تزاحم ملاکی

موضوع: تزاحم ملاکی

اقای صدر می فرماید که مرحوم اقای خویی تزاحم در مستحبات را نفی می کند . البته ایشان نقل می کند که مرحوم اقای خویی در گفتگوی خارج از درس این مبنا را مطرح کرده اند نه در درس . اما در مصباح ج 3 در صفحه 55 و نیز صفحه 66 مرحوم اقای خویی به این مساله تصریح می کنند . نتیجه عدم تزاحم در مستحبات این است که در کنار خطاب اهم ، مهم هم می تواند به اطلاق خودش باقی بماند و نیازی به امر ترتبی مشروط ندارد .

اقای صدر در بررسی این مساله فرمود باید مبنای ممنوعیت جمع واجبین متضادین را بررسی کرد . اگر گفتیم که ممنوعیت طلب واجبین متضادین به این خاطراست که چنانکه امر به هر دو ضد مطلق باشد انگار مولی به صورت الزامی خواسته هر دو را انجام دهد به گونه ای که عند الترک مواخذه کند یعنی کاری که مقدور مکلف نيست به عهده او گذاشته ومی خواهد او را برترک آن مؤاخذه ، اگر وجه این باشد در مستحبات جاری نيست چون در مستحبات مخالفت جايز است .اما اگر وجه ممنوعيت اين باشد نفس خطاب تکلیف اقتضای اعتبار قدرت و امکان انبعاث نسبت به تکلیف را دارد ، همین نکته در مستحبات هم می اید . چون در مستحبات هم طلب داریم و باید این بعث با امکان انبعاث همراه باشد وحال انکه در مستحبات انبعاث به ضدین ممکن نیست پس بعث هم ممکن نخواهد بود .

به نظر می رسد در مستحبات نباید تزاحم را قبول کنیم برخلاف واجبین و مبانی مختلف در ممنوعیت طلب جمع بین ضدین تاثیری ندارد بلکه طبق جمیع مبانی ، تزاحم اختصاص به واجبین دارد . زیرا ان نکته ای که در واجبین موجب تزاحم می شد در مستحبین وجود ندارد . ان نکته همان چیزی است که از کلام اقای خویی استفاده می شود که در واجبین متعاندینی که مکلف قدرت بر جمع بین انها را ندارد اگر تکلیف به اهم ثابت باشد و در کنار تکلیف به اهم، مهم هم باطلاقه متعلق تکلیف باشد سر از طلب جمع بین ضدین در می اورد و چون جمع بین ضدین مقدور مکلف نیست لذا امر به مهم نمی تواند در عرض امر به اهم به اطلاقش باقی بماند ،هرچند طلب جمع بين ضدين بعنوان محذور در کلمات مطرح شده ، اما ريشه محذور در این است که اطلاق امر به اهم که مشکلی ندارد بلکه این امر به مهم است که نمی تواند اطلاق داشته باشد . چون در کنار اهم در فرضی که شخص مکلف است و مامور به انجام اهم است بخواهد مهم را انجام دهد قدرتش را ندارد . قدرت بر مهم در فرض تکلیف به اهم وجود ندارد . ولو از جهت تکوینی می تواند مهم را هم انجام دهد اما چون مامور به اهم است و مولی از او خواسته اهم را انجام دهد به حسب قانون مولی قدرت بر انجام مهم را ندارد . عجز تکوینی نیست عجز مولوی است . این عدم قدرت مولوی بر مهم در واجبین فرض دارد چراکه اهم واجب است و مولی از او خواسته که اهم را انجام دهد و دیگر قدرت بر مهم ندارد . اما اگر حکم اهم غیر الزامی باشد دیگر عجز مولوی نسبت به مهم نمی اورد . بنابر این چون اهم غیر الزامی است و یجوز للمکلف مخالفته عجز مولوی نسبت به مهم ایجاد نمی کند و لذا هر دو مستحب اهم و مهم امر دارند مطلقا ولو کسی قائل به ترتب نباشد .وبه عبارت ديگر باتوجه به اينکه هرتکليفي جعل مستقل دارد و مجموع فعلين بما هو مجموع که متعلق تکليف نيست بايد ديد شرائط صحت در هر تکليف وجود دارد يا نه ؟ در دوتکليف وجوبی که يکی اهم وديگری مهم باشد شرائط صحت تکليف نسبت به مهم بصورت مطلق براساس همه مباني موجود نيست چون هرچند مهم مقدور تکوينی است ولی مقدور مولوی نيست ، ولی دردوتکليف استحبابی که يکی اهم وديگری مهم باشد شرائط صحت تکليف نسبت به مهم بصورت مطلق بر اساس همه مبانی موجود است چون همانطورکه مهم تکوينا مقدور مکلف است، شرعاً ومولوياً هم مقدور است .

