المطلب الثانی تحدید معنی الصحة و الفساد

موضوع: المطلب الثانی تحدید معنی الصحة و الفساد

1- ادامه بحث از مقدمه پنجم

فرمایشات مرحوم آخوند در مطلب اول و مطلب دوم از مقدمه خامسه بیان شد. نسبت به آنچه در مطلب دوم فرموده بودند جای اشکال و مناقشه نبود، اما نسبت به آنچه که در مطلب اول فرموده بودند، در جلسه قبل بیان شد که دو نکته جای تأمل و بحث دارد.

1.1- بررسی نکته اول: صحت به معنای تمامیت

نکته اول این است که در کلام مرحوم آخوند بیان شد که صحت به معنای تمامیت و فساد هم به معنای عدم تمامیت است. اصل اینکه صحت به معنای تمامیت باشد در کلمات اعلام دیگر هم آمده است، چه متقدم بر مرحوم آخوند، چه متأخر از مرحوم آخوند. آنچه که در این قسمت جای بحث دارد و محل اختلاف واقع شده این است که آیا تمامیت عمل واقع مستقلی غیر از ترتب آثار دارد؟ یعنی با قطع نظر از ترتب آثار، تمامیت معنا دارد یا اینکه تمامیت عمل به لحاظ ترتب آثار باید باشد؟ و ترتب اثر مقوم معنای تمامیت است؛ نه اینکه تمامیت با قطع نظر از اثر معنایش تمام بشود و اثر فقط لازم تمامیت باشد، بلکه تمامیت متقوم به ترتب اثر است. آن که محل خلاف است این است.

1.1.1- کلام مرحوم آخوند در بحث اقتضاءنهی للفساد

از کلام مرحوم آخوند در بحث اقتضاء النهی للفساد استفاده می‌شود که تمامیت متقوم به ترتب اثر است. نه اینکه با قطع نظر از اثر معنای آن تمام شده باشد، نه، متوقف بر ترتب اثر و متقوم به ترتب اثر است. زیرا عبارت مرحوم آخوند در همین قسمت این است که «و من هنا صح ان یقال ان الصحة فی العبادة و المعاملة لا تختلف، بل فیهما بمعنی واحد و هو التمامیة، و انما الاختلاف فیما هو المرغوب منها من الاثر التی بالقیاس الیها تتصف بالتمامیة و عدمها.» اصلاً تمامیت و عدم تمامیت در مقایسه با آثار است، به لحاظ ترتب اثر است. از این عبارت استفاده می‌شود که تماميت متقوم است به ترتب اثر.

1.1.2- مبنای مرحوم آخوند در بحث صحیح و اعم

در حالی که در بحث صحیح و اعم، عبارت مرحوم آخوند ظاهر در این است که ترتب اثر مثل سقوط اعاده و قضا، این‌ها از لوازم تمامیت هستند؛ نه اینکه تمامیت به معنای ترتب اثر باشد و متقوم به ترتب اثر باشد. در بحث صحیح و اعم عبارت مرحوم آخوند این است که: «و منها ان الظاهر ان الصحة عند الکل بمعنی واحد و هو التمامیة و تفسیرها باسقاط القضاء کما عن الفقهاء او بموافقة الشریعة کما عن المتکلمین او غیر ذلک انما هو بالمهم من لوازمها.»

این که تفسیر شده است به تفسیرهای مختلف، با تفسیر فقها، با تفسیر متکلمین، مختلف شده، این به خاطر اختلاف در اثر است که اثر از لوازم تمامیت است. پس کلام مرحوم آخوند در بحث صحيح و اعم ظاهر یا صریح در این است که تمامیت با قطع نظر از ترتب اثر معنای آن تمام است و اثر می‌شود از لوازم آن.

پس در خود کلام مرحوم آخوند در دو موضع اختلاف است.

