/ در تزاحم وصول تکلیف معتبر است یا صرف وجود حکم واقعی /تنبیه چهارم

موضوع: تنبیه چهارم / در تزاحم وصول تکلیف معتبر است یا صرف وجود حکم واقعی /

تنبیه چهارم : در تزاحم وصول تکلیف معتبر است یا صرف وجود واقعی حکم باعث تزاحم می شود ؟

گفته شد که بنابر امتناع اجتماع امر و نهی وجود واقعی نهی موجب بطلان عمل می شود ولو نهی به مکلف نرسیده باشد و مکلف نسبت به ان معذور باشد . اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شدیم و در تنافی نیز جانب نهی را مقدم کردیم صلات در دار غصبی متلعق نهی است حتی در جایی که مکلف جاهل به نهی باشد . این وجود واقعی نهی مانع تعلق امر می شود و لذا در موارد عذر هم اگر مکلف مجمع را انجام دهد مصداق مامور به نیست . مثلا اگر در شبهه موضوعیه برائت جاری کرد و نماز خواند بعد معلوم شد مکان نماز غصبی بوده است ولو در خصوص نماز به خاطر حدیث لا تعاد حکم به صحت نماز می شود چون اخلال عن عذر به غیر خمس یعنی اباحه مکان است ولی مقتضای قاعده بطلان مجمع است حتی در جایی که مکلف نسبت به خطاب نهی عالم نباشد . این مقتضای قاعده در اجتماع امر و نهی است .

صحبت در این تنبیه در این است که در تزاحم هم که تکلیف اهم مانع تعلق امر مطلق به مهم می شود ایا وجود واقعی اهم مانع است ولو به مکلف واصل نشود کما هو الحال فی اجتماع الامر و النهی یا باب تزاحم از باب اجتماع جداست و تکلیف اهم در صورت وصول است که مانع تعلق امر به مهم می شود واگر واصل نشده باشد مهم امر مطلق خودش را می تواند داشته باشد ؟

ولو در بدو امر به نظر می رسد که ثمره بحث فقط در مواردی است که در مورد تزاحم ، ترتب را راه حل ندانیم چون اگر ترتب را در باب تزاحم راه گشا دانستیم دیگر اگر وجود واقعی اهم هم مانع از امر به مهم به نحو مطلق شود اما باز ترتب مشکل را حل می کند . يعنی حتی اگرخطاب اهم که واصل نشده اقتضاء کند که مهم امر مطلق ندارد اما امر ترتبی مشکل را حل می کند . پس ولو از راه امر مطلق مهم تصحیح نشود اما از راه ترتب حل می شود . بنابراین ثمره مختص می شود به جایی که یا از نظر کبروی ترتب را نپذیرفتیم مثل مرحوم اخوند یا از نظر صغروی ترتب ممکن نباشد .

اما با توجه به انچه در کلام محقق نایینی ذکر شده معلوم می شود ثمره اختصاص به این مورد ندارد . محقق نایینی در اجود در بحث جهر فی موضع الاخفات و بالعکس فرموده ولو از نظر کبروی قائل به امکان ترتب هستیم و مهم را از راه امر ترتبی تصحيح می کنیم اما ترتب در جایی است که تکلیف به اهم واصل شده باشد والا اگر واصل نشده باشد از راه ترتب مشکل حل نمی شود . زیرا در موارد ترتب ، تکلیف به مهم مشروط به عصیان اهم است و عصیان وقتی اتفاق می افتد که تکلیف به اهم واصل شده باشد . اگر تکیلف واصل نشده باشد عصیان واقع نمی شود و وقتی شرط ترتب محقق نشود امر ترتبی به مهم تعلق نمی گیرد . معلوم می شود که اینطور نیست که ثمره اختصاص داشته باشد به جایی که ترتب کبرویا و یا صغرویا مشکل داشته باشد بلکه حتی در موارد جواز ترتب هم از ناحیه وصول مشکل ایجاد می شود .

