توجیه ثالث و رابع فی ظهور النواهی فی انحلال الحکم و مقتضی الاصل العملی

موضوع: توجیه ثالث و رابع فی ظهور النواهی فی انحلال الحکم و مقتضی الاصل العملی

توجیه سوم برای ظهور نهی در انحلالیت و استغراق، تمسک به اطلاق هیئت و طلب است که در بعضی از کلمات به مرحوم میرازی قمی نسبت داده شد که اطلاق طلب همانطور که اقتضای دوام و تکرار را دارد همينطور هم اقتضای بقاء بعد از ارتکاب فرد من الطبيعه را دارد. البته در قوانین عکس این مطلب دیده می شود. زیرا ایشان در بحث دوام و تکرار تصریح کرده اند که تکرار از باب اطلاق هیئت نیست.

تقریب تمسک به اطلاق هیئت این است که در مثل لا تشرب الخمر که طلب به ترک شرب خمر تعلق گرفته، اطلاق دارد و اقتضا می کند که هم وجود اول این طبیعت مورد نهی باشد و هم وجود ثانی و هم وجود ثالث که مسبوق به ارتکاب یکی از افراد منهی عنه است.

به این توجیه اشکال می شود که با اطلاق طلب نمی توان بقاء طلب را اثبات کرد. زیرا هر تکلیفی همانطور که در بقاء مقید و مشروط به عدم امتثال است، مقید به عدم عصیان نیز می باشد. لذا اگر فرض شود که لا تشرب الخمر با ارتکاب فرد اول از طبیعت عصیان شده است، تکلیف باقی نمی ماند.

در کلام مرحوم آقای بروجردی در بحث نواهی آمده است که این مطلب مشهور که کما یسقط التکلیف بالامتثال یسقط بالعصیان اساسی ندارد و هرچند امتثال از موجبات سقوط تکلیف است، ولی عصیان نه. اگر در واجبات موقته می بینیم که بعد از مخالفت و عصیانِ تکلیف، تکلیف ساقط می شود، علتش این نیست که عصیان از موجبات سقوط است، بلکه به این خاطر است که اگر عمل در زمان معین انجام نشود، مکلف تمکن از ایجاد مأمور به ندارد. لذا تکلیف به خاطر عجز مکلف از اتیان مأمور به ساقط می شود نه به خاطر عصیان آن تا بتوان به سایر موارد نیز سرایت داد. در نتیجه می توان فرض کرد که نهی به طبیعت تعلق گرفته باشد و با ایجاد یکی از افراد طبیعت، عصیان شده باشد، ولی همچنان باقی باشد و اقتضا کند که فرد ثانی و ثالث ترک شود. گویا مقتضای کلام ایشان این است که اشکال اول به تمسک به اطلاق هیئت وارد نیست و هرچند تکلیف در بقاء مشروط به عدم اطاعت است، ولی مشروط به عدم عصیان نیست.

ولی مناقشه می شود که به صورت قاعده کلیه زمانی عصیان تکلیف در اوامر و در نواهی تحقق پیدا می کند که وقت مقرر برای انجام عمل یا ترک عمل یا امکان آن در ظرف مقرر منقضی شده باشد، و الا اگر همچنان زمینه فعل یا ترک وجود داشته باشد، عنوان عصیان محقق نمی شود. لذا در غیر واجباتی که فوراً ففوراً واجب شده اند، چنانچه واجب مضیق باشد، باید ظرف آن بگذرد، ولی اگر موسع باشد، هرچند مکلف در ساعت اول عمل را ترک کرده باشد، اما چون ترک آن در زمان اول، به معنای از بین رفتن زمینه اتیان عمل نیست، عصیان محقق نمی شود و موجب سقوط تکلیف نمی گردد. بر اساس این نکته، تحقق عصیان در نواهی تابع نحوه تکلیفی است که متوجه مکلف شده است. اگر تکلیف به ترک طبیعت مثل لا تکذب، به نحو صرف الوجود و عموم مجموعی تعلق گرفته باشد و مکلف فرد اول را ایجاد کند، با ایجاد فرد اول و صرف الوجود کذب دیگر امکان ندارد که صرف الوجود یا تمام وجودات کذب چه فرد دوم و سوم و ... را ترک کند. شما نیز پذیرفتید که به خاطر عدم قدرت و عدم تمکن از ترک تکلیف ساقط می شود. اما اگر تکلیف به ترک کذب به نحو مطلق الوجود باشد، معنایش این است که تکلیف واحد نیست، بلکه تکلیف منحل می شود و به تعداد افراد طبیعت تعدد پیدا می کند. در این صورت اگر مکلف، فرد اول از طبیعت را در نواهی انجام دهد، همان تکلیف مخالفت شده و با عصیان ساقط شده است، اما همچنان سایر تکالیف باقی هستند.

