تأثیرانقلاب نسبت در اعمال قواعد تعارض و جمع عرفی

موضوع: تأثیرانقلاب نسبت در اعمال قواعد تعارض و جمع عرفی

گفته شد که مرحوم محقق نایینی و مرحوم اقای خویی هر کدام بیانی دارند که در اصل نکته اثبات نظریه انقلاب نسبت مشترک می باشند اگر چه درکلام مرحوم آقای خوئی توضیح بيشتری وجود دارد .

اقای خویی فرموده است که با دو مقدمه تاثیر انقلاب نسبت در اعمال قواعد تعارض و جمع عرفی روشن می شود .

مقدمه اول : برای هر کلامی سه دلالت وجود دارد ؛

دلالت اول : دلالت تصوریه که معنایش روشن است یعنی لفظ موجب انتقال ذهن به یک معنایی شود . این دلالت از شنیدن لفظ ولو از غیر لافظ ذی شعور مثلا از دستگاه یا از اصطکاک سنگ با سنگ یا شخص در حال نوم یا در حال سکر به وجود می اید . البته اینکه این دلالت ، وضعیه است یا به خاطر انس ذهنی اهل محاوره پیدا می شود اختلاف است . مشهور ان را وضعیه می دانند اما اقای خویی با توجه به اینکه وضع را تعهد می گیرند می گویند این دلالت وضعیه نیست .

دلالت دوم: دلالت تصدیقیه اولی است یعنی دلالت لفظ بر اینکه متکلم با این الفاظ خاص اراده کرده معنای خاصی را تفهیم کند . مثلا در اکرم کل عالم اگر این لفظ را از متکلم ذی شعور بشنویم غیر از دلالت اول، دلالت می کند که متکلم اراده کرده وجوب اکرام کل عالم را از این القاظ تفهیم کند . در تحقق این دلالت باید احراز کنیم متکلم در مقام بیان و تفهیم بوده است و الا اگر نائم باشد این دلالت محقق نمی شود .

دلالت سوم: دلالت تصدیقیه ثانویه است یعنی این لفظی که از متکلم صادر شده دلالت بر این دارد که مراد جدی متکلم چیست . اکرم کل عالم دلالت دارد که مراد جدی متکلم در وعاء تقنین این است که این حکم وجوب اکرام کل عالم وجود دارد .

در توضیح این دلالت سوم عباراتی در مصباح است که مورد اشکال است . انچه در کلام اقای خویی در این دلالت سوم امده این است که موضوع حجیت همین دلالت سوم است و این دلالت متوقف بر این است که قرینه ای در کلام بر خلاف نیامده باشد ولو این قرینه منفصل باشد . والا اگر قرینه امده باشد هرچند این قرینه منفصل باشد این دلالت منتفی می شود . لذا در این مثال اکرم کل عالم که به حسب دلالت دوم می گفت مراد تفهیمی وجوب اکرام کل عالم است ، در دلالت سوم می گوید که مراد جدی او هم همین وجوب اکرام کل عالم است و در قانونش چنین نوشته شده است . این دلالت سوم متوقف بر این است که قرینه ای ولو منفصلا نیاید اگر بیاید ان دلالت نقض می شود . قرینه منفصله کاشف از این است که اراده جدیه به وجوب اکرام کل عالم تعلق نگرفته است .

این توضیحات در کلام اقای خویی امده ولی این مقدار تاثیر در انقلاب نسبت ندارد و فی حد نفسه هم صحیح نیست . در بحوث هم به این مطلب اشکال شده و خود مرحوم اقای خویی هم در جاهای دیگر خلاف این مطلب را گفته اند .

اینکه مراد جدی متکلم چیست و ایا با مراد تفهیمی مطابق است یا خیر از اصاله التطابق استفاده می شود . اما اینکه این اصل جاری است يا نه ، شرطش اين است که قرینه بر خلاف نیاید و اگر بیاید اصل جاری نمی شود ، واقع مطلب این است که بعد از تمام شدن مفهوم ومفاد کلام ، با یک قاعده ای به نام اصالة التطابق بین المراد التفهیمی و المراد الجدی مراد جدی را کشف می کنیم و قرینه منفصله باعث می شود این اصل عقلایی جاری نشود بلکه با قرینه کشف می کنیم که مراد جدی متکلم از اکرم کل عالم ، وجوب اکرام جمیع علماء من الفساق و العدول نبوده و به قرینه لاتکرم الفساق من العلماء این فساق داخل در مراد متکلم نیستند . نه اینکه ظهور کلام در اراده جدی از بين برود بلکه ظهور ودلالت کلام در مراد جدی (به اقتضای ظهور حالی متکلم) همچنان باقی است فقط حجيت آن از بين می رود. در خود فرمایش مرحوم نایینی هم در اجود امده که در مواقعی که ظهور منعقد می شود ، حجیت این ظهور منوط به عدم قرینه بر خلاف است . قرینه که بیاید حجیت ظهور را تضییق می کند و می گوید که در کشف مراد جدی به ظهور کلام متکلم اخذ شود یا نه . این قرینه هیچ کاری به اصل ظهور ندارد . اقای خویی هم درجاهای مختلف فقه واصول همین را می فرمایند که بعد از ظفر به قرینه لا تکرم الفساق من العلماء ظهور اکرم کل عالم در عموم خودش باقی است و با امدن قرینه منفصله ، صرفا حجیت این ظهور مضیق می شود .

واقع مطلب در دلالت سوم این است . اما اینکه دلالت سوم را تفسیر کنیم به اینکه با آمدن قرينة منفصله اصل ظهور در اراده جدی از بين می رود مبنای صحيحی نيست ولی اينطور نيست که نبود آن به نظریه انقلاب نسبت ضرر بزند آنچه مهم است اين است که با آمدن قرينه منفصله حجيت اين ظهور از بين می رود ومقدار حجيت دليل ضيق می شود .

