تنافی بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی

موضوع: تنافی بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی

محصل وجه سوم که فرمایش اقای صدر بود این شد که ظهور در ناحیه عام چون بالوضع و متکی به لفظ است اقوی و اشد از ظهور سکوتی مطلق است چرا که ظهور ایجابی قوی تر از ظهور سلبی است .

جواب دادیم که ولو ظهور ایجابی و لفظی قوی تر است اما نکته تقدیم ، اظهریت نیست والا اگر اظهریت را ملاک تقدیم بدانید باید به لوازم ان هم ملتزم باشید . مثلا در جایی که ظهور مجموع دلیل مطلق به ملاحظه جهت دیگری که در دلیل وجود دارد قوت بیشتری داشته باشد باید در این موارد قائل به تقدیم مطلق شوید وحال انکه به این لازم ملتزم نیستید . این نشان می دهد که ملاک تقدیم اظهریت نیست بلکه باید ملاک دیگری باشد .

به نظر می رسد این مناقشه تمام نباشد . چراکه به این مقدار می شود قبول کرد در این موارد اظهریت سبب تقدیم شده است . خود اظهریت در یک دلیل نسبت به دلیل دیگر ، فی حد نفسه از انحاء جمع عرفی محسوب شود . نقض هم وارد نیست . زیرا ممکن است کسی قبول کند که اظهریت موجب تقدیم است اما ان را تمام الملاک نداند بلکه نکات دیگری هم در تقدیم مدخلیت داشته باشد و اینکه در عام وخاص گفته شد که نکته تقدیم خاص اظهریت نیست بلکه قرینیت است که اختصاص ان را درست می کند و لذا در جایی که حتی عام به لحاظ مجموع دلیل اظهر از خاص باشد باز هم خاص مقدم می شود با انچه در اینجا گفته شد تنافی ندارد . زیرا اگرچه اظهریت موجب تقدیم است ولی ممکن است در یک مورد با توجه به خصوصیت مورد نکته دیگری برای تقدیم وجود داشته باشد که ان نکته محور اصلی در جمع قرار گیرد . در مورد تخصیص ولو خاص اظهر است ولی نکته تقدیم فقط اظهریت نیست بلکه خصوصیت مورد هم باعث تقدیم می شود . بر این اساس اگر اظهریت دلالت ایجابی را مقدم کنیم دیگر نقض وارد نمی شود . زیرا اگر در دلیل مطلق لفظ صریح امده باشد مثلا از یجب برای بیان حکم استفاده شده باشد و در ناحیه عام برای بیان حکم صرفا از ظهورات استفاده شده باشد درست است که از این جهت بین این دو دلیل تنافی پیدا می شود یکی در یک جهت اظهر است و دیگری در جهت دیگر ، ولی در این موارد عرف متحیر نمی ماند بلکه یکی از دو جهت را بر دیگری مقدم می کند . چون دلالت عام نسبت به مورد شمولش با لفظ است ولو دلیل مطلق جهت دیگر تقدیم در ناحیه حکم داشته باشد عرف ملاحظه مجموع را نمی کند . مثلا در یک دلیل یجب اکرام العالم و دیگری لا تکرم ای فاسق باشد و دو نحوه جمع بین انها ممکن باشد ، در دوران بین این دو نحوه جمع اگر به لحاظ موضوع یک جمع مورد داشته باشد در متفاهم عرفی نگاه به ناحیه موضوع می شود نه حکم . اما این باعث نمی گردد که کلا اظهریت را از انحاء جمع عرفی حساب نکنیم بلکه صحیح این است که بگوییم که اظهریت موجب تقدیم می شود اما نه مطلقا در جایی که تنافی پیدا کرد باید نگاه کنیم که ایا اظهریت در ناحیه موضوع است یا حکم اگر در ناحیه موضوع بود دیگر نوبت به حکم نمی رسد . لذا وجهی که در کلام اقای صدر هم امده قابل قبول است .

