تخریج القول الثانی فی تفسیر النهی بالزجر عن الفعل

موضوع: تخریج القول الثانی فی تفسیر النهی بالزجر عن الفعل

گفته شد که سه قول در تعیین مفاد ماده و صیغه نهی وجود دارد. قول اول، مشهور بین اصولیین و مختار مرحوم آخوند بود که مفاد نهی را طلب ترک دانستند و قول دوم، قول جماعتی از محققین متأخر بود که مفاد نهی را زجر از فعل گرفتند و قول سوم، مختار مرحوم آقای خويی بود که مفاد نهی را اعتبار حرمان مکلف از فعل قرار دادند .

نسبت به قول اول یعنی مختار مشهور و نیز مرحوم آخوند در کفایه، وجهی در کلام مرحوم آخوند نیامد، اما در منتقی الاصول وجهی بیان شد که از تحلیل حقیقت تکلیف، نتیجه می گرفت که در نواهی، طلب ترک فعل انشاء می شود، نه زجر و منع از فعل. توضیح این فرمایش در جلسه قبل بیان شد.

به نظر می رسد که این وجه تمام نباشد. زیرا با توجه به مبانی مختلف در حقیقت تکلیف، هرچند دو امر در اعتبار نواهی مسلّم است، ولی این دو امر مسلّم، مستلزم انشاء طلب ترک در مقام جعل نیست. امر اول این است که مولا در جعل تکالیف، برای تحقق مقصود خود من الفعل او الترک تسبّب می کند، به گونه ای که با کار مولا در مقام جعل و اعتبار، مکلف به سمت تحقق مقصود مولا حرکت کند و آن را با اراده و اختیار تحقق دهد. تسبّب مولا و تحریک مکلف برای تحقق مقصود مسلّم است، اما اینکه تسبّب او در همه موارد حتی در نهی به نحو جعل داعی به معنای خاص باشد در مقابل جعل زاجر ، مسلّم نیست، بلکه ممکن است نحوه تسبّب و تحریک، به اختلاف امر و نهی مختلف باشد. زیرا اگرچه تسبّب در باب اوامر به نحو جعل داعی به معنای خاص است به این معنا که مولا برای مکلف انگیزه ایجاد کند که آن فعل را انجام دهد، اما در باب نواهی اعم از این است که به جعل داعی برای ترک باشد یا به جعل زاجر. امر دوم نیز این است که قصد و غرض مولا در اوامر به وجود فعل تعلق می گیرد و در نواهی به ترک فعل و باقی گذاشتن آن بر همان حالت عدمی گذشته اش. این دو امر مسلّم در حقیقت تکلیف، مستلزم این نیست که مُنشَأ را در باب نواهی، طلب ترک بدانیم که مشهور قائل می باشند، بلکه اگر با اعتبار زجر تناسبت بیشتری نداشته باشند که در تبیین قول دوم می آید، لا اقل همانطور که با انشاء طلب ترک فعل سازگاری دارند با انشاء زجر از فعل نیز می سازند. در نتیجه نمی توانیم از راه تحلیل حقیقت تکلیف، قول مشهور را اثبات کنیم.

اما قول دوم که جماعتی از محققین متأخر مثل مرحوم ایروانی و مرحوم اصفهانی و محقق عراقی و نیز مرحوم آقای بروجردی و کثیری از اعلام قائل به آن هستند، این بود که مُنشَأ در نواهی، زجر و منع از فعل است. توضیح داده اند که اینگونه نیست که امر و نهی در اصل طلب بودن متحد باشند و فقط در متعلق طلب اختلاف داشته باشند، بلکه در اصل معنا نیز مختلف می باشند. زیرا امر دلالت بر بعث می کند و نهی دلالت بر زجر.

در مجموع به سه وجه برای اثبات قول دوم استدلال شده است.

وجه اول وجه نقضی است؛ با این بیان که اگر مفاد نهی طلب ترک باشد، لازمه اش این است که واجباتی که مطلوب در آنها ترک است، مثل صوم، از مصادیق محرمات شریعت باشند و حال آنکه قطعاً اینها در زمره واجبات شریعت می باشند.

وجه دوم این است که وجدان و ارتکاز و البته به تعبیر صحیح تر، تبادر و انسباق ذهنی از صیغه و ماده نهی، زجر و ممنوع شدن از فعل است، نه طلب ترک. این تعبیر از کلام مرحوم محقق عراقی در نهایة الافکار استفاده می شود. ایشان فرموده است که تعیین طلب ترک به عنوان مدلول ماده و صیغه نهی که صاحب فصول و مرحوم آخوند بدان قائل هستند، مخالف با ما هو مقتضی الوجدان والارتکاز است. فإن‌ في‌ مثل‌ قوله لا تضرب لا يكاد ينسبق من الهيئة فيه الا الزجر و المنع عن الضرب و إيجاده في الخارج، لا أنه ينسبق منها طلب ترك‌ طبيعة الضرب، كما هو واضح[1] .

وجه سوم نیز این است که ملاحظه مبدأ و ملاک در نهی اقتضا می کند که نهی، منع و زجر اعتباری از فعل باشد نه طلب ترک.

