شد . طبعا نتیجه در این مورد به ملاحظه مجموع ادله ثلاثه این می شود که عالم عادل وجوب اکرام دارد با دلیل سوم ، عالم غیر عادل (فاسق) استحباب اکرام دارد با دلیل اول و فاسق جاهل هم حرمت اکرام دارد با دلیل دوم . اما اگر نظریه انقلاب نسبت را انکار کنیم در مورد اکرام عدول من العلماء که باید به دلیل ثالث اخذ کنیم و دراین جهت اشکالی نیست چون دلیل ثالث در مورد خودش با هیچ یک از عام ها تنافی ندارد . اما در مورد عالم فاسق طبق نظر مرحوم اخوند که ملاک در نسبت گیری ظهورات اولیه خطابات است بین عام ها عموم من وجه بر قرار است و در تعیین حکم عالم فاسق با یکدیگر تنافی و تعارض پیدا می کنند . لذا اگر هر کدام مرحجی داشت به ان اخذ می کنیم و عند فقد المرجح حکم علی المبنی یا تخییر است و یا تساقط .

این حکم فرض ثانی در جایی است که دلیل ثالث تمام ماده افتراق را گرفته باشد مثل اینکه بگوید یجب اکرام العدول من العلماء اما اگر دلیل ثالث که وارد بر مورد افتراق یکی از دو عام ها است بعضی از ماده افتراق را گرفته باشد مثل یجب اکرام العالم العادل الهاشمی در اینکه به دلیل ثالث به مورد خودش اخذ می کنیم که بدون اشکال است اما اینکه ایا با تخصیص دلیل سوم انقلاب نسبت رخ می دهد یا نه همان تقریبی که در فرض قبل مطرح شد در اینجا هم می اید . چون الان بعد از تخصیص باز هم ماده افتراق همچنان برای عام تخصیص خورده وجود دارد . ماده افتراق ، عالم عادل بود ولو عالم عادل هاشمی خارج شده اما عالم عادل غیر هاشمی همچنان به عنوان ماده افتراق دلیل اول وجود دارد . در نتیجه نسبت بین الخطابین هنوز هم عموم من وجه است .

فرض سوم : دلیل مخصص در ماده افتراق هر دو عام وارد شده باشد . مثل اینکه یک دلیل بگوید یستحب اکرام العادل و دلیل دیگر یکره اکرام الفساق و فرض کنیم که یک مخصص ماده افتراق دلیل اول را بگیرد و بگوید که یجب اکرام العدول من العلماء و مخصص دیگر بگوید یحرم اکرام الجهال من الفساق . لا اشکال در این فرض که در بدو امر بین العامین در حکم عالم فاسق تعارض پیدا می شود چون نسبت میانشان عموم من وجه است. اما اگر هر کدام از این عام ها با دلیل خاص بخواهد تخصیص بخورد یعنی عام اول با دلیل سوم یجب اکرام العدول من العلماء تخصص بخورد و عام دوم با دلیل یحرم اکرام الجهال من الفساق تخصیص بخورد از دلیل اول عالم غیرعادل(فاسق) باقی می ماند و از دلیل دوم هم بعد از اخراج جاهل فاسق ، عالم فاسق باقی می ماند در نتیجه در ماده اجتماع دلیل اول حکم به استحباب اکرام می کند و دلیل دوم حکم به کراهت اکرام می کند . پس حتی اگر قائل به نظریه انقلاب نسبت هم شویم باز هم بعد التخصیص در ماده اجتماع تعارض وجود دارد البته قبل التخصیص تعارض به عموم من وجه و بعد از تخصیص بالتباین . نسبت ها عوض شده است اما نه ان گونه که باعث التیام شود بلکه از یکی از نسبت های تعارضی تبدیل به نسبت تعارضی دیگر شده است . در اینکه در ماده اجتماع تعارض می شود اشکالی وجود ندارد اما انچه مورد بحث قرار گرفته است این است که ایا تعارض اختصاص به عامین من وجه دارد یا علاوه بر عامین وجه به این دو خاص هم سرایت می کند لذا در ماده افتراق به این دو خاص هم نمی توانیم تمسک کنیم . یعنی مع قطع النظر از ماده اجتماع که تعارض در ان رخ می دهد یا بالعموم من وجه یا بالتباین و نمی توانیم به عام ها تمسک کنیم ایا این دو خاص حکم را در مورد خودشان که مورد افتراق عام ها باشد اثبات می کنند یا دایره تعارض به خاص ها هم کشیده می شود؟

محقق نایینی ملتزم شده است که تعارض به خاص ها سرایت نمی کند و مختص به همین عامین من وجه است . مرحوم اقای تبریزی و اقای صدر هم قبول کرده اند . در مقابل مرحوم اقای خویی قائل شده اند که تعارض به خاصین هم سرایت می کند و باید قواعد تعاض را بین الخطابات الاربعه پیاده کنیم.

وجه حرف محقق نایینی این است که ما در میان این خطابات اربعه به هر کدام از این خاص ها که نگاه کنیم می بینیم که در مورد دلاتشان حجت وجود دارد و معارضی هم برای ان نیست . خاص اول می گوید اکرام عالم عادل واجب است و این خاص حجت در این مورد است و در مقابل ان هم حجت معارضی وجود ندارد . سه دلیل دیگر منافی با این خاص نیستند . دلیل اول که می گفت یستحب اکرام العالم منافی نیست چون خاص همیشه مقدم بر عام است و دلیل دوم و چهارم هم معلوم است که منافی نیستند چون موردشان فساق هستند و با خاص اول اختلاف موردی دارند یکی حکم فاسق را می گوید و دیگری حکم عادل را . همینطور خاص دوم .

در مقابل اقای خویی فرموده که در اینجا تعارض باید بین خطابات اربعه حساب شود . زیرا منشا تعارض بین ادله ، علم به کذب احد الادله المتعارضه است . اگر بخواهیم بر اساس این ملاک حساب کنیم می بینیم که در مانحن فیه این طور نیست که فقط علم اجمالی به کذب یکی از دو عام داشته باشیم بلکه علم اجمالی به عدم صدور احد الخطابات الاربعه داریم . زیرا اگر در اینجا این دو عام وجود داشت ولی یکی از این خاص ها نبود که تنافی ای به وجود نمی امد . چون ادله ثلاثه ديگر باهم قابل التيام هستند و مشکل حل می شود انچه ایجاد مشکل کرد جمع بین هر چهار دلیل است والا اگر یکی از این چهار دلیل نبود تنافی نیز پیدا نمی شد . بنابراین معلوم بالاجمال ما کذب و عدم صدور یکی از ادله اربعه است . پس طبعا تعارض بین مجموع این چهار دلیل است و وجهی ندارد دو خاص را بیرون ببریم و تعارض را فقط بین دو عام حساب کنیم .