بررسی تطبیق انقلاب نسبت در فروع فقهیه

موضوع: بررسی تطبیق انقلاب نسبت در فروع فقهیه

حاصل فرمایش مرحوم اخوند این شد که در موارد تعارض اکثر من دلیلین ملاک حکم به جمع عرفی یا تعارض مستقر ظهورات اولیه خطابات است . لذا اگر با دو دلیل مواجه شدیم که نسبت اولیه انها عموم مطلق و جای جمع عرفی می باشد باید جمع عرفی کنیم ولو دلیل ثالثی بیاید و نسبت را عوض کند و اگر هم نسبت اولیه بین دو دلیل نسبتی بود که جای جمع عرفی نداشت باید انها را متعارض حساب کنیم هر چند یکی از ان دو دلیل با تخصیص خوردن توسط دلیل ثالث ، ضیق شود و به اخص مطلق تبدیل گردد که مورد جمع عرفی باشد .

از این مطلب مرحوم اخوند استفاده می شود که انقلاب نسبت اگر به لحاظ مقدار حجیت باشد در هیچ یک از صور انقلاب نسبت اثری در جمع عرفی یا تعارض ندارد ؛ چه در صورت اول که نسبت ها قابل التیام بودند و چه در صورت دوم که از همان اول متعارض بودند .

این بحث در سه مرحله باید مطرح شود ؛

مرحله اول بررسی اصل کبرای نظریه انقلاب نسبت است که عده ای از محققین قائل به آن شده اند . مرحوم اخوند و نیز مرحوم شیخ این نظریه را به مرحوم نراقی نسبت داده اند ولی صریحا مرحوم نایینی و بسیاری از محققین مثل مرحوم اقای خویی و تبریزی و امام این نظر را قبول کرده اند . در مقابل مرحوم اخوند و همچنین مرحوم شیخ طبق انچه از کلمات ایشان استفاده می شود نظریه انقلاب نسبت را رد کرده اند و مرحوم محقق عراقی و محقق اصفهانی و نیز اقای صدر با انها در این نظر موافق شده اند .

مرحله دوم صور تعارض اکثر من دلیلین است که به صورت فی الجمله در کلمات مرحوم اخوند مطرح شده و در کلمات مرحوم محقق نایینی و اقای خویی به صورت تفصیلی امده است .

مرحله سوم تطبیق مطالب گفته شده در بحث انقلاب ، بر بعضی فروع فقهیه است .

0.0.0.1- مرحله اول : ایا ملاک در نسبت گیری بین ادله ، ظهورات اولیه خطابات است یا مقدار حجیت انها ؟

معلوم شد که مرحوم اخوند ظهورات اولیه خطاب را ملاک دانسته است و در مقابل مرحوم نایینی و تابعین ایشان ادعاء کرده اند ملاک مقدار حجیت دلیل است و این مساله نیز از مسائلی است که قیاساتها معها و اگر انکاری صورت گرفته به این جهت است که به نکته اصلی توجه نشده است .

اخوند توضیحی که نسبت به انکار دارد این است که اگر از میان دو دلیل که با هم متنافی هستند یکی اظهر از دیگری باشد این اظهریت موجب تقدیم می شود ولی اگر از نظر مدلول تصدیقی اول کلام یعنی دلالت اولیه کلام متکلم بر معنایی با هم یکسان باشند معلوم است که حکم در اینجا تعارض است و وجهی برای تقدیم یکی بر دیگری نیست . بنابراین ملاک تقدیم اظهریت است .

