تزاحم در غیر الزامیات

موضوع: تزاحم در غیر الزامیات

اگر در موارد تزاحم قائل به نظریه ترتب شدیم و مهم را ماموربه به امر ترتبی قرار دادیم و امر آن را تصحیح کردیم ایا این حکم اختصاص دارد به جایی که اهم واصل شده باشد و یا حتی اگر واصل نشده باشد برای امر ترتبی مشکلی وجود ندارد ؟

انچه از کلام محقق نایینی در بحث جریان ترتب در مساله جهر در موضع اخفات استفاده می شود این است که ولو از نظر کبروی قائل به جواز ترتب هستیم اما این مورد را نمی توانیم از راه ترتب تصحیح کنیم . چون صحت امر ترتبی و جریان آن متوقف بر وصول اهم است . در جایی امر به شئ مشروط به ترک دیگری می شود که امر دیگر واصل شده باشد اگر واصل نشده باشد ترتب معنا ندارد . در اجود یک وجه بیشتر برای این مدعا ذکر نشده اما همین وجه در فوائد تحلیل شده و در قالب دو وجه و دو نکته بیان شده است .

یک وجه این که اگر خطاب ترتبی به مهم بخواهد تعلق گیرد باید مشروط به عصیان اهم باشد . عصیان اهم در جایی تحقق پیدا می کند که اهم واصل شده باشد . اگر واصل نشده باشد و به خاطر عدم وصول تنجز پیدا نکند عصیان ان هم محقق نخواهد شد .

وجه دوم این که امر ترتبی در اینجا جعلش ممکن نیست . چون این امر قابل احراز برای مکلف نیست . وقتی خطابی قابل احراز نباشد جعل آن لغو است . چراکه موضوع خطاب ترتبی که عصیان اهم است قابل احراز نیست . تحقق عصیان فرع تنجز است و وقتی به خاطر عدم وصول تنجز منتفی بود عصیان محقق نمی شود . وقتی علم به موضوع محقق نشد علم به خطاب مترتب بر ان هم محقق نمی شود و طبعا جعل این خطاب لغو خواهد .

این وجه دوم به این بر می گردد که مجرد وجود مصلحت ملزمه برای جعل تکلیف کافی نیست برای جعل تکلیف باید آن تکلیف قابل احراز برای ملکف باشد اگرمکلف نتواند تکليف را احراز کند جعل ان لغو می شود . وقتی به هیچ نحو به مکلف نمی رسد این جعل فایده ای ندارد و لغو می شود .

بررسی کلام محقق نایینی :

نکته اصلی که در هر دو وجه روی ان تکیه شده این است که امر ترتبی مشروط به عصیان اهم می باشد . این مقدمه چون برای محقق نایینی مفروض ومفروغ عنه است بر آن اساس ایشان اشکال کرده است .

اقای صدر از این بیان دو جواب داده اند که جواب دوم ایشان در کلام مرحوم اقای خویی در تعلیقه اجود هم امده است .

جواب اول : قول به ترتب و امکان ترتب فقط همین مقدار را احتیاج دارد که امر به مهم مشروط باشد و مطلق نباشد اما اینکه شرط این امر ترتبی چیست دو احتمال به حسب مقام ثبوت وجود دارد ؛ یکی اینکه شرط ، عصیان اهم باشد و احتمال دیگر این است که شرط عدم تنجز اهم باشد . در بدو امر این دو احتمال وجود دارد . نسبت این دو شرط باهم اقل و اکثر است چون عصیان خصوصیت اضافه ای دارد نسبت به عدم تنجز . ولو در باب ترتب برای توضیح و تفسیر ترتب اشتراط را ملزم هستیم اما از باب اینکه الضرورات تتقدر بقدرها به ان مقداری که محذور در اطلاق برداشته می شود باید اکتفا کنیم . با توجه به اینکه عصیان قید اضافه ای دارد طبعا باید همین مقدار مشروط کنیم که تکلیف اهم تنجز نداشته باشد و این قید هم محرز است حتی در جایی که اهم واصل نشده باشد .

جواب دوم که در کلام اقای خویی هم در تعلیقه اجود امده این است که اگر لازم باشد که امر ترتبی در ناحیه مهم مشروط به مخالفت اهم باشد و شرط به عمل برگردد نه به وصف تکلیف ، وجهی ندارد که در شرط عنوان عصیان را بخواهید اخذ کنید تا در اینجا محذور پیدا شود بلکه برای رفع مطارده بین الحکمین و محذور تکلیف به غیر مقدور همین مقدار که مقید شود امر به مهم به ترک ضد اخر محذور مرتفع می شود و ترک ضد اخر نیز امری است قابل احراز . به عبارت دیگر صحت قول جواز ترتب ، متوقف بر اخذ عنوان عصیان به عنوان خاص آن نیست تا این محذور به وجود اید انچه شرط است این است که مقید به ترک متعلق اهم باشد که مخالفت عملی ان باشد .

بررسی کلام اقای صدر در جواب محقق نایینی :

به نظر می رسد جواب دوم مشکلی نداشته باشد . نیازی نداریم که این ترک اهم حتما از روی عصیان باشد که موجب استحقاق عقوبت شود . دلیل برای اخذ این خصویت زائده که ترک به گونه ای باشد که موجب استحقاق عقوبت شود وجود ندارد. وقتی رفع محذور بدون اخذ اين خصوصيت ممکن است اخذ این خصوصیت زایده مبرر ندارد .

