مقتضی الاصل الموضوعی فی المانع (النجاسة؛ المیتة؛ لبس أجزاء مالایؤکل لحمه)

موضوع: مقتضی الاصل الموضوعی فی المانع (النجاسة؛ المیتة؛ لبس أجزاء مالایؤکل لحمه)

در مورد دوم ثمره بین انحلالیت مانع و صرف الوجود بودن آن که جریان اصل در شبهه موضوعیه مانع بود، بیان شد که چه مانعیت انحلالی باشد و چه صرف الوجود، اگر اصلی وجود نداشته باشد که از نظر موضوعی مشخص کند که شیء مشکوک داخل در عنوان مانع است یا خارج از آن و نوبت به اصل حکمی برسد، بنابر هر دو تقدیر اصل حکمی جاری، برائت است نه اشتغال.

ولی در موانع معروف نماز مثل نجاست ثوب و بدن یا از اجزای میته بودن و یا از اجزای غیر مأکول بودن، بیان شد که اصل موضوعی، نسبت به نجاست ثوب و بدن، در بعضی از موارد استصحاب است، اگر حالت سابقه طهارت باشد استصحاب طهارت و اگر نجاست باشد استصحاب نجاست و در فرض عدم جریان استصحاب، اصل موضوعی جاری، قاعده طهارت است که با آن آثار عدم کون المشکوک من الموانع مترتب می شود.

اما نسبت به مانعیت وقوع صلات در اجزای میته، باید تفصیل داد که آیا مجعول، مانعیت وقوع صلات در لباس یا محمول متخذ از میته است یا مجعول، شرطیت وقوع صلات در لباس متخذ از مذکّی است.

بنابراینکه مجعول، مانعیت میته باشد، اگر شک در تذکیه حیوانی کنیم که لباس از آن اخذ شده است، با استصحاب نمی توان میته بودن را احراز کرد. زیرا میته بودن، امر وجودی است و مجرد عدم وقوع تذکیه کافی برای اثبات عنوان میته بودن نیست، مگر بنابر حجیت اصل مثبت. اما اگر مجعول در صلات، شرطیت تذکیه حیوانی باشد که جلد از آن اخذ شده است و مذکی بودن و غیر مذکی بودن موضوع اثر باشد، در موارد شک در تذکیه، استصحاب عدم تذکیه جاری می شود و موضوع را منقح می کند.

اما اینکه از ادله در مقام اثبات چه چیزی استفاده می شود، آیا مانعیت وقوع صلات در میته استفاده می شود یا شرطیت وقوع در اجزای مذکی، ادله در مقام اثبات مختلف هستند. از بعضی از ادله استفاده می شود که ما هو المجعول مانعیت است. در باب 49 از ابواب لباس مصلی در صحیحه ابن ابی عمیر است که از امام صادق علیه السلام راجع به میته سوال شد، حضرت فرمودند: لا تصلّ فی شیء منه ولاشسعٍ[1] که متفاهم عرفی از این تعبیر که در هیچ چیز از میته حتی اگر بند کفش باشد، نماز نخوان، این است که مجعول، مانعیت است. ولی در مقابل این روایت، از موثقه ابن بکیر که دلیل اصلی بر مانعیت اجزای غیر مأکول است، استفاده می شود که مذکی بودن حيوان مأکول اللحم شرط است. در این روایت است که سأل زرارة اباعبد الله علیه السلام عن الصلاة فی الثعالب و الفنک و السنجاب و غیره من الوبر فأخرج کتاباً زعم أنه املاء رسول الله صلی الله علیه وآله أن الصلاة فی وبر کل شیء حرام أکله فالصلاة فی وبره و شعره و ... فاسد لا تقبل تلک الصلاة حتی یصلی فی غیره مما احلّ الله أکله ثم قال یا زرارة هذا عن رسول الله صلی الله علیه وآله فاحفظ ذالک یا زرارة فإن کان مما یؤکل لحمه فالصلاة فی وبره وبوله وشعره ... جائز اذا علمت أنه ذکیّ قد ذکّاه الذبح ... [2] . ظاهر تعبیر اذا علمت أنه ذکی قد ذکّاه الذبح این است که مذکی بودن حیوان شرطیت دارد نه اینکه میته بودن مانعیت داشته باشد.

همانطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی در کتاب الصلاة آمده، مقتضای جمع میان این دو طایفه این است که ماهو المجعول شرطیت مذکی بودن است نه مانعیت میته بون و روایت ابن ابی عمیر که فرموده اند در هیچ چیز از میته نماز نخوان، بر این حمل می شود که نماز در میته واجد شرط نیست، نه اینکه میته بودن مانع باشد.

وجه اینکه چطور بین این دو طایفه جمع می شود این است که در جایی که تکلیف واحد است که تکلیف واحد نیز متعلق واحد و موضوع واحد دارد، اگر دو دلیل وجود داشته باشد که هر دو معرفی متعلق یا موضوع تکلیف می کنند، ولی یکی عند العرف اظهر در معرفی موضوع یا متعلق است، به آن دلیل اخذ می شود و دلیل دیگر حمل بر آن می گردد. روایت ابن بکیر به خاطر وجود تأکیداتی که در آن می باشد، اظهر در معرفی ما هو المجعول است و لذا باید به آن اخذ شود و روایت ابن ابی عمیر را حمل بر این کنیم که امام علیه السلام می خواهند بفرمایند که چون در میته شرط محقق نیست در آن نماز نخوان.

در نتیجه با فرض اینکه، مذکی بودن شرط صلات است، در موارد شک در تذکیه و عدم تذکیه استصحاب عدم تذکیه جاری می گردد.

نسبت به مانع سوم که مانعیت وقوع صلات در اجزای غیر مأکول باشد، چنانچه شک شود که چیزی از اجزای حیوان مأکول است یا خیر، با توجه به دلیلی که دلالت بر مانعیت وقوع صلات در اجزای غیر مأکول یا همراه داشتن آن می کند، اصول موضوعیه متعدده ای می توان جاری کرد که به تفصیل در بحث لباس مشکوک آمده و مرحوم آقای تبریزی در اصول در این بحث مطرح فرموده اند. با جریان این اصول موضوعی، ثابت می شود که مشکوک داخل در عنوان مانع نیست و حکم به جواز صلات در آن می شود.

در مجموع پنج تقریب برای اصل موضوعی وجود دارد، یک تقریب برای اجرای اصالة الحل و بقیه تقاریب برای جریان استصحاب. چیزی که باعث می شود وجوه مختلفی برای جریان اصل موضوعی به وجود بیاید، این است که در روایت ابن بکیر عنوان حرام اکله برای مانعیت به کار رفته است که در آن دو احتمال وجود دارد. یکی اینکه عنوان محرم الأکل بودن موضوعیت داشته باشد، نه اینکه مشیر به موضوع اصلی باشد. دیگر اینکه محرم الأکل بودن موضوعیت نداشته باشد، بلکه اشاره به عناوین خاصه ای از حیوانات باشد که آنها مصداق حرام هستند. یعنی خود عناوین ذاتی حیوانات محرم، مثل ثعلب و ذئب و فنک و ... موضوع حکم هستند و عنوان حرام اکله اشاره به آنها دارد. اگر احتمال اول را در نظر بگیریم، در جایی که شک می کنیم که جلد از حیوان محرم الأکل اخذ شده یا خیر، اصالة الحل در آن حیوان جاری می شود و می گوید آن حیوان حلال است. وقتی حیوان حلال بود، احراز می شود که مشکوک از عنوان مانع خارج است. یعنی جزء مأخوذ از محرم الأکل نیست. البته در جريان اصالة الحل برای اين غرض ممکن است اشکال شود که مبتنی بر این مبنا است که اصالة الحل اصل تنزیلی باشد تا بتواند آثار مانعیت را رفع کند.

اما اگر عنوان حرام أکله مشیر به ذات حیوانات خاص باشد. چراکه در صدر موثقه سؤال از نماز در مثل ثعلب و فنک و سنجاب و ... شده بود و امام علیه السلام در مقام جواب از همین سؤال بوده اند. لذا ظاهر در این می شود که آنچه موضوعیت دارد، همین عناوین ذاتیه هستند. بر اساس اینکه مانع، وقوع صلات در اجزای عناوین واقعیه حیوانات محرم الاکل باشد، به چهار وجه می توان استصحاب جاری کرد و اثبات کرد که مشکوک از موضوع مانع خارج است.

