انقلاب نسبت

موضوع: انقلاب نسبت

حاصل فرمایش مرحوم اخوند این بود که وقتی تعارض بین اکثر من الدلیلین است ملاک در نسبت گیری ظهورات اولیه است نه مقدار حجیت از ادله . لذا اگر نسبت اولیه بین دو دلیل ، از موارد جمع عرفی بود ، به واسطه تخصیص احد الدلیلین به دلیل ثالث ولو نسبت به لحاظ حجیت منقلب شود و مورد جمع عرفی نباشد بلکه ملحق به تعارض مستقر شود اما باعث نمی شود از جمع عرفی رفع ید کنیم . همینطور در جایی که نسبت اولیه عموم من وجه و مورد تعارض مستقر باشد ولی دلیل سومی با تخصیص یکی از عام ها و گرفتن مورد افتراق از ان نسبت را تبدیل به عموم مطلق کند . در این مورد هم نمی توانیم از تعارض مستقر رفع ید کنیم و به خاطر نسبت عموم مطلق جمع عرفی میان ان برقرار سازیم .

در کلام مرحوم اخوند تمام بحث تعارض اکثر من الدلیلین در دو صورت جای گرفته است ؛ صورت اول جایی است که نسبت عموم و خصوص مطلق است و بعد از تخصیص به عموم و خصوص من وجه تبدیل می شود و صورت دوم جایی است که نسبت اولیه حکم تعارض مستقر را اقتضاء دارد اما با دلیل ثالث نسبت عموم و خصوص مطلق می شود که البته مرحوم اخوند فقط موردی که نسبت اولیه عموم من وجه است را برای صورت دوم بیان فرموده است ولی در جایی هم که نسبت ها تباینی باشند مثل اکرم کل عالم و لا تکرم ای عالم و دلیل ثالث اکرم الفقهاء بیاید ضابطه ای که در کلام اخوند مطرح شده است این قسم را هم می گیرد .

به صورت ثانیه رسیدیم که مرحوم اخوند فرمود باید نسبت اولیه قبل از علاج را لحاظ کنیم و همان را در جمع عرفی و همچنین در تعارض ملاک قرار دهیم . پس اگر دلیل گفت اکرم العلماء و دلیل ثانی گفت یستحب اکرام العدول که ماده اجتماع انها عالم عادل می شود و ماده افتراق دلیل اول عالم فاسق و دلیل ثالثی گفت یحرم اکرام العالم الفاسق و ماده افتراق دلیل اول را یعنی عالم فاسق را از آن گرفت ، ولو بعد از خارج شدن ماده افتراق به دلیل اول که نگاه کنیم نسبت به یستحب اکرام العدول اخص مطلق می شود اما ملاک همان نسبت اولیه است که با هم عموم من وجه بودند و تعارض داشتند . لذا در ماده اجتماع که عالم عادل باشد همچنان این دو دلیل متعارض هستند و باید قواعد تعارض مستقر را پیاده کنیم.

ثمره قول به انقلاب نسبت و عدم ان در همین ماده اجتماع ظاهر می شود که قائلین به انقلاب نسبت می گویند باید در ماده اجتماع به عام تخصیص خورده اخذ کنیم ولی منکرین انقلاب نسبت می گویند در ماده اجتماع دو عام من وجه با هم تعارض می کنند و باید احکام تعارض مستقر را پیاده کنیم . وگرنه در غیر ماده اجتماع یعنی ماده افتراق از دلیل اول که مورد دلیل ثالث می باشد چه قائل به انقلاب نسبت شویم و چه ان را منکر شویم باید به دلیل ثالث اخذ کنیم .

اخوند یک استثنایی مطرح کرد که ان استثناء مشکل ساز شد . ایشان فرمود در همین مواردی که دلیل سوم امد و ماده افتراق را خارج کرد اگر باقی تحت العام به اندازه ای باشد که لایجوز ان یجوز عنه التخصیص او کان بعیدا جدا اینجا همین عام تخصیص خورده بر عام اخر مقدم می شود اما نه از جهت انقلاب نسبت بلکه به این خاطرکه کالنص در موردش می شود .

