اجتماع الامر و النهی/ الفصل الثانی /مقصد النواهی

موضوع: مقصد النواهی / الفصل الثانی / اجتماع الامر و النهی

0.1- فصل دوم: اجتماع امر و نهی

فصل دوم از فصول مقصد نواهی، درباره جواز یا امتناع اجتماع امر و نهی است. مرحوم آخوند در این فصل در مقام تحقیق مسئله برای مختار خودشان که قول به امتناع باشد، دلیل اقامه فرموده و ادله قائلین به جواز را مطرح و آن را ردّ کرده اند. ایشان قبل از ورود به تحقیق مسئله، ابتدا ده مقدمه ذکر می کنند و سپس بحث در اصل مسئله را مطرح و مقتضای تحقیق را بیان می کنند و در پایان متعرض سه تنبیه می شوند.

با مقدماتی که مرحوم آخوند ذکر کرده، محل نزاع و خصوصیات مسئله اجتماع امر و نهی معلوم می شود و با همین مقدمات، جایگاه این مسئله در علم اصول و ارتباط آن با سایر مسائل اصولی حتی ارتباط آن با بعضی از مسائل فلسفی و همچنین ثمره این نزاع روشن می شود.

پیش از بیان مقدماتی که مرحوم آخوند مطرح کرده اند، مطلبی که جای بحث و تأمل دارد و در کلام مرحوم نایینی و اعلام بعد از ایشان مورد بحث قرار گرفته است و حتی عده ای از اعلام مثل مرحوم آقای خویی آن را مقدمه ای مستقل قرار داده اند، تحرير محل نزاع و بيان عنوان مناسب برای نزاع است ، لذا مقدمه اول در این است که آیا عنوان نزاع باید تغییر کند یا به همان شکل که در کلمات متقدمین آمده باقی بماند.

0.1.1- مقدمه اول :

نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی در کلمات متقدمین به این عنوان ذکر شده است که هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی واحد أم لا. مرحوم آخوند در کفایه نیز نزاع را به همین نحو مطرح کرده اند که اختلفوا فی جواز الامر و النهی فی واحد و امتناعه. البته مقصود این اعلام از کلمه واحد در عنوان نزاع، واحد ذو جهتین است. اگرچه این قید در کلمات ذکر نشده است، ولی همانطور که از مقدمات آینده مشخص می شود، تصریح کرده اند که محل نزاع جایی است که امر و نهی بخواهد در موردی که دو جهت دارد جمع شود. لذا مرحوم اصفهانی فرموده است که هرچند مراد واحد ذو جهتین است، ولی دلیل نمی شود که عنوان را به صورت مطلق بیاورند. زیرا توهم می شود که محل نزاع اعم از جهت واحده و ذو جهتین است. لذا باید در خود عنوان نزاع این قید ذکر شود[1] .

بنابراین هرچند این قید در عنوان بحث در نوع کلمات ذکر نشده، ولی معلوم است که مراد متقدمین از عنوان نزاع این است که آیا اجتماع امر و نهی در واحد ذو وجهین جایز است یا ممتنع.

باتوجه به این مطلب، آیا عنوان نزاع باید به همین شکل باقی بماند یا باید تغییر کند؟

نسبت به عنوان مذکور در کلمات متقدمین، از دو ناحیه اشکال شده است. یک اشکال از ناحیه مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی و اشکال دوم از ناحیه مرحوم امام.

مرحوم نایینی فرموده اند که اولی این است که عنوان بحث چنین قرار داده شود که اگر امر و نهی متعلق به دو چیزی شود که در خارج اتحاد وجودی دارند، موجب سرایت حکم از متعلق یکی به متعلق دیگری می شود یعنی از متعلق امر به متعلق نهی و از متعلق نهی به متعلق امر سرایت می کند یا خیر. لازمه سرایت این است که شیء واحد دارای دو حکم شود و چون اجتماع ضدین ممکن نیست باید قائل به امتناع اجتماع امر و نهی در شیء واحد شویم. اما اگر موجب سرایت نشود، ممکن است که امر به یک شیء تعلق بگیرد و نهی به شیء دیگر، هر چند هر دو در خارج اتحاد وجودی داشته باشند. وجه اولویت این است که اگر نزاع به نحو مذکور در کلمات قوم باشد، ایهام به این دارد که قائل به جواز اجتماع امر و نهی معتقد به تضاد بین الحکمین نیست، در مقابل قائل به امتناع که قائل به تضاد در حکم است. گویا اختلاف در این است که احکام با هم تضاد دارند و اجتماع آنها اجتماع متضادین است یا تضاد وجود ندارد و اجتماع آنها اجتماع متضادین نیست و حال آنکه چه قائلین به اجتماع و چه قائلین به امتناع هر دو این کبرا را قبول دارند که احکام من جمله وجوب و حرمت متضاد هستند. بحث آنها در این است که آیا تعلق امر و نهی به دو چیزی که متحد در وجود هستند، از مصادیق اجتماع متضادین در شیء واحد است یا خیر. یعنی نزاع در صغرا است نه کبرا.

