الجهة الثانیة و الثالثة فی المقدمة الثالثة

موضوع: الجهة الثانیة و الثالثة فی المقدمة الثالثة

در جهت دوم از مقدمه سوم باید بحث شود که قول صحیح در فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی از عبادت کدام است. همانطور که در کلام مرحوم امام آمده بود و در جلسه قبل نیز اشاره شد، اگر دو مسئله هم از جهت موضوع و هم از جهت محمول با هم اختلاف داشته باشند، اختلاف ذاتی میان آنها سبب تعدد مسئلتین می شود و با وجود اختلاف ذاتی، برای تمییز میان دو مسئله نیاز به رجوع به اختلاف عرضی نیست، تا چه رسد به رجوع به اختلاف در غرض مترتب بر مسئله که امری غیر از خود مسئله می باشد.

در محل کلام وقتی مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله اقتضای نهی للفساد در نظر گرفته می شود، می بینیم که این دو، هم از جهت موضوع و هم از جهت محمول تغایر دارند. زیرا موضوع در مسئله اجتماع امر و نهی، اجتماع امر و نهی در شیء واحد ذی عنوانین و محمول هم جواز و عدم جواز است، اما در مسئله اقتضاء النهی للفساد، موضوع نهی از عبادت یا معامله است و محمول اقتضای فساد. بنابراین موضوع و محمول دو مسئله دو چیز است و همین تعدد برای فرق میان دو مسئله کافی است. زیرا این دو هیچ ارتباطی با هم ندارند تا دنبال فارق میان آنها باشیم. این وجه صحیح برای فرق میان دو مسئله است.

اما اگر فرض کنیم اختلاف ذاتی دارند اما نه اختلاف در تمام ذات، بلکه اختلاف در بعض ذات، یعنی یا در محمول مشترک و در موضوع مختلف هستند یا در موضوع مشترک و در محمول مختلف می باشند صرف تعدد در ناحیه موضوع یا تعدد در ناحیه محمول کافی است که مسائل متعدد شوند. از اینجا معلوم می شود که آنچه در کلام مرحوم محقق قمی و نیز صاحب فصول آمده است که اختلاف را در ناحیه موضوع دیده و فرموده اند که بر همین اساس می توان مسئله را متعدد قرارداد، فی حد نفسه و با غمض عین از اختلاف به تمام ذات صحیح است. زیرا با وجود اختلاف در موضوع یا اختلاف در محمول نوبت به وجه مرحوم آخوند که اختلاف به لحاظ جهت مبحوث عنه باشد نمی رسد. لذا اشکالی که مرحوم آخوند به صاحب فصول کرده است که همین اشکال به محقق قمی نیز وارد می شود که با اتحاد جهت مبحوث عنه وجهی برای تعدد دو مسئله نیست، اشکال واردی نیست. زیرا حتی اگر فقط موضوع یا فقط محمول متعدد باشد، انعقاد دو مسئله مبرّر دارد، هرچند در محطّ بحث متحد باشند. بنابراین صرف اتحاد در محطّ بحث باعث نمی شود که یک مسئله منعقد شود.

اما اگر هم از ناحیه موضوع و هم از ناحیه محمول دو مسئله متحد باشند، صرف تعدد محطّ بحث موجب تعدد مسئله نمی شود. زیرا با تعدد محطّ بحث، اثبات محمول برای موضوع دو اساس پیدا می کند، ولی این باعث نمی شود که دو مسئله مستقل عنوان شود. لذا به فارق مذکور در کلام مرحوم آخوند اشکال می شود که صرف اینکه اساس بحث و محط نزاع متعدد است کافی نیست که مسائل متعدد شود.

یکی دیگر از اقوال در فرق میان دو مسئله، تفاوت میان آنها در غرض مترتب بر مسئله می باشد. این نیز صحیح نیست. اگر موضوع و محمول دو مسئله واحد باشد صرف اینکه بر ترتب محمول بر موضوع دو غرض مترتب می شود، باعث نمی گردد که دو مسئله مستقل ذکر شود، بلکه یک مسئله منعقد می شود و با بحث در آن مسئله به دو غرض می رسند.

بنابراین اگر موضوع و محمول یکی باشد، نه تعدد غرض مصحّح تعدد مسائل است و نه تعدد جهت مبحوث عنه.

