/ أنظار و وجوه الفرق بین مسألة الاجتماع و مسألة اقتضاء النهی لفساد العبادة /جهات ثلاثة فی المقدمة الثالثة

موضوع: جهات ثلاثة فی المقدمة الثالثة / أنظار و وجوه الفرق بین مسألة الاجتماع و مسألة اقتضاء النهی لفساد العبادة /

گفته شد که در مقدمه سوم، در سه جهت مقدمه باید بحث شود.

0.0.0.1- جهت اول : مراد مرحوم آخوند از جهت مبحوث عنه

جهت اول این است که مراد از جهت مبحوث عنه در فرق میان دو مسئله که مرحوم آخوند آن را ملاک تمایز مسائل در علوم قرار دادند چیست. دیروز اشاره شد که احتمالات متعددی نسبت به جهت مبحوث عنه وجود دارد؛ احتمال اول که مرحوم مشکینی در حاشیه کلام مرحوم آخوند را با آن معنا کرده و در کلام مرحوم آقای تبریزی نیز آمده این است که مراد از جهت مبحوث عنه، غرض مترتب بر مسئله می باشد. طبق این معنا مرحوم آخوند می خواهد بفرماید که غرض مترتب بر مسئله اجتماع امر و نهی غیر از غرض مترتب بر مسئله اقتضای نهی للفساد است. زیرا در مسئله اجتماع امر و نهی به دنبال این هستیم که آیا هر کدام از امر و نهی از متعلق خود به متعلق دیگری سرایت می کند یا خیر. لذا سرایت وعدم سرایت، غرض و اثرمترتب بر نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی است. به خلاف مسئله اقتضای نهی للفساد که در آن به دنبال این هستیم که آیا متعلق نهی فاسد است یا خیر و غرض مترتب بر مسئله، فساد و عدم فساد متعلق نهی است. بنابراین جهت مبحوث عنه به معنای غرض مترتب بر مسئله مختلف می باشد.

اشکال احتمال اول این است که حتی اگر در مسئله اجتماع امر و نهی بتوانیم بین محل نزاع و غرض مترتب بر نزاع تفکیک کنیم و بگوییم محل نزاع این است که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا خیر، اما غرض، سرایت هر يک از امر و نهی از متعلق خودش به متعلق دیگری است، ولی در مسئله اقتضای نهی للفساد این امکان وجود ندارد و چیزی جز ثبوت محمول یعنی فساد، بر موضوع یعنی عبادت یا معامله ای که مورد نهی قرار گرفته، وجود ندارد تا یکی را مورد نزاع و دیگری را غرض مترتب بر آن قرار دهیم. در حالی که مرحوم آخوند در پیِ این است که بفرماید جهت مایز میان دو مسئله، در مسئله نهی از عبادت هم وجود دارد. بنابراین نمی توان جهت مبحوث عنه را بر غرض تطبیق کرد. ثانیاً در همان مسئله اجتماع امر و نهی نیز وقتی مرحوم آخوند خواست جهت مبحوث عنه را معنا کند، هرچند در ابتدا اینکه تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا خیر را مورد نزاع قرار داده اند، ولی در ادامه فرموده اند که فالنزاع فی سرایة کل من الامر والنهی الی متعلق الآخر، یعنی در مسئله اجتماع، نفس سرایت امر و نهی به متعلق دیگری، مورد نزاع است، نه اینکه غرض و اثر مترتب بر نزاع باشد.

احتمال دوم این است که جهت مبحوث عنه همان علت ثبوت حکم برای موضوع باشد؛ به عبارت دیگر حیثیت تعلیلیه ای که باعث می شود محمول برای موضوع ثابت شود. بر این اساس مرحوم آخوند می خواهد بفرماید که اختلاف در حیثیت تعلیلیه، مسئله اجتماع و مسئله اقتضای نهی للفساد را دو مسئله قرار داده است. در مسئله هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد أم لا، دلیل ثبوت جواز یا امتناع این است که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا خیر. اگر متعلق احکام، عناوین باشند و با تعدد عناوین، متعلق ها متعدد شوند، اجتماع جایز است و اگر متعلق عناوین نباشند و در نتیجه متعلق به وحدت خود باقی بماند، اجتماع ممتنع است. این احتمال در کلام مرحوم اصفهانی در تعلیقه کفایه مطرح شده، ولی نه به این عنوان که آنچه به عنوان قید برای موضوع قرار دادید حیثیت تعلیلیه است. طبق این احتمال، چون علت ثبوت محمول برای موضوع در مسئله اجتماع امر و نهی، امری غیر از علت ثبوت محمول برای موضوع در مسئله اقتضای نهی للفساد است، این دو در قالب دو مسئله مستقل مطرح شده اند.

اشکال اول به این احتمال که در کلام خود مرحوم اصفهانی آمده، این است که آنچه به عنوان جهت در کلام مرحوم آخوند مطرح شده، چیزی بیش از حیثیت تعلیلیه نیست و اگر در ثبوت محمول برای موضوع، برهان و دلیل متعدد داشته باشد، باعث نمی شود که مسئله متعدد شود[1] .