پس اگر در موضوع تزاحم وصول را شرط دانستیم در جایی که اهم واصل نشده باشد تنافی وجود ندارد و احکام تزاحم جاری نمی شود .

بررسی مساله :

از بعضی کلمات مثل کلمات محقق نایینی استفاده می شود که وجود واقعی مانع است اما در کلمات مرحوم اقای خویی و به تفصیل در کلام اقای صدر معلوم می شود که وجود واصل مانع است . وجهش این است که مناط تصادم و اینکه دو تکلیف نتوانند به صورت مطلق در کنار هم جمع شوند در دو باب اجتماع امر و نهی و تزاحم با هم فرق می کند .

در باب اجتماع امر و نهی علت اینکه بنابر قول به امتناع نمی تواند مجمع دارای دو حکم باشد این است که گفته اند ولو خود حکم را امر اعتباری بدانیم اما وجود حکمین مختلفین در مورد واحد سر در می اورد از تضاد در ملاک احکام و مبادی حکم و نیز در ناحيه منتهای حکم . از یک طرف امر اقتضای مصلحت غالبه یا محضه را دارد و از طرفی نهی اقتضای مفسده غالبه یا محضه را . طبعا مجمع یک حکم بیشتر نمی تواند قبول کند . اگر خطاب نهی مقدم باشد حکم بر طبق نهی درست می شود . وقتی که متعلق نهی شد ولو واصل به مکلف نشود وجود واقعی اش کاشف از این است که مفسده دارد در نتیجه دیگر معنا ندارد که با این وجود متعلق امر شود . انچه موثر در این تضاد در مبادی است وجود واقعی است .

اما در باب تزاحم با توجه به اینکه متعلق تکلیف ها متعدد هستند مثل ازاله و صلات که دو فعل می باشند در اینجا اگر دو حکم به صورت مطلق نمی توانند در کنار هم باشند به این خاطر نیست که تضاد در ناحیه مبدا به وجود می اید چون اگر هر دو واجب باشند هر کدام به تنهایی مصلحت ملزمه دارد واگر واجب و حرام باشند هر کدام به تنهایی مصلحت و مفسده جدا از هم دارند . مصب مصلحت انقاذ غريق و مصب مفسده عبور از ملک غیر دو فعل جدا از هم هستند پس تضاد در مبادی پیدا نمی شود . انچه موجب تعاند می شود این است که اگر مهم بخواهد در کنار اهم امر مطلق داشته باشد سر از طلب جمع بین ضدین یا در واجب و حرام سر از تکلیف به غیر مقدور در می اورد . ان تنافی که در باب تزاحم مشکل ایجاد می کند تنافی در ناحیه مبدا نیست بلکه تنافی در مقام امتثال و از جهت عدم قدرت مکلف در جمع بین دو تکلیف است . وقتی نکته تنافی این باشد محذور در جایی به وجود می اید که تکلیف اهم واصل شده باشد و چون واصل شده است دیگر در ظرف وصول و تنجز در کنار تکلیف اهم ، مولا نمی تواند تکلیف به مهم را به صورت مطلق باقی بگذارد . زیرا در فرض وصول ، اهم اقتضا دارد مکلف را سوق دهد به سمت خودش و نمی شود که مهم هم همین اقتضا را داشته باشد . اما در فرض عدم وصول و ظرف جهل به تکلیف واقعی به اهم ، اهم نسبت به متعلق خودش اقتضای لزومی ندارد که ملکف ان را امتثال کند و چون چنین اقتضایی ندارد در ناحیه مبدا و منتها تنافی به وجود نمی اید .

