الصحة و الفساد من الانتزاعیات او من اللوازم العقلیة او من المجعولات

موضوع: الصحة و الفساد من الانتزاعیات او من اللوازم العقلیة او من المجعولات

طرح مسئله و اقوال در ماهیت صحت و فساد

در این بحث که آیا صحت و فساد از امور واقعیهٔ انتزاعیه هستند، یا از لوازم عقلیه می‌باشند که عقل بدان‌ها حکم می‌کند، و یا از مجعولات شرعیه هستند؟

مرحوم شیخ به حسب آنچه در مطارح الانظار آمده است، فرموده‌اند حق این است که صحت و فساد دو وصف اعتباریِ انتزاعی هستند که پس از ملاحظهٔ عقل نسبت به انطباقِ مورد با «ما هو المأمور به»، از موارد انتزاع می‌شوند. امری انتزاعی هستند، نه اینکه مجعول شرعی باشند؛ و در این انتزاعی بودن و غیر مجعول بودن، تفاوتی میان عبادات و معاملات نیست. همچنین تفاوتی نیست میان اینکه ما صحت را به حسب نظر متکلمین تفسیر نماییم — که عبارت بود از موافقت با امر یا موافقت با شریعت — یا اینکه به نظر فقها تفسیر کنیم — که عبارت بود از موجبیت برای سقوط اعاده و قضا.حق در مسئله این است که صحت و فساد مطلقاً از امور انتزاعیه هستند، بدون هیچ تفاوتی میان این موارد؛ فرموده‌اند مختار ما این است و حق در مسئله همین می‌باشد.

ولیکن در مقابلِ این قولِ ما، برخی قائل بر آنند که صحت و فساد مطلقاً و بدون تفاوت میان موارد، از امور مجعوله هستند.در مقابل این دو قول، تفصیلی نیز به انحائی بیان شده است؛ برخی تفصیل داده‌اند. قول سوم، تفصیل میان عبادات و معاملات است؛ بدین بیان که در عبادات، صحت و فساد اعتباری و انتزاعی است، اما در معاملات، جعلی و از احکام مجعوله به‌شمار می‌رود؛ چنان‌که تعبیر می‌فرمایند: «ذهب الیه الحاجبیان و تبعهما بعض الاجله»که مقصود از «بعض الاجله»، صاحب فصول است. نظر صاحب فصول این است که در مسئله، میان عبادات و معاملات تفصیل وجود دارد. این یک نحوه از تفصیل است که میان عبادات و معاملات باشد.برخی نیز میان دو تفسیر از صحت تفصیل داده‌اند؛ میان اینکه صحت به نظر متکلمین تفسیر شود یا به نظر فقها. این‌ها اقوالی است که در مسئله وجود دارد؛ ولیکن مرحوم شیخ فرمودند مختار ما این است که این دو، دو وصف انتزاعیِ عقلی هستند، نه اینکه از مجعولات باشند.

تفصیل مرحوم آخوند در تنبیه مقدمهٔ خامسه

مرحوم آخوند در این مقدمهٔ خامسه — که به حسب تعبیر کفایه امر سادس می‌شود — تنبیهی ذکر کرده‌اند. در این تنبیه فرموده‌اند : صحت و فساد به حسب برخی از تقادیر، انتزاعیِ عقلی است ؛ و به حسب پاره‌ای دیگر از تقدیرها، از لوازم عقلیه است؛ و در پاره‌ای از تقدیرها نیز صحت و فساد امری جعلی است و از مجعولات شرعیه به شمار می‌آید.

اینکه چگونه این تفصیل میان تقادیر و فرض‌های مختلف پدید می‌آید، فرموده‌اند:

۱. صحت و فساد به نظر متکلمین

اگر صحت عمل را به تفسیر متکلمین در نظر بگیریم — که عبارت است از موافقت با امر یا موافقت با شریعت — چنانچه به این معنا لحاظ شود، از امور انتزاعیهٔ عقلیه به شمار می‌آید؛ از امور انتزاعیه است، نه اینکه امری جعلی باشد. فرموده‌اند «الصحة و الفساد عند المتکلم »یعنی به نظر متکلم که عبارت است از موافقت با امر و عدم موافقت،«وصفان اعتباریان ینتزعان من مطابقة المأتی به مع المأمور به و عدمها.»بنابراین، به حسب تفسیر متکلمین صحت و فساد امری انتزاعی خواهد بود.