0.0.0.1- جهت سوم : تسبت بين متعلق امر و نهی در مسئله اجتماع امر و نهی

جهت سوم از مقدمه سوم این است که آیا نسبت میان متعلق امر و نهی در مسئله اجتماع امر و نهی، عموم و خصوص من وجه باید باشد که محقق قمی فرمود یا همانطور که صاحب فصول فرمود صرف تغایر دو طبیعت، برای وارد شدن مورد در مسئله اجتماع امر و نهی کافی است، چه نسبت میان آنها عموم و خصوص من وجه باشد و چه عموم و خصوص مطلق و اگر نسبت باید عموم و خصوص من وجه باشد، آیا باید عموم خصوص من وجه در نفس متعلق تکلیف باشد، مثل صلات و غصبیت که خود متعلق امر و نهی نسبت عموم و خصوص من وجه دارند یا حتی اگر متعلق ها فی حد نفسه رابطه عموم من وجه ندارند بلکه به خاطر اضافه به موضوع تکلیف عموم من وجه پیدا کرده اند کافی است که مورد از موارد اجتماع امر و نهی شود، مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق که متعلق تکلیف در هر دو اکرام است، ولی اکرام از جهت اینکه در ناحیه امر به عالم و در ناحیه نهی به فاسق اضافه شده است، متعلق ها عموم من وجه پیدا کرده اند.

در قسمت اول همانطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی نیز در این بحث آمده، معلوم است که فرمایش محقق قمی صحیح است که فرموده است باید نسبت میان متعلق ها عموم من وجه باشد و اگر نباشد، چه نسبت تباین باشد و چه نسبت تساوی و چه عام و خاص مطلق خارج از بحث اجتماع امر و نهی است. مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که نسبت میان متعلق امر و نهی یا تساوی در صدق است بحیث یکون تغایرهما بحسب المفهوم فقط کما فی عنوانی العتق و التحریر و الصوم و الصبر که در این صورت معلوم است که تعلق وجوب به عتق مثلا و نهی به تحریر از موارد تعارض می باشد. یا نسبت میان آنها تباین کلی و عدم اجتماع در صدق است که این نیز از مسئله اجتماع امر و نهی خارج است. زیرا تباین کلی یا به خاطر تباین بالذات است، مثل صلات و نظر به اجنبیه که دو عنوان مستقلی هستند که میان آنها تباین بالذات دارند. در این موارد روشن است که مانعی از تعلق دو حکم نیست. یا تباین کلی به خاطر تقید متعلق هر کدام به قیدی مباین با قید دیگری است؛ مثل سجود با قید انه للصنم و سجود با قید انه لله که هرچند تباین بالذات ندارند ولی به خاطر تقید به دو قید متباین، تباین کلی میان متعلق ها پیدا شده است. جواز اجتماع امر و نهی در این صورت نیز معلوم است. یا اینکه نسبت میان متعلق امر و نهی عموم و خصوص مطلق است؛ در فصول به امر به حرکت و نهی از تدانی به موضع خاص مثال زده شده است. این صورت نیز خارج از مسئله اجتماع امر و نهی است. زیرا مقتضای جمع عرفی در موارد اطلاق و تقیید این است که به خاطر دلیل مقیِّد، رفع ید از اطلاق شود، چه متعلق امر باشد و چه متعلق نهی. در این موارد هرچند دو خطاب وارد شده است، اما طبق جمع عرفی یک حکم بیشتر وجود نداردو آن حکم مقیَّد. لذا از مسئله اجتماع خارج است[1] .

بنابراین همانطور که میرزای قمی فرموده است، باید نسبت میان متعلق امر و نهی عموم و خصوص من وجه باشد و سایر فروض از مسئله اجتماع امر و نهی بیرون است.

اما قسمت دوم که آیا هر عموم من وجهی داخل در بحث اجتماع امر و نهی است یا خصوص عامین من وجهی که به لحاظ نفس متعلق می باشند، این بحث در کلام مرحوم آخوند در تنبیه ثالث اجتماع امر و نهی مطرح شده است. مرحوم آخوند بعد از اینکه در مسئله اجتماع امر و نهی این بحث را مطرح کرده است که آیا تعدد عنوان(به خاطر اینکه احکام روی عناوین رفته است)، موجب تعدد متعلق تکلیف می شود یا(چون روی معنونات رفته است)موجب تعدد متعلق نمی شود، در تنبیه ثالث فرموده است که تعدد اضافات ملحق به تعدد عناوین می شود و لذا اگر تعدد عناوین موجب تعدد متعلق گردد تعدد اضافات هم موجب تعدد متعلق می گردد. مثل اکرم العلماء و لاتکرم الفساق که هرچند عنوان متعلق یکی است(اکرام) اما به خاطر تعدد اضافات متعدد می شود و لذا مثال از موارد اجتماع امر و نهی می شود نه از موارد تعارض و آنچه که از علما دیده می شود که مثل اکرم العلما و لا تکرم الفساق را از موارد تعارض حساب کردند، از اين باب است که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستند و بنابر امتناع ، بين امر ونهی تعارض می شود ، و یا از این باب بوده است که این ها احراز کردند که مقتضی و ملاک کلا الحکمین وجود ندارد چون یکی از شرایط اندراج مورد در بحث اجتماع امر ونهی _کما این که در مقدمه هشتم می آید_ این است که مجمع ملاک هر دو حکم را داشته باشد.

