المورد الاول من ترتب الثمرة علی انحلالیة النواهی الوضعیة او مانعیة صرف الوجود

موضوع: المورد الاول من ترتب الثمرة علی انحلالیة النواهی الوضعیة او مانعیة صرف الوجود

گفته شد که بر اساس اینکه نواهی ضمنیه و ارشادیه ظهور در انحلالیت دارند، نه صرف الوجود، در چند مورد میان مانعیت به نحو انحلالی و مانعیت به نحو صرف الوجود، ثمره بیان شده است.

مورد اول که در کلام مرحوم آقای خویی عنوان شده است، موارد اضطرار به بعضی از افراد مانع است. بنابر اینکه نهی انحلالی و به تعداد افراد طبیعت متعدد شود، چنانچه شخص اضطرار به بعضی از افراد مانع داشته باشد، باید از بقیه افراد مانع اجتناب کند. اما بنابر اینکه مانعیت برای صرف الوجود باشد، در صورتی که شخص به خاطر اضطرار، تمکن از رعایت مانع در صرف الوجود را نداشته باشد، ارتکاب افراد دیگر مانع نیز برای او جایز است. لذا اگر مانعیت انحلالی باشد و شخص اضطرار به یک لباس نجس در نماز داشته باشد، تقلیل نجاست لازم است و نمی تواند دو لباس نجس بپوشد. ولی اگر مانعیت برای صرف الوجود باشد، تقلیل لازم نیست. قبلاً نیز گفته شد که احتمال سوم این است که در این موارد، عنوان وجودی منتزع از عدم، شرط باشد که در این صورت نیز همان حکم مانعیت صرف الوجود را دارد، یعنی تقلیل لازم نیست.

مرحوم آقای خویی فرموده بودند که این ثمره در مانعیت نجاست پیاده می شود و لذا کسی که دو موضع از بدن او یا ثوب او نجس باشد، بنابر انحلالیت باید عند التمکن یکی از دو موضع را تطهیر کند، اما بنابر صرف الوجود لازم نیست. البته لزوم تقلیل بنابر انحلال در مانعیت، در مورد تقلیل کمی یا همان تقلیل حقیقی مسلّم و بلا اشکال است. اما مرحوم سید در عروه در مسئله نهم از فصل صلات در نجس قائل به لزوم تقلیل کیفی نیز شده اند و فرموده اند که اگر نجاست در یک موضع اشدّ باشد و در موضع دیگر اخفّ باشد و مکلف بتواند یکی از آن دو را ازاله کند باید اشدّ را ازاله کند و در اخفّ نماز بخواند.

مرحوم آقای خویی به لزوم تقلیل کیفی، هم اشکال صغروی کرده اند و هم اشکال کبروی. از حیث صغری اشکال کرده اند که احکام شرعیه چه تکلیفی و چه وضعی، امور اعتباری محض هستند و واقعیتی غیر از اعتبارِ من بیده الاعتبار ندارند و لذا امر آن دائر بین وجود و عدم است، نه بین شدت و ضعف. شدت و ضعف از صفات موجودات خارجیه است و در امور اعتباریه معنا ندارد. با توجه به اینکه نجاست حکم شرعی وضعی است و حقیقتی غیر از اعتبار ندارد، اتصاف به شدت و ضعف در نجاسات معنا ندارد. لذا اساساً از نظر صغروی دوران بین اشد و اخف تصویر نمی شود تا رفع مانع اشدّ تعین پیدا کند.

ایشان نسبت به کبری هم فرموده اند که حتی اگر بپذیریم که نجاست متصف به شدت و ضعف می شود، ولی دلیلی بر لزوم تقلیل نجاست از بدن یا ثوب من حیث الکیف نداریم. زیرا ادله مانعیت نجاست با توجه به ظهوری که در انحلالیت دارند، ناظر به مانعیت افراد نجاست من حیث الکم هستند، نه من حیث الکیف؛ یعنی آنچه از ادله مانعیت نجاست برای صلات استفاده می شود، این است که هر فردی از افراد طبیعت نجاست مانعیت دارد. اما اینکه اگر یک وجود از وجودات مانع، به نحو اشدّ ثابت شود، علاوه بر اینکه اصل وجودش مانعیت دارد، شدت آن هم مانعیت اضافه ای داشته باشد، دلیل مانعیت اقتضا ندارد. در نتیجه در فرض مرحوم سید که یک موضع از بدن نجاست اخف دارد و موضع دیگر نجاست اشد، چنین نیست که در یک طرف دو مانع باشد و طرف دیگر یک مانع. فالعبرة في‌ وحدة المانع‌ وتعدده إنّما هي بوحدة الوجود خارجاً وتعدده، فإن كان في الخارج موجوداً بوجود واحد فهو فرد واحد من المانع وإن كان وجوده شديداً، وإن كان موجوداً بوجودين فهو فردان من المانع‌[1] . بر این اساس وقتی در هر طرف فقط یک مانع باشد و مکلف اضطرار به ارتکاب یک مانع داشته باشد، فرقی بین مانع اشد و اخف نیست و در ارتکاب هر کدام مخیر است.