تعبیر «اعتباری» که در کلام مرحوم آخوند در اینجا و در بسیاری از موارد دیگر به کار رفته است، مقصود آن اعتباری که به اختلافِ معتبرین مختلف می‌شود نیست؛ بلکه مراد از اعتباری، همان انتزاعی است که مابه‌ازای خارجی ندارد، اما منشأ انتزاع خارجی دارد؛ چنان‌که در پاره‌ای از مواضع نیز مرحوم آخوند از آن به خارج محمول تعبیر کرده‌اند. این اعتباری که در اینجا و در امثال این مورد در کلام مرحوم آخوند آمده، به معنای جعلی نیست؛ اعتباری که قابل جعل باشد ؛ بلکه مقصود از اعتباری همان انتزاعیِ عقلی است که از امور واقعیه به شمار می‌رود، نه اینکه از امور اعتباری و جعلیه باشد؛ در اینجا نیز تعبیر مرحوم آخوند این است که از مطابقتِ «مأتی‌به» با «مأمورٌبه» انتزاع می‌گردد.

پس صحت و فساد به حسب نظر متکلمین از امور انتزاعیهٔ عقلیه و از امور واقعیه هستند، نه اینکه قابل جعل باشند. این در فرضی است که صحت و فساد به نظر متکلمین تفسیر شود.

۲. صحت و فساد به نظر فقها در عبادات

ولیکن اگر بخواهیم صحت و فساد را به نظر فقها در نظر بگیریم و بر اساس این تفسیر محاسبه نماییم در این قسمت در صورتی که مکلف مأمورٌبه واقعی را اتیان کرده باشد و مأتی‌به مطابق با مأمورٌبه واقعی باشد، در این بخش، صحت عمل به معنای مسقطیت اعاده و قضا از لوازم عقلی اتیان به مأمورٌبه است؛ یعنی چیزی است که عقل بدان حکم می‌کند ، نه اینکه امری انتزاعی باشد.

فرموده‌اند:«و اما الصحة بمعنی سقوط الاعادة و القضاء عند الفقیه فهی من لوازم الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعی الاولی عقلاً.»

در اتیان به مأمورٌبه واقعی، اینکه گفته شود این عمل صحیح است، حکم عقل و از لوازم عقلیه است؛ زیرا در مواردی که شخص، عملی را بر طبق همان امر اولی به جا آورد، در اینجا امکان ندارد که مسقط اعاده و قضا نباشد. اجزاء در اتیان به مأمورٌبه اولی، اجزای عقلی است؛ امری است که عقل بدان حکم می‌کند. عقل حکم می‌نماید به اینکه مولا از شما مثلاً همین نمازِ باوضو را خواسته است و شما نیز در واقع نماز باوضو را به جا آورده‌اید؛ هنگامی که آنچه در خارج واقع شده (مأتی‌به)، همان مأمورٌبه با تمام اجزا و شرایط باشد، امتثالِ امر صدق می‌نماید و با امتثال، امر ساقط می‌گردد؛ با حصول امتثال، امر ساقط می‌شود و دیگر امری باقی نمی‌ماند تا مقتضیِ اعاده یا قضا باشد.