مقدمه دوم :

این مقدمه در کلام محقق نایینی هم به صورت برجسته امده است و ان اینکه تعارض بین الدلیلین مبنی بر این است که هر کدام از دلیلین حجیت داشته باشند يعنی اگر بين الدليلين بما انهما حجة تنافی باشد تعارض اتفاق می افتد والا اگر به ذات دلالت و مدلول دلیل نگاه کنیم (باقطع نظر از حجيت ) تعارض بر قرار نمی شود . معنا ندارد حجت با لاحجت تعارض کند بلکه تعارض به ملاحظه حجیت دلیل است .

بنابراین اگر بخواهیم دو دلیل را متعارض حساب کنیم باید مقدار حجیت را در نظر بگیریم اگر به لحاظ مقدار حجیت متنافی بودند متعارض می شوند والا متعارض نیستند . لذا در جایی که دو دلیل به نحوی باشند که به لحاظ مقدار حجیت تنافی به وجود نیاید مثلا یکی اضیق و اخص در حجیت باشد تعارض به وجود نمی اید .

این مقدمه دوم حاوی دو مطلب است . اول اینکه تعارض بین دو دلیل به لحاظ مقدار حجیت است و مطلب دیگر این است که اگر یکی به لحاظ مقدار حجیت اخص باشد تعارض به وجود نمی اید بلکه حجت خاص بر حجت عام قرینیت دارد .

با ضميمه کردن مقدمه ثانیه (که خود مشتمل بر دو مطلب است) به مقدمه اول، نظریه انقلاب نسبت توجیه می شود . در صورت دوم و سوم یعنی جایی که نسبت ها عموم من وجه و یا تباین است که صوری هستند که قائلین به انقلاب نسبت انها را می پذیرند ، اگر فرض کردیم دو عام داریم که بین انها تباین است مثل اکرم کل عالم و لاتکرم ای عالم ، ولو این دو عام را که در نظر بگیریم درنظر بدوی بین انها تباین است اما چون عام دوم مخصص دارد یعنی اکرم الفقهاء ، مقدار حجیت ان اضیق و اخص از عام اول می شود و در این جا مواجه می شویم با دو حجت که یکی اعم است و یکی اخص و وقتی حجیت یک عام اخص بود و حجیت دیگری اعم دیگر با هم تنافی پیدا نمی کنند . چون تنافی و تعارض به حسب مقدار حجیت است اگر تخصیص نخورده و ضیق نشده بود با عام اول تعارض می کرد اما الان که تخصیص خورده ، اخص شده است و درنتيجه در کشف از مراد جدی از عام اول به حسب مقام ثبوت ، قرینه حساب می شود. همانطور که در جایی که دو عام و خاص داریم (بدون اینکه دلیل ثالثی درکار باشد) ، حجیت اخص و حجیت اعم با هم تعارضی نداشتند چون حجت اخص قرینه حساب می شد ، در جایی هم که تعارض بین اکثر من دلیلین باشد تعارضی در کار نیست بلکه ما هو الاخص قرینه حساب می شود .

با توجه به اینکه تعارض به حسب مقدار حجیت است معلوم می شود که در صورت دوم وسوم ، همین مقدار که با دلیل ثالث برای یکی از دو دلیل تخصیص اتفاق بیافتد تعارض منتفی می شود . به تعبیر مرحوم اقای تبریزی مرحوم اخوندی که تعارض را تعریف کرده به تنافی ادله به حسب مقام اثبات و کشف ، طبق این تعریف باید در همین بحث انقلاب نسبت قائل باشد که بعد از تخصیص تعارضی نیست . وقتی دلیل دوم را به دلیل ثالث تخصیص زدیم مقدار حجیت دلیل دوم ضیق شده دیگر با دلیل اول که در نظر بگیریم ، در کشف مراد جدی با هم تنافی ندارند . بله از نظر مدلولی هنوز تنافی وجود دارد اما تنافی مدلولی که تعارض نیست . تعارض تنافی بین کشف دو دلیل از مراد جدی متکلم است . وقتی تعارض را خود اخوند اینطور معنا می کند دیگر نمی تواند بگوید نسبت منقلب شده تاثیری در رفع تنافی ندارد .

با این تقریب معلوم شد که این فرمایش مرحوم اخوند که ما اظهری نداریم و دو دلیل در قبل و بعد از تخصیص در اظهریت و عدم ان یکسان هستند ، صحیح نیست . اظهریت وجود ندارد اما ملاک دیگری برای جمع هست که ان هم قرینیت باشد و دلیل خاص نیز قرینیت دارد .

فقط یک مطلب باقی مانده که باید ضمیمه شود و ان اینکه در بیان مرحوم نایینی و مرحوم اقای خویی مفروغ عنه گرفته شد که حجت اخص قرینیت بر حجت اعم دارد . این را مسلم گرفته اند . اگر کسی این مطلب را انکار کند ولو بقیه مقدمات را هم قبول داشته باشد نمی تواند انقلاب نسبت را بپذیرد .

اما ایا این مطلب تمام است یا نه ، مبنای خود محقق نایینی و من تبع ، این است که کل ما یکون علی تقدیر الاتصال قرینة موجبة للتصرف فی الظهور ، یکون قرینة موجبة للتصرف فی الحجیة علی تقدیر الانفصال . اما ایا این مطلب در بحث انقلاب نسبت هم پیاده می شود یا نه ، اقای صدر مناقشه ای دارد که باید بررسی کرد .