الصحة و الفساد من الامور الانتزاعیة او العقلیة او المجعولة

موضوع: الصحة و الفساد من الامور الانتزاعیة او العقلیة او المجعولة

در این بحث که آیا صحت و فساد امر انتزاعی هستند — واقعیِ انتزاعی هستند — یا از لوازم عقلیه هستند که عقل به آن حکم می‌کند و در آن استقلال دارد، یا از مجعولات شرعیه هستند، مختار مرحوم شیخ و مختار مرحوم آخوند در این بحث در جلسات قبل بیان شد.

دیدگاه محقق نائینی در فوائد الاصول: انتزاعی بودن مطلق

مرحوم نائینی به حسب تقریرات فوائد ، همان مختار مرحوم شیخ را قائل شدند. ایشان فرمودند اقوی این است که صحت و فساد از امور انتزاعیه هستند مطلقاً؛ چه در عبادات و چه در معاملات. همان‌گونه که شرطیت، سببیت و جزئیت از امور انتزاعیه هستند، صحت و فساد نیز از امور انتزاعیه می‌باشند. ممکن است منشأ انتزاعِ صحت و فساد، امر جعلی باشد و ممکن هم هست که منشأ انتزاع امر جعلی نباشد، اما خود صحت و فساد، امر انتزاعی و غیرجعلی هستند. به این حساب، به نحو مطلق فرمودند مختار ما این است که صحت و فساد امر انتزاعی هستند.البته معنای این قول آن نیست که منشأ انتزاع در همه موارد امر جعلی باشد. خیر، ممکن است منشأ انتزاع امر جعلی باشد و ممکن است منشأ انتزاع امر غیرمجعول باشد. در اتیان مأمورٌبه به کلّ امر، نسبت به همان امر، منشأ انتزاع نیز غیرجعلی است. اتیان به مأمورٌبه به هر یک از الأمر الواقعي الأولي و الواقعي الثانوي — که امر اضطراری می‌شود — و الظاهري، نسبت به آن امر خودش اجزا دارد و مُجزی است. مجزی بودنِ آن، امر جعلی نیست، بلکه از انطباق مأمورٌبه بر مأتی به وصف صحت انتزاع می‌شود. پس خود صحت و فساد می‌شود امر انتزاعی، در عین اینکه منشأ انتزاع در این موارد نیز امر غیرجعلی است.

در موارد شک در انطباق که مجرای اصول عملیه است — اصول عملیه جاریه در وادی فراغ، مانند قاعده فراغ یا قاعده تجاوز و امثال این‌ها — منشأ انتزاع امر جعلی است. ولی خود صحت و فساد از انطباق این مأمورٌبه بر مأتيٌ‌به انتزاع می‌شود. تا زمانی که شارع تعبد به صحت نکند (در مورد قاعده فراغ) یا تعبد به وجود نکند (در قاعده تجاوز)، صحت انتزاع نمی‌شود. پس در این موارد، صحت که به معنای انطباق مأمورٌبه بر مأتيٌ‌به یا مطابق بودن مأتيٌ‌به با مأمورٌبه باشد، این انطباق امر انتزاعی است، اما منشأ انتزاع در این موارد امر جعلی است. به حسب تقریرات (فوائد الاصول)، مختار مرحوم نائینی این است.

دیدگاه محقق نائینی در اجود التقریرات: تفصیل میان صحت واقعی و ظاهری

اما در تقریرات (أجود التقریرات) فرمودند بین صحت ظاهریه و بین صحت واقعیه باید تفصیل بدهیم. در صحت واقعیه، چه در مورد معاملات و چه در مورد عبادات، صحت و فساد امر انتزاعی هستند. اما در موارد صحت ظاهریه، خود همین صحت، امر جعلی است. ایشان تفصیل می‌دهند بین صحت ظاهریه و صحت واقعیه، بِلا فَرْقٍ بَینَ العِباداتِ وَ المُعامِلات.

