انقلاب نسبت

موضوع: انقلاب نسبت

مرحوم نایینی و مرحوم اقای خویی برای اثبات صحت نظریه انقلاب نسبت چند مقدمه را به هم ضمیمه کردند :

مقدمه اول : حجیت هر دلیل در اینکه مراد جدی متکلم چیست مشروط به عدم قرینه بر خلاف است . برای همین خاص منفصل هرچند در ظهور عام تصرف نمی کند اما حجیت عام با امدن ان منتفی می شود .

مقدمه دوم : تعارض بین الدلیلین به این اعتبار است که کل منهما حجت می باشند و بر اساس تنافی بین الدلیلین در ناحیه حجیت ، تعارض پیدا می شود واگر حجیت لحاظ نشود تعارضی اتفاق نمی شود .

مقدمه سوم : همیشه حجت اخص قرینیت برای تصرف در دایره حجیت اعم دارد و موجب تصرف در دلیل اعم می شود . لذا هر جا یکی از دو دلیل ، حجت اخص حساب شود نسبت به اعم قرینیت دارد .

از ضم این مقدمات نتیجه می گیریم اگر یکی از دو دلیل ، نسبت تباین یا عموم من وجه با دلیل دیگر داشته باشد ، چنانچه با دلیل سوم تخصیص بخورد ، این عام تخصیص خورده تبدیل به حجت اخص می شود و قرینه برای عام دیگر محسوب می گردد .

در کلام اقای صدر مقدمه اول و دوم مورد قبول قرار گرفته است اما نسبت به مقدمه سوم یعنی قرینیت حجت اخص بر حجت اعم مناقشه شده است . حاصلش این است که همه جا حجت اخص بر حجت اعم قرینیت ندارد . فقط در جایی که دو دلیل وجود داشته باشد حجت اخص می تواند قرینه بر تعیین دایره حجیت اعم باشد اما در جایی که تعارض بین بیش از دو دلیل باشد قرینیت وجود ندارد . چون قرینیت اخص برای اعم بر اساس همان قاعده عامه محقق نایینی است که می گفت اگر در جایی یک دلیل در فرض اتصال قرینه برای تصرف در ظهور دلیل دیگر باشد ، در فرض انفصال هم قرینه برای تصرف در مراد جدی آن می شود به عبارت دیگر هر دلیلی که در فرض اتصال هادم ظهور است در فرض انفصال هم هادم حجیت است . این قاعده ای است که قرینیت حجت اخص بر حجت اعم را توجیه می کند ولی فقط در جایی می اید که تعارض بین دو دلیل باشد اما در جایی که تعارض بین اکثر من دلیلین باشد تطبیق نمی شود . اگر کسی در محل بحث بخواهد از این راه قرینیت حجت اخص بر اعم را توجیه کند و بگوید که چون عام تخصيص خورده در تقدیر اتصال به عام ديگرهادم ظهور است در فرض انفصال هم هادم حجیت آن است ، این تطبیق مشتمل بر یک مغالطه می شود و به مقدمه ای دیگر احتیاج دارد که شما از ان غفلت کردید .

توضیح ذلک : این قاعده می گوید اگر یکی از دو دلیل در فرض اتصال به دلیل دیگر هادم ظهور باشد در فرض انفصال هم هادم حجیت است . در همین مثال اکرم کل عالم و لاتکرم ای عالم و اکرم الفقهاء شما ادعا می کنید که این عام دوم یعنی لا تکرم ای عالم بعد از اینکه با اکرم الفقهاء تخصیص خورد دایره حجیت ان اخص شده و این عام تخصیص خورده را با عام اول یعنی اکرم کل عالم که بسنجیم یکی حجت اعم می شود و دیگری اخص .ولی در اینجا قاعده میرزاییه نمی تواند بر این حجت اخص یعنی لاتکرم ای عالم تطبیق شود . چون فقط در صورتی این عام دوم می تواند با اخص بودن ، مخصص عام اول شود که دلیل خاص به ان متصل باشد و با اتصال به آن آنرا تخصیص زده باشد تا بعد بگوییم این عام تخصیص خورده همانطور که اگر متصل به عام اول بود هادم ظهور ان بود و ان را تخصیص می زد الان هم که منفصل است هادم حجیت ان است و دایره حجیت عام اول را تضییق می کند در حالی که در میان این سه دلیل هیچ عامی نداریم که متصل به خاص باشد تا مورد تطبیق قاعده گردد. اینجا باید نکته دیگری غیر از نکته عام جاری در سایر مخصِّصات وجود داشته باشد که ندارد . باید این نکته را اضافه کرد که عام دوم و دلیل سوم یعنی دلیل خاص اگر ايندو به هم متصل بودند چطور مجموع آندو(که خاص هستند) قرینه برای عام بود الان هم که منفصل هستند باز هم خاص قرینه بر عام دوم است و ان را تخصیص می زند . این مطلب اضافه ای است که از قاعده میرزاییه به دست نمی اید .

بنابراین اشکال اساسی به بیان محقق نایینی و مرحوم اقای خویی این است که در هر دو بیان فرض شده است که ما هو الحجه الخاص ، همه جا نسبت به حجت عام قرینیت دارد و این مطلب تمام نیست . نکته قرینیت قاعده میرزاییه است که در اینجا تطبیق ندارد.

