تعارض اکثر من دلیلین

موضوع: تعارض اکثر من دلیلین

فرض دوم از صورت اول این است که بین خاص ها نسبت عموم من وجه باشد . اقای خویی مثال زده اند که دلیل عام می گوید اکرم کل عالم و دلیل خاص می گوید لا تکرم العالم الفاسق و خاص دوم نیز می گوید اکرم العالم الشاعر. در این فرض دوم که خاص ها عام من وجه هستند حکم چیست ؟

اقا خویی فرموده است که حکم همان حکم فرض اول است و باید دلیل عام را با هر کدام از این خاص ها تخصیص بزنیم مگر در جایی که خاص ها مستوعب یا کالمستوعب باشند . اگر مستوعب باشند میان عام وآن خاصها تعارض پیدا می شود .

در این فرض ثانی در بعضی از شقوق و تقادیر اشکال شده است که اگر یکی از این خاص ها از نظر زمانی متقدم بر خاص اخر باشد و بعد از تخصیص زدن عام به خاص اول ، خاص دوم پیدا شود در این موارد باید حکم تعارض را پیاده کنیم ولو خاص ها مستوعب تمام افراد نباشند . در جایی که خاص ها مقارن نباشند قاعده این است که عام را با خاص متقدم تخصیص بزنیم و این عام تخصیص خورده را با خاص متاخر مقایسه کنیم . فرض کنیم دلیل عام از امیرالمومنین علیه السلام باشد و خاص اول از امام باقر علیه السلام و خاص دوم از امام صادق علیه السلام . وقتی خاص صادر از امام باقر علیه السلام عام را تخصیص زد دایره حجیت عام ضیق می شود . اگر این عامی که حجیتش ضیق شد را با خاصی که از امام صادق علیه السلام صادر شده است بسنجیم نسبت انها در حجیت عموم من وجه می شود و لذا باید حکم تعارض مستقر در انها جاری شود . در همان مثال اکرم کل عالم اگر عام را با خاص اول که لا تکرم العالم الفاسق باشد تخصیص بزنیم دایره حجیت عام محدود می شود به وجوب اکرام علمای عدول و وقتی ان را با دلیل لا تکرم العالم الشاعر بسنجیم نسبت عموم من وجه می شود و در ماده اجتماع (عالم عادل شاعر) تنافی پیدا می کنند. بنابراین چون به ملاحظه مقدار حجیت ، نسبت تبدیل به عموم من وجه شده باید حکم تعارض را پیاده کنیم .

این شبهه در بعضی از تقادیر یعنی جایی که خاص ها مقارن زمانی نباشند مطرح می شود . اما ایا این شبهه وارد است یا نه ؟

مرحوم اقای خویی فرموده است که این شبهه با همان نکته ای که قبلا در دوران امر بین نسخ و تخصیص بیان کردیم دفع می شود . نکته ای که در ان بحث برای تقدیم تخصیص بیان شد این بود که ائمه علیهم السلام همه به منزله متکلم واحد هستند و هر حکمی که از انها صادر شود حکم ثابت در شریعت من اول الامر است نه از زمان صدور . کلمات انها ، در مقام کشف و ابلاغِ حکم ثابت در لوح محفوظ من اول الامر است و لذا تخصیص مقدم است . چون وقتی کلام عام صادر شده از امام صادق علیه السلام را به عنوان حکم ثابت من اول الامر با خاص متقدم در نظر گرفته شود موجب تخصیص می شود. زیرا همه ناظر به موطن واحد هستند و بعضی برای بعضی قرینیت دارند و لذا موجب می شود که نتیجه نهایی براساس مجموع کلمات و قرائن تنظیم شود .

در اینجا هم شبهه با همین نکته حل می شود . زیرا وقتی کل ائمه علیهم السلام به منزله متلکم واحد باشند و همه ، احکام من اول الشریعه را بیان کنند ، خاص صادر از امام صادق علیه السلام هم مثل این می شود که از امیرالمومنین علیه السلام صادر شده است همانطور که خاص صادر از امام باقر عليه السلام مثل اين است که از اميرالمؤمنين عليه السلام صادر شده است . لذا هرچند خاص صادر از امام صادق علیه السلام از نظر واقعيت خارجی متاخر وارد شده است اما از نظر حکمی بايد اين خاص وخاص صادر ازامام باقر عليه السلام را مقارن با عام صادر شده از امیرالمومنین علیه السلام بدانیم . و همانطور که خاص صادر از امام باقر علیه السلام حیثیت قرینیت برای دلیل عام دارد خاص صادر از امام صادق علیه السلام هم قرینه بر دلیل عام حساب می شود و موجب تضییق حجیت ان می گردد.