1.1.3- اشکال مرحوم اصفهانی

مرحوم اصفهانی در بحث صحیح و اعم که در آنجا کلام مرحوم آخوند ظاهر در این بود که «اثر از لوازم تمامیت» است نه مقوم، در آنجا اشکال کرده است به مرحوم آخوند. که تمامیت به لحاظ ترتب اثر است. نمی‌شود عمل را تام فرض کرد بدون در نظر گرفتن اثر. در نهایة الدرایة، در همان بحث صحیح و اعم، در جلد یک، صفحه نود و پنج، مرحوم اصفهانی فرمودند که اینکه مرحوم آخوند فرموده صحت عند الکل به معنای واحد است، در تعلیقه مرحوم اصفهانی فرمودند:

«لا اشکال فی ذلک، الا ان حیثیة اسقاط القضاء و موافقة الشریعة [که همان اثر باشد] و غیرها لیست من لوازم التمامیة...» این‌ها از لوازم نیستند، به طوری که معنای تمامیت تمام شده باشد با قطع نظر از اثر، «بل من الحیثیات التی یتم بها حقیقة التمامیة» تمام حقیقت تمامیت با اثر تمام می‌شود، متقوم است به ترتب اثر. «حیث لا واقع للتمامیة الا التمامیة من حیث اسقاط القضاء او من حیث موافقة الامر.» و نظیر این‌ها از آثاری که در موارد وجود دارد. «و اللازم لیس من متممات معنی ملزومه.» این‌ها (این آثار) از متممات معنای تمامیت هستند ، چیزی که متمم باشد دیگر لازم نمی‌شود.

پس به نظرمرحوم اصفهانی در بحث صحیح و اعم ترتب آثار از لوازم نیست، از متممات و مقومِ معنای تمامیت است.

1.1.4- نظر مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی در همان بحث صحیح و اعم در مقابل مرحوم اصفهانی، ، همان رأی مرحوم آخوند در بحث صحیح و اعم را اختیار کرده است. فرموده است که تمامیت عمل به معنای جامعیت و واجدیت للاجزاء و الشرایط است. خود عمل را به لحاظ اجزا و شرایط در نظر بگیریم گاهی واجد تمام اجزا و شرایط است، گاهی نه، فاقد بعضی از اجزا است. عمل تام عملی است که واجد اجزا و شرایط باشد. تمامیت به معنای جامعیت و واجدیت للاجزاء و الشرایط است. و لها واقعیة مع قطع النظر عن الآثار و اللوازم ، مثل سقوط اعاده و قضا این‌ها از لوازم هستند، این‌گونه نیست که معنای تمامیت بند به این‌ها باشد، متقوم به این‌ها باشد. این هم مختار مرحوم آقای خویی در آن بحث.

این مطالب نوعاً در همان بحث صحیح و اعم مطرح شده، در بحث اقتضاء النهی للفساد دیگر تکرار نشده است این مطالب.

پس در اینکه آیا تمامیت واقعی با قطع نظر از ترتب اثر دارد یا واقعيتی ندارد الا از جهت ترتب اثر، این محل اختلاف شده بین اعلام. در کلمات خود مرحوم آخوند هم اختلاف وجود دارد. به حسب یک موضع از مقومات است، به حسب موضع دیگر از لوازم است.

1.1.5- تحقیق در نزاع:

به نظر می‌رسد که در این بحث که تمامیت آیا متقوم به ترتب اثر است یا ترتب اثر از لوازم است، حق با مرحوم اصفهانی است. و آنچه که مرحوم آخوند در بحث اقتضاء النهی للفساد در عبارت کفایه آورده است صحیح، همین قول است که تمامیت عمل به لحاظ ترتب اثر است.