با بحث از تزاحم در مستحبات امر چهارم از مقدمه بحث تعادل و تراجیح که بحث از تزاحم امتثالی بود تمام شد. امر دیگری که از مقدمه باقی مانده بحث از تزاحم ملاکی و قواعد مربوط ان است .

تزاحم ملاکی

قبلا بیان شده بود که تزاحم انحائی دارد . یک قسم از تزاحم ، تزاحم در مقام امتثال بود که دو تکلیف به لحاظ مقام جعل ، مشکلی نداشتند اما در مقام امتثال مکلف قدرت بر امتثال هر دو نداشت . هر دو تکلیف فعلی است و از این جهت مشکلی ندارد اما مکلف نمی تواند بین انها در امتثال جمع کند . خود این دو حکم نزاع دارند که مکلف کدام را امتثال کند.

در مقابل ، تزاحم ملاکی است یعنی تزاحم به لحاظ عالم ملاک . یعنی در مورد واحد ، ملاک برای هر دو حکم وجود دارد هم ملاک حکم وجوبی ثابت است و هم ملاک حکم تحریمی . این دو ملاک در تعیین حکم واحد در بین ، باهم نزاع دارند ؛ اگر مصلحت اقوی باشد حکم تابع ان است اما اگر ملاک غالب ، مفسده باشد حکم تحریم خواهد بود .

به نظر مرحوم اخوند و منکرین ترتب ان تزاحمی که در تکالیف قابل تحقق است تزاحم ملاکی است . انان چیزی را به نام تراحم امتثالی تصویر نکرده اند و فقط تراحم ملاکی را تصویر کرده اند. برای همین است که باب اجتماع امر و نهی از نظر مرحوم اخوند داخل در باب تزاحم ملاکی شده است . فرق تزاحم ملاکی با باب تعارض در کلام مرحوم اخوند این است که هر چند در موارد تعارض هم در تعیین حکم واحد در مورد شک و تردید داریم چون دو دلیل داریم که هر کدام اقتضای تعیین حکم مورد را دارند مثل اینکه یک دلیل می گوید اکرم کل عالم و ان کان فاسقا و دلیل دیگر می گوید لا تکرم العالم الفاسق و در تعیین حکم مجمع یعنی عالم فاسق هر کدام اقتضایی دارند اما فرقش با باب تزاحم ملاکی در این است که در تعارض احراز وجود ملاکین در مورد نشده است و ما کاشفی از وجود کلا الملاکین در مجمع نداریم ولی در تزاحم ملاکی وجود هر دو ملاک در مورد تردید احراز شده است مشکل این است که کدام یک از ملاک های موجود غالب بر دیگر ملاک است تا حکم ان معین شود .

با توجه به اینکه در کلام مرحوم اخوند تزاحم ملاکی مطرح شده است باید به بعضی مطالب به نحو اجمال اشاره کنیم.

در این قسمت همانطور که در کلام اقای صدر امده بحث در دو مرحله مطرح می شود .

مرحله اول این است که چون قوام تزاحم ملاکی به وجود ملاک هر دو حکم است ، باید ببینیم که وجود ملاکین را از چه راهی باید اثبات کنیم .