بنابراین، اینکه در مورد عملِ انجام‌یافته بر طبق امر واقعی اولی حکم به صحت می‌کنیم، از باب حکم عقل است؛ به جهت اینکه امتثال حاصل شده و با تحقق امتثال، غرض مولا ساقط گردیده و در نتیجه امر نیز منتفی می‌شود و دیگر مجالی برای امر باقی نمی‌ماند.پس صحت در اتیان به مأمورٌبه به امر واقعی، امری عقلی و از لوازم عقلی است. تعبیر مرحوم آخوند در اینجا چنین است: «فهی من لوازم الاتیان بالمأمور به بالامر الواقعی الاولی عقلاً.» این لازمهٔ عقلی است. چطور لازمهٔ عقلی است؟ «حیث لا یکاد یعقل ثبوت الاعادة او القضاء معه جزماً.» با اتیان به مأمورٌبه، معقول نیست که اعاده و قضا ثابت باشد؛ زیرا با اتیان مأمورٌبه، امتثال محقق می‌شود، غرض ساقط می‌گردد و غرض تأمین شده است، پس دیگر مجالی برای بقا نیست. «فالصحة بهذا المعنی »صحت به معنای مسقطِ اعاده و قضا بودن در اتیان به مأمورٌبه اولی «و ان کان لیس بحکم وضعی مجعول بنفسه او بتبع تکلیف»

صحت در اتیان به مأمورٌبه اولی گرچه امری جعلی نیست — نه جعل به نفسه و نه جعل به تبع (که این جعل به تبع در کنار جعل به نفسه، اشاره به اختلافی است که میان مرحوم شیخ و مشهور وجود دارد؛ مشهور قائل بر آنند که احکام وضعیه جعل مستقل دارند، و مرحوم شیخ قائل است به اینکه احکام وضعیه جعل مستقل ندارند، بلکه از حکم تکلیفیِ مناسب در آن مورد انتزاع می‌شوند) — ولیکن امری انتزاعی نیز نمی‌باشد «بل مما یستقل به العقل کما یستقل باستحقاق المثوبه.»

این از اموری است که عقل بدان حکم می‌کند و از لوازم عقلیه است؛ در اینجا حکمِ عقل مطرح است، نه اینکه امری انتزاعیِ واقعی باشد.فرموده‌اند«و ان کان لیس بحکم وضعی مجعول بنفسه او بتبع تکلیف الا انه لیس بامر اعتباری ینتزع»

(تعبیر اعتباری را که در اینجا با قید «ینتزع» آورده‌اند، معلوم می‌شود مقصودشان همان انتزاعی است). در این مورد، صحت امری انتزاعی نیست، انتزاعیِ واقعی نیست «کما توهم.»

زیرا مختار مرحوم شیخ این بود که صحت در همه جا امری انتزاعی است؛ اما مرحوم آخوند فرمودند در این مورد، هرچند مجعول شرعی نباشد، انتزاعی نیز نیست «بل مما یستقل به العقل کما یستقل باستحقاق المثوبه.» این از اموری است که عقل بدان حکم می‌نماید و از لوازم عقلیه است؛ در اینجا حکمِ عقل است، نه اینکه امری انتزاعیِ واقعی باشد.

فرموده‌اند لکن در غیرِ اتیان به مأمورٌبه به امر اولی — یعنی در اتیان به مأمورٌبه به امر واقعیِ ثانوی یا در اتیان به مأمورٌبه به امر ظاهری، که محل بحث است آیا مجزی از امر واقعی اولی هست یا خیر — در این قسمت فرموده‌اند: «ربما یکون مجعولاً» مجعول بودن — اینکه مجعول شرعی باشد — در این موردِ سوم مطرح است؛ یعنی اتیان به مأمورٌبه اضطراری در اجزاء نسبت به امر اختیاری، و اتیان به مأمورٌبه ظاهری از جهت اجزاء نسبت به امر واقعی؛ در این قسمت فرموده‌اند امری جعلی است.

تعبیر مرحوم آخوند البته در اینجا چنین است که«ربما یکون مجعولاً.» چه بسا در اینجا از امور جعلیه باشد؛ نفرموده‌اند به نحو مطلق امری جعلی است، بلکه تعبیر «ربما یکون» است، یعنی چه بسا این‌گونه باشد. معنای این عبارت آن است که ممکن است در اینجا امری جعلی باشد، و ممکن هم هست امری جعلی نباشد بلکه از اموری باشد که عقل بدان حکم می‌کند؛ ولیکن جعلی بودن و مجعول بودن در این قسم سوم ممکن است.

