مقتضی الاصل العملی فی الموارد اللتی شکّ فی اعتبار کیفیة خاصة فی الستر الصلاتی

موضوع: مقتضی الاصل العملی فی الموارد اللتی شکّ فی اعتبار کیفیة خاصة فی الستر الصلاتی

مورد دوم از موارد ترتب ثمره بین انحلالی بودن مانعیت و صرف الوجود بودن آن، جریان اصل در شبهات موضوعیه نهی بود؛ مثل اینکه بعد از فراغ از مانعیت نجاست در صلات، شبهه موضوعی شود که آیا این شیء، نجاست دارد تا مانع صلات باشد یا خیر. در فرضی که اصل موضوعی وجود نداشته باشد تا مشخص کند که موضوع مشکوک داخل در مانع معلوم است یا خارج از آن و نوبت به اصل حکمی برسد، آیا مقتضای اصل عملی برائت و جواز صلات در فرد مشکوک المانعیه است یا مقتضای اصل عملی احتیاط و عدم جواز اکتفاء به صلات در آن می باشد؟

در مرحله اصل عملی حکمی، گفته شده است که بین مانعیت به نحو صرف الوجود و مانعیت به نحو انحلال فرق است.

اصل این بحث که آیا در شبهه موضوعیه نهی، برائت جاری می شود یا خیر، در بحث از نهی نفسی مطرح شده است، ولی نکاتی که در آنجا بیان می شود، در مورد نهی ضمنی که ارشاد به مانعیت دارد نیز پیاده می شود.

مرحوم آخوند در تنبیه ثالث از تنبیهات برائت فرموده است که اگر نهی به صرف الوجود طبیعت تعلق بگیرد، به طوری که هیچ وجود از وجودات آن نباید محقق شود و اگر حتی یک وجود از وجودات طبیعت محقق شود نهی امتثال نشده است، در این فرض نسبت به فرد مشتبه برائت جاری نمی شود، بلکه بر مکلف لازم است که از فرد مشتبه نیز اجتناب کند. اما اگر نهی به نحو مطلق الوجود تعلق بگیرد، یعنی طبیعت به نحو انحلال و سریان متعلق نهی باشد، به طوری که هر فرد از افراد موضوع، محکوم به حکم مستقل باشد، در این فرض فرموده اند که فقط اجتناب از افراد معلومه لازم است، نه افراد مشکوکه.

این فرمایش مرحوم آخوند بر اساس مبنای خود ایشان در معنای نهی است. در جهت اول گفته شد که مفاد نهی به نظر مشهور و مرحوم آخوند، طلب ترک است، در مقابل زجر از فعل که مختار جماعتی از محققین متأخر می باشد. هرچند در کفایه تصریح نشده است، اما معلوم است که مرحوم آخوند بر طبق مبنای خودشان فرموده اند که چون مفاد نهی طلب ترک است و نهی به طبیعت تعلق گرفته است، اگر ترک طبیعت به نحو صرف الوجود مطلوب باشد، مکلف باید از فرد مشکوک نیز اجتناب کند. ایشان نفرموده اند که چرا طبق انحلالیت اجتناب از فرد مشکوک لازم نیست اما طبق صرف الوجود بودن نهی اجتناب لازم است، ولی در تقریرات توضیح داده اند که چون مطلوب در نواهی ترک طبیعت منهی عنه است، به گونه ای که غرض از الزام فقط با ترک طبیعت حاصل می شود، بعد از اینکه مکلف علم به اشتغال ذمه به ترک طبیعت پیدا می کند، لابد له من تحصیل البرائة الیقینیة و این برائت یقینی حاصل نمی شود مگر اینکه در مقام اجتناب به افراد معلومه اکتفاء نکند، بلکه فرد مشکوک را هم ترک کند. زیرا چنانچه از فرد مشکوک اجتناب نکند، علم به حصول غرض مولا یعنی انتفاء طبیعت پیدا نمی کند. چراکه در نظر عبد، ترک طبیعت مثل ایجاد طبیعت است و همانطور که اگر طلب به ایجاد طبیعت متعلق شود به نحوی که تمام افراد لازم التحقق باشند و مکلف نسبت به فردی شک کند، باید آن را ایجاد کند، نهی نیز چون به ترک طبیعت تعلق گرفته است، مکلف احراز برائت یقینیه نسبت به ما اشتغلت به الذمه نمی کند، مگر اینکه از فرد مشکوک اجتناب کند. اگر اجتناب نکند و در واقع آن فرد از مصادیق طبعیت باشد، مولا می تواند او را مؤاخذه کند و عقاب بر آن بلابیان نیست[1] .