اوامر اولیه

وجه تفصیل چیست؟ فرمودند به خاطر اینکه ملاک صحت و فساد در عبادات، انطباق مأمورٌبه بر مأتيٌ‌به در خارج است؛ انطباق و عدم انطباق. اگر انطباق داشته باشد، مورد صحت است و اگر انطباق نداشته باشد، مورد فساد است. در معاملات نیز ملاک در صحت و فساد معامله، انطباق أسباب مُمضاة عِندَ الشّارِع بر معاملاتِ واقع‌شده است. این معامله‌ای که واقع شده، اگر آن سببی که شارع آن را نافذ و مؤثر قرار داده بر این معامله منطبق بشود، این معامله صحیح می‌شود. اگر مثلاً در باب بیع، شارع بیعِ دارای اوصاف خاص و شرایط خاص را مؤثر در نقل و انتقال قرار داده است، چنانچه این بیع خارجی که بین زید و عمرو اتفاق می‌افتد، واجد آن شرایط باشد و آن بیعی که شارع آن را امضا کرده و مؤثر دانسته است بر این منطبق بشود، این بیع بین زید و عمرو صحیح می‌شود. اگر منطبق نشود، فاسد و باطل می‌شود.

چه در عبادات و چه در معاملات، صحت و فساد از انطباق طبیعی یا از انطباق عنوان امضاشده شارع بر موجود خارجی انتزاع می‌شود و به دست می‌آید. این انطباق و عدم انطباق — انطباق کلی طبیعی بر ما فِي الخارِج که مورد کلام در عبادات است، و انطباق اسباب امضاشده در معاملات بر موجود خارجی که در معاملات مورد کلام است — امر جعلی نیست، بلکه غیرقابل جعل است. همان‌گونه که در ماهیات غیرجعلیه و ماهیات حقیقیه، انطباق آن‌ها بر افراد و مصادیق امر جعلی نیست و غیرجعلی است، در ماهیات جعلیه مانند صلاة و عبادات و همین‌طور در باب معاملات نیز، انطباقشان بر مصادیقشان امر غیرجعلی و قهری است. اگر واقعاً مصداق آن باشد و واجد شرایط آن عنوان باشد، قهراً و عقلاً بر آن منطبق می‌شود. روی این حساب، چه در معاملات و چه در عبادات، صحت واقعیه امر جعلی نیست، بلکه امر انتزاعی است که از انطباق این طبیعی یا انطباق معامله امضاشده بر فرد خارجی انتزاع می‌شود.

اینکه این معامله مؤثر در اثر باشد، به ید شارع است. مثلاً در بیع بخواهد موجب نقل ملکیت مبیع برای مشتری بشود و اینکه به وسیله بیع، مبیع ملک مشتری شده است (ملکیت للمشتری حاصل شده یا حاصل نشده)، این به ید شارع است. ولی معاملات به حسب مقام جعل اتصاف به صحت و فساد پیدا نمی‌کنند. اتصاف به صحت و فساد در معاملاتِ واقع در خارج است؛ در مصادیق خارجی معامله است که افراد آن را برای رسیدن به آثار حقوقی و آثار قانونی انجام می‌دهند. چون اتصاف به صحت و فساد متعلق به مقام جعل نیست و متعلق به وجودات خارجی است، به لحاظ وجود خارجی که نگاه کنیم، صحت این معامله خارجی به این است که آن معامله‌ای که شارع امضا کرده است، بر این منطبق بشود. انطباق و عدم انطباق نیز امر غیرجعلی و امر عقلی است. روی این حساب، صحت و فساد در معامله نیز امر غیرجعلی می‌شود. ولو جعل اثر با شارع است و اثر مجعول شرعی است، ولی صحت امر جعلی نیست.

