المقدمة الثالثة بیان الفارق بین المسألتین

موضوع: المقدمة الثالثة بیان الفارق بین المسألتین

مرحوم آخوند در مقدمه سوم بحث اجتماع امر و نهی، فرمودند که صحیح در فرق میان مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی از عبادت، اختلاف در جهت مبحوث عنه در این دو مسئله است که ملاک تمایز مسائل علوم می باشد. زیرا در مسئله اجتماع امر و نهی از این بحث می شود که آیا تعدد وجه و عنوان موجب تعدد معنون و متعلق تکلیف می شود تا محذور استحاله اجتماع امر و نهی در شیء واحد لازم نیاید یا موجب تعدد معنون و متعلق نمی شود بلکه معنون واحد است و به خاطر وحدت معنون، هر کدام از امر و نهی از متعلق خود به متعلق دیگری سرایت می کند و در نتیجه محذور اجتماع حکمین متضادین لازم می آید. ولی در مسئله نهی از عبادت بحث می شود که اگر عبادتی مورد نهی قرار گرفت، اقتضای فساد و بطلان عبادت را می کند یا خیر. با توجه به اینکه جهت مبحوث عنه در مسئله اجتماع امر و نهی با جهت مبحوث عنه در مسئله نهی از عبادت مختلف است وجهی ندارد که این دو، یک مسئله قرار داده شود. بله این مقدار از ارتباط بین دو این مسئله وجود دارد که اگر در مسئله اجتماع امر و نهی قائل به امتناع اجتماع و تقدیم جانب نهی شویم، صغرا برای مسئله نهی از عبادت پیدا می شود؛ مثل اینکه نسبت به صلات در دار غصبی، اجتماع امر و نهی را ممتنع بدانیم و قائل شویم که جانب نهی ترجیح دارد و لذا صلات در دار غصبی، عبادت منهی عنه می باشد. به این مقدار میان این دو مسئله ارتباط وجود دارد که علی بعض التقادیر در مسئله اجتماع امر و نهی، صغرا برای مسئله نهی از عبادت درست می شود.

عبارت کفایه در بیان فرق میان این دو مسئله چنین است: أن الجهة المبحوث عنها فيها التي بها تمتاز المسائل هي أن تعدد الوجه و العنوان في الواحد يوجب تعدد متعلق الأمر و النهي بحيث يرتفع به غائلة استحالة الاجتماع في الواحد بوجه واحد أو لا يوجبه بل يكون حاله حاله (یعنی حال ذو وجهین حال ذو وجه واحد است) فالنزاع في سراية كل‌ من الأمر و النهي إلى متعلق الآخر لاتحاد متعلقيهما وجوداً (در صورتی که احکام به معنونات تعلق بگیرد) و عدم سرايته لتعددهما وجهاً (در صورتی که احکام به عناوین تعلق بگیرند) و هذا بخلاف الجهة المبحوث عنها في المسألة الأخرى فإن البحث فيها في أن النهي في العبادة [أو المعاملة] يوجب فسادها بعد الفراغ‌ عن‌ التوجه‌ إليها. نعم لو قيل بالامتناع مع ترجيح جانب النهي في مسألة الاجتماع يكون مثل الصلاة في الدار المغصوبة من صغريات تلك المسألة (یعنی مسئله نهی از عبادت)[1] .

