تحدید معنی الصحة و الفساد

موضوع: تحدید معنی الصحة و الفساد

مقدمه پنجم از مقدمات بحث اقتضای نهی للفساد در بیان معنای صحت و فساد و همین‌طور این‌که آیا صحت و فساد از امور انتزاعیه واقعیه هستند، یا از لوازم عقلیه، و یا این‌که از مجعولات شرعیه هستند. در حقیقت این مقدمه، بر اساس آنچه که در کلام مرحوم آخوند مطرح شده، مشتمل بر سه مطلب است:

۱. مطلب اول: معنای صحت و فساد.

۲. مطلب دوم: نسبت میان صحت عند الفقیه و صحت عند المتکلم؛ بدین معنا که صحیح به نظر فقیه با صحیح به نظر متکلم چه نسبتی دارد.

۳.مطلب سوم: بررسی این‌که آیا صحت و فساد از امور انتزاعیه واقعیه هستند، یا از لوازم عقلی، و یا شق سوم که از مجعولات شرعیه باشند.

0.1- مطلب اول: معنای صحت و فساد

در مطلب اول که بیان معنای صحت و فساد باشد، مرحوم آخوند فرموده‌اند که صحت از نظر لغت و عرف به معنای تمامیت است، در مقابل فساد که به معنای عدم تمامیت است. به همین معنای لغوی و عرفی، صحت در علوم مختلف اعم از فقه و کلام استعمال شده و معنای صحت همان تمامیت است. ولی از آنجا که صحت و فساد از امور حقیقیه مطلق نیستند و از امور اضافی به شمار می‌آیند، به اختلاف آثار و انظار، صحت مختلف می‌شود. چه بسا یک شیء به حسب یک نظر صحیح باشد و به حسب نظر دیگر صحیح نباشد؛ یا به حسب یک اثر صحیح باشد و به حسب اثر دیگر صحیح نباشد. در همه موارد، صحت به معنای تمامیت است و در اصل معنا اختلاف نیست، بلکه اختلاف در آن اثر متوقع از شیء است که تمامیت به لحاظ آن معنا پیدا می‌کند ، و الا معنای صحت در این موارد مختلف نمی‌شود.

0.1.1- اختلاف به حسب آثار

این‌که به حسب آثار صحت و فساد مختلف می‌شود، به اين معنا است که ممکن است عملی به لحاظ یک اثر صحیح باشد، اما به لحاظ اثر دیگر صحیح نباشد. مثلاً در مواردی که شخص« أتمّ فی موضع القصر جهلاً»جهل به خصوصیات حکم دارد، نه جهل به اصل حکم؛ از نظر فتوایی فتوا داده‌اند به این‌که اگر مکلف در وقت ملتفت شد، باید اعاده بکند. کسی که مسافر است، وظیفه واقعیه اولیه‌اش قصر است. اگر از روی جهل نماز را تمام خواند، اگر در وقت متوجه شد باید اعاده بکند، ولی اگر وقت گذشت و بعد از خروج وقت متوجه شد که نمازش را به جای قصر تمام خوانده است، دیگر قضا ندارد.

حال در اینجا این عمل او به لحاظ سقوط اعاده صحیح نیست، زیرا موجب سقوط اعاده نیست؛ ولی به لحاظ سقوط قضا، عملش صحیح است. این اختلافِ صحت به معنای تمامیت، به لحاظ اثری دون اثر دیگر است. یعنی به لحاظ یک اثر صحیح است و به لحاظ اثر دیگر صحیح نیست.

0.1.2- اختلاف به حسب انظار

اما قسمت دوم این است که عمل گاهی به حسب یک نظر صحیح است و به حسب نظر دیگر صحیح نیست. دو تقریب و دو وجه در این قسمت وجود دارد که از کلام مرحوم آخوند نیز استفاده می‌شود که ناظر به همین دو قسمت است .