اوامر ثانوی اضطراری

ایشان بعد فرمودند بلکه به ملاحظه آنچه که ما در باب «اجزا» گفتیم که اتیان به مأمورٌبه به امر واقعی ثانوی، ممکن نیست که مُجزی نباشد؛ اگر مکلف مأمورٌبه به امر اضطراری را انجام داد، حتماً مجزی است و عدم الاجزا استحاله دارد و ممکن نیست. بر اساس آنچه در آنجا گفتیم، معلوم می‌شود که صحت در موارد أوامر واقعیة ثانویة (یعنی اوامر اضطراری) نیز غیرقابل جعل است، زیرا عدم صحت و فساد ممکن نیست و اجزاء قهری است، روی این حساب در اینجا نیز امر غیرجعلی می‌شود. پس در عبادات، هم به لحاظ اتیان به مأمورٌبه به امر اولی، و هم در قسمت اتیان به مأمورٌبه به امر ثانوی و امر اضطراری، این‌ها از امور غیرجعلیه و انتزاعیه می‌شوند.

اوامر ظاهریه

اما صحت و فساد در مورد أوامر ظاهریة، در باب عبادات و همین‌طور در باب معاملات، اگر ظاهری باشد، این امر مجعول و جعلی است و تابع جعل شارع است، نه اینکه امر انتزاعی واقعی باشد. صحت ظاهریه امر جعلی است، بِلا فَرْقٍ بَینَ العِباداتِ وَ المُعامِلات. همان‌طور که صحت در مورد قاعده فراغ و تجاوز امر جعلی است، در معاملات نیز در موارد شک در معامله مِنَ العَقدِ أوِ الإیقاع، اگر شک شود که این معامله انجام‌شده در گذشته صحیح واقع شده یا واقع نشده، چنانچه به مقتضای أصالة الصحة یا قاعده فراغ در معامله جاری بشود و حکم به صحت بشود، این صحت، امر جعلی می‌شود. چرا امر جعلی است؟ به خاطر اینکه اگر حکم شارع در این موارد به تمامیت ما وَقَعَ وجود نداشت، آن عنوان معاملی امضاشده بر این فرد انطباق پیدا نمی‌کرد. انطباق عنوان معاملی به خاطر حکم شارع به تمامیت این معامله واقع‌شده یا عبادت واقع‌شده در موارد قاعده فراغ و تجاوز است. این فرمایش مرحوم نائینی در (أجود التقریرات) است.

دیدگاه آیت‌الله خویی: تفصیل میان عبادات و معاملات

مرحوم آقای خویی در دوره‌های سابق — که در مصباح الاصول نیز همان منعکس شده — همین قول مرحوم نائینی در أجود التقریرات را اختیار کردند که بین صحت واقعیه و ظاهریه تفصیل بدهیم. روی این حساب در تقریرات مصباح نیز که نگاه کنیم، در طرح اقوال می‌فرماید که مرحوم آخوند به یک نحوی تفصیل داده است، تفصیل دیگر در مسئله تفصیل بین صحت واقعیه و صحت ظاهریه است، و مختار ما همین تفصیل اخیر است. مختار مرحوم آقای خویی در دوره‌های سابق این بود.

ولی در دوره‌های متأخر و به حسب آنچه که در محاضرات فی اصول الفقه آمده است، از آن نظر قبلی عدول کردند و فرمودند نظر صحیح، تفصیل بین عبادات و معاملات است؛ در عبادات صحت و فساد امر انتزاعی است، اما در معاملات صحت و فساد امر جعلی است.

