/ النقاش فی الوجه الثانی /النقاش فی الوجه الاول و المشهور فی ان الفرق الامتثالی بین الامر و النهی ناش عن حکم العقل

موضوع: النقاش فی الوجه الاول و المشهور فی ان الفرق الامتثالی بین الامر و النهی ناش عن حکم العقل / النقاش فی الوجه الثانی /

0.0.1- جهت دوم؛ تعلق طلب به ترک فعل یا کفّ النفس

همانطور که از طرح بحث معلوم است، بناء این بحث بر این است که در جهت اول قائل شویم که مفاد نهی، طلب است نه زجر و نه اعتبار. بر همین اساس است که در کلمات متأخرین از اصولیین که قائل شده اند مفاد نهی زجر است، بحث از جهت دوم مطرح نشده است. بعضی از اعلام نیز تصریح کرده اند که وقتی قائل شدیم که مفاد نهی، زجر است، این بحث بی مورد می شود.

اما بنابر قول مشهور قدماء و مختار مرحوم آخوند که مفاد نهی، طلب می باشد، باید دید که آیا متعلق طلب، ترک و عدم الفعل است یا کفّ عن الفعل؟

این بحث از سابق در کتب اصولی عامه و نیز در میان علماء خاصه مطرح بوده است. مرحوم صاحب معالم می فرماید: ذهب الاکثرون الی أنه هو الکف عن الفعل المنهی عنه منهم العلامة رحمه الله فی تهذیبه وقال فی النهایة المطلوب بالنهی نفس أن لا تفعل وحکی أنه (یعنی طلب ترک) قول جماعة کثیرة وهذا هو الاقوی[1] .

در هدایة المسترشدین قول به تعلق طلب به کفّ النفس به حاجبی و عضدی نسبت داده شده و آمده است که آنچه به اشعری ها نسبت داده شده که مطلوب در نهی، انجام ضد منهی عنه است، مراد همین است که کفّ نفس از انجام عمل خاص کنند.[2]

بنابراین این دو قول از سابق مطرح بوده است. ولی نوعاً قول به ترک اختیار شده است.

در مقام استدلال بر این دو قول، در کلام مرحوم آخوند وجهی ذکر نشده و فقط از قول طلب ترک تعبیر به ظاهر شده است. اما قبلاً اشاره شد که در کلمات اصولیین شیعه، وجوه متعددی ذکر شده است. صاحب فصول پنج وجه ذکر کرده و وجه پنجم را که از معالم نقل کرده، با اصلاح آن را قبول کرده است. وجه پنجم این بود که اگر متعلق نهی و طلب، کفّ نفس باشد، نباید در مواردی که افراد عمل را بدون داشتن کفّ نفس ترک می کنند، امتثال محقق شود و حال آنکه امتثال محقق می گردد و عقلاء این شخص را مدح می کنند. صدق امتثال و مدح عقلاء نشان می دهد که متعلق طلب، کفّ نفس نیست و الا نباید در این موارد امتثال محقق شود. این وجه پنجم را صاحب فصول از معالم نقل کرده، ولی فرموده است که باید این وجه اصلاح شود به این بیان که اگرچه برای صدق امتثال و مدح عقلاء لازم نیست که کفّ نفس داشته باشد، ولی تارک فعل، باید فعل را به خاطر منع مولا ترک کند تا امتثال محقق گردد.

برای تعلق طلب به کفّ نفس نیز دلیل ذکر شده است، ولی قبل از بیان آن، همانطور که در منتقی الاصول آمده، باید گفت که مقتضای قاعده در دوران بین تعلق طلب به ترک و تعلق طلب به کف نفس، تعین تعلق طلب به ترک و عدم الفعل است. لذا تعلق طلب به ترک نیاز به دلیل ندارد، بلکه اگر محذوری در تعلق طلب به آن وجود داشته باشد، از باب وجود محذور نمی توانیم به آن ملتزم شویم و باید قائل به تعلق طلب به کفّ النفس شویم، ولی اگر محذوری وجود نداشته باشد، در دوران بین این دو امر، ترک یا کف نفس، معلوم است که مقتضای قاعده تعلق طلب به ترک می باشد.

وجه این مطلب، همانطور که در منتقی نیز آمده، این است که تکلیف مولا برای تحصيل مصلحت و اجتناب از مفسده است و روشن است که مصلحت و مفسده در امور خارجی که فعل یا ترک باشد وجود دارد، نه در امر نفسانی. لذا کسی در اوامر توهم نکرده است که طلب به اراده فعل تعلق می گیرد نه خود فعل. در باب نهی نیز با توجه به اینکه نهی برای احتراز از مفاسد است و مفسده در نفس امر خارجی است نه در امر نفسانی که حالت زجر نفس و کفّ نفس باشد، مقتضای قاعده تعلق طلب به ترک می باشد و فقط در صورتی که التزام به این قاعده مستلزم محذوری باشد از آن رفع ید می شود.

