/ بیان دو مطلب در تنبیه اول /تقریب سوم در تزاحم واجبات ضمنیه

موضوع: تقریب سوم در تزاحم واجبات ضمنیه / بیان دو مطلب در تنبیه اول /

در تقریب مبنای سوم در تزاحم واجبات ضمنیه که متوسط بين القولین بود ، وجه سوم با دو بیانی که ذکر شد به لحاظ کبروی مواجه با اشکال نبود . لذا عند التنافی بین الفرایض و السنن ، اگرچه این تنافی داخل در باب تعاض است اما فرایض بر سنن مقدم می شوند .

دو مطلب دیگر از این تنبیه باید مطرح شود یکی اینکه ایا این وجوه سه گانه ای که برای اثبات جریان قواعد تزاحم در تنافی بین واجبات ضمنیه گفته شد در سعه وضیق یکسان هستند؟ مطلب دیگر تطبیق این تنبیه بر فروع فقهیه ای است که در کلمات مطرح شده است .

(مطلب اول ): با توجه به تقریباتی که در وجوه ثلاثه برای اندارج مسایل دورانیه در باب تزاحم گفته شده باید حدود جریان قواعد تزاحم را بررسی کنیم :

وجه اول را اگر پذیرفتیم در همه موارد تنافی در تکالیف ضمنیه مثل واجبات نماز یا هر مرکبی که قاعده میسور در ان پیاده شود این وجه جاری می شود و باید قواعد باب تزاحم را در همه انها پیاده کرد و تمام مرجحاتی که در باب تزاحم امده است در این تکالیف ضمنیه پیاده می شود . بنابراین وجه ، دایره جریان مرجحات باب تزاحم وسیع است .

وجه دوم که از بعض الاعلام نقل شده است اختصاص به جایی دارد که بین فرایض و سنن یا بین خود سنن تنافی باشد و صرفا در این موارد است که از قواعد تزاحم استفاده می شود اما در جایی که بین فریضه و فریضه اخری تنافی شود این وجه کاربرد ندارد . زیرا در فرایض تعدد امر و تعدد تکلیف فرض نشده است .

اما بنابر وجه سوم که مورد تنافی را از باب تعارض می دانست اما قواعد تزاحم را جاری می کرد باید که مورد جریان این وجه کجاست .

این وجه از جهت سنخ اجزاء و شرایط، موردش فقط تنافی بین اجزاء رکنیه و اجزاء غیر رکنیه است . هرچند ممکن است که رکن بودن را از جایی دیگر غیر از فریضه بودن ان استفاده کرده باشیم . به این معنا که ممکن است برای ان تعبیر به فریضه نشده باشد اما درعین حال به خاطر خصوصیاتی که دارد استفاده رکن بودن کرده باشیم . بنابراین در جایی که تنافی بین دو رکن باشد یا تنافی بین دو غیر رکن باشد این وجه نمی اید.

اما از جهت مرجحات ایا می شود همه مرجحات باب تزاحم را در این موارد پیاده کرد یا فقط ترجیح به اهمیت اعمال می شود . مورد متیقن مرجحات ترجیح به اهمیت است اما ممکن است بگوییم که بعید نیست سایر مرجحات مثل سبق زمانی یا مالا بدل له یا اشتراط به قدرت عقلی نیز در این مورد جاری شود . مثلا اگر کسی ترجیح مالا بدل له را قبول کند همان نکته عقلایی که باعث اعمال این مرجح در تکالیف مستقله بود در اینجا هم قابل تطبیق است . زیرا کسانی مثل مرحوم نایینی که این مرجح را قبول کردند ، گفتند که اگر عند النتافی ما لا بدل له را مقدم کنیم و در تکلیفی که بدل دارد به بدل ان اکتفا کنیم هر دو ملاک را تحصیل کرده ایم اما اگر قدرت را صرف در ما له البدل کنیم دیگر نمی توانیم ملاک ما لا بدل له را تحصیل کنیم . اگر کسی این نکته را قبول کند در مثل این موارد هم این تقریب می اید و چنانچه کسی بگوید که در ترجیح به ما لا بدل فرقی بین رکن و غیر رکن نمی باشد می تواند در قسمت قبل هم تعدی کند که حتی اگر تنافی بین دو رکن یا بین دو سنت باشد این ترجیح در انجا نیز اعمال می شود . همانطور که در موارد اهمیت ، به حکم عقل باید ملاک اهم را تحصیل کند در دوران بین دو ملاک و یک ملاک هم باید دو ملاک را تحصیل کند .

در سبق زمانی در تکلیفین مستقلین ، نکته عقلایی یا حکم عقلی ای که در انجا اقتضای ترجیح داشت این بود که وقتی مکلف تمکن دارد از اتیان تکلیف متقدم ، نمی تواند به خاطر صرف قدرت در تکلیف متاخر ، تکلیف متقدم را رها کند . اینکه امید دارد در اینده تکلیف را امتثال کند مبرر و موجه عقلایی نیست. وقتی عمل اینده ، ذاتا در معرض افات باشد عقلاء تاخیر را تجویز نمی کنند . شاید این نکته در ما نحن فیه نیاید . زیرا در بین تکالیف ضمنیه ، فاصله زمانی معتنابهی وجود ندارد و تکلیف ضمنی متاخر ، تاخر زمانی قابل توجهی نسبت به تکلیف ضمنی متقدم ندارد و معلوم نیست این نکته عقلایی در چنین مواردی نیز بیاید . قدر متیقن اگر فاصله زمانی معتنا به باشد عقلاء تاخیر امتثال را تجویز نمی کنند اما در جایی که این فاصله زمانی در امتثال بسیار اندک باشد این حکم عقلایی معلوم نیست .