بر این اساس در صورت اول از صور انقلاب نسبت یعنی صورت وجود یک عام و دو خاص مثل اکرم کل عالم و لا تکرم الفساق من العلماء و لاتکرم الفساق من النحویین اگر اکرم کل عالم را با لا تکرم الفساق من العلماء در نظر بگیریم نسبت میان انها عموم و خصوص مطلق است و خطاب دوم که خاص مطلق باشد اظهر است . بنابراین قبل از اینکه پای دلیل سوم به میان اید تعیین اظهر معلوم می باشد و اظهریت هم که موجب تقدیم می شود لذا باید لاتکرم الفساق من العلماء را بر اکرم کل عالم مقدم کنیم . اما دلیل سومی هم داریم که می گوید لا تکرم الفساق من النحویین و این دلیل هم اخص مطلق نسبت به عام است و باعث تخصیص ان می شود . وقتی عام به ان تخصیص خورد اصل ظهور ان که از بین نمی رود بلکه فقط حجیت ان ضیق می شود و دلیل خاص صرفا حجیت عام را در دایره عمومش از ان می گیرد و اصل ظهور اکرم کل عالم در اکرام همه علماء همچنان باقی است . وقتی عام را که ظهورش همچنان باقی است با دلیل دوم یعنی لا تکرم الفساق من العلماء می سنجنیم می بینیم که هنوز هم دلیل دوم نسبت به ان اظهر است و اظهریت خود را از دست نداده است. بنابراین با توجه به اینکه دلیل سوم که مخصص منفصل است ظهور را از دلیل عام نگرفت و فقط حجیت را گرفت اين امر باعث می شود که میان عام و خاص اول تعارضی به وجود نیاید . لذا انچه در کلام مرحوم نراقی امده که عام با دلیل سوم تخصیص می خورد و نسبتش با دلیل دوم عموم من وجه می شود و در عامین من وجه هم باید قواعد تعارض جاری شود مطلب صحیحی نیست .

در صورت دوم و سوم هم به همین شکل است . در جایی که نسبت ها تباین بود مثل اکرم کل عالم و لا تکرم ای عالم وقتی ظهور تفهمی و استعمالی این دو با هم مقایسه شوند هیچ کدام اظهر از دیگری نیست و هر دو به نحو عموم دلالت دارند . اگر دلیل سوم اکرم الفقهاء بیاید و این عام دوم را تخصیص بزند و فقهاء را از دایره حرمت اکرام خارج کند نهایت تاثیری که در دلیل دوم دارد این است که حجیت لا تکرم ای عالم را نسبت به اکرام فقهاء بر می دارد اما ظهورش همچنان باقی است . چون مخصص منفصل کاری به ظهور ندارد بلکه فقط حجیت را تضییق می کند . لذا بعد از تخصیص هم اگر برگردید و یکبار دیگر اکرم کل عالم را با لا تکرم ای عالم در نظر بگیرید هیچ کدام اظهر نیستند . بله دلیل دوم از نظر دایره حجیت ضیق می شود اما چون ملاک تقدیم ، اظهریت است صرف ضیق شدن دایره حجیت تاثیری در اعمال جمع عرفی یا اعمال قواعد تعارض ندارد. بنابراین انقلاب نسبت بی تاثیر می شود چراکه ولو نسبت ها به لحاظ حجیت تغییر کرده است اما ملاک تقدیم که اظهریت باشد تفاوت نکرده است .

در مقابل قائلین به نظریه انقلاب نسبت ، به خلاف مرحوم اخوند ، معتقدند که انقلاب نسبت در جایی که مورد داشته باشد تاثیرش در حکم تنافی بین الدلیلین از جهت اینکه قواعد تعارض پیاده شود یا جمع عرفی ، واضح است و من القضایا التی قیاساتها معها ولذا باید از این فرمایش مرحوم اخوند جواب بدهند .

چکیده جوابی که از مرحوم نایینی در اجود نقل شده و انچه در کلمات اقای خویی امده این است که ما حرف اخوند را که مخصص منفصل موجب تغییر ظهور خطابات نمی شود قبول داریم ولی حقیقت انقلاب نسبت به این بر نمی گردد که خطابات منفصله موجب تغییر در ظهورات می شود تا مرحوم اخوند چنین جواب دهد که مخصص منفصل فقط دایره حجیت را تغییر می دهد و ظهور ادله همچنان باقی است .

