مناقشه در کشف ملاک در مجمع از طریق مدلول التزامی خطاب

موضوع: مناقشه در کشف ملاک در مجمع از طریق مدلول التزامی خطاب

علاوه بر مناقشه مبنایی به کشف ملاک در مجمع از راه مدلول التزامی خطاب ، مناقشه شد که اگر اثبات ملاک در مثل صل و لا تغصب تمام باشد اختصاص به موارد اجتماع امر و نهی ندارد بلکه در موارد تعارض مصطلح هم می اید . طبق این مبنا در متعارضین هم ملاکین باید احراز شود و احکام تزاحم ملاکی پیاده شود. در تعارض در سایر موارد مثل اکرم کل عالم ولاتکرم ای فاسق که در عالم فاسق با هم تعارض می کنند یا در مثل صل و لا تصل هم تقریب ذکر شده باید پیاده شود ؛ چون صل مدلول مطابقی دارد که همان طلب است و مدلول التزامی نیز دارد که همان محبوبیت است در مقابل هم لا تصل مدلول مطابقی دارد که نهی و تحریم را دلالت دارد و بالالتزام بر مفسده و مبغوضیت دلالت دارد . لازمه تعارض در مدلول مطابقی تساقط انهاست ولی مدلول التزامی باقی می ماند . در اینجا هم باید بگویید که قواعد تزاحم ملاکی پیاده می شود .

مرحوم محقق عراقی در مقام جواب از این نقض گفته اند که بین تنافی صل و لاتغصب و تنافی صل و لا تصل فرق است . در موارد تعارض بین تمام مدالیل مطابقیه و التزامیه خطاب صل ولا تصل تعارض هست ولی در موارد اجتماع امر و نهی بین تمام مدالیل تعارض نیست . وقتی بین تمام مدالیل حتی التزامی تعارض بود دیگر مدلول التزامی بدون معارض نداریم که به ان اخذ کنیم و راه برای اثبات ملاک منسد خواهد شد . اما در صل و لاتغصب مورد تعارض فقط مدلول مطابقی است .

ایشان در مقالات در بیان فرق بین این دو با توضیح اضافه ای از اقای صدر می فرماید : در صل و لاتصل که از موارد معلوم تعارض است ، مدلول مطابقی صل این است که طلب و وجوب به صلات تعلق گرفته و مدلول التزامی اول ان نیز این است که ترک الصلاة که نقیض صلات است مورد ردع و زجر است چراکه امر به شئ مقتضی نهی از ضد عام ان است . بنابراین مدلول مطابقی صل امر و طلب صلات است و مدلول التزامی ان نهی از نقیض است و از طرفی مدلول التزامی دیگرش _که لازمه مدلول مطابقی است_ این است که صلات حامل ملاک است و مدلول التزامی ديگر ان هم_که لازمه مدلول التزامی اول است_ اين است که ترک الصلاة مبغوضیت دارد . پس از خطاب صل چهار مدلول از ان استفاده می شود .

نسبت به لا تصل هم همین مدالیل اربعه به دست می اید . مدلول مطابقی ان طلب ترک صلات است وقتی ترک صلات مطلوب واقع شده طبعا نقیض ترک الصلاة که خود فعل صلات است مورد نهی قرار می گیرد . مدلول اول لازمه ملاکی داشت و ان اینکه مطلوب بودن ترک الصلاة کشف می کند که ردع عن صلات مبادی طلب را دارد والا امر به ان تعلق نمی گرفت ومدلول التزامی بعدی _که لازمه تعلق نهی به صلات است – اين است که فعل صلات واجد مبادی طلب نیست والا نهی به ان تعلق نمی گرفت .

بنابراین نه تنها به لحاظ مدالیل مطابقی تعارض است به لحاظ مدالیل التزامی هم تعارض است چون مدلول سوم و چهارم دلیل اول که صل باشد با مدلول سوم و چهارم دلیل دوم که لا تصل باشد تعارض دارد ؛ طبق دلیل اول ، نقیض یعنی ترک الصلاة بر اساس مدلول چهارم فاقد ملاک شد و طبق دلیل دوم براساس مدلول ثالث ترک الصلاة واجد ملاک شد و این دو با هم تنافی پیدا می کنند . همچنین مدلول ثالث دلیل اول صلات را واجد ملاک می دانست و مدلول چهارم دلیل دوم صلات را فاقد می دانست و این دو مدلول یکدیگر را نفی می کنند . بنابر این ولو مبنای ما حجیت دلالت التزامی بعد سقوط دلالت مطابقی است اما در صل و لا تصل که تعارض مصطلح است نمی توانیم ملاک را احراز کنیم و لذا احکام تزاحم ملاکی در ان پیاده نمی شود .

اما در مورد صل و لاتغصب که از موارد اجتماع امر و نهی است تعارض و تعاند فقط در قسمت مدلول مطابقی است نه در التزامی . در مثل صل و لا تغصب یا صلات و غصب دو عنوان متغایر به تمام ذات هستند و هیچ جزء مشترک ندارند یا در یک جزء اشتراک دارند و در سایر اجزاء با هم اختلاف دارند . مثل اين که صلات عبارت باشد از حرکتی که شخص ان را اضافه به مولی کند و با ان در مقام تقرب به مولی است اما غصب مال غیر ، حرکتی است که اضافه به غیر دارد و صاحبش راضی نیست . هر دو یک جزء مشترک دارند که حرکت است و یک جزء مختص . در صل ولاتغصب چه آن دو را عنوانین متغايرین به تمام ذات بدانیم یا عنوانینی که در جزئی با هم اشتراک دارند و در جزء اخر اختلاف ، در هیچ یک از دو فرض ، تعارض به عالم کشف از ملاک کشیده نمی شود .