0.0.1- تنافی بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی

گاهی با دو دلیل مواجه می شویم که مفاد هر دو دلیل اطلاق است و با استناد به مقدمات حکمت به دست امده است نه با دلالت لفظیه اما اطلاق در یکی اطلاق شمولی است و اطلاق در دیگری اطلاق بدلی است . مثلا در یک دلیل امده "اکرم عالما" که دلالتش بر جواز اکرام کل مصادیق عالم چه عادل باشد و چه فاسق به نحو اطلاق بدلی است و در دلیل دیگر "لا تکرم الفاسق" نهی می کند از اکرام فاسق به نحو اطلاق شمولی که هیچ یک از افراد فاسق ، نباید اکرام شوند . این دو در ماده اجتماع که عالم فاسق باشد با هم تنافی دارند ؛ اکرم عالما می گوید این فرد اگر اکرام شود کافی است و از طرفی لا تکرم الفاسق می گوید مصداق واجب الاکرام نیست و قابلیت اکرام ندارد و حرام است . ایا در این موارد احد الدلیلین بر دیگری مقدم است یا هر دو علی حد سواء هستند و تعارض دارند ؟

مرحوم شیخ قائل شده اند که اطلاق شمولی مقدم است اما مرحوم اخوند اطلاق شمولی را مقدم نمی داند بلکه اين دو را درعرض هم می داند . مرحوم محقق نایینی فرموده مختار شیخ صحیح است .

این بحث در مباحث مقدمه واجب در واجب مشروط در ذیل این بحث که اگر قیدی داشته باشیم که مردد باشد به ماده می خورد یا به هیئت ، مقتضای قواعد چیست ؟

مرحوم شیخ می فرماید قید به ماده می خورد . همانطور که اخوند در کفایه فرموده شیخ به دو وجه استناد می کند . وجه اول این است که اطلاق در ناحیه هیئت شمولی است و دلالت بر ثبوت حکم در جمیع تقادیر می کند اما اطلاق در ماده بدلی و حکم واحد است و هریک از افراد ماده می توانند مصداق متعلق تکلیف باشند و اطلاق شمولی مقدم بر اطلاق بدلی است .

اخوند در مقام اشکال فرموده اطلاق شمولی مقدم نیست . ما قبول داریم که اطلاق هیئت شمولی است اما مجرد شمولیت موجب تقدیم نمی شود . چراکه اطلاق چه شمولی باشد و چه بدلی ، مستند به مقدمات حکمت است . مقدمات حکمت گاهی اقتضای بدلیت دارد و گاهی شمولیت و گاهی نیز در مثل دوران بین واجب تخییری و واجب تعیینی اقتضای تعیینیت دارد . وقتی منشأ هر دو اطلاق امر واحد بود طبعا شمولیت حاصل از مقدمات با بدلیت حاصل از این مقدمات با هم فرقی نخواهند داشت .

مرحوم محقق نایینی در اجود در دفاع از مرحوم شیخ فرموده است که حق این است که در تنافی اطلاق شمولی و بدلی ، شمولی مقدم است . ایشان سه وجه ذکر فرموده است . هرچند در کلام اقای صدر امده که مهم وجه اول است اما در مجموع می شود این سه وجه را استفاده کرد :

وجه اول : خصوصیت اطلاق شمولی این است که حکم در ان شامل هر فردی هست و نسبت به تمام افراد طبیعت انحلال دارد و در مقابل ، در اطلاق بدلی حکم واحد است و فقط در مقام امتثال این حکم واحد ، مکلف مخیر بین افراد است مثل اطلاق بدلی ماده که معنایش این است که مولی فردی از افراد این طبیعت را خواسته ، هر فردی باشد برای مولی فرقی ندارد چه واجد قید محتمل باشد و چه فاقد ان در مقابل اطلاق شمولی هيئت . وقتی حکم در اطلاق شمولی متعدد شد و در بدلی واحد ولی تطبیق ان به اختیار مکلف شد ، با توجه به این خصوصیت ، در دوران امر بین اطلاق شمولی و بدلی باید شمولی را مقدم کنیم . چراکه اگر اطلاق شمولی را قید بزنیم حکم نسبت به بعضی از افراد منتفی می شود ، تقیید در شمولی مستلزم رفع ید از بعضی از افراد حکم می شود اما اگر شمولی را مقدم کنیم از حکم رفع ید نکرده ایم بلکه در تطبیق حکم ، تضییق ایجاد شده است . در یک طرف تقیید مستلزم نفی حکم در بعض الافراد است و در یک تقدیر متعلق حکم ضیق پیدا کرده است . معلوم است که ترجیح با صورتی است که فقط ضیق در متعلق ایجاد می شود . در کلام محقق نایینی همین مقدار امده است اما اینکه چرا در دوران بین نفی حکم یا تضییق باید تضییق مقدم است ، به وضوحش رها کرده است . ممکن است محقق نایینی می خواسته است بگوید در این مورد تقیید در اطلاق شمولی ، تقید اکثر حساب می شود . درمقایسه بين جایی که حکم کلا نفی می شود و جایی که حکم نفی نمی شود بلکه متعلق ضیق می شود ، تقیید در اولی ، تقیید اکثر است . در دوران بین تقیید اکثر و اقل اقل مقدم است از باب اینکه الضرورات تتقدر بقدرها.