آنچه مرحوم آقای خویی در اشکال من حیث الکبری در اصول فرموده اند در همین حد است، اما در فقه در بحث طهارت مطلب اضافه ای بیان کرده اند که تأثیرگذار است.

چون اگر مطلب در همين حد باشد ممکن است اشکال شود که تعیّن رفع مانع اشدّ در مقابل مانع اخف، متوقف بر این نیست که ادله مانعیت نظارت من حیث الکیف نیز داشته باشند، بلکه حتی اگر فقط نظارت من الکم داشته باشند و مانعیت را به عدد وجودات طبیعت نجاست اثبات کنند، با این وجود در دوران بین ارتکاب مانع اشدّ و ارتکاب مانع اخف، تعیّن دارد که مانع اخف را مرتکب شود. زیرا هرچند در هر طرف فقط یک مانع وجود دارد، اما احتمال اینکه رفع مانع اشدّ، اهمّ از رفع مانع اخف باشد وجود دارد. لذا از باب مرجحیت احتمال اهمیت در باب تزاحم، لازم است که مانع اشدّ را ازاله کند و مرتکب مانع اخفّ شود.

مرحوم آقای خویی فرموده اند که چنانکه در مباحث تعادل و تراجیح گفته شده است، تنافی بین تکالیف ضمنیه از قبیل تعارض است نه تزاحم. اگر تنافی از باب تزاحم باشد که مرحوم نایینی تصریح کرده اند و از کلام مشهور نیز استفاده می شود، این نکته تمام بود که هرچند مانعیت به لحاظ افراد انحلالی است، ولی چون احتمال اهمیت در رفع مانع اشدّ وجود دارد، همین احتمال موجب ترجیح می شود و لذا باید مانع اشدّ را رعایت کرد. اما به نظر صحیح تنافی تکالیف ضمنیه از باب تعارض است نه تزاحم، زیرا در مورد صلات که مشروط به عدم وقوع در نجس است، یک تکلیف استقلالی بیشتر وجود ندارد و آن اینکه مکلف باید نمازش را مقید به ترک نجاست در ثوب و بدن انجام دهد. لذا هرچند بنابر انحلال مانع، تکالیف ضمنیه متعدد می شوند، ولی تکلیف اصلی واحد است. تعدد تکلیف ضمنیه یعنی یک تکلیف به اجتناب از نجاست در موضع اول تعلق گرفته است که اخف است و یک تکلیف نیز به اجتناب از نجاست در موضع دوم که اشد می باشد. در مواردی که مکلف نتواند بین تکالیف ضمنیه در مقام امتثال جمع کند، مقتضای قاعده این است که تکلیف اصلی ساقط می شود. زیرا هر مشروطی با انتفاء شرطش منتفی می شود و چون مکلف قدرت بر مشروط بما هو مشروط ندارد تکلیف ساقط می گردد. اما در خصوص صلات باتوجه به قاعده میسور در باب صلات، وقتی اضطرار به ارتکاب مانع پیدا شد، یقیناً تکلیف صلاتی ساقط نشده است و مکلف باید نماز بخواند، ولی نمازی که در آن مانعیت نجاست بطور کامل رعایت نمی شود. دلیل مانعیت نجاست در موضع اول می گوید در نماز ناقصی که میخوانی باید از نجاست موضع اول خالی باشد و دلیل مانعیت نجاست دوم می گوید این نماز ناقص باید از نجاست موضع دوم خالی باشد. چون این دو دلیل، علی حد سواء هستند و هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد، با هم تعارض و تساقط می کنند. لذا در مرحله دلیل اجتهادی هیچ کدام از دو دلیل قابل اخذ نیستند و نوبت به اصل عملی می رسد. چون احتمال ثبوتی تخییر داده می شود، امر دائر بین تعیین و تخییر در مقام تعلق تکلیف می شود و به مقتضای اصلی عملی حکم به تخییر مکلف بین رفع نجاست موضع اول و موضع دوم می شود.