الأمر الثالث الظاهر لحوق تعدد الإضافات بتعدد العنوانات‌ و الجهات في أنه لو كان تعدد الجهة و العنوان كافيا مع وحدة المعنون وجودا في جواز الاجتماع كان تعدد الإضافات مجديا ضرورة أنه يوجب أيضا اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة و المفسدة و الحسن و القبح عقلا و بحسب الوجوب و الحرمة شرعا فيكون مثل أكرم العلماء و لا تكرم الفساق من باب الاجتماع كصل و لا تغصب لا من باب التعارض إلا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتض كما هو الحال أيضا في تعدد العنوانين فما يتراءى منهم من‌ المعاملة مع‌ مثل‌ أكرم العلماء و لا تكرم الفساق معاملة تعارض العموم من وجه إنما يكون بناء على الامتناع أو عدم المقتضي لأحد الحكمين في مورد الاجتماع.[2] .

ولی این مطلب در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی در همان بحث مورد مناقشه قرار گرفته است.

مناقشه مرحوم آقای خویی

مرحوم آقای خویی مناقشات متعددی در کلام مرحوم آخوند کرده اند مناقشه اصلی که مربوط به محل بحث می شود اين است که عموم و خصوص من وجهی که از ناحیه اضافه به موضوع پیدا شده است را نمی توانیم از مصادیق اجتماع امر و نهی قرار بدهیم و بعبارة اخری حتی اگر جوازی بشویم، تعدد الاضافات کافی نیست که غائله اجتماع متضادین را حل بکند؛ چون کسی که قائل به جواز اجتماع امر و نهی در واحد ذو عنوانین هست، از این جهت قائل به جواز می شود که ترکیب متعلقین را انضمامی می گیرد و وقتی ترکیب انضمامی شد، متعلق امر شيئ ای است و متعلق نهی شیئ دیگری . قیدی که برای متعلق امر و متعلق نهی هست، حیثیت تقییدیه هست نه حیثیت تعلیلیه. اما اگر عنوان ها ذاتا یکی شدند و اختلاف دو متعلق به خاطر اضافه به موضوع پیدا شده باشد، ترکیب بين متعلقها انضمامی نخواهد بود؛ چون اکرامی که نسبت به شخص واحد می شود، اکرام واحد هست و این که عالم باشد یا فاسق باشد، حیثیت تعلیلیه برای ثبوت حکم هستند نه حیثیت تقییدیه و من المعلوم که حيثيت تعليليه موجب تعدد متعلق نمی شود. پس ما نمی توانیم موارد تعدد اضافات را داخل در بحث اجتماع بکنیم . جایی داخل در بحث اجتماع می شود که ترکیب انضمامی امکان داشته باشد.

