/ المقدمة الثالثة امتیاز مسألة الاجتماع عن مسألة اقتضاء النهی للفساد /المقدمة الثانیة تحدید الواحد فی عنوان النزاع

موضوع: المقدمة الثانیة تحدید الواحد فی عنوان النزاع / المقدمة الثالثة امتیاز مسألة الاجتماع عن مسألة اقتضاء النهی للفساد /

مقدمه دوم در بیان مراد از واحد در عنوان نزاع است که آیا واحد، واحد شخصی است که جزئی حقیقی خارجی باشد یا اعم از واحد شخصی و واحد جنسی و نوعی است یا اصلاً واحد شخصی را شامل نمی شود و خصوص واحد جنسی و نوعی مراد است.

در جلسه قبل اشاره شد که مرحوم آقای حکیم در حقایق فرموده اند که در کلام عضدی از اصولیین عامه آمده است که مراد از واحد، واحد شخصی است و شامل واحد جنسی نمی شود. زیرا واحد جنسی جای نزاع ندارد و واضح است که امکان دارد یک جنس به لحاظ بعضی از افراد متعلق امر و به لحاظ بعضی دیگر متعلق نهی قرار بگیرد؛ مثل سجود که در ضمن سجود لله مأمور به است، ولی در ضمن سجود للصنم منهی عنه[1] .

در کلمات اصولیین ما نیز در فصول و قوانین همین مطلب آمده است که محل کلام واحد شخصی است نه واحد جنسی. چراکه در واحد جنسی معلوم است اجتماع امر و نهی امکان دارد. در عبارت فصول آمده است: الوحدة قد تکون بالجنس و هذا مما لا ریب فی جواز الاجتماع فیه فی الجملة کالسجود حیث اجتمع فیه الامر و النهی باعتباره ایقاعه له تعالی و للصنم[2] . در قوانین نیز آمده است: و أمّا الواحد بالجنس‌ فهو أيضا ممّا لا نزاع في جواز الاجتماع فيه بالنّسبة إلى أنواعه و أفراده كالسّجود للّه تعالى و للشمس و القمر[3] .

مرحوم آخوند در این مقدمه فرموده اند که مراد از واحد، خصوص واحد شخصی نیست، بلکه مراد از واحد در محل نزاع معنای اعمی است که هم واحد شخصی را شامل می شود و هم واحد جنسی و نوعی. مراد از واحد مطلق هرچیزی است که دارای دو وجه و تحت دو عنوان مندرج باشد، اگرچه امر کلی قابل صدق بر کثیرین باشد؛ مثل صلات در دار غصبی که مندرج تحت دو عنوان است، ولی واحد شخصی و جزئی حقیقی خاص نیست، بلکه عنوان کلی می باشد. اگر در عنوان نزاع تعبیر به واحد شده است، به این خاطر است که موارد تعدد وجودی را خارج کند، یعنی مواردی که متعلق امر و نهی در یک وجود جمع نمی شوند، بلکه هر کدام از امر و نهی به چیزی تعلق می گیرد که وجودی مغایر با متعلق دیگری دارد. مواردی که اجتماع در وجود ندارند، یا در عنوان واحد جمع می شوند مثل سجود لله و سجود للصنم که اجتماع در وجود ندارند ولی عنوان واحد بر آنها صادق است یا در عنوان واحد جمع نمی شوند، مثل صلات و نظر به اجنبیه که صلات مورد امر است و نظر به اجنبیه مورد نهی است و این دو در خارج اجتماع در وجود ندارند. عبارت کفایه چنین است: المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين و مندرجاً تحت عنوانين بأحدهما كان موردا للأمر و بالآخر للنهي و إن كان كلياً مقولاً على كثيرين كالصلاة في المغصوب و إنما ذكر لإخراج‌ ما إذا تعدد متعلق الأمر و النهي و لم يجتمعا وجوداً و لو جمعهما واحدٌ مفهوماً كالسجود لله تعالى و السجود للصنم مثلاً لا لإخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة و السكون الكليين المعنونين بالصلاتية و الغصبية[4] .

در کلمات نوع محققین همین فرمایش مرحوم آخوند مورد قبول قرار گرفته است که مراد از واحد، واحد در وجود است در مقابل متعدد در وجود؛ از جمله مرحوم اصفهانی در تعلیقه که توضیح داده اند که وحدت گاهی به لحاظ وحدت نوعی و جنسی و شخصی است که محل نظر در مقام نیست و گاهی به لحاظ وجود خارجی است که در مقام مورد نظر می باشد.

