/ ظهور النهی فی الانحلال و التعدد او فی المجموعیة و الوحدة /الجهة الرابعة

موضوع: الجهة الرابعة / ظهور النهی فی الانحلال و التعدد او فی المجموعیة و الوحدة /

0.0.1- جهت چهارم؛ بقاء نهی با مخالفت بعضی از افراد

چهارمین جهت از جهات بحث در دلالات نهی این است که اگر مکلف، یکی از افراد طبیعت منهی عنه را مرتکب شد، آیا همچنان نهی از عمل باقی است یا ساقط می شود؟

باتوجه به اینکه سقوط نهی بعد از مخالفت مبتنی بر این است که تکلیف به اجتناب از افراد طبیعت، تکلیف واحد باشد تا با مخالفت و عصیان ساقط شود و بقاء نهی مبتنی بر این است که تکلیف به اجتناب از افراد، تکالیف متعدد و منحل به عدد افراد باشد تا امتثال و عصیان هر فردی مربوط به تکلیف همان فرد باشد و ربطی به ثبوت و بقاء تکلیف فرد آخر نداشته باشد، در حقیقت در جهت رابعه باید بحث کرد که بعد از فراغ از اینکه در نواهی تکلیف برای تمام افراد طبيعت ثابت است، آیا تکلیف به اجتناب از جمیع افراد، ظهور در تکلیف واحد دارد یا ظهور در انحلال و تعدد به عدد افراد و به عبارت دیگر آیا تکلیف به نحو عموم مجموعی است که با ارتکاب بعض الافراد عصیان شود یا به نحو انحلال و استغراقیت است و هر فردی تکلیف مختص خودش را دارد یا در هیچ یک ظهور ندارد و نوبت به اصل عملی می رسد؟

مرحوم آخوند فرموده بود که نهی فی حد نفسه هیچ دلالتی ندارد که آیا بعد از مخالفت در بعضی از افراد، ترک بقیه لازم است یا خیر و برای دلالت، به دلیل دیگری غیر از اصل نهی نیاز است. اگرچه دلیل دیگر می تواند اطلاق متعلق تکلیف از این جهت باشد که بعد از مخالفت هم رعایت تکلیف و ترک بقیه افراد لازم است. اگر نهی از این جهت اطلاق داشته باشد می توان با تمسک به اطلاق متعلق، حکم به لزوم ترک بقیه افراد کرد؛ و الا اگر متعلق تکلیف از این جهت اطلاق نداشته باشد، بلکه اطلاق آن از جهات دیگر باشد، مثلا خمر در لا تشرب الخمر از جهت نوع خمر اطلاق داشته باشد، نمی توان اثبات کرد که ترک سایر افراد لازم است.

از این فرمایش استفاده می شود که اطلاق متعلق تکلیف در نهی، موجب ظهور نهی در انحلالیت و استغراق می شود. زیرا هرچند مرحوم آخوند نسبت به خود نهی فرموده که دلالتی بر این جهت ندارد، ولی از اين عبارت استفاده می شود که اطلاق متعلق تکلیف در نواهی اقتضا می کند که نهی، انحلالی باشد، نه مجموعی.

در مجموع چهار توجیه برای اثبات ظهور نهی در انحلالیت و تعدد تکلیف ذکر شده است که اهم توجیهات می باشند. باید در جهت چهارم بررسی کرد که آیا این توجیهات تمام است و در مرحله دلیل اجتهادی، ظهور برای نهی در انحلالیت و استغراق پیدا می شود تا آثار انحلالیت مترتب شود یا ظهوری در هیچ طرف وجود ندارد و نوبت به اصل عملی می رسد.

توجیه اول توجیه مرحوم آخوند است که اطلاق متعلق تکلیف موجب ظهور نهی در انحلالیت و استغراق می شود . با توجه به اینکه مرحوم آخوند در ابتدا فرمود است که لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف‌، ظاهراً مراد ایشان از "اطلاق من هذه الجهه" این باشد که متعلق نهی ترک همه وجودات طبیعت است چه وجود اول که نقض شده و مکلف مرتکب آن شده است و چه وجود دوم و سوم و چهارم که مسبوق به وجود اول طبیعت است؛ یعنی طبیعت به نحو مطلق متعلق تکلیف قرار گرفته است، به طوری که شامل همه وجودات طبیعت مثل شرب خمر می شود، حتی وجودی از شرب خمر که مسبوق به عصیان و مخالفت با نهی است. با تمسک به اطلاق متعلق تکلیف حکم می شود که طبیعت به نحو استغراق و انحلالیت متعلق تکلیف قرار گرفته است. لذا مخالفت با نهی در فرد اول، ضرری به بقاء تکلیف در فرد دوم و سوم ندارد.