ادعاء این است که با تحفظ بر بقاء ظهورات جمع عرفی وجود دارد . زیرا جمع عرفی بین الخطابین صرفا به خاطر اظهریت در ظهورات اولیه نیست . مرحوم اخوند مفروغ عنه گرفته است که تمام ملاک ، اظهریت به لحاظ مدلول تصدیقی است . درحالی که برای جمع عرفی ملاک دیگری هم هست که در موارد انقلاب نسبت وجود دارد . قائلین به نظریه انقلاب نسبت از میان سه صورت ، انقلاب را در صورت اول قبول ندارند ولی در صورت دوم و سوم می پذیرند .

بنابراین تمام حرف مدرسه نایینی این است که در این صورت دوم و سوم هرچند به لحاظ ظهورات اولیه و مدلول تصدیقی اول ، اظهری نداریم اما اين مانع جمع عرفی نمی شود . دلیل این مساله در کلام مرحوم نایینی به یک بیان امده است و در کلام مرحوم اقای خویی به بیان دیگر که ظاهرا می شود ان را توضیح و تکمیل فرمایش محقق نایینی تلقی کرد نه بیان مستقل .

در این قسمت مرحوم اقای خویی با دو مقدمه دلیل جمع عرفی را بیان کرده است ولی قبل از بیان فرمایش اقای خویی باید گفت که به نظر می رسد همانطور که محقق نایینی فرموده است وجه انقلاب نسبت و صحت این نظریه نیاز به تفصیل ندارد و قیاساتها معها . جواب اصلی همین نکته است که با توجه به اینکه در مباحث قبلی گفته شد که اگر یکی از دو دلیل به عنوان قرینه حساب شود موجب تقیید دلیل اخر می شود ، مناط و ملاک جمع عرفی بین الخطابین قرینیت است . همانطور که در تعارض بین الدلیلین اگر یک دلیل قرینیت بر دیگری داشته باشد به طوری که علی تقدیر الاتصال مانع از انعقاد ظهور در ان شود ، علی تقدیر الانفصال هم موجب تصرف در دایره حجیت دلیل اخر می شود ، کذالک اگر تعارض در اکثر من الدلیلین باشد ، چنانکه این دلیل ها به گونه ای باشند که علی تقدیر الاتصال در ظهور انها اجمال و تردید پیدا نمی شود بلکه ظهور یکی حفظ و طبق قرینه در دیگری تصرف می شود ، در موارد انفصال هم میان انها قرینیت پایدار می ماند . در همین مثال اکرم کل عالم و لا تکرم ای عالم که نسبت ها در ابتداء تباین بود ما اگر این دو خطاب را به ضمیمه خطاب اکرم الفقهاء متصلا در نظر بگیریم ایا عرف تردید می کند که متکلم به ما چه فرموده ؟ عرف می گوید متفاهم از اکرم کل عالم و لاتکرم ای عالم و اکرم الفقهاء این است که فقها باید اکرام شوند و غیر انها هیچ کس وجوب اکرام ندارد بلکه حرمت اکرام دارند . عرف تردیدی ندارد که نظر متکلم این است . وقتی در صورت اتصال، قرینه بر تصرف در ظهور وجود داشته باشد بر حسب قاعده عامی که تعبیر می شود به قاعده میرزاییه که هرگاه یک دلیل در فرض اتصال قرینه باشد در فرض انفصال هم قرینه است ، وقتی اکرم الفقهاء قرینه شد بر لا تکرم ای عالم و ان را ضیق کرد و مختص به غیر فقهاء کرد ، الان اگر لا تکرم ای عالم را که مختص به غیر فقهاء شده با اکرم ای عالم در نظر بگیریم صلاحیت دارد که قرینه بر ان شود . این قرینه دیگر به ظهور کاری ندارد قرینه برای توضیح مراد جدی متکلم است .

نکته اصلی و اجمالی پذیرش انقلاب نسبت این است که در صورت دوم و سوم تعارض اکثر من الدلیلین ، اگر این خطابات متصل می بودند مراد متکلم معلوم بود پس در فرض انفصال هم صلاحیت برای قرینیت دارند و عرف متحیر نمی ماند . این بیان اجمالی است اما در کلام اقای خویی با دو مقدمه این مطلب توضیح داده شده است .