0.1.2.1- تقریب اول:

برای این‌که چطور اختلاف در نظر موجب اختلاف در اتصاف عمل به صحت و فساد می‌شود، این است که گاهی انظار در اثر مهم و متوقع از شیء مختلف هستند. به عنوان مثال، در همان موردی که در کلام مرحوم آخوند نیز تطبیق شده است، به حسب نظر فقیه، آن اثر متوقع از شیء که به لحاظ آن صحت و فساد معنا پیدا می‌کند، سقوط اعاده و قضا است. ولی به نظر متکلم، اثر مهم این است که آیا امتثال حساب می‌شود و موجب استحقاق عقوبت می‌شود یا موجب استحقاق عقوبت نمی‌شود. حال به لحاظ اینکه نظر فقیه با نظر متکلم در آن اثر متوقع از شیء مختلف است، در بعضی از موارد عمل واحد ممکن است به نظر فقیه مثلاً صحیح نباشد اما به نظر متکلم صحیح باشد، یا بالعکس.

مثلاً در مواردی که عمل اضطراری انجام بشود و بعد رفع اضطرار بشود، یا بر اساس امر ظاهری عمل را انجام داده و بعد کشف خلاف شده است؛ حال در این موارد اگر به نظر فقیه اجزا در کار نباشد، این عملی که انجام شده موجب سقوط اعاده و قضا نیست. ولی به نظر متکلم، اگر مراد متکلم از عمل صحیح، عملی است که موجب استحقاق عقوبت باشد (که متکلمین آن را در کلامشان به موافقت الامر یا موافقت الشریعه تفسیر کرده‌اند)، اگر مراد این‌ها از امری که موافقت آن موجب حصول امتثال می‌شود، مطلق امر باشد (چه امر واقعی اولی، چه امر اضطراری، چه امر ظاهری)، حال این عمل به حسب نظر متکلم صحیح است، زیرا موافق الامر است؛ ولی به نظر فقیه صحیح نبود. پس در این تقریب، اختلاف انظار از جهت اختلاف در اثر متوقع از فعل است.

0.1.2.2- تقریب دوم:

برای این‌که اختلاف انظار موجب اتصاف به صحت و فساد بشود، این است که اگر در همان نظر فقیه حساب بکنیم، درباره این‌که آیا عملی که انجام شده، در صورت عدم تطابق با امر واقعی اولی مجزی است یا مجزی نیست، اختلاف نظر وجود دارد. ممکن است به نظر یک فقیهی صحیح (مسقط اعاده و قضا) باشد و ممکن است مسقط اعاده و قضا نباشد. توضیح این قسمت در کلام مرحوم آخوند به نحو وافی آمده است. ایشان فرموده‌اند امری که در شریعت به عبادت تعلق می‌گیرد، سه قسم است:

    1. امر واقعی اولی: معلوم است کسی نماز متعلق امر واقعی اولی را انجام داده، یعنی نماز با وضو خوانده و در واقع هم وضو دار بوده است؛ عمل او در حال وضو انجام شده و ماموربه واقعی اولی را در خارج اتیان کرده است.

    2. امر واقعی ثانوی (امر اضطراری): با ماموربه اولی مختلف است؛ مثل این‌که متمکن از وضو نبود و تیمم کرد. امر به صلات با تیمم، امر واقعی ثانوی است که از آن تعبیر به امر اضطراری می‌کنند.

    3. امر ظاهری: مورد آن جایی است که شخص مثلاً با استصحاب وضو نماز خوانده است. در اول وقت شک داشت وضو دارد یا ندارد، با استصحاب وضو نماز خواند و بعد انکشف که در آن زمان نماز خواندن وضو دار نبوده است. این اتیان به ماموربه ظاهری است که کشف خلاف هم در آن صورت گرفته است.

در این‌که آیا اتیان به ماموربه اضطراری مجزی از امر اختیاری است یا نیست، و همین‌طور در این‌که اتیان به ماموربه ظاهری مجزی از امر واقعی است یا واقعی نیست، اختلاف نظر وجود دارد. یک نظر این است که مجزی است؛ یعنی ماموربه اضطراری را در زمان اضطرار اگر شخص انجام داد، ولو در آخر وقت هم رفع عذر شده باشد، این مجزی است. نظر دیگر این است که مجزی نیست و اگر در وقت تمکن پیدا کرد باید عمل را اعاده بکند. همین‌طور در اتیان به ماموربه ظاهری نیز اختلاف نظر وجود دارد؛ بر اساس یک نظر اتیان به ماموربه ظاهری مجزی است، و به حسب نظر دیگر مجزی نیست.