مرحوم آقای خویی نیز همین مطلب را با توضیح اکثر بیان کرده اند. ایشان در توضیح اشکال مرحوم نایینی فرموده اند که عنوان نزاع به نحوی که در کلمات اصحاب قدیماً و حدیثاً مطرح شده، ایهام این را دارد که نزاع کبروی است و ریشه قول به جواز این است که احکام را متضاد نمی دانند، ولی قائلین به امتناع احکام را متضاد می دانند، در حالی که نزاع صغروی است و هر دو طرف قبول دارند که اجتماع امر و نهی در شیء واحد ممتنع است. زیرا احکام تضاد دارند و دو حکم متضاد در شیء واحد قابل جمع نیست و این مطلب را حتی اشعری ها که تکلیف به محال را جایز می دانند قبول دارند. زیرا اجتماع حکمین متضادین از قبیل التکلیف المحال است، نه التکلیف بالمحال. بنابراین نزاع در این است که اگر امر به چیزی تعلق بگیرد و نهی به چیز دیگری و در خارج اتحاد وجودی داشته باشند، آیا این اتحاد باعث سرایت امر و نهی به دیگری می شود یا دو عنوانی که متعلق امر و نهی قرار گرفته اند، ترکیب انضمامی میان آنها وجود دارد نه ترکیب اتحادی و لذا هر کدام از دو حکم در متعلق خودش باقی می ماند و به دیگری سرایت نمی کند. در نتیجه نزاع در این است که ترکیب بین متعلق ها ترکیب انضمانی است تا احکام از متعلق يکی به متعلق دیگری سرايت نکند یا اتحادی است که سرایت کند.

مرحوم آقای تبریزی بعد از اینکه اشکال مرحوم نایینی را نقل کرده اند، به عنوان دفاع از قوم فرموده اند که بین آنچه در کلام مرحوم نایینی ذکر شده و آنچه در کلمات قوم آمده در عنوان نزاع هیچ فرقی نیست و عنوان نزاع ایهام این را ندارد که جوازی ها تضاد بین احکام را قبول ندارند. زیرا هرچند به حسب کلمات قوم تعبیر شده است که آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز است یا خیر، ولی واحد در عنوان نزاع مقید به ذات وجهین بودن است. این قید در عنوان نزاع نشان می دهد که هر دو طرف قبول دارند که اگر شیء دارای وجه واحد باشد، اجتماع امر و نهی را جایز نمی دانند. بنابراین هر دو طرف قبول دارند که حکمین مختلفین من الوجوب و الحرمه متضاد هستند و در شیء واحد جمع نمی شوند و با اعتراف به این کبرا، در مسئله اجتماع امر و نهی بحث می کنند که اگر شیء دارای دو وجه و دو عنوان باشد، این دو وجه داشتن موجب تعدد متعلق می شود که اجتماع حکمین حکمین متضادین در شیء واحد لازم نیاید و در نتیجه اجتماع امر و نهی در آن جایز باشد یا دو وجه داشتن موجب تعدد متعلق نمی شود و در نتیجه اجتماع حکمین فی شیء واحد از قبیل اجتماع حکمین متضادین فی شیء واحد می شود. و الا اگر قائل به اجتماع، تضاد بین احکام را قبول نداشته باشد و امتناعی قبول داشته باشد و نزاع در کبرای تضاد احکام باشد، در عنوان نزاع کلمه واحد را باید مطلق می گذاشتند، نه مقید به قید ذی وجهین. بله، این اشکال به مثل مرحوم آخوند که عنوان نزاع را مطلق گذاشته است وارد می شود، ولی به کسانی که کلمه واحد را در عنوان نزاع مقید به قید ذو وجهین کرده اند وارد نمی شود.

