تعارض اکثر من دلیلین

موضوع: تعارض اکثر من دلیلین

صحبت در فرض ثانی از صورت اول بود جایی که بین خاص ها عموم من وجه برقرار است . در مورد خاص های غیر مقارن زمانی شبهه ای مطرح شد . مرحوم اقای خویی جوابی دادند که اقای صدر به ان اشکال کرد و خود جواب دیگری داد .

گفته شد که جواب اقای خویی تام است و اشکال اقای صدر وارد نیست . حاصل جواب مرحوم اقای خویی این بود که انچه دخیل در رفع شبهه است این است که فاصله زمانی بین کلمات منفصله الغاء شود و انها به منزله خطابات متصل شوند . اگر بتوانیم خاص متاخر در کنار خاص متقدم همراه با عام به صورت متصل صادر شده است این فرض اتصال موجب جمع عرفی بین دو دلیل می شود . مهم این است که بتوانیم فاصله زمانی را الغاء کنیم و بگوییم اگر اینها در کلام متکلم واحد بودند و این سه کلام از شخص واحدی صادر می شد ، همانطور که مقتضای جمع عرفی بین کلمات او این بود که فاصله زمانی الغاء شود چراکه عرف این حق را به متکلم می دهند که مرادات خود را به کلمات منفصله بیان کند ، در روایات وارد از معصومین علیهم السلام هم با توجه به اینکه انها به منزله متکلم واحد هستند انگار کلماتشان از متکلم واحد صادر شده است . همانطور که در متکلم واحد کسی تردید ندارد در ائمه علیهم السلام که در حکم متکلم واحد هستند نباید تردید کرد .

بنابراین استناد به این مطلب که ائمه علیهم السلام همه به منزله متکلم واحد هستند و بیانات همه ، بیان حکم ثابت من اول الشریعه است استناد به امری است که دخیل در مساله می باشد و اشکال با ان رفع می شود . پس مرحوم اقای خویی خلط بین دو شبهه نکرده اند بلکه یا یک نکته جواب هر دو شبهه را داده اند .

اما خود اقای صدر جواب داد که چون تخصیص عام با خاص در هر زمانی ، موقوف به حجیت خاص در ان زمان است و تخصیص مطلق نیست بلکه مادامی است که خاص حجت باشد و الا اگر برای خاص در زمان لاحق معارض پیدا شد یا دلیلی بیاید که بعضی از افراد را از ان خاص خارج کند دیگر نسبت به ان افراد تخصیص ادامه پیدا نمی کند . در ما نحن فیه نیز هر چند خاص اول در زمان اول عام را تخصیص زد ولی این تخصیص فایده اش در همان زمان سابق است اگر بخواهد در زمان لاحق هم ادامه داشته باشد باید در زمان لاحق هم خاص اول حجت باشد . برای همین در زمان امام صادق علیه السلام که خاص ثانی صادر شده اگر بخواهیم عام را تخصیص بزنیم می بینیم که دو مخصص در عرض هم در مقابل عام قرار دارند . لذا باید عام را با هر دو تخصیص بزنیم و وجهی ندارد یکی را مقدم بر دیگری کنیم.

به نظر می رسد این جواب تمام نباشد . اگر از نکته اصلی اشکال که در کلام اقای خویی امده غمض عین کنیم و به کلام اقای صدر بخواهیم اکتفاء کنیم شبهه حل نمی شود . زیرا هرچند انچه در کلام اقای صدر امده یعنی اینکه تقدیم الخاص علی العام فی کل زمان مشروط به حجیت خاص در ان زمان است ، قاعده ای تمام و صحیح است اما حرف این است که این نکته مشکل را حل نمی کند . چراکه شما شرطی که برای تخصیص عام ذکر کردید این بود که خاص حجیت داشته باشد به این معنا که در مقابلش دلیل معارض یا دلیلی که اقوی دلالة باشد پیدا نشود و الا اگر نه معارض وجود داشته باشد و نه دلیلی که اقوی دلالة باشد باید تخصیص با ان خاص ادامه پیدا کند . تنها وجهی که برای عدم تخصیص ذکر کردید این بود که نه معارض داشته باشد و نه دلیل اقوا . خاص اول هم یعنی لا تکرم العالم الفاسق در زمان امام باقر علیه السلام حجت بود و عام را تخصیص زد و بقاءا هم که خاص دوم صادر از امام صادق علیه السلام یعنی لا تکرم العالم الشاعر امد نه معارض با او بود و نه دلیل اقوی از ان به شمار می امد که بعضی از افرادش را خارج کند پس شرط بقاء حجیت خاص اول وجود دارد و با توجه به فراهم بودن شرط حجیت ان ، کما کان دایره حجیت عام ضیق است و هنوز اختصاص به عالم عادل دارد . مستشکل در همین جا اشکال می کند که چون تعارض بر اساس مقدار حجیت است و حجیت عام هم ضیق شده است وقتی نسبت ان را با خاص صادر از امام صادق علیه السلام می سنجیم نسبت عموم و خصوص من وجه پیدا می کنند و تعارض بین عام و خاص متاخر به وجود می اید .

