القول الثانی و الثالث فی حقیقة الفرق بین النهی و الامر مادةً و صیغةً

موضوع: القول الثانی و الثالث فی حقیقة الفرق بین النهی و الامر مادةً و صیغةً

نسبت به تعیین مفاد صیغه و ماده نهی، قول دوم این بود که مفاد نهی ذاتاً با مفاد امر فرق می کند. مفاد نهی زجر و منع از فعل است و مفاد امر طلب و بعث الی الفعل. برای اثبات این قول که مختار جماعتی از محققین متأخر باشد، به سه وجه استدلال شده بود. وجه دوم، وجدان و ارتکاز و به تعبیر دیگر تبادر بود. تبادر به این خاطر که متفاهم عرفی از نهی، زجر از فعل است و وجدان نیز به این جهت که بالوجدان در موارد نهی از شیء چه با ماده نهی و چه با صیغه نهی حس می کنیم که اعتبار زجر از فعل شده است.

مرحوم آقای صدر بعد از بیان اینکه وجدان و ارتکاز دلیل بر این است که مفاد نهی زجر از فعل است نه طلب ترک، فرمود که چند منبّه بر این وجدان وجود دارد که اهم آنها این است که اگر مفاد نهی را زجر بدانیم و مفاد امر را بعث الی الفعل بدانیم در تأمین این مفاد از صیغه نهی، احتیاجی به افتراض دال آخری غیر از ماده و هیئت نیست، اما اگر مفاد نهی را طلب ترک فعل بدانیم که قدماء قائل شده و مرحوم آخوند نیز اختیار فرموده است، نیاز به دالّ سومی وجود دارد که عنوان ترک را بفهماند و حال آنکه دال سومی وجود ندارد. اینکه این معنا از نفس ماده مثل صلات در لا تصل به دست بیاید واضح البطلان است. زیرا صلات در صلّ با صلات در لا تصلّ تفاوتی ندارد. هیئت نیز معنای حرفی است و دلالت بر نسبت می کند و ترک معنای اسمی است و باید طرف هیئت قرار بگیرد و نمی تواند در معنای خود هیئت اخذ شده باشد.

در جلسه قبل بیان شد که اولین ایراد بر این فرمایش این است که حتی اگر این منبّه فی حد نفسه تمام باشد، نهایتاً اثبات می کند که مفاد صیغه نهی زجر از فعل است نه طلب ترک، اما نسبت به ماده نهی یعنی مواردی که نهی با ماده خاص صورت می گیرد مثل اینکه گفته شود انهاک یا حرام علیک، استفاده طلب ترک مواجه با مشکل نیست. چون خود ماده حرام یا نهی وضع برای طلب ترک شده است و نیاز به دال دیگری ندارد.

ممکن است از این اشکال جواب داده شود که هرچند این منبّه فی حد نفسه در مورد صیغه نهی تطبیق می شود نه ماده نهی، ولی از آنجایی که به حسب وجدان عرفی، ماده نهی و صیغه نهی در این جهت مشترک هستند که اگر یکی دلالت بر طلب ترک کند، دیگری هم همان دلالت را دارد و چنانچه دلالت بر زجر از فعل کند دیگری هم در دلالت مثل آن است، یعنی هرچند امکان دارد که از جهات دیگر میان این دو فرق باشد، کما اینکه در اوامر گفته شده است که ماده امر وضع برای خصوص طلب لزومی شده اما صیغه امر وضع للجامع شده است و لذا استفاده لزوم و وجوب از آن نیاز به مقدمات حکمت دارد و همین تفاوت ممکن است که در مورد نهی نیز باشد، اما از جهت اینکه مفادش طلب الفعل است یا زجر، وجدان عرفی فرقی میان آنها نمی بیند. لذا اگر به هر دلیلی در صیغه نهی پذیرفتیم که مفاد آن طلب ترک نیست، بلکه زجر از فعل است، به ضمّ اینکه مفاد نهی در ماده و صیغه یکی است، نتیجه می گیریم که مفاد نهی در ماده نهی نیز زجر از فعل می باشد.