در مقابل مرحوم آقای خویی در همین مقدمه، فرموده اند که نمی شود مراد از واحد، جزئی حقیقی و واحد شخصی در مقابل واحد نوعی و واحد جنسی باشد، بلکه لا محاله باید مراد از واحد در عنوان نزاع، امر کلی باشد که یا در ضمن واحد نوعی قرار می گیرد یا در ضمن واحد جنسی. قید واحد در عنوان نزاع برای اخراج واحد نوعی یا شخصی نیست، بلکه برای اخراج متعدد است، یعنی جایی که امر به چیزی تعلق بگیرد و نهی به چیز دیگری. وگرنه در واحد شخصی توهم اجتماع نمی رود و از محل نزاع خارج است. لذا حتماً باید مقصود از واحد، امر کلی باشد. چون قبلاً نیز در مواضع مختلف بیان شده است که متعلق امر و نهی همیشه امر کلی می باشند و حتی اگر قیود متعددی به آن اضافه شود، نهایتاً جزئی اضافی می شود نه جزئی حقیقی. چون امر و نهی به طبایع کلیه تعلق می گیرد و لذا مقصود از واحد، واحد به معنای کلی در مقابل متعدد می شود، نه واحد شخصی و به معنای جزئی حقیقی[5] .

ولی اینکه ما در محل بحث، واحد را به معنای واحد من حیث الوجود بگیریم که هم بر واحد شخصی منطبق شود و هم بر واحد جنسی و نوعی که در کلام مرحوم آخوند آمده است یا خصوص واحد شخصی بگیریم که در قوانین و فصول آمده یا خصوص واحد جنسی و نوعی که مرحوم آقای خویی فرموده اند، به این بر می گردد که نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی را در چه چیزی بدانیم. اگر به حسب آنچه مرحوم آخوند در مقدمات بعد و در مقام استدلال بر مدعا بیان فرموده است و از کلام مرحوم اصفهانی نیز استفاده می شود که اصلاً محل نزاع جایی است که ترکیب بین متعلق امر و نهی، ترکیب اتحادی باشد و دو شیء در خارج اتحاد داشته باشند و فقط از حیث عنوان متعدد باشند، در این صورت فرمایش مرحوم آخوند تمام است که مقصود از واحد، واحد من حیث الوجود در خارج است که امکان دارد واحد شخصی باشد و نیز امکان دارد واحد جنسی و نوعی باشد. ولی اگر در بحث اجتماع امر و نهی موارد احراز ترکیب اتحادی، خارج از محل نزاع باشند و نزاع منحصر به صورت شک در اتحادی یا انضمامی بودن ترکیب در متعلق ها باشد که نظر مرحوم آقای خویی بود و از کلام مرحوم نایینی نیز استفاده می شد یا نهایتاً صورت دیگری هم اضافه شود که حتی اگر احراز کردیم که ترکیب انضمامی است و دو وجود دارند، به خاطر تزاحم شک در جواز اجتماع امر و نهی کنیم نه به خاطر تعارض که بعضی این صورت را نیز مطرح کرده اند، نمی تواند واحد در عنوان نزاع، واحد شخصی باشد، بلکه باید واحد کلی باشد که هم واحد نوعی را شامل می شود و هم واحد جنسی را.

در نتیجه بنابر وجه صحیح در بحث اجتماع امر و نهی که محل نزاع اعم از موارد احراز ترکیب اتحادی و موارد شک در اتحادی و انضمامی بودن ترکیب است، کلام مرحوم آخوند نسبت به معنای واحد تمام نخواهد بود. زیرا هرچند به لحاظ مرحله اول بحث در مسئله، وجود، واحد است، اما به لحاظ مرحله دوم معلوم نیست که وجود واحد باشد، بلکه فقط عنوانی که امر به آن تعلق گرفته با عنوانی که نهی از آن شده تغایر دارند بدون احراز اینکه وجود واحد است یا متعدد. لذا باید مراد از واحد امری باشد که هر دو مرحله بحث را شامل شود؛ یا به اینکه بگوییم مقصود از واحد، چیزی است که از نظر صورت وجود واحد دارد، اعم از اینکه حقیقتاً هم وجود واحد باشد یا نباشد بلکه متعدد باشد که در ترکیب های انضمامی این چنین است یا بگوییم مراد از واحد، واحد عنوانی است که بر آن دو عنوان منطبق می شود؛ چه آن عنوان واحد، واحد حقیقی باشد که به حسب وجود هم وجود واحد دارد مثل موارد ترکیب اتحادی و چه واحد حقیقی به حسب وجود نباشد بلکه متعدد در وجود باشد، ولی بر همین متعدد در وجود عنوان واحد صدق کند، مثل موارد ترکیب انضمامی که عنواناً واحد می باشند.

مرحوم آقای تبریزی در پایان مقدمه دوم فرموده اند که مناسب بود در بحث از مراد از واحد، این بحث نیز مطرح شود که آیا مقصود از واحد، مجمع عنوانین در خارج به نحو ترکیب اتحادی است یا مجمع عنوانین در خارج به نحو ترکیب انضمامی است یا اعم از اینکه ترکیب به نحو اتحادی باشد یا انضمامی. چون اتحادی بودن یا انضمامی بودن ترکیب در خارج در جواز و عدم جواز اجتماع تأثیرگذار است[6] .