به عبارت دیگر انچه در کلام اقای صدر امده این است که خاص صادر در زمان امام باقر علیه السلام را نباید بقاءا در زمان امام باقر علیه السلام در نظر بگیریم بلکه باید ان را بقاءا در زمان امام صادق علیه السلام در نظر بگیریم . ان وقت حجت باقی در زمان لاحق با خاصی که تازه در همان زمان صادر شده اند در عرض هم خواهند بود و یکی بر دیگری مقدم نخواهد شد. اقای صدر فاصله را به این شکل حل کرده که خاص اول هم انگار در زمان امام صادق علیه السلام صادر شده و در زمان لاحق هر دو مقارن هستند . ولی این مشکل را حل نمی کند. چون وقتی دایره حجیت عام در زمان سابق ضیق شد ولو خاص را مقارن با خاص زمان امام صادق علیه السلام قرار بدهیم مشکل حل نمی شود . حل مشکل به این است که فاصله زمانی را از حیث ابتدا ملغی کنیم یعنی خاص ها را در زمان صدور عام مقارن با هم قرار دهیم . برای همین درکلام آقای خوئی بيان شد که چطور اگر در متکلم واحد در زمان صدور عام ، خاص ها هم از او صادر می شدند مشکل حل می شد ، در روایات صادر از معصومین علیهم السلام هم اگر با یک مقدمه اتصال را درست کنید مشکل می شود . لذا در کلام مرحوم اقای خویی بر همین قسمت تکیه شد که ائمه علیهم السلام به منزله متکلم واحد هستند وکلمات انها همان حکم کلمات متکلم واحد را دارند .

بنابراین در فرض ثانی از صورت اول که نسبت بین خاصین عموم من وجه بود چه در جایی که خاص ها مقارن صادر شده باشند و چه در جایی که یکی مقدم بر دیگری باشد ، قاعده همان تخصیص عام بکل من الخاصین است مگر در جایی که خاص ها مستوعب تمام افراد عام باشند که تعارض لازم می اید .

فرض سوم از صورت اول این است که در مقابل عام واحد خاص هایی وارد شده است که نسبت بین انها عموم مطلق است . مثل دلیل عام اکرم کل عالم و خاص اول لاتکرم العالم الفاسق و لا تکرم الفاسق النحوی یا در ادله شرعیه مثل اینکه اطلاق ادله جماعت بگوید که انسان می تواند به هر مومنی اقتدا کند و در مضمون دلیل دیگر امده باشد که لاتصل خلف الفاسق و در خاص دوم امده باشد که اقتدا به شارب النبیذ نکن که یک حصه از افراد فاسق است . در اینجا که یک عام داریم و دو خاص که نسبت بین انها عموم وخصوص مطلق است حکم چیست ؟ در اینجا باید عام را به اخص الخاصین تخصیص بزنیم و این عام تخصیص خورده را با اعم الخاصین در نظر بگیریم یا مثل دو فرض قبلی عام با هر دو خاص تخصیص می خورد و نتیجه اش این می شود که در دایره اعم یعنی تمام افراد خاص قائل به تخصیص شویم .

این موردی است که در کلام مرحوم اخوند به ان اشاره شده و ایشان فرموده که ولو بعض الاعلام فکر کرده اند که اول باید با اخص الخاصین تخصیص بزنیم و بعد با اعم الخاصین بسنجیم ولی این جا ندارد . دلیل اخوند این است که اساسا انقلاب نسبت را قبول ندارد اما کسانی هم مثل مرحوم نایینی که انقلاب نسبت را قبول دارند فرموده اند در اینجا وجهی ندارد که اول با اخص تخصیص بزنیم و بعد با اعم در نظر بگیریم . زیرا در مقابل عام به هر کدام از این دو خاص که نگاه کنیم فی حد نفسه حجت هستند و شرایط تخصیص عام را دارند و معارضی هم نسبت به انها در کار نیست . زیرا ما در فرض های قبلی هم که در مقابل عام دو خاص داشتیم بین خاصین تنافی نبود و شرایط تخصیص به هر دو خاص وجود داشت در اینجا هم بعینه این شرایط وجود دارد .

این جا ممکن است گفته شود که یکی از شرایط تخصیص نداشتن معارض و منافی است . دلیل دوم که می گوید که لا تصل خلف شارب الخمر مقتضایش این است که عدم جواز اقتداء درصلات متعلق به مطلق فاسق نیست بلکه مخصوص به شارب الخمر است والا اگر برای مطلق فاسق بود معنا نداشت خصوص شارب الخمر را بگوید . در کلمات من جمله در کلمات مرحوم اقای خویی جواب داده شده است که ما قبول داریم که نباید مخصص دلیل معارض داشته باشد اما اینجا معارضی ندارد . چون وصف و لقب مفهوم ندارد . اینکه درمثال اول عالم نحوی را به خصوص ذکر کرده دلیل نمی شود مفهوم داشته باشد که غیر نحوی از علمای دیگر این حکم را ندارند و همچنین در مثال دوم مفهوم ندارد که عدم جواز اقتدا نسبت به دیگر فساق نیست . وقتی مفهوم نداشت شرایط تخصیص زدن به هر کدام از خاص ها فراهم می شود . اگر تنافی بود یعنی احد الخاصین دارای مفهوم بود و با مفهومش حجیت دیگری را نفی می کرد دیگر این خاص نمی توانست با تمام مدلولش تخصیص بزند ولی چون مفهوم ندارد شرایط تخصیص به هر کدام از خاصین وجود دارد و می شود مثل فرض های قبلی که با هر کدام تخصیص می زدیم .