بنابراین اشکال دوم که اشکال کبروی است، با توضیح اضافه ای که در کتاب الطهارة داده اند اشکال تامی است.

اما اشکال صغروی این بود که نجاست از احکام شرعیه است و شدت و ضعف در حکم شرعی وجود ندارد. جواب این مناقشه، فی الجمله در موارد دیگری بیان شده است. در فرق بین حقیقت وجوب و استحباب، مرحوم آخوند فرموده بودند که هر دو در اصل طلب مشترک هستند، ولی وجوب طلب شديد است و استحباب طلب ضعیف . بعضی به ایشان اشکال کردند که وجوب و استحباب از امور اعتباریه هستند و در امور اعتباریه شدت و ضعف معنا ندارد. در همان بحث جواب داده شد که با این بیان نمی توان به مرحوم آخوند اشکال کرد. زیرا هرچند احکام شرعیه از امور اعبتاریه هستند و شدت و ضعف در اعتبار بما انه اعتبار معنا ندارد، زیرا اعتبار همان تصور و فرض است که یا واقع می شود یا خیر، ولی معتبَر قابل اتصاف به شدت و ضعف است. لذا ممکن است مقنِّن، امر اعتباری شدید را اعتبار کند و ممکن است امر اعتباری ضعیف را.

در کلام مرحوم آقای خویی در مصباح و محاضرات از این مناقشه صغروی جواب داده شده است. حاصلش این است که اگر کسی بگوید شما چگونه شدت و ضعف را در احکام انکار می کنید و حال آنکه قطعاً احکام شرعیه از جهت اهمیت و عدم اهمیت متفاوت هستند و لذا در ابواب نجاسات وارد شده است که الناصب لنا اهل البیت انجس من الکلب. با اینکه نجاست از امور اعتباری است، اما نجاست ناصب اشدّ از نجاست کلب است. یا بحسب ادله بعضی از واجبات وجوب مؤکد دارند. مستحبات و مکروهات نیز با اینکه از امور اعتباریه هستند، اما آکد و غیر و آکد دارند. به کلام ایشان محرمات هم اضافه می شود که در بعضی از ادله، برخی از گناهان اشد از برخی دیگر معرفی شده اند. مثل موثقه محمد بن مسلم که در آن آمده است: إن الله عزوجل جعل للشر اقفالاً و جعل مفاتیح تلک الاقفال الشرب والکذب شرّ من الشراب[2] .

مرحوم آقای خویی فرموده اند که این جواب تمام نیست. زیرا آنچه از روایات استفاده می شود اختلاف در معتبَر است و آنچه در مقامِ نفی آن می باشیم، اختلاف در اعتبار است. وجود شدت و ضعف در معتبَر بر اساس روایات، اشکال صغروی را جواب نمی دهد.

در حقیقت مرحوم آقای خویی از اشکال صغروی خودشان رفع ید کرده اند. چون آنچه از اساس مورد بحث بود، شدت و ضعف در خود معتبَر بود. مرحوم سید فرموده بود که نجاست یک موضع اخف و نجاست موضع دیگر اشد باشد و این شدت و ضعف در معتبَر است، نه در اعتبار. لذا اگر شدت و ضعف در معتبَر را پذیرفتید، دیگر اشکال صغروی جا ندارد. بنابراین اشکال صحیح به مرحوم سید در لزوم تقلیل نجاست من حیث الکیف، همان اشکال کبروی است نه صغروی.

مورد دوم ثمره بین مانعیت انحلالی و مانعیت صرف الوجود، در جایی است که من حیث الموضوع شک در مصادیق مانع شود. مثلاً موضوعاً شک شود که آیا این لباس از اجزای حیوان غیر مأکول اللحم است یا خیر. در مواری که به حسب شبهه موضوعیه شک می کنیم که آیا شیء خاص از مصادیق مانع است یا خیر، بنابر بعضی از اقوال در مفاد نهی برائت جاری می شود و بنابر بعضی دیگر، مورد قاعده اشتغال و مجرای احتیاط می شود. به حسب آنچه مرحوم آخوند در تنبیه ثالث از تنبیهات بحث برائت مطرح کرده اند، اگر نهی انحلال داشته باشد و به نحو مطلق الوجود باشد، در موارد شک در وجود موضوع، برائت جاری می شود، اما اگر نهی به نحو صرف الوجود باشد، قاعده اشتغال و احتیاط مجال پیدا می کند.