تزاحم بین واجب موسع و مضیق

موضوع: تزاحم بین واجب موسع و مضیق

در مقابل انچه محقق ثانی فرمود که میان وجوب نماز در اول وقت و وجوب ازاله نجاست از مسجد تزاحم نیست مرحوم نایینی فرمود باید تفصیل داد بین دو مبنا در اعتبار قدرت در متعلق تکلیف . اگر اعتبار قدرت در متعلق تکلیف از باب حکم عقل به قبح خطاب عاجز باشد تزاحم پیدا نمی شود اما اگر به اقتضای نفس تکلیف بدانیم که مبنای مختار است تزاحم محقق می شود و در نتیجه امر واجب موسع به اطلاقش نمی تواند باقی بماند و فرد مزاحَم را بگیرد بلکه برای صحت فرد مزاحم احتياج به ترتب است .

مرحوم اقای خویی مناقشاتی داشتند که مناقشه اول مناقشه در مبنا بود و اینکه اعتبار قدرت را به اقتضای نفس تکلیف بدانیم تمام نیست . اصلا قدرت در فعلیت تکلیف شرطیت ندارد بلکه در تنجز و مقام امتثال شرط است و طبعا طبق این مبنا تزاحمی نخواهد بود .

زاید بر این مناقشه مبنایی دو مناقشه دیگر مطرح کردند که مناقشه های بنایی است .

مناقشه دوم این بود که حتی اگر اعتبار قدرت در متعلق را به حکم عقل به قبح خطاب عاجر بدانیم باز هم شمای محقق نایینی که قائل به استحاله واجب معلق هستید نمی توانید قائل به عدم تزاحم بشوید بلکه همچنان تزاحم وجود دارد . مجرد انتخاب مبنای اعتبار قدرت به حکم عقل ، کافی نیست که تزاحم را رفع کند .

مناقشه سوم :

حتی اگر اعتبار قدرت در متعلق تکليف را به حکم عقل بدانیم که مختار محقق ثانی است درعین حال محقق نایینی با مبنایی که در تقابل اطلاق و تقیید دارد و تقابل انها را ملکه و عدم ملکه می داند با این مبنا نمی تواند تزاحم را مرتفع بداند . زیرا در محل بحث که فردی از افراد موسع تزاحم دارد با واجب مضیق ولو مبنای محقق ثانی را داشته باشیم اما تقیید طبیعت ماموربه به خصوص نماز اول وقت که ممکن نیست . ممکن نیست که نماز مامور به فقط نماز اول وقت باشد . چون فرض این است که در آن وقت ، مکلف مامور به ازاله است که اهم می باشد. تقیید که محال شد ، طبق مبنای ملکه و عدم در تقابل اطلاق و تقیید ، اطلاق مامور به هم نسبت به این نماز اول وقت ممکن نخواهد شد و محال می شود . در حالی که شما پذیرفتید که طبق مبنای محقق ثانی امر اطلاق دارد و این فرد را می گیرد و انطباق که قهری شد اجزاء هم عقلی می شود . پس در این فرض هم بدون التزام به نظریه ترتب نمی شود ملتزم به امر برای صلات شد .

بله اگر تقابل بین اطلاق و تقیید تضاد باشد که مبنای اقای خویی است این محذور بوجود نمی اید. طبق این مبنا وقتی تفیید محال شد اطلاق محال نمی شود بلکه گاهی اصلا اطلاق ضروری می شود. حتی بنابر مبنای سلب و ایجاب هم که اقای صدر و مرحوم اقای تبریزی قبول دارند همین حرف می اید . استحاله تقیید موجب استحاله اطلاق نمی شود بلکه موجب تحقق اطلاق می شود . چون اطلاق عدم تقیید است وقتی تقیید تحققش محال شد لزوما باید اطلاق محقق شده باشد .

مناقشه دوم و سوم مرحوم اقای خویی در کلام اقای صدر به عنوان وجه مستقل برای اشکال بر عدم تزاحم ذکر شده است . به این صورت که ایشان در مقابل محقق ثانی که قائل به عدم تزاحم شد ، سه وجه برای اثبات تزاحم ذکر کرده است . وجه اول همان بیان نایینی بود و وجه دوم و سوم همین دو مناقشه ای است که در کلام اقای خویی ذکر شده است .

بررسی مناقشات مرحوم اقای خویی به محقق نایینی

جواب مناقشه اول همان مطالبی است که در بحث خبر و انشاء مطرح شده است . خود اقای خویی در بحث ضد فرموده اند که مختار محقق نایینی ناشی می شود از مبنای مشهور در حقیقت انشاء و ان هم صحیح نیست . قسمتی از مطالب اقای خویی بر می گردد به اشکال به مبنای مشهور در حقیقت انشاء و قسمی به مبنای خود ایشان در تصویر مبنای مختار .

در قسمت اول برای نفی مبنای مشهور که حقیقت انشاء را ایجاد المعنی باللفظ می دانستند گفتند که نه ایجاد تکوینی صحیح است و نه ایجاد اعتباری معنا . جواب این است که مراد مشهور از اینکه انشاء ایجاد المعنی است واضح است که ایجاد تکوینی معنا نیست . پس معلوم است مراد ایجاد به وجود اعتباری است .

اقای خویی به ایجاد اعتباری معنا هم اشکال کرد که اگر مراد ایجاد به وجود اعتباری باشد که این ، تابع اعتبار و فرض معتبر است و همین مقدار که او فرض و اعتبار کند معنا وجود اعتباری پیدا می کند چه لفظی به کار ببرد و چه نبرد . احتیاجی به لفظ ندارد که بگویید انشاء ایجاد معنی به لفظ است .