دلیل بر این مدعا هم این است که همان‌طور که در کلام مرحوم آخوند در بحث اقتضا آمده است، تمامیت امر اضافی است، و بالقیاس به یک اثر معنا پیدا می‌کند. به اختلاف اثر تمامیت معنا پیدا می‌کند. و الا اگر ما شیء را عمل را فی حد نفسه در نظر بگیریم بدون لحاظ هیچ جهت خارجی از نظر ترتب اثر و امثال این ترتب اثر، خود شیء را فی حد نفسه در نظر بگیریم، عنوان تام یا ناقص بر آن منطبق نمی‌شود. در حالی که اگر مناط در صدق تام و تمامیت، واجدیت للاجزاء و الشرایط بود، واجدیت للاجزاء و الشرایط تمام الملاک برای صدق تام بودن بود و ترتب اثر نقشی نداشت، لازمه اش این است که در موردی که ما عمل ناقص را بسنجیم، مثلاً در همین نماز دو رکعتی، یک رکعت از نماز را بخواهیم حساب بکنیم، باید عنوان تام بر آن صدق بکند. زیرا این یک رکعت بما اینکه یک رکعت است، مشتمل بر اجزا و شرایط خاصی است، از این جهت خودش واجد آنچه که در ذیل آن قرار دارد هست. و حال آنکه در یک رکعت از نماز دو رکعتی صبح، عنوان تمام اطلاق نمی‌شود. اینکه بر قسمتی از عمل کامل، عنوان تام اطلاق نمی‌شود، به لحاظ این است که آن اثر متوقع و مورد انتظار از عمل، در این موارد وجود ندارد. و الا اگر ملاک تمام بودن واجدیت للاجزاء و شرایط باشد، ما هر عملی را در نظر بگیریم، هر مرکبی را ولو قسمتی از عمل کامل باشد، این واجد اجزا و شرایط خودش که هست. روی این حساب باید صدق بکند عنوان تام. و حال اینکه تام صدق نمی‌کند. این شاهد است بر اینکه در صدق عنوان تام بر عمل، آن حیثیت ترتب اثر یا عنوان دیگری مثل ترتب اثر، مثل اینکه مثلاً عنوان مأمور‌به بودن، مطابق با مأمور‌به بودن، امثال این‌ها باید به میان بیاید تا تمامیت صدق کند و عمل مصداق تمام و عدم تمام باشد. روی این حساب در این اختلاف بین مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای خویی به نظر می‌رسد که فرمایش مرحوم اصفهانی تمام است و ما باید تمامیت را به لحاظ ترتب اثر بگیریم، به اعتبار آثاری که عمل دارد، به این لحاظ بگیریم. کما اینکه کلام مرحوم آخوند در بحث اقتضا هم همین مدعا را دلالت می‌کند، و نشان می‌دهد که مرحوم آخوند هم همین را اختیار کرده است.

1.1.6- اشکال نقضی

فقط یک اشکال در اینجا باقی می‌ماند و آن این است که اگر «تمامیتِ» عمل به لحاظ ترتب اثر باشد نه به لحاظ واجدیت للاجزاء و الشرایط، و خود ترتب اثر ملاک در صدق تام و عدم صدق تام باشد، در مواردی که عملِ انجام‌شده مسقط تکلیف و مسقط اعاده و قضا است (یعنی اثر اسقاط اعاده و قضا را دارد) ولی مصداق مأمور‌به نیست، با مشکل مواجه می‌شویم.

مثال این مورد، اتمام نماز در موضع قصر از روی جهل، یا موارد جریان حدیث لا تعاد در افرادی است که امکان مأمور‌به بودن عمل برای آن‌ها وجود ندارد. همان‌طور که پیش‌تر در بحث اجتماع امر و نهی یا در بحث صلاة مثال زده شده است، اگر شخصی خود مکانی را غصب کند و سپس غصبیت آن را فراموش نماید و در همان مکان غصبی نماز بخواند، در اینجا به شرط اباحه مکان اخلال کرده است و این اخلال نیز از روی نسیان صورت گرفته است. حدیث لا تعاد این مورد را فرامی‌گیرد و به مقتضای آن باید حکم به صحت صلاة شود.