حال با توجه به این که در اجزای ماموربه اضطراری از امر واقعی (اولی و اختیاری) و همین‌طور در اتیان به ماموربه ظاهری از امر واقعی اختلاف نظر است، ممکن است عملی مانند همان نماز با وضوی استصحابی که در آن کشف خلاف شده و معلوم شده است شخص در آن حال وضو نداشته، به حسب نظر قائلین به اجزای امر ظاهری از امر واقعی صحیح باشد، و به حسب نظر آن‌هایی که قائل به اجزا نیستند، صحیح نباشد.

پس در تقریب دوم، اختلاف الانظار در اثر متوقع نیست. در این‌که اثر متوقع مثلاً سقوط اعاده و قضا است، اتفاق نظر وجود دارد؛ بلکه اختلاف نظر در ترتب آن اثر در آن مورد خاص است. یعنی توقع اثر معلوم است، ولی در ترتب اثر متوقع بر این عمل، اختلاف نظر وجود دارد. این تقریب دوم برای اثبات این است که اختلاف انظار سبب اختلاف عمل در اتصاف به صحت و فساد می‌شود.

0.1.3- جمع بندی عبارت کفایه

مرحوم آخوند می‌فرماید که با این بیان معلوم شد که صحت و فساد یک معنا بیشتر ندارد: صحت یعنی تمامیت، و فساد یعنی عدم تمامیت. ولی از آنجا که تمامیت عمل به این است که اثر متوقع از آن عمل مترتب بشود (عمل به نحوی واقع بشود که اثر متوقع بر آن مترتب بشود)، به اختلاف آثار و اختلاف انظار، صحت و فساد عمل مختلف می‌شود. از اینجا معلوم می‌شود که صحت در همه موارد به یک معنا است؛ چه در باب عبادات و چه در باب معاملات، چه به نظر فقیه و چه به نظر متکلم، یک معنا بیشتر ندارد.

اختلاف در آن اثر متوقع است. در باب عبادت، از آنجا که اثر متوقع سقوط الاعاده والقضا است، صحت به این است که تمامیت من هذا الحیث داشته باشد. در معاملات، از آنجا که اثر متوقع محقق شدن اثر قانونی و حقوقی (مثل ملکیت و زوجیت) است، صحت به این است که این عقد به نحوی واقع بشود که آن اثر بر آن مترتب بشود. در اختلاف بین فقیه و متکلم نیز فرمودند مسئله به همین نحو است. در معنای صحت اختلاف نیست، بلکه اختلاف در آن اثر مهمی است که یتوقع از آن عمل. در نظر فقیه آن اثر مهم، سقوط الاعاده والقضا است؛ ولی متکلم نگاهش به حصول الامتثال و استحقاق المثوبه است، لذا صحت به معنای تمامیت من هذا الحیث است. از این رو، متکلم صحیح را در بعضی از تعبیرات به ما یوافق الامر و در بعضی تعبیرات دیگر به ما یوافق الشریعه معنا کرده است.

این بیان مراد از صحت و فساد در مطلب اول بود. پس از نقل فرمایشات مرحوم آخوند در این قسمت، باید به سراغ مطلب ثانی رفت.

0.2- مطلب دوم: نسبت صحت عند الفقیه و صحت عند المتکلم

مطلب دوم این است که صحت به نظر متکلم با صحت به نظر فقیه چه نسبتی دارد. گرچه در کلام مرحوم شیخ انصاری در مطارح الانظار این بحث به تفصیل آمده است ولی مرحوم آخوند متعرض آن تفصیل نشده‌اند، لکن لُبّ مطلب را در این قسمت بیان فرموده‌اند.