جواب این است که بله تحقق امر اعتباری تابع اعتبار معتبر است و واقعا لفظ نیاز ندارد اما اینکه در کجا امر اعتباری تحقق پیدا می کند و کجا پیدا نمی کند تابع اعتبار معتبرین است . چون این اعتبار معتبر اعتباری است که به حسب نظر عقلاء باید اثر داشته باشد . به حسب قرار داد عقلایی ، عقلاء برای تحقق این اعتبار لفظ را مقوم می دانند . یعنی اگر از این راه امر اعبتاری تحقق پیدا کرد اثر بر ان بار می شود . ان وجود اعتباری که موضوع اثر عند العقلاء است وجودی است که به وسیله لفظ و با تکلم به لفظ ایجاد شده باشد .

مرحوم اقای تبریزی می فرمودند که بیع امر اعتباری است و وجود خارجی و تغییر تکوینی و خارجی ندارد . در عالم اعتبار یکی مالش را به دیگری تملیک می کند . اما در عین حال دو نفری که می خواهند خرید و فروش انجام دهند به حسب اعتبار عقلاء بیع که امر اعتباری است چه وقتی وجود اعتباری پیدا می کند همان ساعتی که بعت و اشتریت می گویند بیع را محقق می دانند نه به مجرد اعتبار نفسانی . یعنی هرچند قبل از ان اعتبار نفسانی کرده باشند اما تا وقتی که لفظ را به کار نبرند عقلاء این بیع اعتباری را محقق نمی دانند . به حسب نظر عقلاء لفظ در اینجا مقوم تحقق اعتبار است .

اقای خویی در قسمت دوم فرمایش خود فرمودند که حقیقت تکلیف چیزی جز اعتبار و ابراز این اعتبار نیست . دیگر با توجه به این مبنا متعلق تکلیف اختصاص ندارد به حصه مقدوره . زیرا نه اعتبار ونه ابراز اعتبار هيج کدام اقتضای اختصاص به حصه مقدوره را ندارند.

این قسمت هم جای مناقشه دارد . زیرا ولو حقیقت تکلیف را اعتبار و ابراز ان بدانیم ولی اعتباری که در موارد تکلیف وجود دارد مطلق اعتبار که نیست بلکه اعتبار بعث و ارسال است. حقیقت انچه در باب اوامر واجب می شود و یا انچه در باب نواهی حرام می شود بعث اعتباری در مقابل بعث تکوینی و یا زجر اعتباری در مقابل زجر تکوینی است . مطلق الاعتبار که نیست بلکه اعتبار بعث است و این اعتبار بعث ولو به حسب واقع ، احتیاج به چیزی ندارد و مجرد فرض است اما این اعتبار اگر از حکیم بخواهد صادر شود احتیاج به ترتب اثر دارد والا یصیر لغوا لا یصدر من الحکیم . در جایی که قدرت بر انبعاث در طرف مقابل نباشد این اعتبار می شود لغو . اگر داعی به طرف فعل و انبعاث اراده به سمت فعل در حق او معنا نداشته باشد جعل اعتباری این داعی از سوی حکیم صادر نمی شود . اقل ان لغویت است بلکه ممکن است گفته شود که قابل تحقق نیست . اگر مولی بداند که در طرف مقابل این شأنیت وجود ندارد دیگر این اعتبار به غرض جعل داعی و انبعاث در فرد از او محقق نمی شود . چون علم به عدم انبعاث دارد . اگر استحاله عقلی گفته نشود اقلش این است که محذور لغویت دارد . پس طبق مبنای اقای خویی(که حقيقت تکليف ايجاد معنای اعتباری به لفظ نيست بلکه مجرد اعتبار و ابراز آن اعتبار است) هم قدرت شرطیت برای تکليف دارد .

اما مناقشه سوم ایشان که اشکال کردند به مرحوم نائيني به اين که شما که اطلاق و تقیید را ملکه و عدم می گیرید نمی توانید بگویید که طبق مبنای محقق ثانی تزاحم نمی شود . اقای صدر از این مناقشه جواب داده است که بله مرحوم نایینی و دیگران مثل اخوند قائل به این هستند که رابطه اطلاق و تقیید عدم و ملکه است و استحاله تقیید موجب استحاله اطلاق می شود اما مراد انها از استحاله اطلاق این است که اگر تقیید به یک قیدی ممکن نشد اطلاق نسبت به این قید به این معنا که فاقد قید را شامل شود این هم محال می شود . مثلا در قصد امر گفته اند که اگر تقیید مامور به به قصد امر ممکن نشد اطلاق ان نسبت به قصد امر به این معنا که بدون قصد امر هم متعلق را انجام دهند ممکن نیست . اطلاقی که محال است اطلاق نسبت به فاقد قید است نه واجد قید . شما در اینجا به عکس عمل کردید . أعلام می خواهند که این فرد مزاحَم را تصحیح کنند . محقق ثانی از این راه استفاده کرد که اطلاق ماموربه شامل این فرد هم می شود . شما اشکال می کنید که تقیید که محال شد اطلاق هم محال می شود . شما در واقع می خواهید با این کار ، اطلاق را نسبت به واجد قید محال کنید اما اطلاق مستحیل پيش مرحوم نایینی اطلاق نسبت به فاقد قید است نه واجد قید .