اما جواب اول اقای صدر :

اولا اینکه فرموده اند که انچه شرط است عدم تنجز خطاب اهم است لازمه اش این است که اگر خطاب اهم تنجز داشته باشد ، در ظرف تنجز آن ، خطاب مهم فعلیت نداشته باشد . واين یعنی در موارد محرز و متیقن از تزاحم که خطاب اهم واصل است تکلیف به مهم فعلیت نداشته باشد . چون وقتی شرط امر ترتبی عدم تنجز اهم باشد در این موارد این شرط به خاطر وصول اهم محقق نمی شود و در نتیجه دیگر مهم امر ترتبی ندارد و تصحیح ترتبی در این موارد ممکن نخواهد بود .

دوم اینکه اگر ما در امر ترتبی از اطلاق رفع ید می کنیم و تکلیف مهم را مشروط می کنیم ، برای این است که در جایی که مشروط باشد در صورت وجود ان شرط ، مکلف نسبت به تکلیف مهم قدرت خواهد داشت . اگر اهم مطلق باشد و تکلف مهم هم مطلق باشد نسبت به متعلق مهم دیگر قدرت ندارد . در کلام محقق نایینی هم توضیح داده شده است که در جایی که اهم را عصیان می کند نسبت به مهم قدرت خواهد داشت . اشتراط برای این است که قدرت مکلف را بر انجام دادن مهم تصحیح کنند . حالا اگر شما شرط را بخواهید تنجز بگیرید نتیجه اش این است که تکلیف به مهم مشروط است به عدم تنجز اهم . عدم تنجز اهم در حصول قدرت بر مهم که مدخلیت ندارد. ولو اهم منجز باشد اما مخالفت عملی اهم قدرت بر مهم را درست می کند . برای اینکه شرط را تعیین کنیم باید به وجه اشتراط نگاه کنیم . وجه اشتراط این است که مکلف در ظرف شرط قدرت بر متعلق مهم پیدا کند و انچه دخالت در قدرت بر مهم دارد مخالفت عملیه اهم است نه عدم تنجز ان .

فتحصّل که جریان قواعد تزاحم مهم ، مشروط به وصول تکلیف اهم است وگرنه در جایی که اهم واصل نشده باشد نفس وجود واقعی نمی تواند مانع از اطلاق مهم شود واحتياج به امرترتبی نيست هرچند اگر احتياج به امر ترتبی به مهم بود عدم وصول اهم مانع از جريان ترتب نيست .

تنبیه ششم : تزاحم در غیر الزامیات

ایا همانطور که بین تکالیف لزومیه در بعضی موارد تنافی پیدا می شود و تزاحم اتفاق می افتد بین دو تکلیف غیر الزامی یعنی بین دو مستحب یا دو مکروه یا مستحب و مکروه نیز تزاحم جریان دارد ؟

چنانکه اقای صدر می فرماید از اقای خویی نقل شده که تزاحم فقط در الزامی ها می اید . در بعضی مباحث فقهیه در تقریرات ایشان این مبنا دیده می شود . وجهش این است که محذوری که در تکالیف الزامیه وجود داشت که مکلف قدرت بر جمع ندارد در تکالیف غیر الزامیه وجود ندارد . محذور این بود که اگر مهم بخواهد در کنار اهم امر مطلق داشته باشد سر از تکلیف به غیر مقدور و طلب جمع بین ضدین در می اورد .

اقای خویی فرموده که این محذور در تکالیف غيرالزامیه وجود ندارد مهم هم بخواهد اطلاق داشته باشد مشکلی پیش نمی آید در مستحبات که الزامی بر عمل نیست چون جواز مخالفت وجود دارد محذور طلب جمع بین ضدین و تکلیف به غیر مقدور وجود ندارد .

اقای صدر در مقام اشکال فرموده است که نمی شود علی جمیع المبانی ، تزاحم را در مستحبات نفی کنیم . باید دید که مبنای ما در ممنوعیت امر به جمع بین ضدین چیست . اگر وجه این باشد که چنانکه امر به هر دو ضد مطلق باشد انگار مولی به صورت الزامی خواسته هر دو را انجام دهد به گونه ای که عند الترک مواخذه کند یعنی تکالیف چنان اقتضایی نسبت به لزوم اتیان عمل داشته باشد که اگر انجام نداد مولی او را مواخذه کند ، اگر وجه این باشد در مستحبات بوجود ندارد .

اما اگر وجه ممنوعیت طلب جمع بین ضدین را این بدانیم که تکلیف فی حد نفسه اقتضا دارد متعلقش مقدور باشد تا مکلف بتواند نسبت به انها منبعث شود و در ضدین واجبین چون انبعاث مکلف نسبت به این دو ضد با هم ممکن نیست مولی نمی تواند بعث و طلب کند . اگر این باشد در تکلیفین غیر الزامیین هم این وجه ثابت است . چون در غیر الزامیین هم مثل الزامیات مولی طلب دارد . فرقش این است که طلب در الزامیات شدید است و طلب در غیر الزامیات ضعیف و الا اصل طلب و بعث که وجود دارد . بعث اگر امکان انبعاث را اقتضاء داشته باشد که بر همین اساس گفتیم در متعلق تکلیف قدرت اخذ شده ، در مستحبات هم که الف اهم است از ب ولی مکلف قدرت بر جمع بین هر دو را ندارد اگر مولی بخواهد به نحو مطلق هر دو را طلب کند محذور به وجود می اید . چون انبعاث به هر دو ممکن نیست و در نتیجه بعث و طلب هم ممکن نخواهد بود .

بله اگر دلیل استحباب به لسان طلب نباشد بلکه به لسان بیان محبوبیت و رجحان باشد این حرف دیگر جا ندارد . اما در ان مستحباتی که دلیل استحبابش لسان طلب را دارد ما قائل به محذور می شویم .