اشکال شد که اگر جهت کالنص بودن این است که چون با خارج شدن ماده افتراق اگر قرار باشد ماده اجتماع هم از عام گرفته شود دیگر موردی برای ان باقی نمی ماند در همه موارد عام من وجه همین مشکل وجود دارد؛ وقتی که دلیل ثالث بیاید ماده افتراق را خارج کند فقط ماده اجتماع می ماند و در ماده اجتماع کالنص می شود چون اگر ان هم از عام اول گرفته شود دیگر چیزی برایش نمی ماند بنابراین در همه موارد عامین من وجه این مشکل دیده می شود بلکه در جایی هم که نسبت دلیل ها تباین باشد مثل اکرم کل عالم و لا تکرم ای عالم ، اگر دلیل سوم اکرم الفقهاء بیاید و لا تکرم ای عالم را تخصیص بزند و فقهاء را از ان خارج کند و فقط غیر فقهاء در ان باقی بماند ، دلیل لا تکرم در این غیر فقهاء کالنص می شود چون اگر انها هم از لا تکرم گرفته شوند دیگر موردی برایش باقی نمی ماند. برای همین باید در تنافی با اکرم کل عالم بر ان مقدم شود.

لذا نتیجه این استثناء این می شود که در صورت دوم که عمده موارد انقلاب نسبت و محل بحث و اشکال است ، باید در همه این موارد قائل به تقدیم عام تخصیص خورده در محل اجتماع شویم ،در نتيجه بحث کردن از صحت نظریه انقلاب نسبت وعدم صحت آن بی فایده خواهد بود .

در قالب های مختلفی به کلام مرحوم اخوند اشکال شده است . در کلام مرحوم اقای تبریزی هم دو اشکال به مرحوم اخوند وارد شده است . اشکال اول این است که ملاک در نسبت گیری مقدار حجیت دلیل است نه ظهورات اولیه . زیرا در جایی که دلیل در بعضی از مقدار حجت نباشد اصلا در ان قسمت با دلیل دیگر تعارضی ندارد . تعارض همان طور که خود مرحوم اخوند هم تعبیر کرده است در مقام اثبات و دلالت است و باید به لحاظ کشف از مراد جدی بین ادله تنافی وجود داشته باشد . اشکال دوم هم این است که ظاهر استثنای شما همه موارد انقلاب نسبت را در بر می گیرد. در همه موارد انقلاب نسبت وقتی ماده افتراق را از عام بگیریم دلیل در مقدار باقی مانده کالنص می شود . وقتی دلیل مخصص ماده افتراق را از عام اول گرفت و ماده اجتماع فقط برای ان باقی ماند اگر در این میدان تعارض هم بخواهیم عام دوم را در ماده اجتماع مقدم کنیم از موارد تخصیص مستهجن خواهد شد [1] .

ولی بنظر می رسد که این اشکال به مرحوم اخوند وارد نباشد . زیرا همانطور که مرحوم اقای حکیم هم در حقائق مطرح کرده اند استدراکی که مرحوم اخوند با تعبیر "نعم لو لم یکن الباقي تحته بعد تخصيصه إلا ما لا يجوز ... " کرده است نشان می دهد که در نظر مرحوم اخوند مقدار افرادی که برای عام بعد از تخصیص به دلیل ثالث باقی می ماند از نظر عددی متفاوت است . گاهی مقداری که برای عام باقی می ماند و ماده اجتماع را تشکیل می دهد از جهت عددی تعداد زیادی است که نوع موارد از این قبیل است . در این صورت می توانیم باز هم ان را تخصیص بزنیم و مقداری از ان را بر داریم مثلا اگر مجموعه افراد عام 1000 فرد بوده اند و با دلیل ثالث 500 فرد از ان بیرون رفته اند مقدار باقی مانده که 500 فرد باشد مقداری است که قابلیت تخصیص دوباره را دارد و می توانیم مثلا 50 فرد دیگر از ان را هم بر داریم و سر از تخصیص مستهجن در نمی اورد چون هنوز افراد معتنابهی در ان باقی مانده اند. در این صورت مرحوم اخوند نمی فرماید که عام تخصیص خورده در ماده اجتماع کالنص می شود .