اما این عمل قابلیت آن را ندارد که مصداق مأمور‌به باشد؛ زیرا این شخص که در مکان غصبی نماز خوانده است، ولو ناسی است و خطاب نهی فعلاً متوجه او نیست، اما آن مبغوضیتِ عملی که قبلاً در مورد فعل او وجود داشت، در حال نسیان نیز پابرجا و عمل او همچنان مبغوض است. هنگامی که عمل مبغوضیت داشته باشد، دیگر نمی‌تواند در کنار آن مقربیت داشته و مصداق مأمور‌به باشد. در این‌گونه موارد که حدیث لا تعاد جاری می‌شود، شأن این حدیث فقط مسقطیت نسبت به اعاده و قضا است و عمل را مأمور‌به نمی‌کند.

حال اگر در این موارد به عمل نگاه کنیم، اثرِ «اسقاط اعاده و قضا» در اینجا وجود دارد و مترتب می‌شود؛ در حالی که عنوان «صحیح» و «تام» (به معنای عملی که مطابق با مأمور‌به باشد) بر این عمل اطلاق نمی‌گردد.

بنابراین، اشکال این است که بر اساس این نقض، ما نباید تمامیت را صرفاً به لحاظ ترتب اثر در نظر بگیریم؛ زیرا اگر ملاک فقط ترتب اثر باشد، در این موارد نقض وارد می‌شود و قابل التزام نخواهد بود.

1.1.6.1- پاسخ

در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت: گرچه تمامیت متقوم به ترتب اثر است و ترتب اثر مُقَوِّم معنای تمامیت است (نه اینکه فقط لازمه آن باشد)، اما از آنجایی که ترتب اثر در هر عملی به طبع خود متوقف بر تحقق عمل با جمیع اجزا و شرایط معتبر در آن است، حیثیتِ «واجدیت للاجزاء و الشرایط» نیز در اتصاف عمل به تمامیت و صحت دخالت دارد.

به بیان دیگر، ترتب اثر نقش دارد، اما این‌طور نیست که واجدیت للاجزاء و الشرایط بی‌نقش و بی‌دخل باشد. به همین دلیل، در مواردی که عملِ انجام‌شده اثر مأمور‌به را از حیث اسقاط اعاده و قضا دارد، ولی واجد اجزا و شرایط نیست، به این عمل عنوانِ «صحیح» و «مصداق مأمور‌به» اطلاق نمی‌شود. در حقیقت، ترتب اثر دخیل و مقوم در اتصاف عمل به تمامیت و صحت است، اما تمام‌الدخیل نیست؛ بلکه واجدیت للاجزاء و الشرایط (دست‌کم شرایط رکنی) نیز در اتصاف به تمامیت دخالت دارد.

نتیجه بحث تا به اینجا این شد که صحت، به معنای تمامیت من حیث ترتب اثر است، به طوری که ترتب اثر مقومِ معنای تمامیت است، نه اینکه صرفاً از لوازم آن باشد. آنچه در غالب کلمات مطرح شده نیز همین است که صحت به معنای تمامیت است و تمامیت نیز یا به لحاظ ترتب اثر است یا با قطع نظر از آن.

1.1.7- اشکال مرحوم امام خمینی

مرحوم امام در کتاب مناهج، در این قسمت به مرحوم آخوند و سایر اصولیونی که لغتاً و عرفاً صحت را به معنای تمامیت دانسته‌اند، اشکال وارد کرده‌اند. اشکال ایشان این است که صحت به معنای تمامیت، و فساد به معنای نقص نیست و نزد عرف و عقلا، «صحت و فساد» مساوق با «تمام و نقص» نمی‌باشد.

دلیل این مدعا آن است که «تمام و نقص» در لغت و عرف، تقابل عدم و ملکه دارند؛ در حالی که تقابل «صحت و فساد»، تقابل تضاد است. زیرا صحت و فساد دو وصف وجودی هستند که عارض بر شیء می‌شوند. اگر آن شیء دارای کیفیت ملائم با طبیعت نوعیه خود باشد، از آن تعبیر به «صحیح» می‌شود و اگر کیفیتی منافر با طبیعت نوعیه داشته باشد، به آن «فاسد» می‌گویند.