وجه این تفصیل چیست؟ چرا در باب عبادات صحت و فساد امر انتزاعی است ولی در معاملات امر جعلی است؟ فرمودند وجه آن این است که صحت در باب عبادات، از انطباق مأمورٌبه بر مأتيٌ‌به انتزاع می‌شود. اگر مأتيٌ‌به مطابق با مأمورٌبه باشد، از انطباق آن طبيعی که متعلق تکلیف است بر این مأتيٌ‌به، صحت انتزاع می‌شود. سرّ اینکه در باب عبادات مسئله به این نحو است، این است که در باب عبادات، آنچه متصف به صحت است، «متعلَّق» نسبت به حکم به شمار می‌آید. چون متعلَّق نسبت به حکم به شمار می‌آید و در باب عبادات نیز تکلیف روی افراد نمی‌رود، بلکه تکلیف به «صرف الوجود طبیعی» تعلق می‌گیرد.روی این حساب، صحت عبادت به این است که مأتيٌ‌به مطابق با آن مأمورٌبه ای باشد که امر به آن تعلق گرفته است. در باب عبادات، افراد خارجی عبادات — که نماز در ساعت دوازده باشد، در ساعت یک باشد، در ساعت دو باشد که افراد طولی است و همین‌طور نسبت به افراد عرضی — این‌ها متعلق حکم نیستند. آنچه متعلق حکم است، طبیعی است که بر این‌ها منطبق می‌شود. چون متعلق حکم طبیعی است، صحت در عبادات به این است که این فرد مأتيٌ‌به مطابق با آن طبیعیِ متعلق امر باشد یا مطابق با آن نباشد. پس در عبادات، صحت از انطباق مأمورٌبه علی المأتيٌ‌به فِي الخارِج انتزاع می‌شود. وجه صحت و مناط در صحت و فساد این است.

ولی در باب معاملات مسئله به این نحو نیست. در باب معامله، نسبتِ معامله واقع‌شده به حکمی که شارع در آن مورد جعل می‌کند، نسبت «موضوع به حکم» است، نه نسبت «متعلق به حکم». در مواردی که حکم روی موضوع می‌رود، به نحو قضیة حقیقیة، به عدد افراد موضوع انحلال پیدا می‌کند. چون در باب معاملات حکم انحلالی است، ولو اثر داشتن معامله به جعل شارع است، ولی شارع که صحت را برای یک معامله‌ای جعل می‌کند و ترتيب اثر می‌دهد و آن را نافذ قرار می‌دهد — مانند بیع که در آیه شریفه فرمودند: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» — حکمی که در این مورد جعل شده است به نحو صرف الوجود نیست، بلکه به نحو انحلال و عَلَی سَبیلِ الاستِغراق است.

وقتی عَلَی سَبیلِ الاستِغراق شد، معنایش این است که آن حکم حلیت و امضا و نفوذ روی تمام مصادیق می‌رود. با توجه به اینکه حکم ترتب اثر روی تمام مصادیق می‌رود و این رفتن روی تمام مصادیق نیز به حسب جعل شارع است — شارع وقتی که این را موضوع قرار داد و به نحو انحلال نیز قرار داد، به مقتضای جعل شارع، این جعل روی تک‌تک افراد رفته است — و چون ترتب اثر روی تک‌تک افراد به لحاظ آن جعل شارع است و اتصاف این‌ها نیز به صحت به لحاظ همین امضای شارع است، شارع در تک تک موارد حکم به نفوذ کرده است ؛ روی این حساب صحت در باب معاملات امر جعلی می‌شود، برخلاف باب عبادات.

در باب عبادات چون تکلیف انحلالی نیست و به عدد افراد طبیعی متعلق انحلال پیدا نمی‌کند — بلکه به صرف الوجود است — رابطه متصف به صحت با حکم در عبادات، رابطه متعلق به حکم است، نه رابطه موضوع. ولی در باب معاملات رابطه موضوع و حکم است، نه رابطه متعلق. این سبب شده که در ملاک صحت و فساد و در اینکه آیا انتزاعی هستند یا خودشان امر جعلی هستند، اختلاف پیدا بشود بین باب معاملات و باب عبادات. در باب معاملات چون ما هُوَ المُمضا کل فرد من الافراد مستقلاً و عَلَی نَحوِ الاستِغراق و انحلال است، صحت معامله به این است که مولا در خود همین معامله حکم به ترتب اثر کرده باشد؛ روی این حساب امر جعلی می‌شود. فرمودند نظر صحیح تفصیل بین عبادات و معاملات است. این مختار مرحوم آقای خویی بود.