نسبت به این تقریب از تمسک به اطلاق مرحوم ایروانی در تعلیقه بر کفایه مناقشه کرده و فرموده است که وحدت یا انحلالی بودن تکلیف تابع این است که ترک طبیعتی که متعلق نهی قرار گرفته، به نحو مجموعی لحاظ شده است، به طوری که مجموع تروک شیء واحدی لحاظ شده و طلب به ترک این مجموع بما هو مجموع تعلق گرفته است یا به نحو انحلالی و هریک از تروک به طور مستقل لحاظ شده است و طلب به این ترک ها که لحاظ استقلالی دارند متوجه گشته است. اطلاق طبيعت و متعلق تکلیف هیچ دخلی در انحلالی بودن تکليف و تعدد آن ندارد [1] .

توضیح مناقشه مرحوم ایروانی این است که تمسک به اطلاق در جایی مجال دارد که در تقییدِ عنوان به قیدی شک داشته باشیم، یعنی در جایی که شمول عنوان نسبت به مورد شک فی حد نفسه و به حسب مدلول استعمالی احراز شده، ولی احتمال دهیم که مراد مولا مقید به قیدی است که شامل فرد مشکوک نمی شود. در این صورت با تمسک به اطلاق و مقدمات حکمت حکم می شود که همانی که در حیّز خطاب واقع شده است، تمام مراد مولا است نه مقید، والا با فرض اینکه مولا در مقام بیان است نه در مقام اهمال و اجمال، چنانچه مراد او مقید باشد و در مقام بیان، فقط لفظ مطلق و طبیعت را ذکر کند اخلال به غرض خود ورزیده است. اگر در اعتق رقبة شک کنیم که آیا مورد تکلیف خصوص رقبه مومنه است یا مطلق رقبه، گفته می شود که وقتی صدق عنوان یعنی عتق رقبه بر مورد شک محرز می باشد، ولی نمی دانیم که مقید به ایمان شده است یا خیر، تمسک به اطلاق می کنیم. در حقیقت تمسک به اطلاق، در جایی است که عنوان دارای حصصی است که قابل تقسیم به آنها می باشد. در مثال لا تکذب، عنوان کذب صدقش بر مورد شک محرز است، ولی شک داریم که مطلق کذب، مورد نهی قرار گرفته است یا فقط کذب غیر نافع منهی است. در این صورت است که با تمسک به اطلاق دلیل می گوییم که آنچه در مقام اثبات در حیّز طلب قرار گرفته، مطلق است و چون مولا در مقام بیان بوده و قیدی برای آن ذکر نکرده، معلوم می شود که مرادش همان مطلق است نه مقید.

اما در محل کلام، اگر شک می کنیم که آیا طبیعت متعلق نهی در مثل لا تکذب یا لا تشرب الخمر، شامل وجوداتی می شود که مسبوق به مخالفت است یا فقط غیر مسبوق به مخالفت را شامل می شود، این شک ناشی از شک در تقیید عنوان نیست. اگر شک ناشی از احتمال تقیید عنوان در مقام ثبوت باشد، در مقام اثبات با تمسک به اطلاق گفته می شود که چون مولا قیدی ذکر نکرد،، کشف می شود که در مقام ثبوت هم متعلق قیدی ندارد. در حقیقت مرحوم ایروانی می خواهد بفرماید که اطلاق و عدم تقیید در مقام اثبات در صورتی یکی از دو طرف تردید را اثبات می کند که فرق بین دو طرف تردید در مقام ثبوت، به تقیید و عدم تقیید باشد. در این صورت اطلاق در مقام اثبات کشف می کند که در مقام ثبوت، مطلق اراده شده است. اما اگر دو طرف تردید به حسب مقام ثبوت علی نحو واحد باشند و هر دو با اطلاق یا با تقیید سازگاری داشته باشند، اطلاق در مقام اثبات کشف از مقام ثبوت نمی کند. در محل کلام نیز شک در این است که حکم واحد، به نحو مجموعیت جعل شده است یا به نحو استغراقیت. اگر انحلالی باشد یا مجموعی، متعلق در هر دو صورت به حسب مقام ثبوت مطلق است نه اینکه در یک صورت مقید باشد و در صورت دیگر مطلق. شک در این است که همین طبیعت مطلقه به نحو مجموعی لحاظ شده است یا به نحو انحلالی. در نتیجه چون به حسب مقام ثبوت فرق بین دو طرف احتمال یعنی وحدت تکلیف و تعدد تکلیف، به اطلاق و تقیید نیست، بلکه به خاطر نحوه لحاظ است، با اطلاق در مقام اثبات نمی توانیم کشف کنیم که تکلیف ثابت در بین، به نحو مجموعی نیست، بلکه طبیعت به نحو استغراق متعلق تکلیف شده و لذا منحل می باشد. بنابراین توجیه اول توجیه تامی نیست.