البته این دفاع مرحوم آقای تبریزی نسبت به کلماتی تمام است که قید در عنوان آمده باشد ولی در نوع عبارات محققین قید نیامده است. هرچند توضیح داده شد که حتی کسانی که عنوان نزاع را مقید ذکر نکرده اند، مرادشان مقید است. لذا باید اشکال شود که چرا قید را در عنوان نزاع ذکر نکرده اند.

اما آیا اشکال مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی که عنوان نزاع ایهام دارد که نزاع، نزاع کبروی در تضاد احکام است و حال آنکه در کبرا هیچ اختلافی نیست و نزاع در صغروی است، اشکال واردی است یا خیر؟

برای روشن شدن جواب باید دید که در خود مسئله اجتماع امر و نهی با تفصیلی که بعدا مطرح می شود، در چه مورد بحث و اختلاف شده است. زیرا بر حسب نظر مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی مواردی که ترکیب بین متعلق ها اتحادی باشد، نه انضمانی خارج از محل بحث است و همه قبول دارند که اجتماع امر و نهی در این موارد جایز نیست. در نتیجه بحث در مسئله اجتماع امر و نهی در این است که آیا ترکیب بین متعلق ها از جهت صغروی اتحادی است یا انضمامی. در حالی که بحث حقیقی در مسئله اجتماع امر و نهی این نیست، بلکه حتی مواردی که مسلم است ترکیب بین امر و نهی ترکیب اتحادی است، داخل در محل بحث می باشد. اصلاً بر اساس کلام مرحوم آخوند و عده ای از اعلام، نزاع در جایی است که ترکیب اتحادی می باشد، ولی شیء دارای دو عنوان است. در این موارد است که بحث می شود آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا خیر. زیرا همانطور که در مباحث آینده می آید نزاع در این است که آیا تعدد عنوان موجب متعدد معنون می شود که در نتیجه اجتماع فی شیء واحد اتفاق نیفتد یا متعلق حقیقی حکم، عنوان نیست، بلکه عنوان پُل و عبره ای است برای رساندن حکم به معنون و چون معنون شیء واحد است، نمی شود هم متعلق امر باشد و هم متعلق نهی.

بنابراین چنین نیست که موارد احراز ترکیب اتحادی، خارج از محل نزاع باشد، بلکه به حسب بعضی از تعبیرات محل نزاع همین موارد ترکیب اتحادی است. بله، در کنار این بحث که آیا احکام متعلق به عناوین هستند یا معنونات، یک بحث دیگری نیز در مسئله اجتماع امر و نهی مطرح می شود و آن این است که اگر امر به یک شیء به عنوانی تعلق بگیرد و نهی به شیء دیگر به عنوان دیگر، آیا ترکیب بین متعلق ها انضمانی است یا اتحادی؛ یعنی آیا صرف عنوان خاص داشتن باعث می شود که ترکیب بین متعلق ها ترکیب انضمامی شود یا خیر و ترکیب اتحادی است. در نتیجه واقع بحث در مسئله اجتماع امر و نهی در دو مرحله صورت می گیرد؛ یک مرحله این است که آیا احکام به عناوین تعلق می گیرد یا خیر و مرحله دوم این است که آیا ترکیب میان عناوینی که متعلق امر و نهی قرار گرفته اند، اتحادی است یا انضمامی و ملاک و ضابطه تشخیص اتحادی بودن و انضمامی بودن ترکیب میان متعلق ها چه چيزی ایست. همانطور که مرحله اول مورد بحث است، مرحله دوم نیز محلّ اختلاف و نزاع است.

با توجه به عمومیت نزاع در هر دو مرحله، می بینیم که عنوان نزاع در کلمات که هل یجوز اجتماع الامر والنهی فی شیء واحد ذی جهتین، می تواند هر دو مرحله از بحث را بدون هیچ نقصی پوشش دهد. فقط این اشکال وارد است که در کلمات قید ذی جهتین ذکر نشده است، و الا اگر ذکر کنند عنوان هیچ نقص دیگری ندارد.

ولی آیا عنوان به نحوی که در کلام مرحوم آقای خویی یا مرحوم نایینی مطرح شده است، می تواند شامل محل نزاع در هر دو مرحله شود یا خیر؟.