اشکال دوم این است که نمی توان مراد مرحوم آخوند از جهت مبحوث عنه را حیثیت تعلیلیه دانست. زیرا حتی اگر بتوانیم در مسئله اجتماع امر و نهی بگوییم که مورد نزاع جواز و عدم جواز اجتماع امر و نهی است، ولی حیثیت تعلیلیه این است که متعلق ها با تعدد عنوان متعدد می شوند یا خیر، اما در مسئله اقتضای نهی للفساد این احتمال قابل تطبیق نیست. زیرا اقتضای نهی للفساد نفس محل نزاع است، نه اینکه دلیل بر محل نزاع باشد. لذا مرحوم آقای صدر در بحوث فرموده است که اگر مرحوم آخوند در مسئله نهی از عبادت می فرمود که جهت مبحوث عنه این است که آیا نهی منافات با قصد قربت دارد یا خیر، می توانستيم مراد از جهت مبحوث عنه را حيثيت تعليليه بگيريم ، ولی ایشان فرمود جهت مبحوث عنه در مسئله نهی از عبادت این است که آیا نهی از عبادت کاشف از فساد است یا خیر و این همان محل نزاع است نه دلیل بر آن.

احتمال سوم این است که مراد از جهت مبحوث عنه، خود محمول مسئله باشد و بر اساس این احتمال، تعدد مسائل به تعدد محمولات خواهد بود. در عنایة الاصول توضیح داده اند که اصلاً مراد مرحوم آخوند از جهت مبحوث عنه همین احتمال است. زیرا در مسئله اجتماع امر و نهی، محمول جواز یا عدم جواز اجتماع است و در مسئله نهی از عبادت، محمول کشف از فساد عمل یا عدم آن است و به خاطر اختلاف این دو، دو مسئله منعقد شده است. ایشان فرموده است که هرچند فرمایش مرحوم آخوند مبنی بر اینکه تمایز مسائل به تمایز محمولات می باشد کلام صحیحی است، ولی نه مطلقاً بلکه در جایی که دو مسئله از حیث موضوع متحد باشند. والا اگر تعدد موضوع موجب تعدد مسائل نشود و تمام المناط برای تعدد مسئله تعدد محمول باشد، لازمه اش این است که مسائل مختلف در ابواب مختلف فقه به مسئله واحده برگردد. زیرا در صوم و صلات و جهاد و حج و ... موضوعات مختلف می باشند، اما محمول همه آن یکی است و آن وجوب است ، و همينطور در مثل کذب و شرب خمر و قمار و ربا و... محمول همه آنها حرمت است . در نتیجه باید همه واجبات به خاطر اینکه محمول واحد دارند، یک مسئله شوند و همچنین محرمات [2] .

اشکال این است که از کلام مرحوم آخوند در هیچ‌جا استفاده نمی شود که موضوع، اثر ندارد و محمول موجب تعدد مسئله است، بلکه معهود از کلام مرحوم آخوند این است که تعدد علوم به تعدد اغراض است که بر اساس آن باید گفت که تعدد مسائل نیز به تعدد اغراض است که مرحوم مشکینی و مرحوم آقای تبریزی نیز همین قاعده را تطبیق بر ما نحن فیه کرده اند. جایی در کلام مرحوم آخوند نیست که به صراحت یا به دلالت التزامی، تعدد محمول موجب تعدد مسائل قرار داده شده باشد. علاوه بر اینکه خود مرحوم آخوند فرموده است که جهت مبحوث عنه در مسئله اجتماع امر و نهی این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا خیر و این محمول مسئله نیست. بنابراین هرچند در مسئله نهی از عبادت این احتمال قابل تطبیق است که اقتضای نهی للفساد محمول باشد، اما در مسئله اجتماع امر و نهی نمی شود گفت که جهت مبحوث عنه در کلام مرحوم آخوند مبنی بر اینکه تعدد عنوان موجب تعدد معنون است یا خیر، محمول مسئله است.

احتمال چهارم این است که مراد از جهت مبحوث عنه حیثیت تقییدیه باشد. به حسب آنچه از کلام مرحوم اصفهانی استفاده می شود، حتی اگر موضوع و محمول ذاتاً واحد باشند، اما تعدد قید که موجب خصوصیت در ناحیه موضوع می شود، مسئله را متعدد می کند.