توجیه دوم برای ظهور نهی در تعدد و انحلال این است که اطلاق متعلق تکلیف اقتضا می کند که نهی انحلالی و متعدد باشد، نه به نحو مجموعی، ولی نه به این تقریب که ظاهر کلام مرحوم آخوند است و در وجه اول آمد که از اطلاق در مقام اثبات کشف می کنیم که حکم در مقام ثبوت مقید نیست تا به آن اشکال شود، بلکه تقریب تمسک به اطلاق متعلق به این بیان است که هرچند دو طرف به حسب مقام ثبوت فرقی از جهت اطلاق و تقیید نداشته باشند، بلکه هر دو حصه باشند، اما اگر بیان یکی از دو حصه در مقام اثبات مؤونه زائده احتیاج داشته باشد، ولی بیان حصه آخر به لفظ زائدی غیر از لفظ مشترک احتیاج نداشته باشد، در چنین مواردی با اطلاق در مقام اثبات کشف می کنیم که آنچه در مقام ثبوت اراده شده، همان حصه ای است که بیانش مؤونه زائده ندارد. نمی گوییم که کشف می کنیم در مقام ثبوت مطلق اراده شده، بلکه می گوییم که کشف می کنیم که در مقام اثبات حصه اراده شده اما حصه ای که برای بیان به لفظ زائدی نیاز ندارد. همانطور که قبلاً در مباحث متعددی بیان شد، مرحوم آخوند در آخرین مطلبی که در بحث مطلق و مقید مطرح کرده، فرموده است که نتیجه مقدمات حکمت به اختلاف مقامات مختلف می شود؛ در بعضی از موارد نتیجه آن عموم بدلی است، مثل اعتق رقبة و در بعضی از موارد عموم استغراقی، مثل احلّ الله البیع و در بعضی از موارد نیز تعیین حصه است و این مربوط به جایی است که علم داریم جامع و عموم اراده نشده است و امر دایر بین اراده دو حصه خاص از جامع است و ولی بیان یکی مؤونه زائده دارد و بیان دیگری خیر. خود مرحوم آخوند تطبیق فرمودند که وقتی شک می کنیم که در نفسی و غیری بودن وجوب و همچنین در تعیینی بودن و تخییری بودن وجوب و نیز در عینی بودن و کفایی بودن آن، چون می دانیم که جامع وجوب اراده نشده بلکه لا محاله یکی از دو حصه در مقام ثبوت مورد اراده مولا قرار گرفته است، حکم به اراده وجوب نفسی و وجوب عینی و وجوب تعیینی می کنیم. چون بیان حصه وجوب غیری و وجوب کفائی و وجوب تخییری در مقام اثبات نیاز به لفظ زائده دارد، از اطلاق در مقام اثبات کشف اراده حصه دیگر در مقام ثبوت می کنیم[2] .

بنابراین حتی اگر در مقام ثبوت، فرق میان دو احتمال به اطلاق و تقیید نباشد، چنانچه در مقام اثبات، بیان یک طرف مؤونه زائده داشته باشد، اطلاق اقتضا می کند که حصه ای اراده شده باشد که مؤونه زائده ندارد.

مرحوم آقای حکیم در محل کلام به همین بیان فرموده اند که اطلاق متعلق، اقتضای انحلالیت و استغراقیت می کند. زیرا بیان تعدد تکلیف و استغراقیت در نواهی، مؤونه زائده ندارد، ولی بیان وحدت تکلیف و مجموعیت مؤونه زائده دارد. چه بسا نکته ای که باعث می شود بیان انحلالیت در نواهی مؤونه زائده نداشته باشد همان غلبه مفسده در مطلق الوجود در باب نواهی باشد[3] .

در حقیقت با توجه به توضیح مرحوم ایروانی و مرحوم آقای حکیم، تعدد و وحدت تکلیف تابع این است که طبیعت علی نحو المجموعیه لحاظ شده است یا علی نحو الاستغراق و تفاوت میان این دو لحاظ در مقام ثبوت، به اطلاق و تقیید نیست، بلکه در هر دو صورت، تکلیف به طبیعت تعلق گرفته است، اما چون بیان یک حصه در مقام اثبات، به لفظ زائدی نیاز دارد، ولی بیان حصه آخر به لفظ زائدی غیر از دال بر طبیعت نیاز ندارد، ظهور اطلاقی نهی در انحلالیت و استغراقیت شکل می گیرد.