آیا صحیح در نظر فقیه با صحیح در نظر متکلم نسبت عموم و خصوص مطلق دارد؟ کما هو المعروف که گفته‌اند اگر امری صحیح عند الفقیه باشد (یعنی موجب سقوط اعاده و قضا باشد)، حتماً صحیح عند المتکلم نیز است؛ زیرا موافقت الامر حتماً در آن وجود دارد، وگرنه موجب سقوط اعاده و قضا نمی‌شد. اما آنچه صحیح عند المتکلم است، ممکن است صحیح در نظر فقیه باشد و ممکن است نباشد. بر این اساس، نسبت می‌شود عموم و خصوص مطلق؛ یعنی « کل ما یکون صحیحاً عند الفقيه يکون صحيحاً عند المتکلم ، وکل ما يکون صحيحاً عند المتکلم لا یکون بالضرورة صحیحاً عند الفقیه». (هر آنچه صحیح عند المتکلم باشد لزوماً صحیح عند الفقیه نیست).اما آیا واقعاً نسبت بین این‌ها همواره عموم و خصوص مطلق است؟ یا نسبت تساوی است؟

با توجه به آنچه از عبارت مرحوم آخوند در کفایة الاصول استفاده می‌شود، با در نظر گرفتن اقسام امر متعلق به عبادت (واقعی اولی، اضطراری و ظاهری)، و اختلاف انظار در مسئله اجزا، و تفاوت اثر متوقع نزد فقیه و متکلم، و همينطور با ملاحظه اين جهت که در نظر متکلم، ولو صحیح به معنای ما یوافق الامر است، اما ممکن است موافقت با مطلق الامر (اعم از اولی، ثانوی و ظاهری) را موجب امتثال بداند، و ممکن است خصوص امر واقعی اولی را شرط بداند. با توجه به این جهات مختلف، در بعضی تقادیر نسبت تساوی است و در بعضی تقادیر نسبت عموم و خصوص مطلق. مرحوم آخوند بحث را در فرض «اتیان به ماموربه ظاهری با کشف خلاف و عدم موافقت با امر واقعی» (مانند خواندن نماز با وضوی استصحابی و کشف خلافِ آن) مطرح کرده‌اند و به دو تقدير اشاره کرده اند که در آن دو تقدير نسبت تساوی می شود :

0.2.0.1- ۱. تقدیر اول (تساوی):

اگر در بحث اجزا به نظر فقیه قائل بشویم که امر ظاهری مجزی از امر واقعی است، و از طرف دیگر در نظر متکلم نیز قائل بشویم که موافقت با مطلق الامر موجب حصول امتثال است؛ در این حالت، نمازی که شخص با وضوی استصحابی خوانده، هم صحیح عند الفقیه است و هم صحیح عند المتکلم. مرحوم آخوند در این باره می‌فرمایند:« فالعبادة الموافقة للامر الظاهری تکون صحیحة عند المتکلم و الفقیه بناء علی ان الامر فی تفسیر الصحة بموافقة الامر اعم من الظاهری مع اقتضائه للاجزاء.»

0.2.0.2- تقدیر دوم (تساوی):

اگر به حسب نظر فقیه قائل به اجزای امر ظاهری نباشیم (یعنی مکلف باید اعاده یا قضا کند)، و به حسب نظر متکلم نیز مراد از امر، خصوص امر واقعی باشد؛ در این تقدیر« ما یکون فاسداً عند الفقیه يکون فاسداً عند المتکلم.» مرحوم آخوند می‌فرمایند:« و عدم اتصافها بها عند الفقیه بموافقة الامر الظاهری بناء علی عدم الاجزاء، و کونه مراداً بموافقة الامر الواقعی عند المتکلم.»

در این دو تقدیر که در کلام مرحوم آخوند بیان شده، نسبت بین نظر فقیه و متکلم تساوی است. اما از تشقیق مرحوم آخوند، دو تقدیر دیگر نیز استنباط می‌شود که در آن‌ها اختلاف وجود دارد:

0.2.0.3- تقدیر سوم (عموم و خصوص مطلق):

اگر در امر ظاهری قائل به اجزا باشیم (عمل مجزی و مسقط اعاده و قضا باشد)، ولی به حسب نظر متکلم قائل بشویم که مراد از امر در موافقت امر، خصوص امر واقعی اولی است. در این تقدیر اينطور نيست که « کل ما یکون صحیحاً عند الفقیه یکون صحیحاً عند المتکلم.» در این تقدير بعضی از اعمالی که صحیح عند الفقیه است، صحیح عند المتکلم نیست و ماده افتراق پیدا می‌شود؛ لذا صحیح در نظر فقیه اعم است از نظر متکلم