توضیح ذلک: نهی ناشی از وجود مفسده در فعل است، یعنی مفسده ای در فعل وجود دارد که موجب می شود عمل مبغوض مولا شود و به خاطر همین مبغوض بودن، مولا نهی از عمل کند. کما اینکه در اوامر، مصلحت مناسب با امر وجود دارد که موجب محبوبیت فعل پیش مولا می شود و اقتضا می کند که مولا با امر خود و ایجاد داعی، مکلف را به سمت فعل بعث کند. اگر مفسده در عمل، موجب نهی مولا شود، مناسب است که مولا مکلف را از عمل دور کند. لذا کاری که مولا در مقام جعل انجام می دهد تا به مقصودش برسد، اعتبار زجر است. به تعبیر مرحوم آقای بروجردی همانطور که در مواردی که مولا نسبت به عملی بغض دارد، در خارج دست عبد را می گیرد و از مورد مفسده دور و تبعید می کند تا مانع او شود، در مقام جعل نیز که مولا تحریک مکلف نحو المقصود دارد، به جای زجر تکوینی خارجی چیزی را اعتبار می کند که مفاد آن اعتبار همان زجر خارجی باشد. لذا همانطور که در تقریرات مرحوم آقای بروجردی است، اختلاف امر و نهی در ملاک باعث می شود که در مدلول هم فرق داشته باشند. و أما النهي فحقيقته عبارة عن‌ الزجر الإنشائيّ‌ عن الوجود بإزاء الزجر الخارجي، فكما أن المبغض للشي‌ء قد يأخذ بيد العبد و ينحيه و يزجره عن الفعل المبغوض عملا، فكذلك قد يزجره إنشاء بصيغة النهي، فوزان صيغة النهي وزان الزجر العملي و مبادئ الزجر عبارة عن تصور الشيء و التصديق بمفاسده ثم الکراهة و المبغوضية و متعلقه مثل متعلق الامر اعني وجود الطبيعة المبغوضة‌[2] .

در کلام مرحوم آقای صدر به اصل این مطلب که بالوجدان و الارتکاز مفاد نهی، زجر از فعل است، نه طلب ترک، اشاره شده است. ایشان فرموده است که منبّه عرفی نیز برای تأیید این قول وجود دارد. منبّه عبارت از این است که وقتی صیغه افعل را با لا تفعل که در نظر می گیریم، بنابر نظر قائلین به قول دوم، برای اینکه زجر را از صیغه نهی به دست بیاوریم، همان هیئت و ماده نهی کافی است و نیاز به ضمّ دال آخر نیست. لذا همانطور که اگر مولا بگوید صلّ، از صرف ضمیمه شدن معنای هیئت به ماده، بعث و تحریک عبد نحو الصلاة به دست می آید، در لا تصل نیز چنانچه معنای نهی، فقط زجر از فعل باشد، این معنا از هیئت که وضع برای زجر شده و ماده که وضع للصلاة شده است به دست می آید. ولی اگر در معنای امر و نهی، نظرمشهور اصولیین را قائل شدیم که مفاد امر، طلب الفعل است و مفاد نهی، طلب ترک است، برای به دست آوردن طلب ترک طبیعت از لا تصل، نیاز است که دال سومی به هیئت و ماده ضمیمه شود. زیرا معنای طلب یا نسبت طلبیه مستفاد از هیئت، اگر به خود ماده یعنی صلات تعلق بگیرد، یعنی طلب طبیعت صلات کند، خلف مقصود حساب می شود. چراکه در لا تصل، مولا نمی خواهد طبیعت صلات ایجاد شود. ولی اگر طلب یا نسبت طلبیه، متعلق به ترک طبیعت باشد نه خود طبیعت، معنای ترک، نه در مدلول ماده وجود دارد و نه در مدلول هیئت. زیرا طبیعت، مرآت وجودات آن است، نه مرآت عدم وجودات آن. لذا استفاده ترک، به دالّ سومی نیاز است، در حالی که دالّ صریحی وجود ندارد. این مشکلی است که قائلین به قول اول، با آن مواجه هستند. لذا یکی از این دو راه را باید اختیار کنند، یا باید بگویند که دال سومی غیر از هیئت و ماده وجود دارد که دلالت بر ترک می کند که خلاف مفروض آنهاست. چون ادعا شده است که نهی به تنهایی ما را به این معنا می رساند. یا ترک را در یکی از این دو دال یعنی ماده و هیئت ، اخذ کنند که اشکال می شود معنای ترک نه در ماده و نه در هیئت قابل اخذ نیست. زیرا اگر ادعای اخذ آن در ماده کنند، به این معنا که بگویند صلات در لا تصل، مجازاً در ترک صلات استعمال شده است، هذا واضح البطلان. زیرا بالوجدان صلات استعمال شده در لا تصل همان معنایی دارد که در صلّ دارد. و اگر ادعا کنند که ترک در ناحیه هیئت اخذ شده است غیر عرفی است. زیرا هیئت، معنای حرفی نسبی دارد و ترک معنای اسمی است، نه حرفی و معنای اسمی طرف معنای حرفی و نسبت قرار می گیرد و معهود نیست که معنای حرفی هم دلالت بر نسبت کند و هم دلالت بر طرف نسبت. لذا نمی توانیم بدون تکلّف قائل شویم که نهی به معنای طلب ترک است. بر خلاف معنای زجر که اگر به عنوان مفاد نهی پذیرفته شود، محذوری لازم نمی آید[3] .

اولین ایرادی که بر این فرمایش وارد می شود این است که حتی اگر این منبّه فی حد نفسه تمام باشد، نهایتاً اثبات می کند که مفاد صیغه نهی زجر از فعل است نه طلب ترک، اما نسبت به ماده نهی یعنی مواردی که نهی با ماده خاص صورت می گیرد مثل اینکه گفته شود انهاک یا حرام علیک، استفاده طلب ترک مواجه با مشکل نیست. چون ممکن است گفته شود خود ماده حرام یا نهی ، برای طلب ترک (نه مطلق طلب ) وضع شده است در اين صورت فهماندن ترک نیاز به دال دیگری ندارد.