در تقدیم تکلیف مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی هم اگر قدرت شرعی ، به معنای قدرت دخیل در ملاک باشد و مقصود از ان قدرت تکوینی در مقابل عجر تکوینی باشد که معنای اول قدرت بود و ما با این وجود قائل شدیم که در تکلیفین مستقلین ، مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی به این معنا مقدم می شود ، ممکن است گفته شود که همان تقریب در اینجا هم تطبیق می شود . زیرا فرمایش مرحوم نایینی در انجا به این نکته بر می گشت که به لحاظ عالم ملاکات تا انجا که از دست مکلف بر می اید باید به ملاکات اهتمام داشته باشد . اگر امر مکلف دایر شود که هر دو ملاک را رعایت کند یا فقط یک ملاک را ، باید به حکم عقل تکلیفی را مقدم کند که رعایت کلا الملاکین شده باشد . اگر مکلف قدرتش را صرف در مشروط به قدرت شرعی کند ملاکش استیفاء شده اما ملاک مشروط به قدرت عقلی که فعلیت نیز دارد فوت شده است اما اگر عکسش را عمل کند یعنی قدرتش را صرف در مشروط عقلی کند مثلا ازاله نجاست از مسجد را انجام بدهد ملاک ان را که استیفاء کرده است و نماز هم که قدرت دخیل در ملاکش بود اصلا با صرف قدرت در ازاله ، ملاک فعلی برایش باقی نمی ماند که بخواهد فوت شود .

بنابراین اگر کسی تقدیم مشروط به قدرت عقلا بر مشروط به قدرت شرعا به معنای اول را قبول کرد در اینجا هم ممکن است بیاید . مثلا وضوء که مشروط است به قدرت شرعا اما تطهیر لباس مشروط عقلی است در اینجا هم باید همان تقریب را بیاوریم و عند الدوران تطهیر را مقدم کنیم . بر همین اساس ممکن است گفته شود که از نظر محل جریان ، وجه سوم همانطور که در تنافی بین رکن و غیر رکن و ما لا بدل و ما بدل له پیاده می شد در تنافی بین مشروط به قدرت عقلی و شرعی هم جاری می شود .

اما اگر تقدیم مشروط به قدرت عقلی بر مشروط به قدرت شرعی را در بحث قبلی از باب ورود توجیه کردیم یعنی یکی از دو تکلیف موضوع تکلیف دیگر را بر دارد به این صورت که تکلیف وقتی متوجه مکلف می شود که ذمه او مشغول به هیج تکلیف دیگر نشده باشد ، اگر تقدیم را از این باب تصحیح کردیم دیگر از باب تزاحم خارج شده است بلکه از باب ورود است و وقتی ورود شد باید در هر مورد به دلیل نگاه کنیم که چه قیودی با چه سعه و ضیقی در موضوع ان اخذ شده است تا طبق ان دلیل دیگر بتواند مقدم شود.

پس به لحاظ وجه سوم ولو در بدو امر به ذهن می اید که اختصاص دارد به دوران رکن و غیر رکن و از نظر نوع مرجحات هم اختصاص دارد به ترجیح به اهمیت اما طبق توضیحی که داده شد موضوع و حکم ان توسعه دارد .

ان قلت :[1] لازمه جريان ترجيح به اهميت وغير آن ازمرجحات درتنافی بين تکاليف ضمنيه با اعتراف به اينکه اين موارد حقيقتاً داخل درباب تعارض هستند –کما این که حاصل وجه سوم است- اين است که درسائر موارد تعارض هم اين مرجحات را اعمال کنيد مثل تعارض دليل دال بروجوب ضعيف با دليل دال بروجوب شديد ِ يا تعارض بين دليل دال بروجوب امری با دليل دال بر استحباب آن ، وحال آنکه دربقيه موارد تعارض کسی به اين مطلب ملتزم نمی شود

قلت:جواب اين اشکال اين است که دربقيه مواردتعارض ترجيح به اهميت ومثل آن اعمال نمی شود چون اين ترجيحات مال جايی است که دوملاک فعلی وجود داشته باشد که يکی نسبت به ديگری اهم باشد اما درجايی که يک ملاک بيشتروجود ندارد و مردد است بين اين که اقوی باشد يا اضعف اين ترجيحات ثابت نيست به تعبير مرحوم نائينی کون الملاک علی تقديرثبوته اشد واقوی-بدون اين که ثبوت آن احراز شده باشد- که ازمرجحات نيست، اما درتکاليف ضمنيه فرض اين است که به حسب ارتکاز عرفی هردو طرف دخيل درملاک هستند ولی دخل يکی بيشتر ودخل ديگری کمتر درچنين فرضی شرط جريان ترجيح به اهميت ومثل آن موجود است ، علاوه بر اينکه وجه سوم اگر براساس تقريب اول توجيه شود (که استناد به نص بود)، نقض به سائر موارد تعارض نسبت به آن مجال ندارد.