بنابراین باید دید که آیا در تعلق طلب به ترک و عدم فعل محذوری وجود دارد یا خیر.

به حسب آنچه مرحوم آخوند در کفایه متعرض شده، دو اشکال باعث شده است که برخی متعلق طلب را در نواهی ترک فعل ندانند و قائل به تعلق طلب به کفّ از فعل شوند. اشکال اول این بود که چون عدم خودش هست و احتياج به علت ندارد ، ذاتاً خارج از قدرت مکلف می باشد. لذا متعلق تکلیف نمی شود. اشکال دوم نیز این بود که ترک و عدم، امر ازلی است و قبل از اینکه مکلف موجود شود، ترک وجود داشت. چیزی که قبل از وجود مکلف ثابت بوده است معلوم است که خارج از قدرت مکلف است.

از این دو اشکال در کلام مرحوم آخوند و در بعضی از قسمت ها به صورت واضح تر در کلام صاحب فصول جواب داده شده است که قبلاً بیان شد. لذا اگر اشکال تعلق طلب به ترک، یکی از این دو اشکال باشد، بدیهی الفساد است. اما مرحوم آقای داماد فرموده اند که اشکال تعلق طلب به ترک، این دو اشکال نیست، بلکه ممکن است اشکالی که موجب شده عده ای قائل به تعلق طلب به کفّ شوند، این باشد که نهی به داعی ارتداع عبد صادر می شود، چنانکه صدور امر نیز به داعی و غرض انبعاث مکلف در مقام عمل به سمت فعل است. چون نهی به داعی ارتداع است در جایی نهی معنا دارد که مکلف نسبت به آن عمل انزجار طبعی نداشته باشد، بلکه طبعاً راغب و مایل به انجام آن باشد. در چنین فرضی مولا با صدور نهی، از مکلفی که داعی بر ارتکاب دارد، طلب می کند که کفّ نفس کند و عمل را انجام ندهد، و الا در جایی که خود مکلف فی حد نفسه و بحسب طبعه انگیزه برای انجام فعل ندارد، نهی کردن هیچ فایده‌ای ندارد و لغو است. لغو نیز از حکیم صادر نمی شود. چنانکه در اوامر هم در جایی که مکلف با قطع نظر از امر مولا نیز داعی برای انجام عمل دارد، صدور امر فایده ای ندارد. چون بر این امر، انبعاث مکلف مترتب نمی شود.

در منتقی نیز فرموده اند که ممکن است قول به تعلق تکلیف به کفّ نفس را به این نحو توجیه کنیم که اگر شخص میل و رغبت نداشته باشد نهی صحیح نیست.

قبل از مرحوم داماد و منتقی الاصول نیز این توجیه در کلام صاحب هدایة المسترشدین نیز آمده است که آنهایی که گفته اند طلب به کفّ متعلق شده است نه به ترک و عدم فعل، توجیه کلامشان به این است که نهی اثر باید داشته باشد و در جایی که شخص فی حد نفسه میل و رغبتی ندارد اثری بر نهی مترتب نمی شود. لمّا كان‌ مقصود الشارع‌ من‌ تحريم‌ الفعل‌ عدم حصوله في حيّز الوجود كان ميل المكلّف عن الفعل و عدم شوقه إليه مغنيا عن التكليف بتركه، للاكتفاء به في الصرف عن الفعل، و المنع عن إدخاله في الوجود، فلا حاجة إلى تكليفه به، و إنّما الحاجة إلى التكليف المفروض فيما إذا كان مائلا إلى الفعل راغبا فيه ليتعلّق التكليف إذا بالكف‌[3] .