اما گاهی افرادی که برای عام در ماده اجتماع باقی می ماند افراد قلیلی هستند مثلا دلیل ثالث از 1000 فرد 995 را خارج کرد و فقط 5 فرد در ماده اجتماع می ماند .این 5 فرد باقی مانده را دیگر نمی توان دوباره تخصیص زد و بخشی از ان را برداشت. به عبارت دیگر مراد مرحوم اخوند این است که مقدار باقی مانده ان قدر کم است که حتی یک مورد از ان را هم نمی توانیم برداریم و استهجان دارد . در این موارد دلیل عام تخصیص خورده نسبت به این مقدار باقی مانده کالنص می شود و دیگر نمی توانیم در ماده اجتماع عام ثانی را مقدم کنیم .

بنابراین باتوجه به عبارت مرحوم اخوند این اشکال (که: استثناء درکلام شما همه موارد انقلاب نسبت را می گيرد ) به کلام مرحوم آخوند وارد نمی شود . بله ممکن است کسی با حفظ مراد مرحوم اخوند مبنی بر اینکه مقدار باقی مانده باید عدد قلیلی باشد تا تخصیص ان مستهجن شود ، اشکال کند که مرحوم اقای حکیم در حقایق دو اشکال کرده است . اشکال دوم ایشان این است که تفصيل بين دو صورت وجهی ندارد چون همانطور که در صورت دوم که عدد افراد باقی 5 تا است و عام در ان کالنص می شود و قابل تخصیص دوباره نخواهد بود ، در ان قسم متعارف عام هم که مثلا 500 فرد برای عام باقی می ماند ،نمی شود یک یا چند دلیل بیاید و همه این 500 فرد را از ان بگیرد باید یک مرزی برای ان هم در نظر گرفت . طبق نظر شما عدد 5 مقداری است که لا یجوز ان یجوز عن التخصیص این عدد 5 که ملاک نصوصیت عام در نظر شما می باشد در ضمن همین 500 فرد باقی مانده هم وجود دارد . اگر در ماده اجتماع عام ثانی را مقدم کنید همه این 500 فرد از عام اول گرفته ایم حتی همان 5 فردی که شما ملاک نصوصیت می دانید . بنابراین هر دو صورت چه ان صورتی که بعد از تخصیص افراد قلیلی می ماند و چه ان صورت که بعد از تخصیص افراد کثیری باقی ماند در این جهت مشترک می باشند که اگر ماده اجتماع را به عام ثانی بدهیم ان 5 فردی که دلیل در ان نص می باشد را از دلیل خارج کرده ایم فقط فرقشان در اين است که عام مخصص دريکی از صورتها درخصوص آن مقدار ساقط می شود ودر صورت ديگر در آن مقدار ودر مايزيد عليه ، واين مقدار از فرق در کالنص بودن دخالت ندارد .

اشکال اول مرحوم اقای حکیم هم این است که در همان صورتی که شما استثناء کردید یعنی جایی که بعد از تخصیص به دلیل ثالث مقدار قلیلی برای عام باقی می ماند فرض می کنیم که دلیل ثالث 995 فرد از عام را خارج کرد و فقط 5 فرد در عام باقی ماند که موجب نصوصیت عام در ان 5 فرد شد . چه تعیّنی دارد که این 5 فرد را تطبیق کنیم بر افراد باقی مانده بعد از تخصیص و حال انکه در ضمن 995 فردی هم که دلیل ثالث خارج کرد قابلیت انطباق دارد . نمی توانید ملتزم شوید که در دلیل ثالث به تمام مفادش یعنی 995 نفر اخذ می کنیم و فقط در این 5 فرد باقی مانده تخصیص را قبول نکنید و عام را صرفا در ان کالنص بدانید . اگرچه مختار شما این است که به تمام مفاد دلیل ثالث اخذ کنید و عام را در 5 فرد باقی مانده نص بدانید اما دلیلی که می اورید اقتضا دارد در دلیل ثالث هم به اندازه 5 فرد در مقدار دلالت ان توقف کنید و فقط به اندازه 990 فرد دلالتش را قبول کنید . در حالی که اخذ به دلیل ثالث در تمام مقدار دلالتش پیش همه مسلم می باشد[2] .

بنابراین این وجه نمی تواند کافی باشد که شما با وجود انکار نظریه انقلاب نسبت تقدم عام تخصیص خورده را در محل اجتماع توجیه کنید .

بله مگر از این راه توجیه کنید که در مواردی که دلیل ثالث بعضی از افراد را گرفته اگر قرار باشد عام دیگر هم بقیه افراد را خارج کند الغاء عنوان لازم می اید .