به نظر می رسد این مناقشه تمام نباشد. چون مغالطه ای وجود ندارد . زیرا هرچند اگر بخواهیم قاعده میرزاییه را بر محل بحث تطبیق کنیم متوقف بر این است که ما در دو مرحله بحث را پیش ببریم و مشکل را حل کنیم ؛ در یک مرحله باید خاص را متصل به عام دوم فرض کنیم و در مرحله دوم عامی که فرض کردیم متصل به خاص است را با عام اول بسنجیم و مورد قاعده میرزاییه قرار دهیم . یعنی بگوییم که اگر این عام مخصَّص دوم متصل به عام اول بود باعث می شد به خاطر اخص بودن ظهور عام اول را از بین ببرد الان هم که منفصل از ان است حجیت عام اول را از بین می برد و ان را تضییق می کند . ولی این دیگر نیاز به مصادره ای اضافی ندارد که ثابت نباشد بلکه همان قاعده ميرزاييه اين را تأمين می کند . اقای صدر فرمود ما خارجا عام ثانی که متصل به دلیل خاص باشد نداریم ولی جواب آن اين است که عام دومی که خاص به ان متصل باشد از خود همین قاعده به دست می اید . مگر قاعده نمی گفت که هرگاه دو دلیل علی تقدیر الاتصال یکی هادم ظهور دیگری باشد علی تقدیر انفصال هم هادم حجیت ان است ، در اینجا هم هرچند خارجا خاص در کنار دلیل دوم نیست اما از آنجا که اگر این دلیل خاص متصل به عام دوم بود هادم ظهور ان می شد الان هم که متصل نیستند بلکه منفصل هستند هادم حجیت ان می شود . این عام دوم که حجتیش ضیق شده را وقتی در مرحله دوم با عام اول بسنجیم طبعا چون به نحوی است که اگر متصل به ان می بود ظهور ان را از بین می برد الان هم که منفصل است حجیت ان را از بین می برد . پس احتیاج به مصادره اضافه ای ندارد و همان نکته و قاعده ای که در سایر موارد وجود دارد در اینجا هم جاری می شود و بیش از ان نیازی نیست .

بنابراین با توجه به این سه مقدمه قول به انفلاب نسبت موجه می شود و حتی احتیاج به تفصیل و استفاده کردن از این مقدمات نیز نداریم بلکه به صورت مستقیم و بیان اجمالی انقلاب نسبت بر اساس قاعده میرزائیه توجیه می شود . با این توضیح که هر گاه یکی از دو دلیل در فرض اتصال هادم ظهور باشد و ان را تنظیم کند در فرض انفصال هم حجیت ان را تنظیم می کند و در محل بحث هم اگر این سه کلام را متکلم در مجلس واحد بیان کند مستفاد از مجموع عبارت متکلم این می شود که در میان علماء ، اکرام فقهاء لازم است و اکرام غیر فقهاء لازم نیست .

اگر کسی اشکال کند که درفرض اتصال هم بين اين سه کلام جمع نمی شود بلکه يک نحو تهافت در کلام حساب می شود ، عرف می گويد اگر حاصل اين جمع مراد متکلم بود چرا از اول مستقیما نگفت که اکرام فقهاء واجب و اکرام غیرآنها واجب نیست ، جواب از اين اشکال همان جوابی است که در بقیه موارد تخصيص وتقييد گفته می شود دربقيه موارد گفته می شد(همانطور که درکلام مرحوم آخوند وارد شده ) : که مولی باخطاب عام می خواهد قاعده وقانونی در اختيار مکلفين قرار دهد که درموارد شک در تخصيص به آن تمسک کند ،در محل بحث هم گفته می شود متکلم با اين خطابات متعدد می خواهد این جهت را بیان کند که اکرام علماء وجه دارد و از طرفی نکته برای منع از اکرام نیز وجود دارد اما مجموعا بعد الکسر والانکسار اکرام فقهاء لازم است و غیر ان لازم نیست . لذا نمی شود گفت که در فرض اتصال اصلا صحیح نیست که متکلم در کلام واحد به این نحو سخن بگوید .

0.0.0.1- مرحله دوم: صور تعارض اکثر من دلیلین

همان طور که از کلام مرحوم اخوند هم استفاده می شود ودر کلام مرحوم نايينی واعلام ديگر بصراحت آمده است در مجموع سه صورت اصلی برای تعارض اکثر من دلیلین وجود دارد .

صورت اول جایی است که یک عام و چند خاص داریم و نسبت این دلیل عام با هر کدام از این خاص ها نسبت عموم و خصوص مطلق است و بعد از تخصیص ممکن است به عموم و خصوص من وجه تبدیل شود و ممکن هم هست نشود . در اینجا کسی انقلاب نسبت را قبول ندارد مگر نسبتی که به مرحوم نراقی داده اند .

صورت دوم جایی است که ما دو عام داریم که نسبت بین انها تباین است اما خاص هم داریم که با یکی تنافی دارد و با دیگری نه . بعد از تخصیص ، نسبت میان عام ها عموم و خصوص مطلق می شود .

صورت سوم نسبت میان عام ها در بدو امر عموم و خصوص من وجه است و دلیل سوم خاص می اید ماده افتراق یکی را می گیرد و بعد از ان ، نسبت تبدیل به عموم و خصوص مطلق می شود .

هر کدام از این صورت های سه گانه فروض وحالات متعددی دارند که باید بررسی شود .