بنابراین اشکال اول این است که هیچ تکلیفی نسبت به بعد از عصیان خود، اقتضایی ندارد، بلکه همانطور که تکلیف در بقاء مشروط به عدم امتثال است، مشروط به عدم عصیان نیز می باشد. لذا نمی توان به اطلاق تکلیف تمسک کرد و حکم کرد که بعد از ایجاد فرد اول، تکلیف باقی است و اقتضای ترک فرد دوم و سوم را هم دارد.

اشکال دوم توجیه ثالث این است که تمسک به اطلاق هیئت از باب اصالة الاطلاق و اصل عقلائی در فرضی مجال دارد که ما شک داشته باشیم آیا تکلیف، به نحو مطلق است و همه حالات را می گیرد یا اختصاص به حالتی خاص دارد. اگر هم احتمال اختصاص حکم به یک حالت داده شود و هم احتمال سریان و عموم حکم نسبت به جمیع الحالات داده شود، می توان به اطلاق تمسک کرد و اين شرط در محل کلام وجود ندارد. زیرا در محل کلام یا تکلیف متعلق به طبیعت، به نحو صرف الوجود و عموم مجموعی است، يا به نحو استغراق و شمولیت. اگر تکلیف به نحو مجموعی باشد، یقینا اختصاص به همان زمان اول دارد و بعد از مخالفت تکلیف به ایجاد فرد واحد، تکلیف ساقط می شود و اگر تکلیف به نحو انحلال و مطلق الوجود باشد، یقیناً تکلیف باقی است. اما نه به خاطر اینکه تکلیف واحد اطلاق دارد، بلکه چون تکالیف متعدده ای است که هر کدام امتثال و عصیان مختص به خود را دارند.

توجیه چهارم این است که قبلاً گفته شد که یکی از وجوهی که فرق میان امر و نهی در کیفیت امتثال را توجیه می کند، تفاوت امر و نهی در مبدأ حکم است. چراکه امر ناشی از مصلحت است و مصلحت در غالب موارد در صرف الوجود فعل ثابت است و نهی ناشی از مفسده است و در غالب موارد قائم به همه وجودات است. با همین وجه ثابت می شود که نواهی ظهور در انحلالیت دارند، نه اینکه تکلیف واحد باشد و منع از صرف الوجود طبیعت شده باشد یا جمیع تروک طبیعت به نحو مجموعی لحاظ شده باشد. با این توضیح که با توجه به اینکه نهی ناشی از مفسده ملزمه است و مفسده به صورت غالب در هر یک از افراد طبیعت بالاستقلال وجود دارد و ارتباطیت در قیام مفسده بین افراد طبیعت وجود ندارد، همین غلبه وجود مفسده در تک تک افراد موجب ظهور نهی در مبغوضیت مطلق الوجود می شود.

این ظهور، ظهور انصرافی است، مثل ظهور انصرافی صیغه امر که قبلاً در کلام مرحوم آخوند بیان شده بود که هرچند صیغه امر به حسب وضع لغوی، وضع برای طلب انشائی شده است، اما چون در غالب موارد انشاء طلب به خاطر قصد بعث جدی و تحریک حقیقی است، صیغه امر ظهور انصرافی پیدا می کند که این طلب به داعی بعث جدی است. نواهی نیز هرچند به حسب مدلول لغوی صیغه نهی، برای منع و زجر از طبیعت وضع شده اند و شمولیت و استغراق در مدلول وضعی آنها وجود ندارد، اما غلبه نشوء نهی از مصلحت استقلالیه در هریک از افراد، موجب ظهور انصرافی نهی در مطلق الوجود می شود. بنابراین با استناد به مبدأ نهی، ظهور انصرافی برای آن پیدا می شود.