ولی به نظر می رسد که هرچند اصل این مطلب تمام است که اتحادی بودن یا انضمامی بودن ترکیب در خارج، نکته تأثیرگذار در جواز و عدم جواز اجتماع است، ولی این نیاز به طرح بحث مستقل در ضمن مقدمه دوم ندارد، بلکه در همان معنای گفته شده برای واحد جای می گیرد. گفته شد که باتوجه به اینکه بحث دارای دو یا سه مرحله است، باید معنای اعمی را برای واحد مطرح کرد به این بیان که گفته شود واحد یعنی ما یکون واحداً فی الوجود صورةً هرچند در خارج متعدد باشد یا ما یکون واحداً عنواناً که در این صورت هم موارد ترکیب اتحادی و هم موارد ترکیب انضمامی و هم موارد شک در اتحادی بودن و انضمامی بودن را در بر می گیرد.

0.0.1- مقدمه سوم؛ فرق مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله اقتضای نهی از عبادات للفساد

با توجه به اینکه از نظر ظاهری، هم در مسئله اجتماع امر و نهی وجود امر در کنار نهی فرض شده است و هم در مسئله اقتضای نهی از عبادت للفساد وجود امر در کنار نهی فرض شده است، چراکه عبادت نیاز به امر دارد، هرچند امر استحبابی، این توهم به وجود می آید که این دو باید در ضمن یک مسئله مورد بررسی قرار بگیرند که آیا امر و نهی با هم قابل جمع می باشند یا اگر نهی به عملی تعلق بگیرد، آن عمل نمی تواند مأمور به قرار بگیرد و حکم به فسادش می شود.

به خاطر این شبهه، اعلام متعرض فرق بین این دو مسئله شده اند تا طرح هر کدام به صورت مستقل مبرّر داشته باشد.

مرحوم آخوند ابتدا مختار خود را مطرح می فرمایند و سپس متعرض قول صاحب فصول در فرق بین این دو مسئله می شوند و به آن اشکال می کنند و قول سومی را نیز به عنوان فارق میان این دو مسئله مطرح می کنند و آن را نیز ردّ می فرمایند.

مرحوم آخوند فرموده اند که فرق میان این دو مسئله در جهت مبحوث عنه در آنها است. چرا که جهت مبحوث عنه در مسئله اجماع امر و نهی با جهت مبحوث عنه در مسئله نهی از عبادت مختلف است. ولی صاحب فصول فرموده است که در مسئله اجتماع امر و نهی مورد نزاع جایی است که امر و نهی به دو طبیعت متغایر تعلق بگیرد، یعنی موضوع مسئله اجتماع امر و نهی، طبیعتین متغایرتین است که البته ممکن است نسبت بین این دو طبیعت عموم و خصوص مطلق باشد، مثل امر به حرکت و نهی از فرار از زحف و ممکن است عموم و خصوص من وجه باشد، مثل صلات و غصب. اما در مسئله نهی از عبادت نزاع در جایی است که متعلق ها تغایر در حقیقت ندارند، بلکه طبیعت واحده متعلق حکم است، با این تفاوت که در جانب امر طبيعت به نحو مطلق مورد امر قرار گرفته است و در جانب نهی، حصه ای از طبیعت یعنی طبعیت مقیده مورد نهی قرار گرفته است؛ مثل نهی از صلات در حمام. قول سوم نیز این است که در مسئله اجتماع امر و نهی بحث از استحاله و جواز عقلی است و در مسئله نهی از عبادت بحث از حکم عقل نیست، بلکه بحث از دلالت لفظ است که آیا نهی از عبادت دلالت بر فساد مورد نهی می کند یا خیر.

مرحوم آخوند فرموده اند که فرق در این دو مسئله، در جهتی است که از آن بحث می شود. چراکه در مسئله اجتماع امر و نهی بحث می شود که آیا تعدد عنوان در واحدی که دارای دو عنوان است، موجب تعدد متعلق تکلیف می شود که امر و نهی از متعلق خود به دیگری سرایت نکند یا تعدد عنوان مشکل اجتماع الضدین را حل نمی کند، چون حکم روی عناوین نرفته بلکه روی معنونات رفته است و معنون نیز شیء واحد است. اما در مسئله نهی از عبادت مفروض این است که نهی به عبادت تعلق گرفته و بعد از فراغ از آن بحث می شود که آیا منهی عنه بودن عبادت مقتضی فساد عبادت است یا خیر. بنابراین فارق بین دو مسئله جهت مبحوث عنه در آنهاست و اساساً در هر علمی، برای اینکه میان مسائل آن علم تمییز داده شود، باید جهت محوث عنه در آن مسئله در نظر گرفته شود. اگر جهت مبحوث عنه در میان چند گزاره یکی باشد، یک مسئله درست می شود، هرچند موضوعات متعدد باشد، اما اگر چند جهت مختلف باشد، چند مسئله درست می شود، هرچند موضوعات واحد باشد. در ما نحن فیه نیز با توجه به اینکه جهت مبحوث عنه در مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی از عبادت دو تا می باشد، دو مسئله مستقل تشکیل می شود.