هرچند تفصیلی که در کلام مرحوم آخوند آمده بر اساس مبنای خود ایشان است، نه مبنای متأخرین، ولی نکته تفصیل بنابر مبنای متأخرین نیز که حقیقت نهی را زجر از فعل می دانند، می آید. لذا مرحوم آقای بروجردی با اینکه مفاد نهی را زجر از فعل می دانند، با این وجود در شبهه موضوعیه نواهی چه در نواهی استقلالیه و چه ارشادیه، قائل هستند که اجتناب از فرد مشکوک لازم است. چون طبیعت به نحو صرف الوجود متعلق نهی قرار گرفته است و لذا باید تکلیف را در فرد مشکوک رعایت کند و اگر رعایت نکند و فرد مشکوک در واقع مصداق طبیعت باشد، مؤاخذه مکلف بر آن مؤاخذه بلابیان نیست.

ولی این تفصیل صحیح نیست. زیرا همانطور که در کلام مرحوم آقای خویی، هم در محل کلام در بحث نواهی آمده و هم در بحث برائت ذیل کلام مرحوم آخوند در تنبیه ثالث و قبل از ایشان نیز در کلام مرحوم نایینی در رساله صلات در لباس مشکوک آمده است، چنانکه بنابر انحلالیت نهی و مانعیت نسبت به فرد مشتبه برائت جاری می شود در تقدیری که نهی از صرف الوجود باشد و مانعیت علی نحو صرف الوجود جعل شده باشد نیز در فرد مشکوک برائت جاری می گردد. جریان برائت بنابر انحلالیت واضح است. اما بنابر اینکه مانعیت به نحو صرف الوجود باشد، هرچند صلات مقید می شود که در هیچ یک از لباس های نجس به نحو صرف الوجود واقع نشود، یعنی مجموع تروک به نحو شیء واحد ملاحظه می شود، با این وجود برائت از فرد مشکوک جاری می گردد. زیرا اگرچه در نواهی نفسیه تکلیف واحد متعلق به طبیعت علی نحو صرف الوجود شده است و در حقیقت مجموع تروک بما اینکه شیء واحد هستند ملاحظه شده اند، اما اگر فرد مشکوک واقعاً مصداق طبیعت باشد، تکلیف ضمنی به آن تعلق گرفته است و اگر واقعاً مصداق منهی عنه نباشد تکلیف ضمنی هم به آن تعلق نگرفته است. بنابراین شک در اینکه آیا این فرد مشتبه نجس است یا خیر، شک در این است که آیا تکلیف ضمنی به آن تعلق گرفته است یا خیر. در بحث اقل و اکثر گفته شده است که همانطور که در شک در تکلیف استقلالی برائت جاری می شود، در شک در تکلیف ضمنی نیز برائت جاری می شود. در نواهی ارشادی و مانعیت هم اگر مانعیت به نحو صرف الوجود برای نجس جعل شده باشد، چنانچه شک کنیم آیا لباس خاص نجس است یا خیر، اگر واقعاً مصداق نجس باشد، صلات مقید به عدم لبس آن در ضمن تقیدش به عدم لبس بقیه افراد مانع است و اگر واقعاً مصداق نجس نباشد، صلات مقید به عدم لبس آن نیست. لذا شک در اینکه آیا فرد مشکوک مصداق مانع است یا خیر، شک در تقید صلات به آن فرد در ضمن تقید به بقیه افراد مانع است. در نتیجه همانطور که در شک در تقید صلات به امری علی نحو الاستقلال ادله برائت جاری می شود، در شک در تقید صلات به امری در ضمن امور دیگر نیز برائت جاری می شود. چنین نیست که در جریان برائت بین اینکه مانعیت و نهی به نحو انحلالی باشد یا به نحو صرف الوجود فرق باشد بلکه در هر دو صورت برائت جاری می شود.