تقریب اول: وقتی شک داریم که جلد مشکوک جزئی از ذئب یا ارنب است یا از اجزای حیوان محلّل الاکل، تمسک به استصحاب عدم ازلی می کنیم و می گوییم که جلد مشکوک، قبل از وجود و تحقق در زمانی که ذاتش معدوم بود، هم موضوع معدوم بود و هم اینکه جزئی از حیوان غیر مأکول باشد. بعد از وجود می دانیم ذاتش از عدم منقلب به وجود شد ولی نمی دانیم که آیا اتصاف پیدا کرد به اینکه جزئی از حیوان غیر مأکول باشد یا خیر، استصحاب عدم آن را جاری می کنیم. چنانکه در زنی که قریشی بودن او مشکوک است نیز قبل از اینکه موجود شود، نه خودش بود و نه اتصافش به قریشی بودن و بعد از انقلاب ذاتش به وجود، استصحاب عدم اتصاف آن به قریشی بودن می کنیم.

تقریب دوم: حتی اگر استصحاب عدم ازلی را جاری ندانیم، می توان از راه استصحاب عدم نعتی به نتیجه مطلوب رسید. زیرا وقتی شک می کنیم که آیا جلد از حیوان غیر مأکول اخذ شده یا از حیوان مأکول، می گوییم زمانی بود که این جلد بود ولی جزء هیچ حیوانی نبود، مثلا علوفه بود، نه جزء حیوان مأکول بود و نه جزء حیوان غیر مأکول، بعد از اینکه از علوفه تبدیل به جزء حیوان شد، نمی دانیم جزء حیوان مأکول اللحم شد یا جزء حیوان غیر مأکول. با استصحاب عدم نعتی می گوییم قبلاً جزء حیوان غیر مأکول نبود و الان کما کان. نتیجه اش جواز صلات در این جلد است. برای اثبات جواز صلات در جلد مشکوک، نیاز نداریم که احراز کنیم جزء مأکول اللحم است، بلکه همین مقدار که جزئیت برای غیر مأکول را نفی کنیم کافی است.

ممکن است اشکال شود که آنچه حالت سابقه دارد علوفه است که دیگر باقی نمانده است. موضوع موجود، جلد است که حالت سابقه ندارد. بنابراین موضوعی که قبل از اینکه جزء حیوان شود متصف به عدم کونه جزءاً لغیر المأکول باشد وجود ندارد تا استصحاب عدم نعتی در آن جاری شود.

مرحوم آقای تبریزی جواب داده اند که در این موارد موضوع به حسب ذات باقی است. به همان دلیل که در موارد شک در استحاله مثل شک در استحاله کلب به ملح ، با اینکه شک در خصوصیات نوعيه موضوع داریم، ولی استصحاب می گوید موضوع به همان حالت سابقه اش باقی است، در ما نحن فیه نیز استصحاب جاری می شود. زیرا جلد موجود، همان علوفه می باشد و فقط در عناوین ذاتیه آن تغییر ایجاد شده است و تغییر در عناوین ذاتیه، شیء را از وجود سابق خارج نمی کند. چطور که اگر کلب ملح شده باشد، هرچند عنوان ذاتی آن تغییر کرده است، ولی به لحاظ وجودی نفس همان وجود سابق است، این جلد نیز از جهت وجودی همان وجودی را دارد که قبل از تبدیل شدن به حیوان داشت و تغییر عنوان ذاتی آن موجب تغییر وجود آن نمی شود.

تقریب سوم: قبل از اینکه مصلی لباس مشکوک را بپوشد، لابس اجزای غیر مأکول نبود. بعد از پوشیدن آن، وصف عدم کونه لابسا لاجزاء غیر المأکول استصحاب می شود.