مرحوم آخوند بعد از بیان مختار خود، متعرض فرمایش صاحب فصول می شود که در مقام فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی از معاملات و عبادات فرموده است که فرق مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی از معامله واضح است. زیرا در معاملات فرض نشده است که امر وجود دارد تا شبهه اتحاد بین دو مسئله پیدا شود. چراکه صحت معامله نیاز به امر ندارد، حتی امر استحبابی. اما فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله نهی از عبادت (که به خاطر تعلق امر به عبادت، توهم اتحاد آنها می رود)، در موضوع و مورد این دو مسئله است. به این بیان که مورد مسئله اجتماع امر و نهی جایی است که امر و نهی به دو طبیعت متغایر تعلق می گیرد، هرچند نسبت این دو طبیعت با هم عموم و خصوص مطلق باشد. نمی شود دو طبیعت متباین باشند وگرنه از مورد اجتماع امر و نهی خارج می شود، بلکه باید مورد اجتماع داشته باشند، اما مورد اجتماع داشتن اعم است از اینکه نسبت میان آنها عموم و خصوص من وجه باشد مثل صلات در دار غصبی یا عموم و خصوص مطلق باشد، مثل امر به حرکت و نهی از تدانی به موضع خاص. فإن الحرکة و التدانی طبیعتان متخالفتان فقد اوجدهما فی فرد واحد و الأولی منهما اعم. اما مورد مسئله نهی از عبادت جایی است که متعلق امر و نهی طبیعت واحده باشد نه طبیعت متغایره، یعنی همان طبیعت و حقیقتی که متعلق امر قرار گرفته است، متعلق نهی نیز قرار بگیرد، با این تفاوت که در امر، متعلق مطلق است و در نهی، مقید. مثل نهی از صلات در حمام یا نهی از صلات در ایام حیض که نهی از حصه ای از صلات است[2] . بنابراین در نظر صاحب فصول، فارق بین دو مسئله، اختلاف موضوعی و موردی میان آنهاست.

مرحوم آخوند فرموده است که این فرمایش صاحب فصول در بیان فرق میان دو مسئله صحیح نیست. زیرا اگر جهت مبحوث عنه در دو مسئله واحد باشد، صرف اختلاف دو مسئله در موضوع باعث نمی شود که دو مسئله مستقل طرح گردد، بلکه با توجه به وحدت جهت مبحوث عنه، باید یک مسئله عنوان شود، هرچند برای آن مصادیق متعددی وجود داشته باشد. اما اگر جهت مبحوث عنه در دو مسئله متعدد باشد نه واحد، نفس تعدد جهت اقتضا می کند که دو مسئله منعقد شود، هرچند موضوع دو مسئله موضوع واحد باشد. کما اینکه در بحث صیغه امر مسائل مختلفی مطرح می شود و در بعضی بحث می شود که آیا مفاد صیغه امر طلب است یا خیر و در برخی دیگر بحث می شود که مفاد صیغه امر طلب الزامی است یا جامع بین استحباب و وجوب است و در برخی بحث از اعتبار علوّ می شود و حال آنکه موضوع همه آنها صیغه امر است. بنابراین فرمایش صاحب فصول تمام نیست و در فرض تعدد جهت نیاز به تعدد موضوع نیست. فإن مجرد تعدد الموضوعات وتغایرها بحسب الذوات لا یوجب التمایز بین المسائل ما لم یکن هناک اختلاف الجهات و معه لا حاجة اصلاً الی تعددها بل لابد من عقد مسألتین مع وحدة الموضوع و تعدد الجهة المبحوث عنها و عقد مسألة واحدة فی صورة العکس[3] .