0.2.0.4- ۴. تقدیر چهارم (عموم و خصوص مطلق):

اگر در امر ظاهری قائل به اجزا نباشیم، ولی به حسب نظر متکلم مراد از امر، اعم از امر واقعی و امر ظاهری باشد. در این تقدیر، همین نماز با وضوی استصحابی که کشف خلاف شده، عند المتکلم صحیح است (زیرا موافقت با امر رخ داده)، ولی عند الفقیه صحیح نیست (زیرا مسقط اعاده و قضا نیست). دراین تقدير نیز صحیح به نظر متکلم از صحیح به نظر فقیه مختلف می‌شود ولی صحیح به نظر متکلم اعم از صحیح به نظر فقیه می‌شود.

0.3- نقد و بررسی مطلب اول و دوم

پیش از آنکه وارد مطلب سوم در کلام مرحوم آخوند بشویم، باید حال این دو مطلب اول و دوم روشن گردد. آنچه مرحوم آخوند در مطلب دوم فرمودند، جای اشکال و مناقشه ندارد و با توجه به تفاصیل ذکر شده کاملاً متین است. اما نسبت به آنچه در مطلب اول فرمودند (این‌که صحت و فساد به معنای تمامیت و عدم تمامیت است و به اختلاف آثار و انظار مختلف می‌شود)، دو نکته جای تأمل و بحث دارد.

0.3.1- نکته اول

نکته اول این است که اصلِ تفسیر صحت و فساد به تمامیت و عدم تمامیت، در کلمات متقدمین و متأخرین نوعا مورد پذیرش قرار گرفته است. اما آنچه در این قسمت مورد اختلاف واقع شده این است که آیا تمامیتِ عمل، یک واقعیت مستقل با قطع نظر از ترتب آثار دارد و تمامیت یک حیثیت ذاتی عمل است و صحت به معنای تمامیت از جهت جامعیت للاجزاء و الشرائط است ؟ یا این‌که تمامیتِ عمل، صرفاً از همین ترتب آثار (مثل سقوط اعاده و قضا) انتزاع می‌شود؟ بدین معنا که اگر گفته می‌شود عمل تمام است، مقصود صرفاً این باشد که اثر متوقع از آن مترتب شده است و بدون ترتب اثر، تمامیت معنایی نداشته باشد.

در این قسمت، کلام مرحوم آخوند در بحث «صحیح و اعم» در کتاب کفایة الاصول با آنچه که در بحث حاضر (اقتضا و نهی للفساد) آورده‌اند، متفاوت است. در بحث «صحیح و اعم»، ظاهر کلام مرحوم آخوند (و شاید بتوان گفت صریح کلام ایشان) این است که تمامیتِ عمل به معنای جامعیت آن نسبت به اجزا و شرایط است، نه به ملاحظه و اعتبار ترتب اثر. ترتب اثر از لوازم صحت و تمامیت است، نه این‌که خود تمامیت متقوم به ترتب اثر باشد؛ در حالی که در بحث «اقتضا»، فرمایش ایشان برخلاف این مطلب است و ظاهر کلامشان این است که تمامیت، متقوم به ترتب آثار است.

مرحوم آخوند در بحث «صحیح و اعم» تعبیری دارند. عبارت ایشان این است که اختلافی که علما مطرح کرده‌اند، در واقع اختلاف در «ما هو اللازم من اثر التمامیة» است.

فرموده اند صحت به معنای تمامیت است. اگر در برخی تعابیر مشاهده می‌شود که در معنای صحت اختلافی واقع شده است، این اختلاف در واقع به `ما هو اللازم للتمامیة` (آنچه از لوازم تمامیت است) بازمی‌گردد که مقصود از آن همان «اثر» می‌باشد.

بنابراین، از عبارت مرحوم آخوند در مبحث «صحیح و اعم» چنین استفاده می‌شود که ترتب اثر، «لازمِ» تمامیت است، نه اینکه تمامیت متقوم به آن باشد؛ پس اثر، مقومِ تمامیت نیست.