صور تزاحم ملاکی

موضوع: صور تزاحم ملاکی

اقای صدر فرمود که می توان مرجح اهمیت ، اشتراط به قدرت عقلی و لا بدل را اعمال کرد به شرطی که احراز ملاک از خارج شده باشد اما اگر از خود دلیل تکلیف ملاک احراز شده باشد نمی شود این مرجحات را در تزاحم ملاکی جاری کرد .

در صورت اول که از دلیل خارج ملاک استفاده می شود همان نکاتی که برای اعمال مرجح اهمیت و ... در تزاحم امتثالی گفته شد در تزاحم ملاکی هم می اید .

اما در صورت دوم که ملاک از دلیل خارج استفاده نمی شود بلکه از خود دلیل حکم به دست اید در این موارد دلیل ذات ترجیح با دلیل غیر ذات ترجیح علی حد سواء می شوند بلکه در بعضی از تقادیر نتیجه عملی عکس می شود یعنی باید حکم غیر اهم را یا له البدل را یا مشروط به قدرت شرعی را انجام دهیم .

اقای صدر فرموده است که در مجموع ، مواردی که تزاحم ملاکی است پنج مورد است که در سه مورد نتیجه غریبه ای پیدا می شود و ان لزوم اتیان به غیر اهم است و در دو مورد هم تعارض می شود .

چون موارد تزاحم ملاکی یا از قبیل ضدین لا ثالث لهما هست مثل سفر و حضر یا ضدین دائمی در جایی که دو فعل به صورت دائمی با هم تضاد داشته باشد مثل جلوس و قیام که ولو ثالث هم دارند اما در زمان واحد امکان جمعشان نیست و مورد سوم اجتماع امر و نهی طبق قول به جواز و تعدد عنوان و عدم وجود مندوحه در بین البته بنابر اینکه ترتب ممکن نباشد که مرحوم محقق نایینی فرمود و مورد چهارم جایی است که امر به نقیضین باشد مثل صل و لا تصل و مورد پنجم موارد اجتماع امر و نهی بنابر امتناع که مبنای مرحوم اخوند باشد .

در همه این پنج مورد تعارض می شود و نمی توانیم ترجیح به اهمیت را اعمال کنیم و در سه مورد اول علاوه بر تعارض نتیجه عملی بر عکس می شود و اتیان به غیر اهم لازم است .

توضیح تعارض در ناحیه ملاک این است که در همین امر به سفر و حضر که ضدین لا ثالث لهما می باشد اگر امر به سفر اهم باشد و امر به حضر مهم ، دلیل دال بر حکم در حضر که فعلیت را دلالت دارد مدلول مطابقی اش که وجوب الحضر باشد نه تنها با وجوب السفر تنافی دارد بلکه با ملاک ان هم تنافی دارد . چون اگر سفر اهم باشد دیگر معنا ندارد که حضر ماموربه باشد . خطاب امر به حضر که فعلیت تکلیف به حضر را اثبات می کند نفی می کند اهمیت ملاک در سفر را . پس دایره تکذیب فقط در حد مدلول مطابقی نیست بلکه به مدلول التزامی هم کشیده می شود .

پس اگر چه فی حد نفسه اثبات ملاک برای سفر ممکن بود اما به خاطر وجود معارض اثبات ان ممکن نیست و کاشفی برای ان نداریم . این مقدار از اشکال و محذور نهایتا تقدیم تکلیف اهم را از بین می برد اما محذور بیشتر است . چون نسبت به مهم که حضر باشد ، به همان تقریبی که محقق اصفهانی و محقق نایینی فرمودند کاشف از ملاک وجود دارد و معارضی هم ندارد چون معارضش باید خطاب اهم باشد که هم فعلیت اهم را دلالت می کند و هم اهمیت ملاک در سفر را که اينها با وجود ملاک در ناحیه مهم منافاتی ندارند . لذا از ناحیه خطاب اهم ، وجود ملاک در مهم تکذیب نمی شود اما از ناحیه مهم وجود ملاک در اهم تکذیب می شود .

بنابراین نتیجه غریبه ای که از مبنای مشهور یعنی عدم سقوط دلالت التزامی عند سقوط المطابقیة عن الحجیة به دست می آید این است که مهم را انجام بدهیم . چون علم پیدا می کنیم به وجود ملاک در مهم و قبلا گفته شد که در مرحله امتثال امر مولی ، موضوع فقط فرمان و امر مولی نیست بلکه اگر مکلف غرض الزامی مولی را هم کشف کند باید ان را رعایت کند وبرای تفويت غرض الزامی نیاز به مبرر و معذر دارد . بر همین اساس در مورد امر به حضر که ملاک در ان احراز شده و بلا معارض است اگر عبد بخواهد این ملاک را تحصیل نکند باید عذر داشته باشد . در اینجا ولو احتمال می دهد که سفر اهم باشد که اگر اهم باشد و شخص غرض در مهم را به خاطر تحصیل غرض اهم رها کند از موارد تفویت عن عذر است ، اما اینجا فقط احتمال می دهد اهميت را که احراز نکرده است لذا باید مهم را اتیان کند . منتها این نتیحه غریب در جایی است که تزاحم ملاکی در ضدین لا ثالث لهما یا دائمی یا موارد اجتماع امر و نهی بنابر قول به جواز باشد اما گر تزاحم را در جایی فرض کنیم که الزام به نقیضین است مثل صل و لا تصل یا موارد اجتماع امر ونهی بنابر قول به امتناع نتیجه غریبه پیدا نمی شود . زیرا در این موارد در مثل صل و لا غصب ان ملاکی که احراز می شود ملاک به معنای مصلحت و مفسده است نه ملاک به معنای حب و بغض و اراده و کراهت . چون در مثل نقیضین معنا ندارد که هر دو محبوبیت داشته باشند لذا ملاکی که در این موارد کشف می شود مجرد مصلت و مفسده است . وقتی به معنای مصلحت بود ولو اثبات ملاک در اهم را دچار مشکل کرده و تعارض درست می کند ولی نتیجه غریبه به وجود نمی اید . زیرا نهایتش این است که در مورد مهم مثل صلات احراز کردیم که مصلحت است اما مجرد مصلحت احراز شده که در حق مکلف منجز نمی شود که تفویت ان جایز نباشد الا عن عذر . ان ملاکی که تفویتش ممکن نیست الا عن عذر ، ملاک به معنای محبوبیت و مبغوضیت است .