مختار استاد: بازگشت به دیدگاه شیخ انصاری با اصلاح جزئی

آنچه اقرب در میان این اقوال است که بتوان به آن ملتزم شد، همان قول مرحوم شیخ است؛ البته با یک اصلاح و تبصره فِي الجُملَة. و الّا به لحاظ نوع موارد باید به همان فرمایش مرحوم شیخ ملتزم بشویم که صحت و فساد امر انتزاعی است، نه اینکه امر جعلی باشد. چه در عبادات و چه در معاملات صحت امر انتزاعی است، نه امر جعلی.

وجه اینکه قول مرحوم شیخ اقرب نسبت به اقوال دیگر است این است که صحت — بر اساس مطالبی که قبلاً گفته شده — عبارت است از تمامیت شیء به لحاظ اثر مترقب از آن شیء. صحت به معنای تمامیت است؛ تمامیت از جهت آن اثر مترقب به نحوی که آن اثر مترقب بر آن شیء بار بشود. با توجه به این معنای صحت که تعیین شد، اگر بخواهیم باب عبادات و معاملات را حساب بکنیم، صحت عبادت مانند صلاة عبارت است از تمامیت عمل به لحاظ اثر مترقب از آن عمل.

اکنون جای این پرسش است که آیا اثر مترقب از عمل فقط سقوط اعاده و قضا است یا امر دیگری است که اعم است؟ این خودش محل بحث و اشکال است. هرچند در کلمات نوعاً اثر مترقب در عبادت را فقط سقوط اعاده و قضا گرفته‌اند، ولی ممکن است گفته شود که آن اثر مترقب فقط سقوط اعاده و قضا نیست؛ بلکه اثر مترقب این است که این عبادتی که مکلف انجام داده است، خاصیت مُقَرِّبیت إلَی المَولَی را داشته باشد یا نداشته باشد. اثر مترقب این است، نه خصوص سقوط اعاده و قضا.

به چه دلیل اثر مترقب و متوقع از عبادت این است؟ به خاطر اینکه اگر اثر مترقب را فقط سقوط اعاده و قضا بگیریم و صحت را به معنای انطباق مأمورٌبه بر مأتيٌ‌به بگیریم، این بحثِ صحت و فساد شامل مواردی که نهی از عملی بشود که مصداق مأمورٌبه نیست — بلکه اگر امر داشت امر به آن مستقل و خاص بود — نخواهد شد. در این صورت، این عنوان اختصاص پیدا می‌کند به مواردی که امر به طبیعی عمل شده باشد و نهی از حصه یا فرد خاصی از عمل صورت گیرد (مانند صلاة در حمام یا صلاة در موضع تهمت). در این موارد آن اثر، سقوط اعاده و قضا است و صحت به معنای انطباق مأمورٌبه بر مأتيٌ‌به است. ولی در موردی مانند نهی از صوم عیدین، مسئله انطباق مأمورٌبه بر مأتيٌ‌به نیست. صوم یوم العیدین حرام است، و اگر فاسد باشد، معنایش این نیست که اعاده و قضا دارد؛ اصلاً جای اعاده و قضا نیست. در صوم یوم العیدین عبادت به نحوی است که لَو تَعَلَّقَ الأَمرُ بِهِ، امر مستقل به آن تعلق می‌گرفت، نه اینکه امر به طبیعی تعلق بگیرد که بخواهد بر آن منطبق بشود.