البته ممکن است که ملاحظه مبدأ نهی، موجب شود که ظهور، به ظهور اطلاقی مستند به مقدمات حکمت توجیه شود که به توجیه دوم بر می گردد. مرحوم آقای حکیم در توجیه دوم، ظهور نهی در انحلالیت را به اطلاق و مقدمات حکمت توجیه فرمودند و از همین مقدمه استفاده کردند که نواهی غالباً ناشی از مفسده در تک تک افراد است. بنابراین از این مقدمه به دو تقريب می شود استفاده کرد. تقريب اول در توجیه ظهور اطلاقی است که مرحوم آقای حکیم فرمودند و در کلام مرحوم آقای تبریزی هم آمده است. ایشان نیز تعبیری دارند که با توجیه دوم سازگاری دارد. فرموده اند: و هذه الغلبة في النواهي الواقعة في العرفيات و الشرعيات موجبة لظهور النهي عن فعل _مطلقاً أو في زمان أو حال_ في الانحلال بحيث يحتاج‌ تفهيم‌ أنّ‌ النهي‌ من القسم الأوّل إلى التعرض و البيان و لو بقوله (و إن عصيت فلا بأس بالفعل بعدها)[1] ؛ یعنی اگر مولا بخواهد مجموعیت را بیان کند، باید این عبارت را مثلاً بکار ببرد که و ان عصیت فلا بأس بالفعل بعدها. تقريب دوم نیز در توجیه ظهور انصرافی است که توضیح آن داده شد. در نتیجه این مقدمه هم در بیان ظهور اطلاقی و هم در بیان ظهور انصرافی قابل استفاده است.

با توجیه دوم و توجیه چهارم، ظهور نهی در انحلالیت ثابت می شود و لذا اگر یک فرد از افراد طبیعت، عصیان شود، به حسب دلیل اجتهادی رعایت نهی در بقیه افراد لازم است.

اما اگر هیچ یک از این توجیهات تمام نباشد و ظهور نهی نه در انحلایت ثابت شود و نه در وحدت تکلیف، نوبت به مقتضای اصل عملی می رسد.

ممکن است در ابتدا گفته شود که مورد، از موارد تمسک به استصحاب است. زیرا در مثل لا تشرب الخمر، مکلف قبل از ارتکاب شرب خمر، تکلیف به اجتناب از آن داشت و بعد از آن نمی داند که تکلیف ساقط شده است یا خیر، بقاء تکلیف متعلق به طبیعت استصحاب می شود. نتیجه این استصحاب، همان نتیجه ظهور نهی در استغراقیت است.

ولی این استصحاب جاری نیست و مورد از موارد جریان برائت است. زیرا همانطور که در بحث های قبل توضیح داده شد، در یک تقدیر تکلیف فقط به وجود اول تعلق گرفته است و در تقدیر دیگر هم وجود اول و هم وجود دوم و سایر وجودات متعلق تکلیف هستند. بر این اساس یقیناً فرد اول از شرب خمر مورد نهی است، چه به نحو مجموعیت و چه به نحو استغراق، با این تفاوت که اگر تکلیف به نحو مجموعیت باشد، فقط همان وجود اول مورد نهی است و بعد از عصیان آن دیگر وجود ثانی و ثالث متعلق نهی نستند، اما اگر به نحو استغراق باشد، فرد ثانی و ثالث را هم شامل می شود. در نتیجه نسبت به فردی که یقین به ثبوت تکلیف برای آن داریم، یقیناً تکلیف با عصیان ساقط شده است و نسبت به سایر افراد در اصل تعلق تکلیف شک داریم. لذا جای جریان استصحاب نیست. زیرا اگر استصحاب را نسبت به شخص حکم جاری کنیم اشکال می شود که نسبت به فرد اول که یقین به ثبوت تکلیف داشتیم، یقین به ارتفاع تکلیف به آن بالعصیان داریم و اگر در ناحیه کلی جاری کنیم، به این بیان که کلی نهی و حرمت در ضمن فرد اول یقیناً وجود داشت و احتمال می دهیم که بعد از ارتفاع فرد اول در ضمن سایر افراد دیگر باقی باشد، اشکال می شود که نوع اول از استصحاب کلی قسم ثالث است. زیرا تعلق تکلیف به فرد اول محرز است و احتمال می دهیم که در کنار آن، به وجود ثانی هم تکلیف تعلق گرفته باشد. هرچند مرحوم شیخ قائل به جریان استصحاب در نوع اول شده اند، اما مرحوم آخوند و اعلام متأخر آن را نپذیرفته اند.