/ ماهو المناسب جعله عنوانا للنزاع فی مسألة اجتماع الامر و النهی /المقدمة الاولی

موضوع: المقدمة الاولی / ماهو المناسب جعله عنوانا للنزاع فی مسألة اجتماع الامر و النهی /

در مقدمه اول که مربوط به این بود که عنوان نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی چه چیزی قرار داده شود، بیان شد که عنوان نزاع در کلمات مشهور و مرحوم آخوند این است که هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد أم لا که البته در مطاوی کلامشان توضیح داده اند که مراد از واحد، مطلق واحد نیست، بلکه واحد ذو جهتین است.

نسبت به این عنوان برای نزاع به دو وجه اشکال شده است. اشکال اول که از ناحیه مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی است، این بود که این عنوان برای نزاع ایهام دارد که نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی، نزاع کبروی است، به این معنا که قائل به جواز اجتماع می گوید چون احکام با هم تضاد ندارند و قابل جمع می باشند، اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز است و در مقابل قائل به امتناع می گوید که چون احکام با هم تضاد دارند، اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز نیست. در حالی که نزاع به حسب واقع کبروی نیست و هر دو طرف نزاع، هم قائل به جواز و هم قائل به امتناع قبول دارند که وجوب و حرمت و سایر احکام شرعیه با هم تضاد دارند. اختلاف در مسئله اجتماع امر و نهی در این است که آیا تعلق امر و نهی به شیء واحد موجب اجتماع حکمین متضادین می شود تا جایز نباشد یا موجب اجتماع حکمین متضادین نمی شود تا جایز باشد. بنابراین نزاع در حقیقت صغروی است. زیرا بعد از اعتراف نسبت به کبرا و امتناع اجتماع حکمین متضادین، از نظر صغروی بحث می شود که آیا مورد، از موارد اجتماع حکمین متضادین است یا خیر.

مرحوم نایینی بعد از بیان این اشکال، فرموده اند که اولی این است که نزاع به این صورت عنوان شود که اگر امر و نهی به شیء واحد تعلق بگیرد یا به تعبیر ایشان اگر امر و نهی به دو شیء که در خارج اتحاد در وجود دارند تعلق بگیرد، آیا موجب سرایت هر کدام از امر و نهی به متعلق دیگری می شود تا موجب اجتماع متضادین گردد یا موجب سرایت نمی شود و از موارد اجتماع حکمین متضادین خارج است.

مرحوم آقای خویی نیز بر اساس این اشکال که نزاع صغروی است، فرموده اند که نزاع در این است که آیا مجمعِ امر و نهی، مثل صلات در ارض مغصوبه، حقیقتاً و بالذات موجود واحد است و ترکیب بین دو عنوان ترکیب اتحادی است یا این مجمع حقیقتاً متعدد است و ترکیب بین دو متعلق، ترکیب انضمامی است.

در جلسه قبل بیان شد که به حسب واقع بحث ، نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی در دو مرحله واقع می شود نه در یک مرحله. مرحله اول این است که آیا احکام به عناوین تعلق می گیرند تا در صورتی که ترکیب بین متعلق امر و نهی اتحادی باشد، اجتماع امر و نهی در مجمع ممکن باشد، چون متعلق حکم عنوان است و عنوان نیز متعدد می باشد یا احکام به معنونات تعلق گرفته است و مفروض این است که معنون وجود واحد دارد، در نتیجه اجتماع امر و نهی مصداق اجتماع متضادین است. لذا حتی در فرضی که محرز است ترکیب در مجمع اتحادی است، مرحله اول از بحث وجود دارد، بلکه ظاهر بعضی از کلمات ازجمله مرحوم آخوند در کفایه این است که مورد اصلی بحث در مسئله اجتماع امر و نهی، همین مرحله است. مرحله دوم این است که در مواردی که امر و نهی به شیء واحد ذو وجهین تعلق می گیرد، آیا ترکیب بین متعلق ها اتحادی است تا به خاطر محذور اجتماع حکمین متضادین، اجتماع جایز نباشد یا ترکیب انضمامی است و دو حکم برای دو متعلق است تا محذور اجتماع حکمین متضادین لازم نیاید. این دو مرحله از بحث در مسئله اجتماع امر و نهی وجود دارد و بر همین اساس وقتی به عنوان مذکور در کلام مشهور نگاه می کنیم با این قید که مراد از واحد، واحد ذو وجهین است، می بینیم که این عنوان برای ارائه نزاع در این دو مرحله نقصی ندارد و هم شامل نزاع در مرحله اول می شود و هم شامل نزاع در مرحله دوم. اما آيا عنوان مذکور در کلام مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی هر دو مرحله از نزاع را شامل می شود يا خير ؟

مرحوم آقای خویی که فرمودند نزاع در این است که آیا ترکیب در مجمع، اتحادی است یا انضمامی، معلوم است که فقط نزاع در مرحله دوم را شامل می شود، نه مرحله اول. چراکه در مرحله اول مفروض این است که ترکیب اتحادی است و با فرض اتحادی بودن ترکیب، بحث می شود که آیا احکام به عناوین تعلق می گیرند تا اجتماع جایز باشد یا به معنونات تا اجتماع جایز نباشد.