جواب از مناقشه مرحوم آقای خویی

این اشکال قابل جواب هست چون این جور اشکال کردن مبتنی بر این هست که محل بحث را خصوص موارد شبهه در انضمامی بودن و اتحادی بودن بگیرید و مواردی که احراز شده است که ترکیب اتحادی هست را خارج از بحث بدانید و حال این که قبلا گفته شده است که موارد احراز اتحادی بودن ترکيب بين متعلقها هم داخل در بحث اجتماع امر و نهی است بلکه به نظر مرحوم آخوند ، اصلا محل نزاع همین موارد احراز ترکیب اتحادی هست. ظاهر کلام مرحوم آخوند این است که نزاع اختصاص به اين موارد دارد ، بنابر اينکه محل نزاع خصوص موارد ترکيب اتحادی باشد يا اينکه موارد ترکيب اتحادی هم داخل در محل نزاع باشد ولو نزاع اختصاص به اين موارد نداشته باشد اين مناقشه وارد نيست ، چون وجه قول به اجتماع در موارد تعدد عنوانها منحصر در اين نيست که تعدد عنوانها موجب تعدد معنون و متعلق حکم می شود و ترکيب بين متعلقها ترکيب انضمامی است تا گفته شود اين تقريب در تعدد اضافات نمی آيد و تعدد اضافات فايده ندارد چون تعدد اضافات موجب تعدد مضاف نمی شود تا ترکيب بين آنها انضمامی شود ، بلکه ممکن است وجه قول به اجتماع اين باشد که احکام به عناوين تعلق می گيرند و عناوين هم در محل بحث متعدد هستند (همانطور که محقق اصفهانی و عده ای از اعلام به آن قائل هستند) بر اساس اين وجه ممکن است در تعدد اضافات هم قائل به جواز اجتماع امر و نهی شد به اين بيان که اگر چه اکرام شيئ واحد است و در اکرام في حد نفسه اقتضای حرمت يا وجوب و دخول در حسن و قبيح نيست ولی با اضافه شدن به موضوع اين مقتضيات محقق می شود واز آنجا که اضافات متعدد هستند اکرام به اعتبار اضافه اش به عالم واجد مصلحت می شود ولذا وجوب به آن متعلق می شود و به اعتبار اضافه اش به فاسق واجد مفسده می شود و لذا حرمت به آن متعلق می شود.

اشکال مرحوم آقای تبریزی

ایشان هم اشکال کردند به مرحوم آخوند هم در بحث تعدد اضافات هم در محل کلام که این تعدد اضافات موجب نمی شود که مورد داخل در بحث اجتماع امر و نهی بشود چون اجتماع امر و نهی در جایی معنا دارد که فرض تحقق منهی عنه مستلزم فرض تحقق مامور به نشود. و این در مثل صلات و غصب فراهم است ولی در مثل اکرام عالم و فاسق، فراهم نیست؛ چون اگر اکرام فاسق مورد نهی قرار گيرد و در محل اجتماع مکلف عالم فاسق را اکرام کرد، مخالفت با نهی مستلزم وجود مامور به هست. بعد از تحقق منهی عنه حالت منتظره وجود ندارد که امر به اکرام عالم بشود. اجتماع امر و نهی در جایی معنا دارد که فرض عصیان نهی، فرض تحقق مامور به نشود و امر ترتبی ممکن باشد.

جواب از اشکال مرحوم آقای تبریزی

این اشکال هم تمام نیست چون در مرحله اول از نزاع در اجتماع امر و نهی که مفروض آن است که ترکیب بين متعلقها اتحادی هست، کسی که قائل به جواز هست، قول به جواز را از راه امر ترتبی درست نمی کند تا بفرمایید که در مثل اکرم العالم و لا تکرم الفاسق، ترتب ممکن نیست چون فرض عصیان نهی، فرض تحقق مامور است و لذا امر به اکرام در تقدير عصيان نهی لغو می شود و از بحث اجتماع امر و نهی خارج می شود. در مواردی که ترکیب اتحادی هست، قائل به جواز اجتماع از راه ترتب پيش نمی اید بلکه از راه تعلق احکام به عناوين و تعدد عناوین قائل به جواز اجتماع می شود ، و اين تقريب در تعدد اضافات هم جاری می شود .

اشکال صحیح به فرمایش مرحوم آخوند

صحیح در اشکال به مرحوم آخوند این است که مورد تعدد الاضافات از موارد تعارض حساب می شود به خاطر این که مورد اجتماع امر و نهی جایی است که عنوان ها به حسب ذات متعدد باشند و با هم نسبت عموم خصوص من وجه داشته باشند ولی اگر به حسب ذات شیء واحدی باشند، مثل همین اکرام ، اجتماع امر و نهی در چنين مواردی از قبيل اجتماع دو حکم متضاد در شيئ واحد ذی عنوان واحد حساب می شود که امتناع آن واضح و مسلم است ، صرف تعدد اضافات باعث تعدد عنوان در نظر عرف نمی شود ولذا موارد مذکور که متعلقها ذاتاً واحد هستند و به خاطر اضافه به موضوع نسبت عموم وخصوص من وجه پيدا کرده اند از موارد تعارض حساب می شوند نه از باب اجتماع امر و نهی ،اجتماع امر و نهی در جایی است که به نظر عرفی متعلق امر و نهی از جهت عنوان متعدد باشند .

پس نتیجه این شد که لازم هست نسبت بين متعلق امر و نهی ، عموم خصوص من وجه باشد ولی نه هر عموم من وجهی بلکه آن مواردی که متعلق ها ذاتا اختلاف دارند.