فرموده‌اند « و فی غیره» یعنی در غیر اتیان به مأمورٌبه واقعی اولی — که شامل اتیان به مأمورٌبه اضطراری و اتیان به مأمورٌبه ظاهری می‌شود — «ربما یکون مجعولاً و کان الحکم به تخفیفاً و منةً علی العباد مع ثبوت المقتضی لثبوتهما.»چه بسا این امر جعلی باشد؛ یعنی این‌گونه نیست که عقل حکم به اجزاء کند یا امری انتزاعی باشد، بلکه امری جعلی و تابعِ اعتبار و قرار شارع است و شارع می‌تواند در اینجا حکم به صحت و اجزاء نماید.

اینکه فرموده‌اند ممکن است امری جعلی باشد و در ذیل نیز تعبیرِ «کما عرفت فی مبحث الاجزاء»آورده‌اند، اشاره به مطالبی است که در بحث اجزاء بیان فرموده‌اند؛ مبنی بر اینکه در مواردی که مأمورٌبه به امر اضطراری (همچون نماز با تیمم) انجام می‌گیرد، صُوّری برای آن فرض می‌شود:

    • صورت نخست: اتیان به مأمورٌبه اضطراری در ظرف اضطرار، وافی به تمام ملاک مأمورٌبه به امر اختیاری باشد. چنانچه بدین‌گونه باشد، صحت و اجزاء در این تقدیر عقلی خواهد بود و همانند اتیان به مأمورٌبه واقعی می‌شود.

    • صورت دوم: وافی به تمام ملاک نیست، ولیکن وافی به قسمت اعظم ملاک هست؛ به‌گونه‌ای که آن بخشِ باقی‌مانده گرچه قابل تدارک است، اما در نظر شارع چندان مهم نیست که موجب اعاده و قضا گردد. در این صورت نیز باز اجزاء، عقلی خواهد بود؛ زیرا جُلّ ملاک و عمدهٔ ملاک با همین اتیان به مأمورٌبه اضطراری تأمین شده و دیگر موجبی برای اعاده و قضا وجود ندارد.

    • صورت سوم: اتیان به مأمورٌبه اضطراری موجب حصول ملاک می‌شود و واجد اکثر ملاک مأمورٌبه اختیاری است، ولیکن آن مقدار باقی‌مانده از ملاک، که مهم هم است قابل استیفا نیست؛ مکلف دیگر نمی‌تواند — حتی اگر اعاده هم بکند — آن بقیهٔ ملاک را استیفا نماید. این مطلبی است که مرحوم آخوند در مواردی بیان کرده‌اند که گاهی افعال با یکدیگر در مرحلهٔ استیفای ملاک تضاد دارند؛ فی‌حدنفسه و در خارج با هم قابل جمع هستند، ولیکن کیفیت آن‌ها به‌گونه‌ای است که اگر یکی از آن‌ها انجام شود، در تقدیرِ انجام آن، دیگری چنانچه انجام هم بگیرد اثر و فایده‌ای بر آن مترتب نمی‌گردد. مثال آن را نیز این‌گونه زده‌اند که اگر مولا نیاز به آب داشته باشد و تشنه باشد، آن چیزی که تمام غرض مولا را تأمین می‌کند، آب خنک و گواراست؛ عبد چنانچه آبی بیاورد و مولا آن را بنوشد، اما آن آب گوارا و خنک نباشد بلکه ولرم باشد، با نوشیدن آب ولرم تشنگی مولا برطرف می‌شود، و این آب ولرم گرچه تمام غرض مولا را تأمین ننمود، ولیکن پس از نوشیدن آن، دیگر جایی برای استیفای ملاکِ آب خنک باقی نمی‌ماند و مجالی برای استیفای ملاک دیگر نیست.

یکی از صور در بحث اجزای امر اضطراری این است که عمل انجام‌شده وافی به تمام ملاک نیست، بلکه وافی به اکثر ملاک است، اما آن مقدار باقی‌مانده و ما‌به‌التفاوت، هرچند در نظر مولا مهم است، ولیکن با اتیان به مأمورٌبه اضطراری دیگر امکان استیفا ندارد و قابل استیفا نیست. در این مورد نیز اجزاء به حکم عقل خواهد بود و عقلاً مجزی است؛ مقتضی‌ای برای ثبوت اعاده و قضا نیست، و چون مقتضی ثبوت نیست، بر این اساس عقل حکم به اجزاء می‌کند.