اشکال احتمال چهارم این است که تعدد مسائل با تعدد حثیت تقییدیه، بنابر مبنایی است که تعدد مسائل را به تعدد موضوعات بدانیم که معروف نیز همین است که تمايز العلوم بتمايز الموضوعات و تمايز الموضوعات بتمایز الحیثیات. طبق این مبنا چنانچه موضوعات ذاتاً واحد باشند، به خاطر تعدد قید موضوع، موضوعات متعدد می شوند و در نتیجه آن مسائل نیز متعدد می گردند. ولی مرحوم آخوند اصل این مبنا را قبول ندارد و هم در ابتدای اصول و هم در ما نحن فیه فرموده است که تعدد موضوع موجب تعدد مسئله نمی شود. مرحوم آخوند در خود محل کلام در اشکال به صاحب فصول فرمودند که اگر جهت مبحوث عنه واحد باشد تعدد موضوعات موجب تعدد مسائل نمی شود. بنابراین اینکه مراد مرحوم آخوند از جهت مبحوث عنه، حیثیت تقییدیه باشد صحیح نیست.

اشکال دوم این است که حتی اگر حیثیت تقییدیه بتواند موجب تعدد مسائل شود، ولی نهایتاً در مسئله اجتماع امر و نهی می توانید بگویید اینکه تعدد عنوان موجب تعدد متعلق حکم می شود یا خیر، حیثیت تقییدیه است، اما در مسئله نهی از عبادت بحث این است که آیا نهی، مقتضی فساد است یا خیر و چیزی به عنوان قید ذکر نشده تا حیثیت تقییدیه قرار داده شود.

می ماند احتمال پنجم که مراد مرحوم آخوند از جهت مبحوث عنه در مسئله، محل نزاع و نقطه اصلی بحث است. این احتمال در کلام مرحوم امام آمده است وفرموده اند ظاهرکلام مرحوم آخوند اين است که مراد از جهت مبحوث عنه محطّ بحث و محل نزاع است به اين بيان که در مسئله اجتماع امر و نهی محطّ اصلی بحث این است که آیا امر و نهی سرایت به متعلق دیگری می کنند یا خیر و در مسئله نهی از عبادت این است که بعد از فراغ از توجه نهی، آیا نهی اقتضای فساد دارد یا خیر[3] .

اگر کلام مرحوم آخوند را با این احتمال توجیه کنیم، اشکالاتی که بر سایر احتمالات وارد بود، وارد نمی شود.

0.0.0.2- جهت دوم :قول صحيح در فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی از عبادت

در فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی از عبادت اقوال متعددی ذکر شده است که سه قول از آن را مرحوم آخوند در کفایه مطرح فرمودند. علاوه بر اقوال مذکور در کفایه که یکی از آنها مختار مرحوم آخوند با احتمالات متعدد بود، اقوال دیگری هم در مسئله وجود دارد که یکی از آنها قول محقق قمی است. ایشان فرموده اند که فرق میان دو مسئله در موضوع آنها است، ولی اختلاف موضوعی به این نحو که در مسئله اجتماع، نسبت متعلق امر و نهی عموم و خصوص من وجه است و در مسئله نهی از عبادت، نسبت بین متعلق ها عموم و خصوص مطلق است. بنابراین در این جهت با قول صاحب فصول مشترک است که اختلاف میان این دو مسئله در موضوع است، ولی در کیفیت اختلاف، متفاوت هستند. صاحب فصول فرموده است که در مسئله اجتماع امر و نهی، متعلق ها دو حقیقت متغایر می باشند اما در مسئله نهی از عبادت یک حقیقت، ولی محقق قمی فرموده است که باید در مسئله اجتماع، عموم و خصوص من وجه و در مسئله نهی از عبادت، عموم و خصوص مطلق باشند. در منتهی الدرایه علاوه بر قول سوم در کفایه که اختلاف میان دو مسئله به لفظی بودن و عقلی بودن باشد، قول دیگری نیز از مدقق شیروانی نقل کرده است که بحث در مسئله اجتماع امر و نهی لغوی است، اما در مسئله نهی از عبادت، از مطلق دلالت بحث می شود نه از خصوص مقتضای لغت. قول دیگر نیز قولی است که مرحوم امام اختیار کرده است که اصلاً دو مسئله ذاتاً با هم تباین دارند و اگر دو مسئله هم از نظر محمول و هم از نظر موضوع با هم تباین داشته باشند، توهم و شبهه اتحاد بین دو مسئله وجود ندارد تا بخواهیم بگوییم این دو چه فرقی دارند.

اگر با توجه به عنوان مسئله، بگوییم که فرق بین دو مسئله فرق موضوعی و محمولی است و این دو ذاتاً با هم تباین دارند، نوبت به اقوال دیگر نمی رسد. زیرا مفروض در سایر اقوال این است که دو مسئله در موضوع یا در محمول مشترک هستند. لذا اگر آنها ذاتاً با هم فرق داشته باشند مجالی برای طرح سایر اقوال نیست. هم در مناهج هم در تهذیب آمده است که در مسئله اجتماع، موضوع اجتماع امر و نهی در شیء واحد و محمول جواز است، ولی در مسئله نهی از عبادت، موضوع تعلق النهی به عبادت یا معامله و محمول اقتضای فساد است. بنابراین این دو مسئله ذاتاً با هم تفاوت دارند.