در وصف عدم وقوع در اجزای غیر مأکول دو احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که این وصف، وصف خود صلات باشد، یعنی عدم وقوع صلات در اجزای غیر مأکول به عنوان وصف نماز اخذ شده باشد. بنابر این احتمال، همان استصحاب قبل جاری می گردد. اما اگر این وصف، وصف مصلی باشد، یعنی شرط صلات این باشد که مصلی لابس اجزاء غیر مأکول نباشد. بنابر این احتمال، شخص قبل از لبس مشکوک، لابس جزء غیر مأکول نبوده است و اگر مشکوک، از اجزاء غیر مأکول باشد، متصف به لبس غیر مأکول شده است و اگر نباشد به حالت عدمی قبل هنوز باقی است. به همین جهت استصحاب به لحاظ وصف مصلی جاری می شود.

مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که قبول داریم ظاهر قیود و شروطی که در خطابات آمده این است که وصف خود صلات هستند و حمل بر اینکه قید و وصف مصلی باشند، خلاف ظاهر خطابات است، ولی اگر کسی بگوید مستفاد از خطابات این است که عدم لبس اجزای غیر مأکول وصف مصلی است اين استصحاب جاری می شود.

تقریب چهارم: عدم تحقق لبس اجزای غیر مأکول را به نحو عدم محمولی نه عدم نعتی استصحاب می کنیم و می گوییم لبس اجزای غیر مأکول قبلاً محقق نبوده و احتمال می دهیم با پوشیدن مشکوک، لبس اجزای غیر مأکول محقق شده باشد. استصحاب عدم تحقق لبس غیر مأکول جاری می شود. با این بیان که همانطور که در بعضی از مباحث اصول و فقه مطرح شده است، در مواردی که مثلا الف به عنوان شرط ب قرار می گیرد، اگر الف عرض ب باشد و به عبارت دیگر ب جوهر الف باشد، حقیقت اشتراط در این موارد تقید و اتصاف است و عنوان تقید موضوعیت دارد. چون اتصاف حالت سابقه ندارد، استصحاب در آن جاری نمی شود و با استصحاب وصف که حالت سابقه دارد، اتصاف ثابت نمی گردد. لذا اگر در حوض مایع مضافی بوده است که حالت کریت داشته و می دانیم که مایع مضاف متصف به مطلق شده است، ولی شک داریم که کریت آن باقی است یا خیر، چنانچه استصحاب در نفس وصف کریت جاری کنیم، فایده ای ندارد؛ زیرا موضوع اعتصام، آبِ متصف به کریت است و این اتصاف حالت سابقه ندارد. اما اگر الف و ب هر دو عرض باشند یا الف عرض برای جوهر دیگری غیر معروضش باشد، حقیقت اشتراط به اجتماع در وجود بر می گردد. در این صورت اگر خود وصف، وجوداً یا عدماً حالت سابقه داشته باشد، استصحاب می تواند اثر را مترتب کند. لذا در جایی که شخص شک دارد آیا وضوئی که قبلاً گرفته باقی است یا خیر، استصحاب وضوء جاری می شد و با آن حکم به صحت صلات می گردد. زیرا وضوء و صلات هر دو عرض برای مکلف هستند، نه اینکه یکی عرض برای دیگری باشد. لذا شرطیت وضوء برای صلات به این معناست که وضوء باید مجتمع در وجود با صلات شود. در نتیجه شخصی که قبلاً وضوء داشته و شک می کند که وضوئش باقی است یا خیر، حکم به صحت نمازش می شود. زیرا موضوع ترکیبی است از اینکه شخص نماز بخواند و در زمان نماز خواندن متوضأ باشد و این مجموع، با ضم وجدان به اصل احراز می شود. در محل کلام نیز لبس اجزای مأکول، یک عرض برای مصلی و صلات نیز عرض دیگر برای مصلی است. رابطه این دو با هم رابطه عرض با معروض خودش نیست، بلکه رابطه عرض با عرض دیگر است. بر این اساس اگر شخص نماز در لباس مشکوک بخواند، با استصحاب موضوع اثر اثبات می شود. زیرا موضوع مرکب از این است که شخص نماز بخواند و در زمان نماز لبس اجزای غیر مأکول محقق نباشد و شخص بالوجدان نماز خوانده است و بالاستصحاب هم لبس اجزای غیر مأکول نکرده است. لذا موضوع ثابت می شود.

بحث از جهات مختلف در فصل دلالت نهی تمام شد.