با توجه به اینکه صحت عبادت که در بحث «اقتضاء النهی» محل نزاع است، معنای اعمی است که شامل نهی از صوم عیدین نیز می‌شود، ما نمی‌توانیم اثر مترقب در عبادت را فقط سقوط اعاده و قضا بگیریم یا صحت را به معنای انطباق مأمورٌبه بر مأتيٌ‌به بگیریم. در کلام مرحوم آقای خویی در (محاضرات) بیان شده که صحت در عبادت از انطباق مأمورٌبه بر مأتيٌ‌به انتزاع می‌شود. بر اساس این معنا که صحت به انطباق ربط داده شده یا در قسمت اثر به سقوط اعاده و قضا منحصر شده است، مواردی مانند نهی از صوم یوم العیدین از محل نزاع خارج می‌شود، در حالی که وجهی ندارد که این‌ها را خارج بکنیم.

اینکه این موارد داخل در محل نزاع هستند، باعث می‌شود که ما آن اثر مترقب را عبارت بگیریم از حیثیت مقربیت إلَی المَولَی در باب عبادت. خاصیت عبادت این است. چه در عبادت مستحبه، چه در عبادت واجبه، چه در آنجایی که به نحو مصداق مأمورٌبه محقق می‌شود، چه در آنجایی که به عنوان مأمورٌبه مستقل محقق می‌شود، در همه موارد این خصوصیت در عبادت وجود دارد که حیثیت و شأنیت مقربیت إلَی المَولَی را دارد مگر اینکه نهی از این عبادت بشود؛ در غیر این صورت، به وجه قربی انجام می‌شود. اثر عبادت این است. در باب معامله نیز اثر همان آثار حقوقی و قانونی است که شارع برای معامله تعریف کرده است و معاملات را اسباب مؤثر در آن آثار قرار داده است. بیع را موجب نقل ملکیت قرار داده، نکاح را موجب تحقق زوجیت قرار داده و امثال این از آثار حقوقی و قانونی که در معاملات وجود دارد.

بنابراین در قسمت عبادت، آن اثر مترقب همان حیثیت مقربیت است. صحت انتزاع می‌شود از اینکه این عمل حیثیت مقربیت را دارد یا ندارد و آیا به وجه قربی اتیان شده یا نشده است. واجدیت عمل لحیثیت مقربیت و اینکه أُتِيَ بِهِ عَلَی وَجهٍ قُربِيٍّ أَم لَم یُؤتَ بِهِ، منشأ انتزاع صحت و فساد در عبادات است. اینکه در کلام مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی آمده بود که صحت عبادت از انطباق مأمورٌبه بر مأتيٌ‌به انتزاع می‌شود، تفسیر صحیحی نیست، زیرا موجب خارج شدن مواردی مانند صوم یوم العیدین از محل نزاع می‌شود با اینکه برای این خروج وجهی نداریم. با توجه به اینکه حقیقت صحت در عبادت تمامیت مِن حَیثُ تَرَتُّبِ الأَثَر است، اینکه آیا عمل به وجه قربی انجام می‌شود یا انجام نمی‌شود، خصوصیتی است که از آن انتزاع می‌شود که این عمل صحیح است. روی این حساب صحت امر انتزاعی می‌شود، نه امر جعلی.

تفصیل در صحت ظاهری: تفاوت قاعده فراغ و تجاوز

نسبت به صحت واقعیه در عبادات مسئله به این نحو بود، اما صحت ظاهریه چگونه است؟ در مواردی که قاعده فراغ جاری می‌شود، صحت ثابت در عمل، صحت واقعیه نیست، صحت ظاهریه است. در موارد جریان قاعده تجاوز نیز صحت ظاهری است. حال در موارد جریان قاعده فراغ و قاعده تجاوز، صحتی که وجود دارد، آیا امر انتزاعی است یا امر جعلی؟