جواب از این اشکال این است که همانطور که در بحث ترتب در بررسی نظریه خطابات قانونیه و نیز در مباحث علم اجمالی در بحث خروج بعض الاطراف از محل ابتلاء گفته شد، صدور بعث و زجر از ناحیه مولا متوقف بر تأثیر فعلی در انبعاث و انزجار مکلف نیست، بلکه آنچه مصحّح تکلیف است، امکان استناد به بعث و زجر و امر و نهی مولا است. امکان استناد باعث می شود محذور لغویت لازم نیاید و این امکان حتی در مواردی که شخص داعی طبعی یا انزجار طبعی دارد نیز موجود است. مرحوم آقای خویی در بحث خروج بعض الاطراف از محل ابتلاء فرموده اند که غرض مولا در اوامر و نواهی فقط حصول متعلق و ترک آنها نیست، بلکه غرض این است که این تکالیف مکلف را عبد قرار دهد، به طوری که در افعال و تروک خود به امر و نهی مولا استناد کند و حرکت و سکونش به دستور از ناحیه مولا باشد تا از این طریق ترقی و کمال نفسانی برای آنها حاصل شود[4] . بر این اساس، شمول نهی نسبت به مواردی که زاجر طبعی وجود دارد بدون محذور است، حتی بنابر نظر مشهور که خطابات احکام شرعیه را متعدد و منحل به عدد افراد مکلفین می دانند . اگر در احکام شرعیه طبق نظریه خطابات قانونیه قائل به وحدت حکم شدیم و تعدد و انحلال را در مرحله تنجز حکم بدانیم، اشکال سوم واضح الدفع است. چراکه طبق این مبنا حکم روی عنوان رفته و افراد به خصوص تکلیف خاصی ندارند.

مرحوم آقای داماد در جواب از این اشکال مطالبی فرموده اند که با التزام به مسلک خطابات قانونیه سازگاری دارد. ایشان فرموده اند که این اشکال اگرچه یک وجه علمی برای قول به تعلق طلب به کفّ نفس است و بدیهی الفساد نیست، اما اشکال تامی نمی باشد. زیرا لازم نیست که اوامر و نواهی به داعی انزجار و انبعاث فی جمیع الاحوال باشد، بلکه همین مقدار که فایده ای بر امر و نهی مولا مترتب شود، اگرچه این فایده غیر از انبعاث در اوامر و انزجار در نواهی باشد، برای صحت تکلیف کافی است. ایشان فرموده است که در بحث خروج بعض الاطراف از محل ابتلاء بیان کرده ایم که اگر غرض و فایده ای در خطاب باشد، هرچند آن فایده انبعاث عبد نباشد، بلکه امر آخری باشد خطاب از استهجان بیرون می آید. لذا خطاب می تواند هم شامل مورد ابتلاء شود و هم شامل غیر مورد ابتلاء و هم قادر را شامل شود و هم غیر قادر را و هم کسی را شامل شود که به مقتضای طبعش میل به منهی عنه دارد و هم کسی را که طبعاً میل به منهی عنه ندارد. تکلیف به شکل عام، امری است که در عرفیات نیز کثیراً واقع شده است. سرّ اینکه در این موارد تکلیف واحد جعل می شود و همه افراد را در بر می گیرد، این است که جعل تکالیف برای بیان این است که فعل در اوامر مورد اراده مولاست و در نواهی مورد کراهت مولا. اگر جعل تکالیف برای بیان اراده و کراهت مولوی باشد، در کشف از اراده و کشف از کراهت فرقی بین قادر و غیر قادر و داخل در محل ابتلاء و خارج از محل ابتلاء نیست. بله، خود اینکه تکلیف برای اعلام اراده و کراهت است، باید فایده ای داشته باشد و فایده فقط این نیست که مکلف در مقام عمل منبعث یا منزجر شود، بلکه از جهات دیگر هم فایده وجود دارد؛ مثل لزوم اتیان در موارد شک در قدرت یا لزوم احتیاط در موارد شک در محل ابتلاء بودن و شمول تکلیف نسبت به عصات برای اتمام حجت. لذا این اشکال سوم اشکال تامی نیست.

با تأمل در اين فرمایشات معلوم می شود که به نظر ايشان خطابات تکلیف، منحل و متعدد به تعداد افراد نیستند، بلکه احکام قانونیه ای هستند که روی عناوین رفته اند و در مرحله تنجز تعدد پیدا می کنند.

با این بیان ایشان که خطابات خطابات قانونیه هستند، اشکال واضح الدفع می باشد. اما بحث در این است که جواب از اشکال سوم متوقف بر مبنای خطابات قانونیه نیست، بلکه با انکار این مبنا و التزام به مبنای مشهور که احکام را متعدد می دانند نیز قابل جواب است و جواب همانطور که گفته شد این است که غرض از امر و نهی امکان استناد مکلف در مقام عمل به امر و نهی مولاست.

0.0.2- جهت سوم؛ تفاوت امر و نهی در کیفیت امتثال

پیشتر توضیح داده شد که اصل اختلاف امر و نهی در کیفیت امتثال جای اشکال نیست و معلوم است که در باب اوامر اگر یک فرد از افراد طبیعت انجام شود برای تحقق امتثال کافی است، اما در باب نواهی تا همه افراد ترک نشوند امتثال محقق نمی شود. بحث در این است که این اختلاف از کجا ناشی شده است. آیا ریشه اختلاف در دلالت لفظ است یا در حکم عقل؟