بر همین اساس مرحوم محقق نایینی در رساله نماز در لباس مشکوک فرموده اند که وقتی شک می کنیم که آیا فرد مشتبه، مصداق مانع است یا خیر، در حقیقت شک می کنیم که متعلق تکلیف از جهت شبهه خارجیه به چه نحوی است. هرچند جریان برائت علی ما اوضحناه من الانحلالیه اظهر است، ولی نه اینکه جریان برائت اختصاص به تقدیر انحلالیت داشته باشد، بلکه بنابر اینکه تکلیف به نحو سلب کلی یعنی صرف الوجود تعلق گرفته باشد هم جاری می شود. همانطور که در امر متعلق به صرف الوجود نسبت به فرد مشکوک برائت جاری می شود، چون شک می شود که این فرد مشکوک در ضمن بقیه افراد متعلق تکلیف است یا خیر، در ناحیه نهی هم مسئله به همین نحو است. ایشان برای توضیح بیشتر تنظیر به باب نذر کرده اند که اگر کسی نذر کند هرگز آب دجله را نخورد که مقصودش این است که آب به نحو صرف الوجود خورده نشود، نسبت به افراد مشکوکه برائت از لزوم وفاء جاری می شود. چون او حقیقتاً شک دارد که آیا تکلیف لزوم وفاء به این آب مشکوک هم تعلق گرفته است یا خیر. در واقع شک در اصل تکلیف ضمنی است نه شک در خروج از عهده تکلیف و امتثال آن تا مجرای احتیاط شود. در مقام هم اگر قائل به انحلال نشویم، بلکه قائل به مانعیت به نحو سلب کلی شویم، شک به تعلق تکلیف بر می گردد و از موارد جریان برائت می باشد. زیرا سلب کلی و نهی از صرف الوجود لیس هو الا عبارة عبارة عن مجموع الأعدام أو عدم المجموع، فيرجع الأمر في موارد الشبهة إلى تردّد نفس متعلّق التكليف من جهة الشبهة الخارجيّة بين الأقلّ و الأكثر على كلّ تقدير. بله اگر در مثل نهی از صلات در نجس، ملتزم شویم که ما هو القید یک عنوان وجودی است که متحصل از ترک تمام افراد می باشد که در این صورت از قبیل شرط می شود نه مانع، متعلق تکلیف معلوم است و بعد از فراغ از متعلق معلوم، شک در خروج از عهده تکلیف معلوم داریم. ولی این خروج از محل بحث است. زیرا محل بحث این است که اگر مجعول، مانعیت باشد و خود عدم مأخوذ باشد، بین مانعیت انحلالی و صرف الوجودی فرق است یا خیر؟.

بنابراین در مورد دوم ثمره، فرقی میان انحلالیت و صرف الوجود در مانعیت نیست.

اما همانطور که در اول بحث اشاره شد جریان برائت در شبهه موضوعیه مانع، متوقف بر این است که اصلی وجود نداشته باشد که مشخص کند موضوع مشکوک داخل در مانع معلوم است یا خیر؟ . اما اگر اصل موضوعی وجود داشته باشد نوبت به جریان برائت نمی رسد.

حال باید بررسی شود که آیا در موانع معروف نماز، یعنی نجاست ثوب و بدن و از اجزای میته بودن یا از اجزای غیر مأکول بودن لباس، اصل موضوعی وجود دارد یا خیر؟.

نسبت به نجاست ثوب با یدن، چنانچه شک کنیم که شیء خاص نجس است یا خیر، ممکن است اصل موضوعی وجود داشته باشد. زیرا اگر حالت سابقه آن شیء، طهارت یا نجاست باشد، با استصحاب طهارت یا نجاست حال موضوع مشخص می شود. اگر استصحاب نیز جاری نشود، با قاعده طهارت حکم به طهارت آن می شود. البته این در صورتی است که استصحاب یا قاعده طهارت معارض نداشته باشد.

اما آیا نسبت به مورد دوم که تقید صلات به عدم وقوعش در اجزای میته است، اصلی وجود دارد که مشخص کند که مشکوک مصداق میته است یا خیر؟

برای اینکه مشخص شود که اصل موضوعی وجود دارد یا خیر، ابتدا باید از جهت کبروی تعیین شود که آیا در باب صلات شرط است که در اجزای حیوانی واقع شود که آن حیوان تذکیه شده باشد، یا قید است که در اجزای میته واقع نشده باشد، یعنی میته مانعیت دارد نه اینکه وقوع در اجزای مذکی شرطیت داشته باشد.

بنابر اینکه میته مانعیت داشته باشد، در جایی که معلوم است جزء از اجزای حیوان است و نمی دانیم که آن حیوان، تذکیه شده است یا خیر، معلوم است که اصل موضوعی، میته بودن را احراز نمی کند. چون میته بودن امر وجودی است. اما اگر وقوع صلات در اجزای مذکی شرط باشد و شک کنیم که حیوان تذکیه شده است یا خیر، اصل عدم تذکیه جاری می شود و با آن احراز می شود که تذکیه بر حیوان واقع نشده است. همین مقدار که ثابت شود که تذکیه بر حیوان واقع نشده است کافی است که حکم شود نماز در آن جایز نیست.