اگر صحت به معنای انطباق مأمورٌبه بر مأتيٌ‌به باشد — کما اینکه در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم نائینی آمده است — بر اساس این نظر، صحت نه در مورد قاعده فراغ و نه در مورد قاعده تجاوز، امر جعلی نمی‌شود، بلکه امر انتزاعی است. زیرا در موارد جریان این دو قاعده، هرچند لَولا حکم شارع به صحت، عقل حکم به انطباق نمی‌کرد (چون شک دارد که آیا این مأتيٌ‌به مطابق با او هست یا خیر)، ولی بعد از اینکه شارع تعبد کرده است به وجود مشکوک در مورد قاعده تجاوز، یا تعبد کرده است به تمامیت و صحت عمل در مورد قاعده فراغ و فرموده در فرض شک بنا بر تمامیت بگذار (فَأَمْضِهِ كَمَا هُوَ)، پس از حکم شارع به تمام بودن عمل و واجد جزء و شرط بودن، عقل می‌گوید که آن مأمورٌبه بر این مأتيٌ‌به منطبق است. انطباق مأمورٌبه بر مأتيٌ‌به قهری می‌شود؛ منتها انطباق بر فرد تعبدی، نه بر فرد واقعی. با توجه به اینکه شارع در موضوع تصرف کرده و گفته این تام است، معلوم است که مأمورٌبه بر این منطبق می‌شود. اگر صحت در عبادت به معنای انطباق مأمورٌبه بر مأتيٌ‌به باشد، چه در مورد قاعده فراغ و چه در مورد قاعده تجاوز، امر انتزاعی می‌شود. ولو منشأ این انتزاع جعل شارع است، ولی خود صحت امر انتزاعی می‌شود.

اگر به نحو مطلق — مانند مرحوم آقای خویی در (محاضرات) که فرقی بین موارد صحت ظاهریه و صحت واقعیه نگذاشتند — بگوییم صحت در عبادات از انطباق مأمورٌبه بر مأتيٌ‌به انتزاع می‌شود، تا وقتی شارع تعبد به مفاد قاعده فراغ نکرده باشد، این عمل تام نیست. تام که نبود، مأمورٌبه بر این مأتيٌ‌به انطباق ندارد. ولی بعد از اینکه شارع حکم به تمامیت کرد و گفت «فَأَمْضِهِ كَمَا هُوَ»، انطباق مأمورٌبه بر مأتيٌ‌به بر این مجعول شارع مترتب می‌شود و انتزاع می‌شود که پس این مأمورٌبه منطبق بر این است.

اینکه ما معنای صحت را انطباق بگیریم یا نه یک بحث است، کلام در این است که بنا بر اینکه صحت در عبادات به معنای انطباق مأمورٌبه بر مأتيٌ‌به باشد، حتی صحت ظاهریه نیز چه در مورد قاعده فراغ و چه قاعده تجاوز امر انتزاعی می‌شود و هیچ‌کدام امر جعلی نمی‌شود.

ولی بنا بر وجه صحیح که صحت در عبادت به معنای تمامیت مِن حَیثُ تَرَتُّبِ الأَثَر (همان مقربیت و نظایر آن) است، در صحت ظاهریه باید بین مورد قاعده فراغ و مورد قاعده تجاوز تفصیل بدهیم. در مورد قاعده تجاوز آن جعلی که شارع انجام می‌دهد، تعبد به وجود آن مشکوک است. خود تعبد به وجود مشکوک معنایش این نیست که عمل مقید به او است؛ بلکه تقید و تمامیت از آن انتزاع می‌شود. ولی در مورد قاعده فراغ، متعبَّدٌ‌به تمامیت این عمل است. وقتی خود متعبَّدٌ‌به تمامیت این عمل شد، صحت می‌شود امر جعلی. پس بنا بر وجه صحیح، در صحت ظاهریه در مورد قاعده فراغ، صحت امر جعلی می‌شود، ولی در صحت واقعیه و صحت ظاهریه در مورد قاعده تجاوز، امر انتزاعی می‌شوند.