    • صورت چهارم: در آنجا فرض چهارمی نیز مطرح بود و آن اینکه مقدار باقی‌مانده از ملاک هم قابل تدارک است و هم مهم؛ در عین حال، شارع از باب منت و تخفیف بر عباد حکم به اجزاء نماید؛ بفرماید همین را که به جا آوردی، با اینکه ملاک را به طور کامل استیفا نکرده و باقی‌مانده نیز مهم است، اما من امرم را اسقاط کردم و لازم نیست اعاده و قضا کنی. در این فرض چهارم است که صحت، امری مجعولِ شرعی می‌گردد؛ و شارع از باب منت حکم به صحت می‌کند و عمل را مسقط اعاده و قضا قرار می‌دهد. با اینکه عمل فی‌نفسه مسقط اعاده و قضا نبود، عقل حکم نمی‌کرد و انتزاعی نیز نبود، چراکه ملاک کامل استیفا نشده بود و مقدار باقی‌مانده نیز اهمیت داشت. در این فرض چهارم، صحت — یعنی سقوط اعاده و قضا — امری جعلی می‌شود و تابع جعل شارع است؛ اگر شارع بفرماید «یجزی»، امری جعلی می‌گردد، و اگر بفرماید «لا یجزی» و باید اعاده کنید، در اینجا دیگر اجزائی در کار نخواهد بود بلکه اعاده و قضا ثابت است؛ پس مجعول بودن در این فرض چهارم است.

در این صورت چهارم، اجزاء از باب تخفیف بر عبد به حساب می‌آید؛ با اینکه مقتضیِ اعاده و قضا وجود دارد، ولیکن تخفیفاً از جانب مولا بر عبد، حکم به صحت عمل و عدم لزوم اعاده و قضا می‌شود.

فرموده‌اند در این قسمت، در غیر اتیان به مأمورٌبه واقعیِ اولی — یعنی در اتیان به مأمورٌبه اضطراری و مأمورٌبه ظاهری — صحت و فساد در بعضی از تقادیر، امری جعلی است؛ و چون امری جعلی است، ممکن است در موضعی شارع حکم به وجوب اعاده و قضا کند (که نتیجه‌اش حکم به فساد است) و ممکن هم هست حکم به عدم لزوم اعاده و قضا نماید (که نتیجه‌اش صحت است).

«ربما» چنین می‌شود؛ نه اینکه در غیر اتیان به مأمورٌبه واقعی، در همه جا امری جعلی باشد. در بعضی از موارد امری جعلی است، و آنجایی که امری جعلی نیست، همان مواردی است که در بحث اجزاء بیان شد که مرحوم آخوند در آن صور حکم فرموده‌اند به اینکه اجزاء در آن موارد نیز عقلی است.

فرموده‌اند «و فی غیره» یعنی در غیر اتیان به مأمورٌبه واقعی اولی،« ربما یکون مجعولاً و کان الحکم به تخفیفاً و منةً علی العباد مع ثبوت المقتضی لثبوتهما کما عرفت فی مسألة الاجزاء، کما ربما یحکم بثبوتهما»حکم به ثبوت اعاده و قضا می‌شود، «فیکون الصحة و الفساد فیه »در این موارد، «حکمین مجعولین لا وصفین انتزاعیین.»

در ذیل این عبارت، گرچه تعبیر مرحوم آخوند به ظاهر مطلق است که صحت و فساد در اینجا مجعول است، اما واژهٔ «ربما» مسئله را حل می‌نماید؛ یعنی این‌گونه نیست که در غیر اتیان به مأمورٌبه واقعی همه‌جا امری جعلی باشد و همه‌جا مقتضی برای وجوب اعاده و قضا وجود داشته باشد و سقوط آن صرفاً از باب تخفیف باشد؛ خیر، در پاره‌ای از موارد اصلاً مقتضی وجود ندارد؛ همان صوری که در بحث اجزاء گذشت و مرحوم آخوند در آن صور حکم فرمودند به اینکه اجزاء عقلی است.