اما عنوانی که مرحوم نایینی ارائه فرمودند، هرچند خود ایشان به این خاطر عنوان مشهور را تغییر دادند که بگویند نزاع در اتحادی بودن و انضمامی بودن ترکیب است و ناظر به مرحله دوم است، ولی با این وجود بر نزاع در مرحله اول نیز منطبق می شود. چون ایشان فرمودند که باید بحث کنیم که اگر امر و نهی به دو چیزی که در خارج اتحاد وجودی دارند تعلق بگیرد، آیا حکم از متعلق یکی به دیگری سرایت می کند یا خیر. این عنوان مرحله اول از نزاع را نیز در بر می گیرد. زیرا سرایت حکم به متعلق دیگری، می تواند دو وجه داشته باشد، یکی ترکیب اتحادی باشد نه انضمامی که نزاع در مرحله دوم است و دیگر اینکه احکام به عناوین تعلق بگیرد نه معنونات که نزاع در مرحله اول است. ولی با اینکه عنوان مذکور در کلام ایشان هر دو مرحله از بحث را شامل می شود، ولی امتیازی نسبت به عنوان مشهور نیز ندارد.

اشکال دوم به عنوان نزاع در کلمات مشهور، اشکالی است که در کلام مرحوم امام هم در مناهج و هم در تهذیب آمده و آن این است که با توجه به اینکه مراد از واحد در عنوان مشهور که فرموده اند هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد أم لا، واحد شخصی است نه واحد جنسی، عنوان ظهور در این پیدا می کند که امر و نهی به شیء خارجی تعلق می گیرد و حال آنکه تعلق امر و نهی به وجود خارجی بدیهی البطلان است. زیرا وجود خارجی ظرف ثبوت تکلیف نیست تا تکلیف به وجود خارجی تعلق بگیرد، بلکه ظرف سقوط تکلیف است. بنابراین اجتماع امر و نهی در خارج و به لحاظ وجود خارجی ممّا لا معنی له. فرموده اند که بنابراین باید نزاع را اینگونه مطرح کنیم که هل یجوز اجتماع الامر و النهی علی عنوانین متصادقین علی واحدٍ أم لا.

به نظر می رسد که این اشکال نیز تمام نیست. زیرا هرچند از نظر کبروی و به مقتضای قاعده، عنوان نزاع در هر مسئله باید به گونه ای مطرح شود که بر اساس مبانی تمام اطراف نزاع صحیح باشد و در محل کلام نیز از جهت تعلق حکم به وجود خارجی دو مبنا وجود دارد، یکی مبنای مشهور و مرحوم آخوند که قائل هستند احکام به وجود خارجی تعلق می گیرد و عنوان فقط حالت عبره بودن برای رساندن حکم به وجود خارجی دارد و مبنای دیگر مبنای عده ای از محققین مثل مرحوم اصفهانی و مرحوم امام است که قائل می باشند وجود خارجی مصب حکم نیست، بلکه حکم به عنوان تعلق می گیرد و وجود خارجی فقط ظرف سقوط تکلیف است نه ثبوت آن، ولی با وجود این اختلاف باز هم عنوان مذکور در کلمات مشهور صحیح است و با هر دو مبنا سازگاری دارد. البته با همان توضیح که مقصود از واحد، واحد ذو وجهین و ذو عنوانین است. زیرا مقصود از اجتماع امر و نهی در شیء واحد این نیست که امر و نهی به خود آن شیء به صورت مستقیم و بی واسطه تعلق بگیرد، بلکه اعم از این است که به خود آن بی واسطه تعلق بگیرد یا به عنوانی که منطبق بر آن است. بنابراین حتی اگر واحد، واحد شخصی باشد، این تعبیر تعبیری نیست که فقط با مبنای مشهور و مرحوم آخوند سازگار باشد، بلکه با مبنای تعلق احکام به عناوین هم می سازد. بلکه گفته می شود که عنوانی که ایشان ارائه کرده اند، عنوان مناسبی نیست. ایشان تعبیر کردند که هل یجوز اجتماع الامر والنهی علی عنوانین متصادقین علی واحد. اشکال می شود که برای تحقق عنوان اجتماع، باید مجمعی وجود داشته باشد که دو طرف در آن جمع شوند. اگر مجمع این اجتماع، همان عنوانین باشد، وقتی متعلق ها متعدد شوندو امر به یک عنوان و نهی به عنوان دیگر تعلق بگیرد، هر کدام متعلق یک حکمی غیر از حکم دیگری است و اجتماعی صورت نگرفته است. امر و نهی بدون اینکه در شیء واحد جمع شوند به دو عنوان مستقل از هم تعلق گرفته اند. اما اگر مجمع، همان واحد شخصی باشد که محل تصادق دو عنوان است، معنایش این است که هل یجوز تعلق الامر و النهی بشیء واحد خارجی أم لا. زیرا شما در اجتماع معنای تعلق را اخذ کردید و به همین خاطر به عنوان مشهور اشکال کردید و الا اگر اجتماع به معنای تعلق نباشد که به عنوان مشهور اشکالی وارد نمی شد و اگر تعلق را اخذ کنید، به عنوان شما نیز همان اشکال وارد می شود که تعلق امر و نهی به وجود خارجی بدیهی البطلان است. حاصل مناقشه این است که اگر مجمع را دو عنوان بگیرید، اجتماعی صورت نگرفته است و اگر مجمع را واحد مورد تصادق عنوانین قرار دهید، چون خود اجتماع به معنای تعلق است همان اشکال به عنوان مشهور به عنوان شما نیز وارد می شود.