مرحوم آخوند با همین بیان، قول سوم را نیز ردّ می کند. در قول سوم گفته شده است که اختلاف بین دو مسئله به این خاطر است که در مسئله اجتماع امر و نهی، بحث می شود که آیا عقل حکم به جواز اجتماع امر و نهی فی شیء واحد می کند یا حکم به امتناع، اما در مسئله نهی از عبادت بحث می شود که آیا از نظر لفظی، نهی از عبادت دلالت بر بطلان عبادت دارد یا خیر. اختلاف سنخ بحث از جهت عقلی بودن و لفظی بودن موجب تعدد مسئله شده است. مرحوم آخوند دو اشکال به این قول می کنند. اشکال اول همان اشکال به قول صاحب فصول است که حتی اگر قبول کنیم که بحث در مسئله اجتماع امر و نهی بحث عقلی است و در مسئله نهی از عبادت بحث لفظی است، ولی این فرق، فارق نیست. زیرا آنچه موجب تعدد مسائل می شود، تعدد جهت مبحوث عنه است که اگر متعدد باشد مسائل متعدد می شوند، حتی اگر سنخ بحث یکی باشد و اگر واحد باشد، موجب وحدت مسئله می شود حتی اگر سنخ بحث متعدد باشد. صرف عقلی بودن بحث در یک طرف و لفظی بودن در طرف دیگر مبرّر تعدد مسائل نیست. بلکه اگر جهت مبحوث عنه واحد باشد ولی سنخ بحث متعدد، مناسب است که یک مسئله منعقد شود و در آن تفصیل داده شود که از جهت عقلی مثلاً حکم به جواز می شود و از نظر لفظی حکم به امتناع. و من هنا انقدح ایضاً فساد الفرق بأن النزاع هنا فی جواز الاجتماع عقلاً و هناک فی دلالة النهی لفظاً فإن مجرد ذلک لو لم یکن تعدد الجهة فی البین لا یوجب الا تفصیلاً فی المسألة الواحدة لا عقد مسألتین.

اشکال دوم به قول سوم این است که شما در این بحث که آیا نهی از عبادت اقتضای فساد می کند یا خیر، مفروغ عنه گرفتید که نزاع در دلالت لفظ است نه در حکم عقل، و حال آنکه نزاع، اختصاص به دلالت لفظ ندارد، بلکه در همان بحث معلوم خواهد شد که نزاع، فقط در دلالت لفظ نیست، بلکه در حکم عقل نیز می باشد که آیا عقلاً نهی از عبادت (حتی اگر به لفظ اثبات نشده باشد، بلکه به دلیل لبی و اجماع نهی از عبادت احراز شده باشد) که کاشف از مبغوضیت عمل است، با صحت عبادت سازگاری دارد یا خیر. این نشان می دهد که بحث نهی از عبادت فقط بحث لفظی نیست تا آن را فارق میان مسئله نهی از عبادت و مسئله اجتماع امر و نهی قرار دهید. هذا مع عدم اختصاص النزاع فی تلک المسألة کما سیظهر.

فرمایش مرحوم آخوند در مقدمه سوم، از چند جهت باید بررسی شود. اول اینکه مقصود از جهت مبحوث عنه که ایشان ملاک تعدد و وحدت مسائل قرار دادند چیست. آیا مقصود، غرض است یا محمول مسئله یا حیثیت تعلیلیه است که واسطه ثبوت محمول برای موضوع است يا غير آن. جهت دوم اینکه مرحوم آخوند سه قول برای فرق میان مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی از عبادت مطرح فرمودند و حال آنکه اقوال دیگری نیز در بیان فرق بین دو مسئله وجود دارد که یک قول قول محقق قمی است. ایشان فارق را اختلاف در موضوع می داند، ولی می فرماید که در مسئله نهی از عبادت باید نسبت بين متعلق امر و متعلق نهی عموم و خصوص مطلق باشد و در مسئله اجتماع امر و نهی باید عموم و خصوص من وجه باشد. قول دیگر این است که اصلاً اختلاف بین دو مسئله اختلاف ذاتی است. زیرا آنها هم از ناحیه موضوع و هم از ناحیه محمول با هم اختلاف دارند. وقتی دو مسئله هم در موضوع و هم در محمول با هم اختلاف داشتند، وجهی ندارد که آنها مسئله واحده قرار داده شوند. باید دید که از میان این قوال کدام قول صحیح است. جهت سوم نیز این است که در مسئله اجتماع امر و نهی نسبت میان متعلق ها باید به چه نحو باشد؛ باید نسبت، فقط عموم و خصوص من وجه باشد یا اگر عموم و خصوص مطلق هم باشد داخل در مسئله اجتماع امرو نهی است. این نیز به مناسبت اختلاف بین صاحب فصول و محقق قمی است.