پس اگر بخواهیم صحت در عبادات را به نظر فقیه به حساب آوریم، در برخی از تقادیر از لوازم عقلیه و حکم عقل است، و در پاره‌ای از تقادیر امری جعلی و از مجعولات و اعتبارات قانونیه می‌گردد، نه اینکه از انتزاعیات باشد.

تفکیک میان عناوین کلیه و موارد خاصه شخصیه

سپس در ادامه فرموده‌اند: البته آنچه بیان کردیم، مربوط به صحت و فساد نسبت به عناوین کلیهٔ اعمال است؛ همچون نماز با تیمم، که اگر به نحو کلی بخواهیم بگوییم کسی که نماز با تیمم به جا آورد، آیا عمل او مجزی از امر واقعی و صحیح به معنای سقوط اعاده و قضا هست یا خیر، حکم در این مورد چنین شد که یا امری جعلی است و یا مما یحکم به العقل است.

اما صحت و فساد در موارد خاصه — یعنی در مورد عمل خاص و شخصی که مکلف انجام داده است؛ مثلاً امروز در وقت نماز صبح، نماز با تیمم خوانده است — چنانچه بخواهیم صحت و فساد را به لحاظ این مورد شخصی محاسبه نماییم، از امور انتزاعیِ عقلی خواهد بود.

این فرمایش مرحوم شیخ مبنی بر اینکه انتزاعیِ واقعی است، در صحت و فساد در عبادت در موارد خاصه صحیح است، اما در عناوین کلیه خیر، چنین نیست. «نعم، الصحة و الفساد فی الموارد الخاصة لا یکاد یکونان مجعولین بل انما هی تتصف بهما»موارد خاصه اتصاف به صحت و فساد پیدا می‌کنند «بمجرد الانطباق علی ما هو المأمور به.»

به مجرد انطباق، اتصاف به صحت می‌یابند. و این اتصاف به صحت به مجرد انطباق، همان انتزاعیِ عقلی است که در صحت به تفسیر متکلم، مرحوم آخوند بیان فرمودند.

تا بدین‌جا صحت و فساد در عبادات بیان گردید؛ بدین ترتیب که صحت و فساد در عبادات، در اتیان به مأمورٌبه واقعیِ اولی از لوازم عقلیه است، و در غیر اتیان به مأمورٌبه واقعی اولی — یعنی در اتیان به مأمورٌبه اضطراری و مأمورٌبه ظاهری — ممکن است امری جعلی باشد؛ در بعضی از موارد امری جعلی است و در بعضی موارد نیز ممکن است از لوازم عقلیه باشد، با همان توضیحی که گذشت.

صحت و فساد در معاملات

این تمام سخن در عبادات بود؛ اما در معاملات چطور؟ صحت و فساد در معاملات چگونه است؟

۱. صحت در عناوین کلیهٔ معاملات

مرحوم آخوند فرموده‌اند صحت و فساد در معامله، امری جعلی است؛ زیرا صحت معامله عبارت از این است که اثر متوقع بر معامله مترتب گردد. بیع صحیح آن معامله‌ای است که موجب نقل ملکیت شود؛ نقل ملکیت مبیع از بایع به مشتری، و ملکیت ثمن از مشتری به بایع.

صحت در معامله به معنای ترتب اثر است. اینکه در اینجا نقل ملکیت واقع شده و مبیع، مِلک مشتری گردیده یا نگردیده است، تابع جعل و اعتبار شارع است. بر این اساس فرموده‌اند صحت و فساد در معامله امری جعلی است؛ چراکه صحت به معنای ترتب اثر است و ترتب اثر نیز به جعل شارع وابسته است، نه اینکه به خصوصیات واقعیهٔ عمل مربوط باشد؛ خیر، به اعتبار و قانون شارع است. بر این اساس، صحت و فساد امری جعلی خواهد بود «فهی تکون مجعولة»