بنابراین، به حسب لغت، صحت و فساد به معنای تمامیت و عدم تمامیت نیست. (هرچند خود ایشان در مناهج پذیرفته‌اند که در باب عبادات و معاملات، صحت و فساد به معنای همان تمامیت است؛ حال یا از باب استعمال مجازی و یا استعمال در معنای جامع) ؛ لکن اشکال مرحوم امام به معنای لغوی و عرفی در کلام مرحوم آخوند از صحت وفساد است.

پاسخ به اشکال مرحوم امام

در جواب این اشکال باید گفت: این اشکال تنها در صورتی وارد است که مراد از تمامیت و عدم تمامیت، تمامیتِ شیء «فی حد نفسه» و با قطع نظر از جهات خارج از ذات باشد. اگر تمامیت به ملاحظه خصوصیات ذاتی خود عمل باشد، به مطلقِ شیء ناقص، فاسد گفته نمی‌شود. مثلاً به انسانی که فاقد بعضی از اعضای بدن است، «ناقص» گفته می‌شود، اما «فاسد» گفته نمی‌شود؛ در حالی که اگر شما صحت را به معنای تمامیت بگیرید، عدم تمامیت باید فساد باشد، ولی در اینجا با وجود عدم تمامیت، عنوان فاسد صدق نمی‌کند. یا اگر خانه‌ای ساخته شود که بعضی از مرافق آن ناقص باشد، به این خانه عنوان فاسد اطلاق نمی‌گردد. از این موارد معلوم می‌شود که در لغت و عرف، صحت مساوق با تمامیت نیست.

اما اگر تمامیت را همان‌طور که در کلام مرحوم آخوند در بحث اقتضاء النهی للفساد آمده است، به حسابِ «اثر مترقب و متوقع» از شیء در نظر بگیریم، در این صورت اگر از شیئی اثری توقع برود و آن اثر مترتب نشود، بر آن شیئی که اثر متوقع از آن حاصل نشده است، عنوان «فاسد» نیز اطلاق می‌شود.

بنابراین، اشکال مذکور تنها بنا بر قولی وارد است که صحت به معنای تمامیتِ شیء من حیث هی و به لحاظ خصوصیات ذاتیه باشد؛ اما بنا بر قول کسانی که تمامیت را متقوم به ترتب اثر دانسته‌اند، این اشکال مندفع است و وارد نیست.

1.2- بررسی نکته دوم: اضافی و نسبی بودن صحت و فساد

نکته دومی که در کلام مرحوم آخوند جای تأمل و اشکال دارد، این است که ایشان فرموده‌اند «صحت و فساد» امری مطلق نیست، بلکه امری نسبی و اضافی است. در کلام ایشان برای اثبات این نسبیت به دو وجه استدلال شده است:

1.2.0.1- وجه اول

از آنجا که آثار متوقع از شیء متفاوت است، به اختلافِ «ما هو المهم من الاثر»، صدق صحت و فساد نیز مختلف می‌شود. ممکن است عملی به لحاظ یک اثر صحیح باشد و به لحاظ اثری دیگر باطل و فاسد تلقی گردد. مثال این مورد، اتمام نماز در موضع قصر از روی جهل است. اگر مکلف در داخل وقت متوجه اشتباه خود بشود، اعاده واجب است؛ اما اگر بعد از خروج وقت ملتفت بشود، قضا واجب نیست. در اینجا، عمل به لحاظ یک اثر (عدم وجوب قضا) صحیح است، اما به لحاظ اثر دیگر (وجوب اعاده در وقت) صحیح نیست و باطل محسوب می‌شود. این اختلاف نشان می‌دهد که صحت و فساد امری نسبی است.