مرحله دوم این است که بعد فرض احراز ملاکین ، برای حل تزاحم ملاکی ایا قواعد باب تزاحم امتثالی جاری می شود یا در تزاحم ملاکی در مقام ترجیح قواعد باب تعارض باید اعمال شود ؟

مرحله اول : راه هایی برای اثبات ملاک گفته شده است . دو طریق عمده ای که برای اثبات ملاک مطرح شده یکی در کلام محقق اصفهانی و محقق عراقی است و طریق دیگر در کلام محقق نایینی امده است .

راه اول که مرحوم محقق اصفهانی و محقق عراقی انتخاب کرده اند تمسک به دلالت التزامی خطابین برای کشف ملاک در مجمع است . چون هر خطابی که به دلالت مطابقی دلالت بر تکلیف در موردی می کند به دلالت التزامی هم دلالت می کند که مورد دارای ملاک است . در مثل صل و لا تغصب دلیل صل دلالت می کند که نماز واجب است و بالالتزام مصلحت ملزمه را دلالت دارد چون حکم معلول ملاک موجود در بین است و اگر نماز واجب است ناشی از ملاک ملزمه در ان است پس دلیل دال بر وجوب صلات به دلالت التزامی بر ملاک هم دلالت دارد. در لا تغصب هم همینطور . دلیل بالمطابقة دلالت بر حرمت غصب دارد و بالالتزام بر مفسده ملزمه هم دلالت دارد . بنابراین با خود اطلاق خطابات تکالیف می توانیم ملاکات را کشف کنیم و احتیاج به طریق خاصی نداریم .

این طریق در همان بحث قدرت عقلی و قدرت شرعی و اینکه کجا قدرت دخیل در ملاک است و کجا دخالت ندارد مطرح شده بود. در اینجا هم همان مطالبی که در تقریب و در اشکال گفته شده جاری می شود باضافه بعضی از مطالب ديگر .

گفته شده بود که ولو دلالت مطابقی دليل از حجيت ساقط شود ولی دلالت التزامی می تواند به حجيت باقی باشد دراينجا هم گفته می شود ولو دلالت مطابقی دو دليل در مجمع از حجیت ساقط می شود و لذا دلیل صل و لاتغصب از جهت مدلول مطابقی حجیت ندارند اما در مدلول التزامی به انها اخذ می کنیم . زیرا دلالت التزامی هرچند در اصل وجود تابع دلالت مطابقی است اما در حجت تابع ان نیست .

اشکال اول این است که اساسا این مبنا تمام نیست که دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نباشد . قبلا در این باره توضیحی داده شده بود . در موارد دلالت التزامی اصلا دلالت دلیل بر مدلول التزامی از راه دلالت مطابقی می گذرد و وقتی مطابقی را حجت ندانستید نمی توانید التزامی را ثابت کنید .

اشکال دوم اشکال نقضی است و ان اینکه اگر شما در مثل صل و لا تغصب بتوانید ملاک را کشف کنید در بقیه موارد که تعارض مصطلح باشد هم باید بتوانید ملاک را کشف کنید . مواردی که شما در مقابل اجتماع امر و نهی قرار دادید مثل اکرم کل عالم و لا تکرم ای فاسق که در عالم فاسق تعارض می کنند ، در مدلول مطابقی با هم تعارض می کنند اما مدلول التزامی به لحاظ کشف ملاک که وجود دارد پس در آنجا هم باید قواعد باب تزاحم را پیاده کنید وحال انکه مثل مرحوم اخوند و محقق اصفهانی و عراقی در بقیه موارد تعارض این کار را نمی کنند که از طریق کشف ملاک مورد را از موارد تزاحم ملاکی بدانند . در کلام محقق اصفهانی به این نقض اشاره نشده است اما مرحوم محقق عراقی ملتفت به این نقض بوده و در صدد جواب بر امده است .