ولی اشکال اساسی به این منبّه این است که حتی مفاد صیغه نهی را نیز می توان طلب ترک قرار داد؛ به این بیان که هرچند معنای ترک از ماده به دست نمی آید، زیرا ماده مستعمل در صلّ با ماده مستعمل در لا تصلّ یکی است و هر دو در طبیعت استعمال شده اند، اما می توان آن را از هیئت به دست آورد؛ زیرا درست است که مفاد هیئت طلب یا به تعبیر دقیقتر نسبت طلبیه است، ولی نه نسبت طلبیه مطلق، بلکه نسبت طلبیه خاص که به عدم توجه پیدا کرده است. همین نسبت طلبیه متوجه عدم وقتی به ماده صلات نسبت داده می شود، طلب عدم صلات از آن نتیجه گرفته می شود. در بحوث توضیح داده شده است که هیئت معنای حرفی است و ترک معنای اسمی است و معنای اسمی باید طرف معنای حرفی باشد و معنا ندارد و معهود نیز نیست که هیئت هم دلالت بر معنای نسبی کند و هم دلالت بر معنای اسمی کند که طرف هیئت است. این فرمایش جوابش این است که ترک در مدلول هیئت اخذ شده است و هیئت است که دلالت بر ترک و عدم می کند، ولی نه بما اینکه ترک، معنای اسمی است و طرف نسبت قرار گرفته است، بلکه به این خاطر که ترک، قید برای نسبت است. به عبارت دیگر ترک نه به این عنوان که معنای اسمی است، بلکه از این جهت که معنای اندکاکی دارد، به نحوی که مناسب با معنای حرفی باشد، به عنوان یک قید و خصوصیت در معنای هیئت اخذ شده است. اگر این قید نبود مفاد هیئت نسبت طلبیه مطلق بود، ولی این قید، مفاد را نسبت طلبیه خاص قرار داد. خاص بودن مفاد هیئت نیز غیر معهود نیست و در مواردی این تقیید اتفاق افتاده است. مثلا هل برای استفهام وضع شده است، ولی نه استفهام بما اینکه معنای اسمی، بلکه برای نسبت استفهامیه که همان نسبت طلبیه خاص است. زیرا در استفهام نیز طلب وجود دارد، ولی نه طلب متعلق به نفس شیء بلکه متعلق به فهم شیء. بنابراین در هل معنای نسبت طلبیه وجود دارد، ولی نه مطلق، بلکه مقید به فهم شیء. کما اینکه معروف این است که حرف فی، برای ظرفیت نسبی وضع شده است (اعم از زمانی و مکانی)، نه ظرفیت بما انه معنی اسمی. ولی اگر کسی بگويد فی برای معنای ظرفیت مکانی وضع شده است که نسبت ظرفی خاص است اين مطلب ، منافاتی با معنای حروف ندارد. چون هرچند معنای حروف نسبت است، ولی ممکن است نسبت مطلق باشد و ممکن است مقید باشد. بنابراین حتی اگر در مورد صیغه نهی بگوییم مفاد صیغه نهی طلب ترک است، توجیه می شود که مفاد هیئت، نسبت طلبیه خاص است که ارسال و بعث به سمت ترک می کند.

بنابراین این منبّه تمام نیست.

در بحوث فرموده اند که این اهم منبّهات است و منبّه دیگری ذکر نکرده اند. اما در مباحث دو منبّه دیگر ذکر شده است که اشکالی به آنها وارد نیست.

منبّه اول این است که نمی توان مفاد صیغه نهی را طلب ترک بدانیم. زیرا در بعضی از موارد از خود ترک نهی می شود. مثلا گفته می شود که لا تترک که ماده متعلق نهی، ترک است. اگر مفاد نهی، زجر از ترک باشد، لا تترک صحیح است. اما اگر مفاد نهی را طلب ترک بدانیم، معنایش این است که اترک الترک. در این تعبیر که ترک را ترک کن، حزازتی دیده می شود که در زجر از ترک دیده نمی شود.

منبّه دوم این است که ماده نهی به حسب معنای ارتکازی عرفی با صیغه نهی مشترک است. بر این اساس وقتی به موارد استعمال ماده نهی، مثل نهیتک عن کذا، نگاه کنيم توهم نمی شود که معنای ماده نهی، طلب الترک باشد. چون به حسب ارتکاز و وجدان در ماده نهی، طلب ترک وجود ندارد، بلکه معنای متبادر از آن زجر است، از اينجا معلوم می شود که مفاد صیغه نهی نیز زجر است. شاهد بر اینکه در ماده طلب، ترک وجود ندارد، بلکه زجر می باشد، این است که ماده نهی متعدی به عن می شود، مثلاً گفته می شود که نهی النبی صلی الله علیه و آله عن الغرر، ولی طلب یا طلب الترک با عن متعدی نمی شود. این نشان می دهد که ماده نهی با معنای طلب ترک سازگار نیست.

قول سوم مختار مرحوم آقای خویی است که مفاد امر با مفاد نهی در این جهت فرق دارند که مفاد امر اعتبار فعل فی ذمة العبد است، ولی مفاد نهی اعتبار حرمان مکلف از فعل است.