وجه دوم : در مقایسه اطلاق بدلی و شمولی می یابیم که اطلاق بدلی علاوه بر مقدمات مشترک با اطلاق شمولی ، احتیاج به مقدمه زائدی دارد و چون به مقدمه اضافه احتیاج دارد اطلاق شمولی ان مقدمه را نفی می کند و مقدم می شود . دو مقدمه( که متکلم در مقام بیان باشد و قرینه بر تقیید نیاورده باشد) در هر دو مشترک است اما در اطلاق بدلی ، مقدمه دیگری نیاز است و ان اینکه افراد این متعلق از نظر ملاک متساوی باشند تا اطلاق بدلی شکل بگیرد . چرا به این مقدمه احتیاج داریم ؟ زیرا در موارد اطلاق بدلی اینکه مکلف می تواند هریک از افراد را انتخاب کند از باب حکم عقل به تخییر است . عقل در جایی حکم به تخییر می کند که احراز تساوی در ملاک کند . بر این اساس اگر بخواهد اطلاق بدلی تحقق پیدا کند باید افراد در ملاک متساوی باشند . اطلاق بدلی اگر در جایی باشد که بیانی بر اطلاق شمولی وجود نداشته باشد و فقط اطلاق بدلی داشته باشیم ، باعث می شود عقل حکم به تساوی کند اما در همین مثال اکرم عالما و لا تکرم الفاسق ، مقتضای لا تکرم الفاسق این است که اکرام عالم فاسق مفسده دارد . بعد از این بیان توسط لا تکرم الفاسق ، دیگر این فرد از اکرام که اکرام عالم فاسق باشد با اکرام عالمی که غیر فاسق است یکی نیست . پس دلیل اطلاق شمولی بقاءا اطلاق بدلی را بر می دارد . مرحوم نایینی فرموده است : ببيان‌ آخر يحتاج‌ الإطلاق‌ البدلي‌ زائداً على كون المولى في مقام البيان و عدم نصب القرينة على الخلاف إلى إحراز تساوى الافراد في الوفاء بالغرض حتى يحكم العقل بالتخيير. اما اطلاق شمولی این مقدمه را نیاز ندارد . لازم نیست افراد در ملاک با هم مساوی باشند . اگر از قتل مومن نهی کند هم قتل امام هم قتل نبی هم قتل مومن متقی و هم قتل مومن عادی همه را شامل می شود با وجودی که در ملاک مساوی نیستند . یا در همین مثال لا تکرم الفاسق فاسق به شدت و ضعف در فسق ، اکرامش ممکن است مفسده بیشتری داشته باشد . لذا اطلاق شمولی جاری می شود و با جریانش موضوع اطلاق بدلی را بر می دارد .

وجه سوم : این وجه در کلام محقق نایینی به عنوان وجه مستقل نیامده بلکه با تعبیر بالجمله امده است ولی می شود ان را وجه مستقل دانست . این وجه این است که دلالت اطلاق بدلی متوقف بر این است که مانعی از تخییر عقلی نباشد و الا اگر مانع باشد اطلاق بدلی حجت نیست . به اطلاق شمولی که نگاه کنیم با جریانش یصلح ان یکون مانعا از حکم عقل به تخییر افراد . چون اطلاق شمولی اثبات محذور و مفسده در اطلاق بدلی می کند و مانع محسوب می شود ولی در اطلاق شمولی چنین شرطی ندارد . یک طرف که تعلیقی باشد و طرف دیگر تنجیزی ، طرف تنجیزی مقدم است .

نسبت به هر سه وجه در کلام مرحوم اقای خویی اشکال شده که هم در تعلیقه اجود امده و هم در محاظرات و مصباح که از جهت بعضی خصوصیات تعلیقه اجود ادق است و البته در محاضرات و مصباح توضیح بیشتری داده شده است .