بنابراین شبهه مطرح شده با این نکته منتفی می شود که چون ائمه علیهم السلام به منزله متکلم واحد هستند فاصله زمانی میان کلمات صادر از آنها الغاء می شود و انگار همه کلمات ، متصل به عام هستند و همانطور که اگر از از جهت خارجی مقارنت زمانی می داشتند ما در تخصيص عام با هر دوتردید نمی کردیم در اینجا هم که حکما مقارن هستند نبایدا تردید کنیم .

مرحوم اقای خویی برای روشن شدن این نکته ، به متکلم واحد حقیقی تنظیر کرده اند . فرموده اند که فرض کنید مولایی عامی گفته است و بعد از ان ، دو خاص اورده که نسبت بین انها عموم من وجه است . در مقام ابلاغ ، یکی از خاص ها زودتر به دست عبد می رسد . ایا در اینجا عرف تردید می کند و تنافی می بیند یا می گوید ولو از نظر زمانی میان خاص ها تقدم و تاخر دارد اما چون همه از یک متکلم هستند و متکلم واحد می تواند مراد جدی خود را با کلمات منفصل بیان کند ، این خاص ها در رتبه واحد عام را تخصیص می زنند . هیچ گاه عرف میان انها تعارض نمی بیند و اعمال قواعد تعارض نمی کند .

مرحوم اقای صدر فرموده اند که این جواب نسبت به این مناقشه جواب صحیحی نیست و باید دنبال جواب دیگری باشیم . زیرا شبهه ای که در محل بحث طرح شده غیر از شبهه دوران بین نسخ و تخصیص است و این جواب اقای خویی جواب از ان شبهه است نه شبهه در مقام . هر کدام از دو شبهه خصوصیتی دارند ولی کأنّ در کلام اقای خویی بین این دو شبهه خلط شده است . شبهه در دوران نسخ و تخصیص این بود که اگر دلیل عام متاخر از خاص بیاید ، ایا ناسخ خاص متقدم است یا خاص متقدم مخصص عام متاخر است . شبهه این است که چون دلیل عام دلالت بر ثبوت حکم نسبت به تمام افراد می کند اما فقط از زمان صدور عام به بعد و بازه زمانی صدور خاص را نمی گیرد و از طرفی دلیل خاص متقدم اطلاق زمانی دارد و همه زمان ها را می گیرد ولی فقط دلالت بر ثبوت حکم بر افراد خودش می کند لذا در حکم افراد خاص در زمان بعد از صدور عام با هم تنافی پیدا می کنند . نسبت انها نیز عموم و خصوص من وجه است نه مطلق که بخواهید تخصیص بزنید . اینکه ائمه علیهم السلام به منزله متکلم واحد هستند و همه مبلغ و مبین حکم مجعول در شریعت من اول الامر و از عصر نبی (ص) می باشند مربوط به این شبهه است و حاصلش این است که همه این کلمات از احکام مجعول من اول الامر حکایت می کنند و در نتیجه مفاد این عام متاخر ثبوت الحکم من اول الشریعه است . وقتی حکم عام را از اول ثابت بدانیم دیگر نسبت بین ان و خاص متقدم عموم و خصوص من وجه نخواهد بود بلکه عموم و خصوص مطلق است و این خاص متقدم قرینیت پیدا می کند و ان را تخصیص می زند .

اما اشکال اساسی که متوهم در ما نحن فیه دارد این است که ولو ظهور دلیل عام باقی است اما حجیت آن تا وقتی است که دلیل خاص نیامده باشد . وقتی دلیل خاص اول یعنی لا تکرم العالم الفاسق که از امام باقر علیه السلام صادر شده است امد مقدار حجیت دلیل عام فقط افراد باقیمانده یعنی علمای عدول می شود . دایره حجیت که ضیق شد همه قبول دارند که تعارض بین دلیلین بر اساس مقدار حجیت است . لذا این عام تخصیص خورده به خاص اول را که در نظر بگیریم بین این عام تخصیص خورده و خاص متاخر تنافی به وجود می ایند و قابل جمع نیستند . چون در مورد عالم عادل شاعر اجتماع می کنند و اکرم کل عالم می گوید اکرامش واجب است و لا تکرم العالم الشاعر می گوید لازم نیست . برای حل این اشکال نکته ای که ارائه کردید مطلب را حل نمی کند . چون چیزی که ما احتیاج داریم این است که خاص متاخر را از نظر زمانی هم زمان با خاص اول قرار دهیم به گونه ای که انگار از قبل صادر شده است . ولی اینکه ائمه علیهم السلام به منزله متکلم واحد هستند این مشکل را حل نمی کند . زیرا در هر صورتی خاص ثانی از زمانی که صادر شده حجیت دارد و لذا قبل از ان ما هو الحجه خصوص خاص صادر از امام باقر علیه السلام و عام صادر از امیرالمومنین علیه السلام است . برای همین خاص اول عام را تخصیص می زند و باید بعد از تخصیص نسبت عام را با خاص متاخر در نظر بگیریم. به همین خاطر حکم تعارض پیدا می کنند . نکته اقای خویی تمام است اما نه برای شبهه در مقام .