1.2.0.2- وجه دوم

از آنجایی که انظار و اقوال در ترتب آثار متوقعه از شیء متفاوت است، یک عمل واحد ممکن است به حسب یک نظر صحیح، ولی به حسب نظر دیگر فاسد و باطل باشد. این اختلافِ انظار کشف می‌کند که صحت و فساد امر مطلق نیست، بلکه نسبی است. خود این وجه (استدلال از راه اختلاف انظار) در کلام مرحوم آخوند دارای دو تقریب است:

    1. تقریب اول: انظار در اینکه «اثر مهم و متوقع از عمل چیست» با یکدیگر اختلاف دارند. برای مثال، نظر فقیه با نظر متکلم در تعیین اثرِ عمل متفاوت است. فقیه به دنبال اسقاط اعاده و قضا است، اما متکلم به دنبال استحقاق مثوبت و حصول امتثال است. چون در تعیین خودِ اثر اختلاف وجود دارد، ممکن است عمل به لحاظ نظر فقیه صحیح باشد، اما به لحاظ نظر متکلم باطل باشد (یا بالعکس). در این تقریب، اساساً نوع اثر مورد نظر متفاوت است، بر اساس یک نظر اثر متوقع الف است بر اساس نظر دیگر اثر متوقع ب است.

    2. تقریب دوم: انظار حتی اگر در اثرِ متوقع از شیء هم اتحاد داشته باشند، که اثر متوقع چه چیزی است، ولی در اینکه آن اثر متوقع در این مورد مترتب می‌شود یا مترتب نمی‌شود اختلاف دارند. در نوع اثر اختلاف ندارند ولی در ترتبِ آن اثر واحد در این موردِ الف آیا آن اثر مترتب می‌شود یا مترتب نمی‌شود، اختلاف دارند. این اختلافِ انظار در اتصاف به صحت وجود دارد. این مثالش کجاست؟ مثالش همان‌طور که در کلام مرحوم آخوند بیان شده این است که در اجزای امرِ ظاهری و امرِ اضطراری نسبت به امرِ واقعیِ اولی اختلاف نظر است. بر اساس یک نظر، نظر یک فقیه مسقطِ اعاده و قضا است، به حسب نظر فقیه دیگر مسقط اعاده و قضا نیست. اختلاف در ترتبِ این اثر مشترک، اثر متوقع مورد اتفاقِ دو طرف هر دو فقیه است . اثر مورد نظر هر دو اسقاط اعاده و قضا است، ولی به حسب یک نظر این اثر مترتب می شود و به حسب نظر ديگر اين اثر مترتب نمی شود . این تقریب دوم برای وجه دوم .بر اساس این تقریب دوم نیز مرحوم آخوند نتیجه گرفته‌اند که صحت امری نسبی و اضافی است.

1.2.1- نقد و بررسی ادله مرحوم آخوند

    • آیا فرمایش مرحوم آخوند در این دو دلیلی که اقامه کرده اند تمام است یا تمام نیست؟ وجه اول که ممکن است عمل به لحاظ يک اثر صحيح باشد و به لحاظ اثر ديگر صحيح نباشد و اختلاف آثار دليل بر اضافی و نسبی بودن صحت و فساد است مشکلی ندارد .

    • دلیل دوم هم که در کلام مرحوم آخوند ذکر شده به حسب تقریب اول که اطراف و انظار در اثر متوقع و مهم از شیء مختلف‌اند، این هم عیبی ندارد. این هم دلیل بر نسبی بودن و اضافی بودنِ معنای صحت است.