اگر اشکال شود که در این موارد اگر دلیل اخص الخاصین مفهوم نداشته باشد گفتنش فایده ای ندارد . ظاهر عنوان شارب الخمر در دلیل لاتصل خلف شارب الخمر این است که برای احتراز از مطلق فاسق است . اگر بگوییم که به هر دو خاص اخذ می کنیم و هر دو شرایط تخصیص زدن را دارند لازمه اش این است که عنوانی که در دلیل امده خصوصیتی نداشته باشد و این خلاف ظاهر است .

جواب این است که ممکن است حکم به نحو عام باشد ولی سائل به خاطر ابتلاء به مورد خاصی از آن سوال کرده باشد و امام علیه السلام جواب همان مورد خاص را داده باشند یا امام علیه السلام ابتداءا با اینکه حکم به نحو عام است ولی موردی را چون کثیر الابتلاء است بیان فرموده باشند . لذا ذکر عناوین خاصه دلالت بر اختصاص حکم به آن عنوان نمی کند بلکه ممکن است به خاطر کثرت ابتلاء یا اینکه فعلا افراد به ان مبتلا هستند و یا جهات دیگر عنوان اخص الخاصین در ناحیه موضوع حکم اخذ شده باشد در نتیجه هیچ تنافی ای با یکدیگر نخواهند داشت .

وقتی شرایط تخصیص نسبت به هر دو خاص فراهم باشد عام را به هر دو تخصیص می زنیم و نتیجه اش این می شود که تمام افراد فاسق خارج می شوند .

کما اینکه در مورد احکام انحلالیه همین کار را می کنیم . اگر در یک دلیل داشته باشیم نهی النبی عن الغرر و در دلیل دیگر نهی النبی عن بیع الغرر ، به ان نهی اعم اخذ می کنیم و عملا این می شود که در همه افراد غرر حکم به بطلان معامله می شود چه بیع باشد و چه دیگر معاملات . اما اینکه چرا بیع را به خصوص گفته اند جوابش این است که چون بیع مصداق رایج معاملات است و کثرت ابتلاء دارد این مصداق را ذکر کرده اند . پس همین قاعده ای که در مثل احکام انحلالیه جاری می کنیم در ما نحن فیه هم میان اخص الخاصین و اعم الخاصین اجراء می کنیم .

بنابراین اگر در فرض سوم از صورت اول فرض کردیم که بین خاص ها نسبت عموم مطلق وجود دارد وجهی برای انقلاب نسبت نیست و عام به هر دو خاص تخصیص می خورد . بله در اینجا گفته اند که اگر اخص الخاصین متصل به عام باشد مثلا در دلیل جواز جماعت از اول دلیل مطلق نداشته باشیم بلکه دلیل بگوید صل خلف المومن الا من کان شارب النبیذ و بعد دليل خاص اعم (لا تصل خلف الفاسق) بیاید صحیح است که بگوییم نسبت عموم من وجه می شود و نمی شود عام را با خاص دوم تخصیص بزنیم . این مورد از مواردی است که چه منکر انقلاب نسبت و چه قائل به ان ، هر دو قبول دارند که نسبت عموم من وجه می شود . چون علاوه بر دایره حجیت که عموم من وجه است در مقدار ظهور و دلالت هم تنافی دارند و نسبت میان دو دلیل عموم من وجه است لذا تخصیص عام به خاص دوم ممکن نیست .

انچه جای بحث در این موارد دارد این است که اگر در کنار عام متصل به اخص الخاصین عام دیگری هم داشتیم که متصل به مخصص نباشد مرحوم نایینی فرموده است وقتی عام متصل به اخص الخاصین بود تخصیص به خاص دوم یعنی اعم الخاصین ممکن نیست بلکه تعارض می شود و فرقی ندارد که در کنار این عام متصل ، عامی داشته باشیم که متصل به مخصص نباشد یا نداشته باشیم . در هر دو صورت بین دلیل عام و خاص دومی که بعد به صورت منفصل می اید تعارض می شود . مثلا در باب نماز جماعت اگر دلیل داشته باشیم که صل خلف المومن و در کنار ان ، همین عام با تخصیص به مخصص متصل هم امده باشد یعنی صل خلف المومن الا من کان شارب الخمر و دلیل خاص اعم بعد امده باشد که لا تصل خلف الفاسق ، مرحوم محقق نایینی فرموده است که در اینجا هم متعارض هستند .