در معاملات «حیث کان ترتب الاثر علی معاملة انما هو بجعل الشارع و ترتیبه علیها و لو امضاءً.» صحت معامله به این است که شارع آن اثر را در مورد معامله جعل فرماید. منتها جعلی که شارع در معاملات دارد، این‌گونه نیست که لزوماً جعل تأسیسی باشد؛ در غالب موارد چون معامله در میان عقلا رواج داشته و نزد عقلا موجب ترتب اثر است، شارع اگر در آن معامله نظری داشته باشد، نظر او امضایی خواهد بود. علی‌ای‌حال نیاز به جعل وجود دارد؛ برای اینکه آثار شرعیه و آثار ملکیت در وعاء شرع و در دایرهٔ تقنین شارع مترتب گردد، نیاز است به اینکه شارع اعتبار ملکیت نماید. صرف اینکه عقلا اعتبار ملکیت می‌کنند، موجب ترتب اثر در دایرهٔ شریعت و تقنین شارع نمی‌شود؛ بلکه باید شارع ملکیت را اعتبار کند تا آثار ملکیت مترتب گردد. ولیکن جعل شارع لازم نیست حتماً به نحو تأسیسی باشد، بلکه باید جعل باشد ولو امضاءً؛ یعنی آنچه را نزد عقلاست، شارع نیز همان را جعل می‌کند؛ نه از باب تبعیت از نظر عقلا، بلکه از این باب که آنچه در نظر شارع است موافق با نظر عقلاست؛ که در حقیقت جعلِ مماثل می‌شود، نه تبعیت. این‌گونه نیست که نظر عقلا متبوع باشد و نظر شارع تابع.

پس فرموده‌اند صحت در معامله چون به معنای ترتیب اثر است و ترتیب اثر نیز نیاز به جعل شارع دارد ولو امضاءً، بنابراین صحت و فساد در معامله امری جعلی خواهد بود.

۲. صحت در معاملات شخصیه و جزئیه

سپس در ادامه فرموده‌اند البته این حکم در عناوین کلیه است؛ همان‌گونه که در عبادات بیان کردیم میان صحت و فساد به لحاظ عناوین کلیه و میان صحت و فساد در موارد جزئیه باید تفکیک و تفصیل قائل شد، در اینجا در معاملات نیز همین مطلب پیاده می‌شود؛ یعنی میان صحت و فساد در عناوین کلیه و در موارد جزئیه باید تفکیک نمود. اینکه گفتیم امری جعلی است، به لحاظ عناوین کلیه است؛ اما صحتِ معاملهٔ شخصیه — اینکه این معاملهٔ خاص آیا صحیح است یا فاسد — صحتش از این جهت است که منطبق است بر آنچه شارع سبب مؤثر قرار داده، یا مطابق نیست. در معاملات شخصیه، صحت و فساد از انطباق آن معاملهٔ انجام‌شده میان طرفین با آنچه شارع آن را سبب نقل و انتقال قرار داده است انتزاع می‌شود؛ از انطباق و عدم انطباق انتزاع می‌گردد. بر این اساس در معاملات شخصیه و در موارد جزئیه، صحت معامله امری انتزاعی خواهد بود.

فرموده‌اند در آن بخش از صحت در عناوین کلیه: «و اما الصحة فی المعاملات فهی تکون مجعولة حیث کان ترتب الاثر علی معاملة انما هو بجعل الشارع و ترتیبه علیها و لو امضاءً.» شارع باید جعل داشته باشد، خواه جعل امضایی و خواه جعل تأسیسی. «ضرورة انه لولا جعله » اگر شارع در مورد عنوان کلیِ معامله جعل اثر نکند و اعتبار اثر ننماید و در قانون خود این نقل و انتقال را نیاورد، «لما کان یترتب علیها» بر این معامله این اثر بار نمی‌شود؛ «لاصالة الفساد.»

مقتضای اصل اولی، فساد معامله و عدم تأثیر آن در آن اثر قانونی و حقوقیِ متوقع است؛ و تنها در جایی از این اصالة الفساد دست برداشته می‌شود که احراز گردد شارع در آن مورد حکم به ترتب اثر و حکم به صحت نموده است. این در معاملهٔ کلیه است.