به همان نحوی که در جمع بین حکم ظاهری و واقعی گفته اند که جعل حکم ظاهری در عرض حکم واقعی موجب تضاد نمی شود چون به لحاظ مبدا که تضاد نیست چراکه حکم ظاهری ناشی از مصلحت یا مفسده در متعلق خودش نیست و تضاد در ناحیه منتها هم به این است که هر دو اقتضای امتثال داشته باشند و در مقام اقتضاء و امتثال دو تکلیف ، مکلف گیر کند و چنین تضادی هم در اینجا وجود ندارد . چون اگر حکم واقعی واصل شده باشد بله اقتضاء اتیان متعلقش را دارد اما در ظرف وصول حکم واقعی که حکم ظاهری وجود ندارد و در ظرف عدم وصول هم که حکم واقعی اقتضایی ندارد . در تزاحم هم گفته می شود که تضاد در تزاحم به لحاظ منتهاست که جمع نمی شود امر به اهم و امر مطلق به مهم و این محذور در جایی تحقق پیدا می کند که تکلیف به اهم واصل شده است .

این سوال مطرح می شود که ایا حل مشکل با عدم تضاد به لحاظ اقتضاء و منتهای حکم در فرض عدم وصول تکلیف اهم ، با مبانی مختلف در اعتبار قدرت فرق می کند یا اختلاف مبانی تاثیری در ان ندارد؟

در کلام اقای صدر توضیح داده شده است که بین مبانی مختلف در این جهت فرقی نیست . بنابر مبنای اقای خویی که قدرت را اصلا شرط فعلیت نمی دانستند و فقط شرط تنجز تکلیف می گرفتند معلوم است که تنافی بین وجود واقعی اهم و امر مطلق به مهم پیدا نمی شود چون در مرحله اقتضاء که تکلیف به اهم تنجز ندارد و عقل در این میدان ، انچه را حکم می کند به لزوم امتثالش فقط تکلیف به مهم است .

طبق مبنای محقق ثانی که اعتبار قدرت را بر اساس حکم عقل به قبح تکلیف عاجز می دانست هم مشکلی وجود ندارد . زیرا مجرد وجود واقعی اهم در مقام امتثال مشکل ساز نیست . چراکه انچه این مبنا اقتضا دارد این است که دو تکلیف متزاحم معا تنجز نداشته باشند اما اگر یکی واصل نشده باشد و به خاطر عدم وصول تنجز نداشته باشد ، از تنجز تکلیف دیگر مشکلی ایجاد نمی شود .

ولی اگر ما اعتبار قدرت را به اقتضای نفس تکلیف بگیریم که مبنای محقق نایینی است ممکن است گفته شود که نمی توانند دو تکیلف با هم جمع شوند یعنی هم وجود واقعی اهم که فعلی می باشد و هم مهم چرا که انبعاث نسبت به هر دو ممکن نیست و وقتی انبعاث ممکن نباشد بعث به هر دو معا هم ممکن نخواهد بود . ممکن است در بدو امر اینطور به ذهن برسد که در مبنای سوم تزاحم همچنان باقی است .

اما جواب این است که هر چند بعث در جایی ممکن است که انبعاث ممکن باشد اما امکان انبعاثی که شرط است ، انبعاث علی تقدیر انقیاد و علی تقدیر وصول تکلیف است . داعی از تکلیف ، انبعاث اقتضایی است نه انبعاث فعلی و در اینجا انبعاث اقتضایی در هر دو تکلیف وجود دارد . در هر کدام بعث به صورت مطلق وجود دارد و همین در انبعاث اقتضایی کافی است . بله انبعاث فعلی در مورد ضدین ممکن نیست اما شرط که انبعاث فعلی نیست بلکه تقدیری است که در مورد مهم که واصل شده فعلیت پیدا کرده اما در مورد اهم که واصل نشده نه . پس در کنار اهم غیر واصل مهم می تواند امر مطلق داشته باشد حتی طبق مبنای محقق نایینی .

اما اگر من حیث کبری و صغری قبول کردیم که در تکلیفین متزاحمین جای ترتب است ایا درفرضی که تکليف اهم واصل نشده آيا در اين موارد ترتب ممکن است و امر ترتبی جا دارد يا نه ؟ به نظر مرحوم نائينی ممکن نيست ، بايد ببينيم به چه وجهی استناد می کنند ؟