اما در فرض اول که متغایر به تمام ذات هستند زیرا واضح است که امر به صلات مدلول مطابقی اش که وجوب صلات بود مدلول التزامی ان اگر نهی از ترک الصلات باشد نهایت چیزی که دلالت می کند این است که نقیض الصلات ملاک ندارد نقیض الصلات هم که با غصب ارتباطی ندارد نقیض الصلات ترک صلات است نه غصب . پس دلیل صل به لحاظ عالم ملاک ان مقدار که دلالت دارد نبود محبوبیت و وجود مبغوضیت در ترک الصلات است نه غصب . لاتغصب هم دلالت نمی کند که صلات ملاک ندارد چون لاتغصب که دلالت می کند ترک غصب مطلوب است وحامل ملاک است نهايتا دلالت می کند که نقيض ترک الغصب که خود غصب باشد ملاک ندارد نه اینکه صلات ملاک ندارد. لذا در ناحیه کشف از ملاک و اثبات مبادی حکم تنافی نیست .

در فرض دوم هم که صلات حرکتی خاص و غصب هم حرکتی خاص بود در امر به صلات چون مجموع بما هو مجموع متعلق امر است نهایت چیزی که دلالت دارد این است که مجموع ملاک دارد و بالالتزام هم کشف می کند نقیض مجموع ملاک ندارد . از ان طرف نهی از غصب دلالت دارد بر اینکه مجموع ان حرکت و غصبیت ملاک ندارد و نقیض ان ملاک دارد . لذا منافاتی نیست که مجموع حرکت و غصبیت فاقد ملاک باشد و در عین حال مجموع حرکت و صلاتیت از راه دلیل صل واجد ملاک باشد .

دایره تعارض در اجتماع در قمست مدالیل التزامیه نیست در همان مطابقی است . لذا راه کشف ملاک در اجتماع باز است بنابر مبنای عدم تبعیت دلالت التزامی از مطابقی در حجیت .

بررسی بیان مرحوم محقق عراقی در دفع نقض :

اشکالاتی به مرحوم محقق عراقی شده است . اشکال اصلی که در کلام اقای صدر شده این است که شما برای فرق گذاشتن بین باب اجتماع امر و نهی و باب تعارض ، برای هر دلیل در خطاب صل و لاتصل چهار مدلول درست کردید که از طریق مدلول چهارم میان مدالیل التزامی در صل و لا تصل تعارض انداختید و حال انکه این مدلول چهارم تمام نیست . اشکال اقای صدر این است اینکه شما فرض کردید مدلول چهارم خطاب صل این است که ترک الصلاة فاقد ملاک است چنین دلالتی برای صل وجود ندارد . مدلول چهارم منوط به این است که نهی ولو غیری باشد کاشف از مفسده و فقدان ملاک باشد . چون شما در مدلول دوم گفتید که نهی می شود از ترک الصلاة اگر این نهی ، نهی نفسی بود کشف از فقدان ملاک می کرد اما چون نهی غیری است کاشف از فقدان ملاک نیست. وقتی مدلول چهارم از دست رفت مشکل تنافی و تعارض بین مدالیل التزامی رفع می شود . لذا این نقض وارد است و لامفر منه .

بنابراین طریق اول یعنی کشف ملاک از طریق دلالت التزامی مبتلا به دو اشکال شد .

راه دوم : برای اثبات ملاک این است که از همان راهی که محقق نایینی در بحث قبل برای اثبات ملاک در فرض عجز پیش رفته ما هم پیش رویم . در جایی که شک داریم که ایا قدرت دخیل در ملاک است یا دخیل در استیفاء ملاک ، محقق نایینی تمسک به اطلاق ماده کرد . با توضیحی که در همانجا گفته شد ، ادعای محقق نایینی به این نکته باز می گشت که در صل وقتی ماده متعلق امر قرار بگیرد ، دو مدلول برای این خطاب به وجود می اید یکی این که صلات متعلق حکم است و در عرض آن از خطاب فهمیده می شود که دارای ملاک است نه در طول ان که به بیان اول بر گردد . وقتی صل دو مدلول داشت لا تغصب هم دو مدلول دارد یک اینکه غصب متعلق نهی است و دیگر این که واجد مفسده است . تنافی بین خطابین در خصوص مدلول و محمول اول است یعنی متعلق طلب بودن اما در حامل ملاک بودن تنافی ندارند .

اشکالاتی که قبلا مطرح شده بود اینجا نیز می اید . مگر خطاب صل برای این وارد شده بود که از همان اول بگوید متعلق این امر ملاک دارد یا نه ؟! یعنی در عرض اینکه تکلیف را بیان می کند می خواهد بگوید متعلق امر واجد ملاک است ؟! خطابات چنین دلالتی ندارند . بلکه خطابات برای بیان تکالیف وارد شده اند و ما به برهان عقلی که تکلیف معلول ملاک است کشف انی از ملاک می کنیم نه اینکه خود خطاب بذاته متکفل این معنا باشد . وقتی راه به دست اوردن ملاک ، حکم عقل بود و صل و لاتغصب نتوانستند مضمون خود را ثابت کنند طبعا کشف ملاکین هم نمی شود . بنابراین یا باید بگوییم تعارض می شود یا قائل به تقدیم جانب نهی شویم . علی ای حال دو حکم فعلی نداریم و طبعا دیگر دو ملاک هم نخواهیم داشت .