اما در معاملات شخصیه و موارد جزئیه فرموده‌اند: «نعم، صحة کل معاملة شخصیة و فسادها لیس الا لاجل انطباقها مع ما هو المجعول سبباً و عدمه کما هو الحال فی التکلیفیة من الاحکام.»

در مورد احکام تکلیفیه نیز مسئله همین است؛ اینکه بگوییم این عمل واجب است یا واجب نیست، وجوب بر روی عنوان کلی رفته است. اینکه عملی که در خارج واقع می‌شود اتصاف به وجوب دارد یا ندارد، تابع این است که مطابق با آن طبیعی باشد که شارع در قانون خود متعلق وجوب قرار داده است، یا مطابق آن نباشد: «ضرورة ان اتصاف المأتی به بالوجوب او الحرمة او غیرهمایعنی غیر از وجوب و حرمت، از سایر احکام تکلیفیه مانند کراهت و استحباب، لیس الا لاجل انطباقه مع ما هو الواجب او الحرام.»

این‌گونه نیست که خود این فرد وجوب داشته باشد؛ شارع برای خود این مصداق جعل وجوب نکرده است. بر اساس همان توضیح و تفسیری که پیش از این نیز بیان شد و مرحوم آقای تبریزی نیز مکرر می‌فرمودند، در مواردی که شخص می‌خواهد نماز بخواند — مثلاً اول وقت شده و می‌خواهد نماز بخواند — نسبت به خود این نماز نمی‌تواند و برای او جایز نیست که بگوید «این نماز را به جا می‌آورم به این جهت که شارع به خود این نماز امر کرده است»؛ فرد که امر ندارد، آنچه شارع بدان امر فرموده «طبیعیِ صلاة بین الحدین» است. این فردی را که من در زمان خاص به جا می‌آورم، مصداقِ طبیعی است و چنانچه مطابق با آن طبیعی باشد، در مقام امتثال کفایت می‌کند؛ و الا امر به خصوصیات و افراد تعلق نمی‌گیرد، بلکه امر به طبیعی تعلق می‌پذیرد.

جمع‌بندی فرمایش آخوند و مقایسه با دیدگاه نائینی و خویی

پس مرحوم آخوند در این مطلب سوم از مقدمه پنجم — که مربوط به بيان حقيقت صحت و فساد است — تفصیل قائل شدند میان تفسیر صحت در نظر متکلم، و تفسیر صحت به نظر فقیه در باب عبادات، و صحت در باب معاملات.

    • در بخش صحت به نظر متکلم: امری انتزاعیِ واقعی گردید.

    • در صحت به نظر فقیه در بخش عبادات: در برخی از شقوق از لوازم عقلیه شد و در برخی دیگر امری جعلی و در موارد خاصه از امور انتزاعيه .

    • در صحت و فساد در معامله: به لحاظ عناوین کلی امری جعلی و از امور مجعوله شد، نه اینکه از امور انتزاعیه یا از لوازم عقلیه باشد و در موارد خاصه از امور انتزاعيه .

این فرمایش مرحوم آخوند در این مطلب سوم بود.

در مقابلِ مرحوم آخوند، در اینجا در کلام مرحوم نائینی در اینکه حقیقتِ صحت و فساد چیست — آیا انتزاعی است، لازم عقلی است یا خیر — مرحوم نائینی به حسب دو دوره از اصولشان، طبق آنچه در فوائد الاصول آمده و آنچه در اجود التقریرات آمده است، اختلاف نظر دارند؛ در فوائد الاصول همان مختار مرحوم شیخ یعنی انتزاعی بودنِ مطلق را اختیار کرده‌اند، ولیکن در اجود التقریرات ميان صحت ظاهریه و صحت واقعیه تفصیل دادند.

مرحوم آقای خویی نیز همان‌گونه که در محاضرات اشاره فرموده‌اند، ابتدائاً با مرحوم نائینی در آنچه در اجود التقریرات آمده موافق بودند و میان صحت ظاهریه و صحت واقعیه تفصیل می‌دادند، ولیکن در نظر متأخرشان از آن نظر پیشین عدول نمودند و آن تفصیل را نپذیرفتند.