حلّ این اشکال همانطور که گفته شد به این است که در کلمه اجتماع، تعلق حکم به نفس واحد اخذ نشده بلکه اعم از این است که به نفس همان شیء تعلق بگیرد یا به عنوان مطلقی که شامل آن نیز بشود.

نتیجه بحث در مقدمه اول که اضافه بر مقدمات ده‌گانه مرحوم آخوند ذکر شده، این است که عنوان نزاع به حسب همان تعبیری که در کلمات مشهور آمده، هیچ مشکلی ندارد و وافی به هر دو مرحله بحث است؛ اگرچه باید واحد، مقید به ذو وجهین شود.

0.0.1- مقدمه دوم؛ معنای واحد

مقدمه دوم که در کلام مرحوم آخوند به عنوان مقدمه اول ذکر شده، در بیان مراد از واحد در عنوان نزاع است که آیا مراد از واحد، خصوص واحد شخصی است یا اعم از واحد شخصی و واحد نوعی و واحد جنسی است یا اصلاً واحد شخصی را شامل نمی شود. زیرا واحد، یا واحد شخصی است یا واحد نوعی یا واحد جنسی. مقصود از واحد شخصی، جزئی حقيقی و واحد به حسب وجود خارجی است که صدق بر کثیرین ندارد. در مقابل واحد نوعی که عنوانی است که بر افراد متفق در حقیقیت واحده صدق می کند؛ مثل عنوان انسان که بر زید و بکر و سایر افراد که در طبیعت انسان مشترک می باشند صادق است. واحد جنسی نیز عنوانی است که بر انواع و طبایع متعدد که مندرج در عنوان جنسی واحد می باشند منطبق است؛ مثل حیوان که بر انسان و فرس و ... صادق است. در مقدمه دوم بحث می شوئد که مراد از واحد در عنوان نزاع، خصوص واحد شخصی است یا اعم از واحد شخصی و واحد جنسی می باشد.

مرحوم آخوند در این مقدمه فرموده اند که مراد از واحد، خصوص واحد شخصی نیست، بلکه شامل واحد جنسی هم می شود، ولی واحد به حسب وجود خارجی. یعنی مقصود از واحد، واحد در خارج است، اما اعم از اینکه از حیث جنس اطلاق داشته باشد یا فقط منبطق بر فرد خاص شده باشد. چون فرمایش مرحوم آخوند در این بحث، ناظر به کلمات دیگران است، ابتدا باید مطلب به حسب سایر کلمات توضیح داده شود و سپس کلام مرحوم آخوند تبیین گردد.

مرحوم آقای حکیم فرموده اند که عضدی قائل شده است که مراد از واحد، واحد بالوحدة الشخصیة است و واحد جنسی مثل سجود که ممکن است در ضمن یک طبیعت مورد امر قرار بگیرد و در ضمن طبیعت دیگر مورد نهی قرار بگیرد، مثل سجود لله که مورد امر و سجود للصنم که مورد نهی است، معلوم است که می تواند متعلق امر در بعضی از حصص و متعلق نهی در بعضی دیگر از حصص قرار بگیرد و از بحث خارج است.

در کلمات اصولیین ما نیز در قوانین و فصول این مطلب آمده است که مراد از واحد، واحد شخصی است نه واحد جنسی. چون جواز اجتماع در واحد جنسی محرز است و محل اختلاف نیست.