در توضیح قول سوم فرموده اند هیچ اساسی ندارد که مفاد نهی را طلب ترک بدانیم که مشهور و مرحوم آخوند قائل هستند يا مفاد آن را زجر انشائی از فعل بدانیم که جماعتی از محققین متأخر قائل می باشند. نهی مصداق زجر است، نه اینکه مفاد نهی زجر باشد، چنانکه امر نیز مصداق بعث است نه اینکه معنای امر بعث باشد. در واقع خلط بین مفهوم و مصداق شده است. تحلیل معنای امر اقتضا می کند که فقط دو نکته در معنای آن معقول باشد؛ اول اینکه شارع فعل را بر ذمه مکلف اعتبار می کند و دوم اینکه این اعتبار را به مبرزی مثل صیغه امر و امثال آن ابراز می کند. صیغه امر برای ابراز این اعتبار وضع شده است نه برای ایجاد معنای انشائی. تحلیل نهی نیز نشان می دهد که فقط این دو نکته در معنای آن معقول باشد؛ اول اعتبار الشارع کونَ المکلف محروماً من الفعل و دوم ابراز این اعتبار که امر نفسانی است با مثل صیغه نهی. لذا صیغه نهی برای ابراز این اعتبار وضع شده است نه برای انشاء زجر.

در محاضرات همین مقدار توضیح برای این بحث ذکر شده است. اما اینکه ریشه این قول که معنای امر ابراز اعتبار الفعل فی ذمة العبد و معنای نهی ابراز اعتبار حرمان المکلف است، در بحث خبر و انشاء آمده است.

نظر مشهور در باب انشاء این است که معانی انشائیه معانی اخطاری نیستند، بلکه معانی ایجادی هستند و با استعمال لفظ، معنا ایجاد می شود. به خلاف اخباریات که معنا در آنها ایجاد نمی شود، بلکه معنایی که با قطع نظر از خبر مخبر وجود دارد، مخبر به آن خبر می دهد.

توضیح ایجادی بودن به حسب آنچه در کلام مرحوم آخوند نیز در مبحث ماده امر آمده، این است که معانی بر دو قسم هستند؛ بعضی از معانی فقط فرد حقیقی تکوینی دارند، اما بعضی از معانی هم فرد حقیقی دارند و هم فرد انشائی. در بحث طلب در صیغه امر فرموده اند که طلب از همان معانی است که دارای دو فرد می باشد، یک فرد حقیقی و یک فرد انشائی و اعتباری. تحقق طلب به وجودی انشائی به وسیله لفظ، حقیقتش این است که مستعمل در مقام انشاء معنای قابل انشاء و وجود اعتباری را در نظر می گیرد و قصد می کند که با به کار بردن لفظ، آن معنای انشائی در عالم اعتبار به وجود انشائی و اعتباری محقق گردد. ایجادی بودن معانی انشائی مثل طلب و نهی و... طبق نظر مشهور و مرحوم آخوند به همین شکل است.

مرحوم آقای خویی در بحث خبرو انشاء فرموده اند که معنا ندارد بگوییم معانی انشائیه ایجادی هستند، بلکه همانطور که ادات خبر برای ابراز وضع شده اند، ادات انشاء هم برای ابراز وضع شده اند. اشکال مرحوم آقای خویی به ایجادی بودن معانی انشائیه این است که اگر مراد از وجود پیدا کردن معنا به لفظ، وجود حقیقی و تکوینی آن باشد که اشکال می شود وجود تکوینی متوقف بر تحقق علل مناسب با آن می باشد و روشن است که لفظ در سلسله علل تحقق شی وجود ندارد. اما اگر مراد مشهور از وجودی که با استعمال لفظ محقق می شود، وجود اعتباری باشد، اشکال می شود که اعتبار سهل المؤونه است و برای تحقق معنای اعتباری در عالم اعتبار، فرض و اعتبار معتبِر کافی است و نیاز به لفظ ندارد. لذا آنچه می توانیم در مورد امر و نهی ملتزم شویم چیزی جز این نیست که در اوامر و نواهی اعتباری صورت می گیرد و این اعتبار با لفظ ابراز می شود؛ در امر، اعتبار فعل علی ذمة المکلف می شود و با صیغه یا ماده امر و نظیر آنها ابراز می شود و در نهی اعتبار حرمان مکلف از فعل می شود و با صیغه یا ماده نهی و نظیر آنها ابراز می گردد.

قول سوم از مرحوم آقای خویی، مبتنی بر مبنای ایشان در بحث خبر و انشاء است.

اشکال به قول سوم هم اشکال مبنایی است و هم اشکال بنائی.