در لا بدل و اشتراط عقلی به قدرت (در جايی که تقديم از باب ترجيح احد المتزاحمين باشد نه از باب ورود) هم بعینه همین تقریب جاری می شود .

بررسی کلام اقای صدر :

فرمایش ایشان به دو نکته بر میگردد نکته اول این است که در هر پنج مورد تزاحم ملاکی راه اثبات ملاک به خاطر تعارض منسد می شود و نکته دوم این است که در سه قسم اول نتیجه غریبه ایجاد می شود نه در دو قسم اخير.

قسمت اول مناقشه ای ندارد و فرمایش ایشان دراین قسمت تمام است . اما انچه در قسمت دوم فرمودند مبتنی است بر این که ملاکی که به حکم عقل لازم الرعایه است و تفویت ان جایز نیست را به معنای خصوص اراده و کراهت و حب و بغض بگیریم . ولی ممکن است کسی اشکال کند که ان غرض الزامی که رعایتش لازم است همان مصلحت و مفسده می باشد که مقتضی برای حکم است لولا المانع ، این مصلحت ملزمه اگر وجود داشته باشد و ما علم به وجود چنین مصلحت ملزمه ای در نظر مولی داشته باشیم از نظر عقلی موضوع لزوم امتثال درست می شود . اگر مفسده و مصلحت کافی باشد ، همانطور که در سه مورد اول تزاحم ملاکی نتیجه غریبه پیدا می کند و عملا لازم می آید تکلیف مهم را رعایت کنیم در قسم چهارم و پنجم نیز به همین ترتیب پیدا می شود .

نسبت به تطبیق اشتراط به قدرت عقلی با توجه به دو معنایی که در کلام ایشان مد نظر بوده و پیشتر ترجیح را در همان دو معنا ثابت دانسته است یکی اشتراط تکلیف به عدم اشتغال ذمه مکلف به تکليف به خلاف که موجب ورود تکلیف مخالف می شود و دیگر اشتراط تکلیف به عدم اشتغال عملی به امتثال تکلیف اخر ، انچه در اینجا از مصادیق تزاحم است معنای دوم یعنی عدم اشتغال عملی به تکلیف اخر است . در این مورد هم همان محذور تعارض پیاده می شود . در لا بدل هم به همین صورت .

نسبت به مرجح چهارم هم فرموده است که اساسا مجرد اسبقیت زمانی برای احد التکلیفین موجب تقدیم نمی شود . اما اگر در محل خود در مقابل نفی و اثبات مطلق ترجیح به اسبقیت ، قول متوسط را قبول کردیم که در مشروطین به قدرت شرعا سبق زمانی باعث ترجیح است ، در اینجا نمی توانیم اين ترجیح را تطبیق کنیم زیرا تعارض به مجرد سبق زمانی مرتفع نمی شود .

لذا در مجموع نتیجه می گیریم که اینطور نیست که مرجحات تزاحم امتثالی در مورد تزاحم ملاکی بعینه و در تمامی موارد جاری بشود .

به همین بیان بحث در تطبیق مرجحات باب تزاحم امتثالی برموارد تزاحم ملاکی را تمام می کنند .

نسبت به سه مرجح اول یعنی اهمیت ، اشتراط به قدرت عقلا و همچنین لا بدل اشکالی که ایشان فرمود که تعارض به اثبات ملاک در ناحیه اهم کشیده می شود مورد قبول است .

اما سبق زمانی ، نظر مختار این بود که سبق زمانی مطلقا موجب ترجیح است حتی در جایی که هر دو تکلیف مشروط به قدرت عقلی باشند . نکته ای که باعث تقدیم به اسبقیت شد این بود که اگر مکلف تکلیفی را که از نظر زمانی مقدم است انجام ندهد اهمال در تکلیف فعلی محسوب می شود . ایا این نکته اختصاص دارد به موارد تزاحم امتثالی که دو تکلیف فعلی داریم یا اینکه ولو دو تکیلف فعلی نداریم بلکه بنابر مبنای مرحوم اخوند چیزی به نام تزاحم امتثالی نداشته باشیم و هرچه هست را تزاحم ملاکی بدانیم و فقط یک حکم فعلی در بین داشته باشیم باز هم این نکته تقدیم می اید ؟