جواب صحیح از اين شبهه در نظر گرفتن این نکته است که تخصیص عام با خاص در هر زمانی موقوف به حجیت خاص در همان زمان است . خاص تا زمانی که حجیت دارد می تواند عام را تخصیص بزند . شاهدش این است که اگر خاصی در زمان امام باقر علیه السلام امد و عام را تخصیص زد ولی بعد از ان ، این خاص معارض پیدا کرد دیگر این تخصص ادامه پیدا نمی کند . وقتی بقاءا خاص از حجیت بیافتد دیگر نمی تواند به تخصیصش ادامه دهد . یا اگر دلیل دیگری در مورد خاص بیاید و بعضی از موارد را خارج کند مثلا خاص اول بگوید لا تکرم العالم الفاسق و خاص دوم بگوید اکرم العالم الفاسق اذا کان فقیرا وقتی فقیر عالم فاسق از دلیل خاص اول خارج شد دیگر تحت خاص اول نیست که بخواهد با تخصیص از عام خارج شود و به لحاظ این مورد تخصیص تعطیل می شود . نکته اصلی برای جواب دادن این است .

با توجه به این نکته الان در زمان امام صادق علیه السلام که خاص دوم امده است ما با دو خاص مواجه شده ایم که نسبت عام به هر دو یکسان است و هر دو خاص فی رتبه واحده هستند . با این وجود وجهی ندارد که یک خاص را مقدم کنیم و بعد ، نسبت عام تخصیص خورده با خاص ثانی بسنجیم . بله یکی از خاص ها در زمان گذشته حجیت داشت اما حجیت در زمان سابق که باعث تخصیص در زمان لاحق نمی شود .

بررسی کلام مرحوم اقای خویی و صدر :

به نظر می رسد راهی که در کلام مرحوم اقای خویی ارائه شده تمام است و مناقشه اقای صدر وارد نیست و اگر جواب اقای خویی را قبول نکیم جواب اقای صدر هم نمی تواند مشکل را حل کند .

دقت در جواب اقای خویی با توجه به انچه در مصباح امده ، نشان می دهد که این دو شبهه با هم خلط نشده اند . مرحوم اقای خویی ملتفت بوده است که اینها دو شبهه اند ولی با یک نکته هر دو شبهه را جواب می دهد . نکته این است که چون همه ائمه علیهم السلام به منزله متکلم واحد هستند کلمات صادر از ایشان به منزله کلمات صادر از متکلم واحد است . هر راهی که در کلمات صادر از متکلم واحد طی شد در کلمات صادر از ائمه علیهم السلام هم باید طی شود . اگر کلمات متعدد از متکلم واحد صادر شده بود بعضی بر بعضی دیگر قرینیت داشت پس در کلمات ائمه علیهم السلام هم قرینیت دارد. تنظیری هم که ایشان در ذیل کلامشان مطرح کردند می خواهد همین نکته را بگوید که وقتی خاص ها در کلام متکلم واحد قرینه بر تصرف در مراد جدی از عام باشد در کلمات ائمه علیهم السلام هم که در حکم متکلم واحد می باشند قرینه می باشند . اساس این حرف این است که کلمات منفصل از متکلم واحد ، در مقام جمع به منزله کلام متصل حساب می شوند . چون قبلا گفته شد که عرف این را حق متکلم می داند که مراد جدی خودش را با کلمات منفصله بیان کند و لازم نمی داند( خصوصا در مقام تقنین) که مرادش را با کلمات متصل بیان کند البته به شرطی که بعضی از این کلمات صلاحیت قرینیت برای بعض دیگر داشته باشند . مثلا بگوید اکرم العلماء و در خطاب منفصل بگوید لا تکرم الفساق منهم . ملاک قرینیت در صورت انفصال کلمات هم قرینیت انها در فرض اتصال می باشد . چرا که انچه در فرض اتصال هادم ظهور باشد در فرض انفصال هم هادم حجیت و قرینه برای تصرف در مراد جدی می شود .

منظور اقای خویی این است که همه ائمه علیهم السلام در مقام بیان یک مطلب یعنی حکم ثابت در شریعت هستند . در متکلم واحد اگر خاص ها تقدم و تاخر زمانی داشته باشند ، این فاصله زمانی در مقام جمع بندی الغاء می شود و این کلمات به مثابه کلمات متصل به حساب می اید . وقتی در متکلم واحد به این کیفیت عمل شود با کلمات ائمه علیهم السلام هم به همین نحو عمل می شود . تنظیری هم که ذیل عبارت مصباح امده به همین جهت است که بگوید برای متکلم واحد قرینیت در خاص های غیر مقارن ثابت است و فاصله زمانی میان انها الغاء می شود در ائمه علیهم السلام هم که بمنزله متکلم واحد هستند همینطور است .