    • ولی تقریب دوم از دلیل دوم که فرموده چون انظار در ترتبِ اثر حتی اثر واحد مورد اتفاق مختلف‌اند، این باعث می‌شود که صحت و فساد امر نسبی بشود، اشکال به این قسمت است. که اختلافِ انظار در ترتبِ اثر خاص و عدم ترتب آن ، اینکه یک فقیهی بگوید در اینجا اثر(که همان سقوط اعاده و قضا است) مترتب است، فقیه دیگر بگوید اثر مترتب نیست، این اختلاف باعث نمی‌شود که ما صحت را امر نسبی بدانیم. این اختلاف که یکی بگوید این اثر وجود دارد، دیگری بگوید این اثر وجود ندارد، این موجبِ نسبی و اضافی بودن نمی‌شود. چرا؟ به خاطر اینکه انظار در اینکه این اثر مترتب می‌شود یا نمی‌شود، موضوعیت ندارد. این‌ها حالت طریقیت دارند ، با قطع نظر از انظار يک واقعيتی وجود دارد که انظار در کشف آن واقع اختلاف پيدا کرده اند . این را ما نمی‌توانیم دلیل بر اضافی بودن بگیریم. و الا اگر این دلیل بر اضافی بودن و نسبی بودن باشد، همه موارد اختلاف در فقه و در ساير علوم را باید کاشف از نسبی بودن آن امر بگیریم. در فقه و غیر فقه هر جا اختلاف در یک مسئله‌ای شده بگوییم این امر نسبی است، این حرف برمی‌گردد به ادعای نسبيت مطلق (و اينکه اصلاً واقعیتی در کار نیست آنچه واقعيت دارد قرائتهای مختلف و متعدد است) که بطلان آن ادعا از واضحات است . پس صرفِ اینکه در ترتب اثر اختلاف نظر وجود دارد، این باعث نسبی بودن عمل نمی‌شود.

این اشکال در کتاب مناهج از سوی مرحوم امام نیز مطرح شده است. ایشان می‌فرمایند: «اما اختلاف الانظار فی صحة عبادة و عدمها، فلا یوجب اضافیتَهُما، لان الانظار طریق الی تشخیص الواقع، فکلٌ یخطئُ الآخر فما في كلام المحقّق الخراسانيّ‌- من إثبات إضافيتهما بذلك- غير تامّ.»

انظار برای تشخیص واقع طریقیت دارند نه موضوعيت . بله، اگر اختلاف انظار به اختلاف در خودِ اثر متوقع برگردد، حرف دیگری است؛ اما اگر اثر متوقع شیء واحدی باشد و صرفاً در وقوع یا عدم وقوع آن اختلاف شود، نمی‌توان آن را کاشف از اضافی بودن دانست. بنابراین، تلاش مرحوم آخوند برای اثبات نسبی بودن صحت و فساد از این مسیر، تمام نیست.

1.3- بررسی مطلب سوم: وضعیت وجودی صحت و فساد

مطلب سومی که مرحوم آخوند در مقدمه خامسه «امر سادس به تعبير کفايه» متعرض آن شده‌اند، بررسی ماهیت و وضعیت وجودی صحت و فساد است. سؤال این است که آیا صحت و فساد از امور واقعیه انتزاعیه هستند؟ یا از لوازم عقلیه هستند که صرفاً عقل به آن‌ها حکم می‌کند (بدون آنکه انتزاع شوند و واقعیت مستقلی داشته باشند)؟ و یا شق سوم، که از مجعولات شرعیه به شمار می‌روند؟

مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار فرموده‌اند که حق این است که صحت و فساد به نحو مطلق، از امور انتزاعیه واقعیه هستند البته ایشان اقوال و تفصیلات دیگری را نیز در کنار نظر خود مطرح کرده‌اند.

اما مرحوم آخوند در مقابل رأی مرحوم شیخ، قائل به تفصیل شده و فرموده‌اند که حکم مسئله به حسب تقادیرِ مختلف، متفاوت است:

    • در بعضی از تقادیر، از امور انتزاعیه واقعیه هستند (که با اختلاف معتبرین، مختلف نمی‌شوند).

    • در بعضی دیگر از تقادیر، حکم عقل و از لوازم عقلیه محسوب می‌شوند.

    • و در قسم سوم از تقادیر نیز، دارای جعل شرعی بوده و از مجعولات شرعیه به شمار می‌روند.